(روزنامه وقايع اتفاقيه – 1396/05/10 – شماره 466 – صفحه 7)
اما حالا درست بعد از هفت سال از اين قانون پردردسر براي دولت‌هاي مختلف، پژويان که مشاور محمود احمدي‌نژاد در پياده‌سازي هدفمندي يارانه‌ها بود، در ميان صحبت‌هايش سياست پرداخت يارانه را کاملا اشتباه و غيرمنطقي مي‌داند؛ حالا همان حامي اصلي ، منتقد هدفمندي يارانه‌ها شده و با صراحت از آن به‌عنوان يک مسئله ناباورانه و غيرقابل قبول در دنيا ياد مي‌کند. قانوني که حالا در ميان دولتي‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترين ميراث شوم احمدي‌نژاد شناخته شده و سايه انتقادهاي زيادي را بر سر خود مي‌بيند؛ عجيب‌تر آنکه اين انتقادها را حالا از زبان تئوريسين خود مي‌شنود. کارشناس اقتصادي طيف ليبرال که در سن 72 سالگي از طرحش انتقاد مي‌کند، طرحي که وعده‌هاي زيادي را در صورت اجرايي شدن آن به گوش مردم رسانده بود.
داستان هدفمندي يارانه‌ها از همان ابتدا جنجالي بوده، از انحراف‌هايي که در اجرا پيدا کرد و مسير را کاملا اشتباه رفت تا پرداخت ماهانه يارانه به تمامي مردم اعم از دارا و ندار اما اين که چرا طرح از سوي پژویان يعني يکي از طراحان، نقد مي‌شود، سؤال بزرگي است که براي رسيدن به پاسخ آن بايد تاريخ را ورق زد و سطر به سطر اين حکايت را مرور کرد. از نگاه بسياري از کارشناسان اقتصادي، يارانه آمده بود تا تحولي بزرگ در اقتصاد ايجاد کند؛ قرار بود قيمت حامل‌هاي انرژي را واقعي کند؛ هدف از اجراي يارانه چيزي نبود که حالا دامن اقتصاد را گرفته و گويي طرح در مسير راه با انحراف‌هاي زيادي مواجه شده؛ حالا بعد از هفت سال از اجراي اين طرح هيچ چيز جاي خود نيست، گراني، تورم، رکود و عادت مردم به دريافت اين ماهانه 45 هزار و 500 توماني، دردسري هميشگي براي دولت‌ها شده صداي انتقادها بلندتر از هميشه به گوش مي‌رسند. حالا که داستان يارانه در ميانه‌هاي راه به اين سرنوشت دچار شده، پژویان هم طرح را نقد مي‌کند و از آن به‌عنوان يکي از طرح‌هاي دست‌وپاگير دولت‌ها ياد مي‌کند. بارها در گزارش‌هايش به اين موضوع اشاره کرده که قانوني را که خود حمايت کرده، به بدترين شکل ممکن اجرا شده و با طرحي که او مخترعش بوده، هيچ شباهتي ندارد.
حالا داستان يارانه به جايي رسيده که اين عضو هيأت‌علمي دانشگاه علامه طباطبايي مي‌گويد، «هيچ‌کجاي دنيا به کل مردم سر ماه يک مبلغي را نمي‌دهند.» او به خبرآنلاين گفته: «شايد در کشورهاي کوچک که درآمد نفتي‌شان سه يا چهار برابر ايران است، در اين رابطه کارهايي مي‌کنند ولي در چارچوب اقتصاد ايران، يعني اقتصادي که 70 ميليون متقاضي يارانه دارد و داراي منابع و امکانات فراوان است، اين نوع تصميم‌گيري و سياست‌هاي مديريتي اقتصادي در طول سال‌هاي گذشته غلط بوده است.» هفت سالي از اجراي طرح جنجالي اين مخترع گذشته و حالا اين طرح از سوي خود اين شخص، يکي از اشتباهات بزرگ قلمداد مي‌شود. پژویان که زماني به‌عنوان يکي از مشوق‌هاي اصلي اين طرح در ميان مردم شناخته شده بود حالا به نتيجه تلخ اين سياست اشتباه رسيده و معتقد است که اقتصاد کشور به جايي رسيده که اصلا محق آن نيستيم.
مي‌گويد، ما به جايي رسيديم که به مردم يارانه و پول مي‌دهيم. مخترع طرح حالا از دولت مي‌پرسد، اصلا براي چه يارانه مي‌دهيم؟ البته در خلال حرف‌هايش نيز به اين موضوع اشاره مي‌کند که طرح براي اصلاح قيمت‌ها آمده بود و حالا با انحراف بزرگي همراه شده و اصلا مشابه آن طرحي که وعده داده بود، نيست. پژویان در اين باره به خبرآنلاين گفته: «اصل نظريه‌اي که هدفمند کردن يارانه‌ها را مطرح کرد، اين بود که بايد اصلاح ساختاري اقتصادي صورت گيرد و قيمت‌هاي نسبي اصلاح شود.» پژويان ادامه داد: درواقع بسياري از اقلام مثل نفت، گاز و... قابل صادرات بودند اما قيمت‌شان پايين بود و به‌همين‌دليل مصرف‌شان در کشور افزايش يافته بود.
