(روزنامه شرق ـ 1396/05/22 ـ شماره 2935 ـ صفحه 1)
اگر بخواهيم تنها به بررسي ارزش ٣٠ دكل خريداري‌شده كه زنگنه از شيوه خريداري آن در قالب تخلف ياد كرده، بپردازيم، بايد گفت درحال‌حاضر هر دكل خشكي حدود ٢٥ ميليون دلار و هر دكل دريايي حدود ٣٠٠ ميليون دلار مي‌ارزد. با احتساب تقريبي ارقام كنوني، ٢٠ دكل خشكي حدود ٥٠٠ ميليون دلار و ١٠ دكل دريايي حدود سه میلیارد دلار مي‌ارزد كه در مجموع، رقمي را حدود ٣,٥ میلیارد دلار نشان مي‌دهد. اين رقم البته ارقام كنوني است و با توجه به زمان انعقاد قرارداد از سوي اين دلال نفتي، مي‌تواند كمتر يا بيشتر باشد. به اين اضافه كنيد ارزش قرارداد يك‌ميليارد‌دلاري را كه در دولت گذشته براي خرید لوله از خارج از کشور رخ داده و ٨٧ميليون‌دلاري كه براي خريد دكل گمشده معروف، صرف شده است. در مجموع چیزی حدود چهار ميليارد و ٥٨٧ميليون دلار! که در همگی تخلف رخ داده آن‌هم فقط از سوي يك فرد كه در تمامي اين پرونده‌ها به‌گفته بيژن زنگنه، دست داشته است.زنگنه در گفت‌وگو با «خانه ملت» به پرونده دكل‌هاي نفتي اشاره كرده و گفته: «قرارداد ۳۰ دکل شامل ۲۰ دکل خشکی و ۱۰ دکل دریایی، در یک شب با ترک تشریفات مناقصه منعقد شد که پرونده مفصلی درباره این دکل‌ها تشکیل شده است تا خسارت و میزان ضرر و زیان این پرونده مشخص شود».
انعقاد قرارداد یک‌میلیارد‌دلاری در دولت دهم
زنگنه جزئياتي را هم از دكل گمشده رونمايي كرده است. به گفته اين عضو كابينه دولت يازدهم، دکل گمشده یک پرونده جداگانه دارد: «انعقاد قرارداد تمام این دکل‌ها از سوی یک فرد انجام شده است که این فرد سه کار انجام داده است؛ نخست اینکه یک میلیارد دلار قرارداد خرید لوله از خارج از کشور منعقد کرده، دوم اینکه ۳۰ دکل نفتی خریداری کرده و سوم پرونده دکل نفتی گمشده را منعقد کرده که در هر سه اقدام، تخلف رخ داده است».
انعقاد تمامی قرارداد های دکل از سوی یک فرد
وزیر نفت پیشنهادی کابینه دوازدهم، با بیان اینکه این فرد با سفارش احمدی‌نژاد برخی اقدامات را انجام داده که سوابق آن موجود است، تصریح کرد: «دفتر احمدي‌نژاد، به‌صورت مكتوب دستور داده همه اين اقدامات از سوي اين فرد انجام شود».
پيش‌تر امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم و عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی، خبر از پرونده‌اي درباره تخلفات مدیران سابق شرکت تأسيسات دریایی داده بود. به گفته او، در دوره مدیریت علی طاهری در شرکت تأسيسات دریایی، تخلف گسترده رخ داده است؛ از خرید دکل ٨٧ میلیون دلاری گرفته تا خرید دکل‌های چینی و شناورهای هلندی. پرداخت‌های ٤٠ و ٧٠میلیارد‌تومانی خارج از عرف به اشخاص دیگری نیز گزارش شده که حجم گردش مالی آن، صدها میلیارد تومان است و براي همين، همان روزها كه خبر دكل گمشده بر سر زبان‌ها بود، به نمايندگي از مجلس خواهان پيگيري مجدانه رئیس قوه قضائیه عليه اين پرونده‌هاي مفتوحه شده بود.
شائبه جدي ردوبدل شدن كميسيون‌هاي كلان در انعقاد اين قراردادها
حميد حسيني، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادر‌کنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» جزئيات بيشتري از اين تخلفات را بازگو كرده است. به گفته او، اين قراردادها از سوي شركت تأسيسات دريايي منعقد شده است. او در اين گفت‌وگو ميگويد: «تخلفاتي كه در زمينه دكل‌هاي خريداري‌شده از چين رخ داده، به اين برمي‌گردد كه اصولا فعاليت اين شركت در رابطه با دكل نبود و نبايد از نظر مديريتي و اداري، به اين حيطه ورود مي‌كرد. علاوه بر آن، شائبه‌هایي جدي از ردوبدل‌‌شدن كميسيون‌هاي كلان در انعقاد اين قراردادها نیز وجود دارد». حسيني همچنين در اين گفت‌وگو به ناديده‌گرفته‌شدن توان داخلي در توليد دكل‌هاي خشكي اشاره كرده و ميگويد: «ما مي‌توانستيم بخشي از تجهيزات مربوط به دكل‌هاي خشكي را در داخل بسازيم؛ اما در همان زمان، اقدام شركت تأسيسات دريايي باعث شد فعالان اين عرصه با ركود مواجه شوند. علاوه بر آن، شركت تأسيسات دريايي تخصصي در زمينه خريد و فروش دكل‌هاي نفتي نداشته و شركتي سكوساز محسوب مي‌شود كه بسياري از سكوهاي فازهاي پارس جنوبي را ساخته است. ضمن اينكه لوله‌گذاري براي انتقال گاز از چاه‌هاي حفاري‌شده تا خشكي هم، بر عهده اين شركت بود».