حالا اينکه ما اين اقلام را با قيمت‌هاي پايين مي‌دهيم، به عبارتي داريم يارانه به کساني مي‌دهيم که بيشترين استفاده از اين کالاها را دارند. مرور حرف‌هايش به خوبي نشان مي‌دهد که از چگونگي اجراي طرح رضايت ندارد و از اينکه قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي بالاتر نرفته و با حذف پردرآمدهاي جامعه همراه نبوده گله دارد. به گفته پژویان، اين در شرايطي است که بعد از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها قرار شد يک پولي به مردم براي جبران اين افزايش قيمت‌ها داده شود. کاري ندارم به اينکه اين کار درست بود يا غلط ولي اين موضوع دليل نمي‌شود که مادام‌العمر ادامه پيدا کند. به اعتقاد عضو هيأت‌علمي دانشگاه علامه‌طباطبايي: مسئله اساسي اين است که براي حمايت مردم به يک ساختار اقتصادي باثبات و يک سازمان تأمين اجتماعي باثبات نياز است. درواقع به يک سازمان تأمين اجتماعي‌اي نياز است که بخواهد تمام پوشش حمايتي را براي مردمي که نيازمند هستند، فراهم کند؛ مثل همه جاي دنيا. پژويان متذکر شد: شما اگر به اين سيستم‌ها در کشورهاي ديگر سر بزنيد، مي‌بينيد سازمان تأمين اجتماعي با سازوکاري که دارد، از کساني که صدمه مي‌بينند و بيکار مي‌شوند و نيازمند هستند، حمايت مي‌کنند.
اما سازمان تأمين‌اجتماعي ما چنين رويکردي را ندارد و به سيستم حمايتي توجه ندارد. در نتيجه شرايط اين‌گونه مي‌شود که دولت مجبور است ماهانه ميلياردها تومان پول خرج کند. عضو هيأت‌علمي دانشگاه علامه‌طباطبايي با تأکيد بر اينکه دولت دوازدهم بايد در رابطه با پرداخت يارانه‌هاي نقدي سياست را تغيير دهد، تصريح کرد: مگر اين شرايط را مي‌شود ادامه داد؟ کدام کشور در دنيا وجود دارد که به تمام مردم بخواهد ماهانه مبلغي بدهد؟ اصلا در کجاي دنيا اين قابل‌قبول است؟ تحت چه نظريه اقتصادي مي‌توان چنين چيزي را پذيرفت؟ پژويان با تأکيد بر اينکه مديريت اقتصادي دولت در اينجا اهميت زيادي دارد، عنوان کرد: من قبلا گفته‌ام که بايد يک سيستم نظام تأمين اجتماعي برقرار شود. وي با بيان اينکه اقتصاد کشور را مي‌شود به راحتي با يک برنامه اقتصادي درست نجات داد، متذکر شد: اصلا ادامه روند پرداخت يارانه‌ها امکان ندارد.
اگر اين روند ادامه پيدا کند، بايد با تورم آن را اصلاح کنيد؟ چطور مي‌شود اين کار را کرد؟ اين مشکل قبلي بوده است. عضو هيأت‌علمي دانشگاه علامه‌طباطبايي ادامه داد: دولت ناتوان است از اينکه يارانه را روي مواد غذايي و... بدهد؛ در صورتي که همچنان تورم بالا مي‌رود و ارزش يک مرغي که يارانه‌بگير مي‌خريد، تبديل به يک ران مرغ و حتي کمتر مي‌شود. پژويان خاطرنشان کرد: اصلاح روند پرداخت يارانه‌ها نيازمند به يک برنامه و سياست‌گذاري است که به وسيله متخصصان و اقتصاددانان انجام شود. تا زماني که مردم به اين صورت پول مي‌گيرند، نمي‌توان مشکلات کلان اقتصادي را حل کرد.
واکنش مردم به حرف‌هاي منفي مخترع هدفمندي يارانه‌ها
انتقادهاي طراح هدفمندي يارانه‌ها از اين طرح، با تعجب مردمي روبه‌رو شده که گفت‌وگوي انتقادي او را خوانده يا شنيده‌اند. ديروز که صحبت‌هاي جنجالي پژویان روي تارنماي خبرآنلاين رفت، نظرات مردمي بسياري پاي همين خبر نشست، نظراتي که جالب و خواندني بود. بسياري از مردم از اينکه حالا بعد از گذشت هفت سال از اجراي طرح هدفمندي، اينچنين طرح زير سؤال مخترع اصلي آن برود، تعجب کرده بودند. يکي از کاربران خطاب به جمشيد پژويان نوشته بود که «خود شما آقاي پژویان مخترع و مدافع اصلي توزيع يارانه در زمان احمدي‌نژاد بوديد حالا مي‌گيد بده؟» يکي ديگر يادآوري کرده بود که «همين شما نبوديد که مي‌گفتيد هر کسي که با نظريه پرداخت يارانه به مردم مخالفه بيسواده خود شما نبوديد که هر کسي با شما در مورد اين طرح مخالفت مي‌کرد تخطئه‌اش مي‌کرديد؟ که بساريشان نه‌تنها از استادان بزرگ علم اقتصاد در ايران بلکه در خاورميانه بودند يکي از عوامل اصلي نابودي اقتصاد ايران خود شما هستيد و اين يارانه‌ها.»
اصرار پژويان در اجراي طرح يارانه در خاطر خيلي‌ها مانده و حالا با اين انتقادها بسياري از نظرات حول اين سؤال از او مي‌چرخد که مگر خود شما مبدع اين طرح نبوديد؟ يکي نوشته بود: «خود شخص اين آقاي پژويان بود که هدفمندي يارانه‌ها را پيشنهاد داد و با اصرار هم اجرا کرد به اين نکته مهم توجه داشته باشيد که استاد دانشگاه درواقع با دادن نظر و طرحي اشتباه مردم رو فقيرتر کرد يعني اينکه لزوما هر چي از دانشگاه مياد درست نيست اين طرح اين عبرت بزرگ رو داشت. الان هم طلبکار ما هست اگر ناراحت هستيد يه شماره حساب اعلام کنيد پول واريز کنيم به خاطر اينکه اين طرح اين‌قدر مفيد بود سر هر ماه ما کلي پول اضافه مياريم.» يکي هم نوشته بود: «براي بنده واقعا جاي تعجب هست که چطور ممکنه يک آدم اقتصاد خوانده آن‌قدر روي اين طرح هدفمندي اصرار کند تا اجرا شود و وضعيت جامعه هم به اين صورت درآيد خيلي تعجب‌آور هست که قبول نمي‌کنيد اين طرح طرح شما بود و باعث فقيرتر شدن جامعه شديد.»
نتيجه يارانه چيزي جزگراني و تورم نبود
به گفته بسياري از کارشناسان، يارانه نتيجه‌اي جز گراني و تورم و حتي بدتر کردن اوضاع اقتصادي کشور نداشت. به گفته کارشناسان، جسارت در عملياتي‌کردن اين طرح بزرگ که آن را جراحي اقتصاد ناميدند اگرچه ستودني بود اما نقشه راه اين طرح عظيم خوب تدوين نشده بود و دولت کنترل قيمت‌ها را از دست داد و آشفتگي بر اقتصاد ايران چيره شد. به گزارش خانه ملت، اين درحالي بود که براساس قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، سهم مردم از درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي 50 درصد، سهم دولت 20 درصد و سهم توليد 30 درصد تعيين شد اما در دوره هفت ساله اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، دولت فقط در تلاش بود که چاله يارانه‌هاي نقدي را پر کند و هر ماهه پولي را به حساب خانوارها بريزد.
در
بحث واريز يارانه به حساب ايرانيان آنچه بيشتر توجه را جلب مي‌کند پرداخت يارانه
به ايرانيان خارج از کشور بود اما نکته قابل تامل اينجاست که چرا برخي ايرانيان
خارج از کشور از اين طرح دولت استفاده کردند و با اين که از افزايش قيمت حامل‌هاي
انرژي فشار اقتصادي به آنها وارد نمي‌شود اما از منابع ناشي از آزادسازي قيمت آنها
سود مي‌برند.
در اين بين برخي گزارش‌ها حاکي از آن است که دولت‌ها براي پرداخت يارانه‌ها به دهک‌هاي جامعه هنوز روش مشخصي را تدوين نکرده‌اند و درآمدهاي حاصل از فروش نفت بدون برنامه‌ريزي به حساب ميليون‌ها ايراني سرازير مي‌شود، درحالي‌که در قانون برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 دولت مکلف به شناسايي دهک‌هاي بالاي درآمدي و ثروتمندان براساس ميزان درآمد و هزينه و حذف اين دهک‌هاي بالاي درآمدي شده است. علي قرباني ديگر عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، معتقد است که دولت براساس قانون بودجه 96 و برنامه ششم توسعه يارانه افراد تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي را افزايش داده اما نتوانسته يارانه دهک‌هاي پردرآمد و ثروتمند را حذف کند.
http://vaghayedaily.ir/fa/News/77049
ش.د9602061