به گفته او، طاهري كه قبلا مديرعامل سازمان بنادر و كشتي‌راني بوده است، كارهاي زيادي را به قرارگاه سپرده بود و پس از ورود به شركت تأسيسات دريايي، باز هم به همان همكاري‌ها ادامه داد.
او به تبعات ورود اين شركت به فاز خريد دكل‌هاي نفتي اين‌گونه اشاره مي‌كند: «اكنون شركت تأسيسات دريايي، شركتي كاملا فلج و مستأصل است و بسياري از منابع خود را صرف خريد دكل كرده و از كارهاي معمولي خود وامانده است. به همين دليل، از حدود هفت هزار نيرويی كه در «يارد اروندان» اين شركت مشغول به كار بودند، به سبب مشكلات، تعداد پرسنل به زير هزار نيرو كاهش يافته است. اين شركت مجبور شد به دليل كمبود نقدينگي، دكل‌هاي خشكي خود را بفروشد كه بخشي از خريد اين دكل‌ها، به‌صورت فاينانس بوده و هنوز پول آن پرداخت نشده است.
او براي لوله‌گذاري در ميدان ياران، لوله‌ها را از هندوستان خريد و موجب شد لوله‌سازان داخلي به مشكل بربخورند». او شباهت اين ماجرا به ماجراي بابك زنجاني را رد كرده و ميگويد: «در اين ماجرا ضوابط و چارچوب‌ها رعايت نشده و مديرعامل وقت فعاليت‌هايي خارج از حيطه مسئوليت خود انجام داده و قراردادهايي بدون مناقصه در اختيار گرفته است و مي‌توان گفت تخلفات در سطح تخلف اداري است، اما بابك زنجاني پول را خورده و رفته است؛ در‌حالي‌كه در اين ماجرا، ممكن است بخشي از قرارداد، به شكل كميسيون ردوبدل شده باشد، اما با باقي پول، اجناسي خريداري شده، بنابراين در سطح تخلف است».
ماجراي دكل نفتي گمشده چه بود؟
حدود دو سال قبل، خبري مبني بر گم‌شدن دكل‌هاي نفتي منتشر شد. اينكه چه شد و آیا اصلا ممكن است دكل نفتي گم شود مدت‌هاي مديدي نقل محافل بود و بعدها زنگنه براي رمزگشايي از آن جزئياتي را بيان كرد و از شيوه طرح موضوع از رسانه‌ها هم البته گله‌مند بود. اصل ماجرا این بود که یکی از مهم‌ترین شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی صنعت نفت که بخشی از احداث تأسيسات فراساحل نفت و گاز ایران را به عهده دارد، اقدام به سفارش‌گذاری برای خرید یک دکل حفاری دریایی از یک شرکت خارجی كرد. آن‌طور که گزارش‌ها نشان می‌دهد، براساس قراردادی که این شرکت منعقد کرده بود، قرار بود ۲۰ درصد از بهای ۸۷ میلیون دلاری این دکل حفاری به‌عنوان پیش‌پرداخت در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد و ۸۰ درصد باقی‌مانده نیز پس از تحویل دکل به این شرکت پرداخت شود؛ با وجود این، طرف ایرانی برخلاف مفاد قرارداد کل بهای دکل را به‌تدریج پرداخت کرده و حالا مشخص شده این دکل حفاری اصلا به ایران تحویل داده نشده است. تأخیر در تحویل‌گرفتن این دکل نفتی در حالی صورت گرفت كه برخی معتقدند هنوز مشخص نیست این دکل اساسا وجود خارجی دارد یا خیر. البته بعدها خبر رسيد كه اين دكل دريايي پيدا شده و متهمان آن نيز دستگير شده‌اند.
اهمیت دریافت دکل این بود که شرکت ایرانی یادشده هیچ تضمینی بابت تحویل دکل از فروشنده ترکیه‌ای نگرفته است.
درخواست مجازات برای ٦ متهم پرونده دکل نفتی
اين ماجراي پرپيچ‌و‌خم در نهايت منجر به دستگيري دو متهم اصلي پرونده شد، اما همين چند روز پيش، دادستان كل تهران از صدور کیفرخواست در این پرونده مهم اقتصادی خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جعفری‌دولت‌آبادی با اعلام اینکه پرونده دکل‌های نفتی در دو سال اخیر از خبرسازترین پرونده‌های قضائی بوده و یکی از پرونده‌های سنگین دادسرای جرائم اقتصادی محسوب می‌شود، گفت: پرونده مذکور از جنبه رسیدگی بسیار پیچیده است و دادسرای تهران برای شش متهم پرونده کیفرخواست صادر كرده و از دادگاه درخواست محاکمه و مجازات آنها را کرده است.
http://www.sharghdaily.ir/News/138399
ش.د9601966