(روزنامه وقايع اتفاقيه ـ 1396/05/21 ـ شماره 474 ـ صفحه 4)
همچنین روز گذشته وزیرامورخارجه در توئیتی نوشت: رئیس‌جمهوری آمریکا قصد نابودی برجام را داشته است. برای اجتناب از انزوا، او تلاش می‌کند ایران را مقصر جلوه دهد. سوء‌نیت علاوه بر نقض برجام و روح برجام توسط آمریکا!
مرتضي صفاري‌نطنزي، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در گفت‌وگو با «وقايع‌اتفاقيه» درباره اين طرح مي‌گويد: طرح مقابله با اقدامات خصمانه آمريکا، تقريبا همان طرح است که خود آمريکايي‌ها براي مقابله با ايران تهيه کردند. ساختار اين طرح عين همان طرح بوده و براي مقابله با مواردي است که آمريکايي‌ها در طرح خود آورده‌اند. او با اشاره به اينکه کليات اين طرح تصويب شده و در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجی هم تاحدودي روي آن کار شده است، مي‌افزايد: به نظر مي‌رسد مشکلي در طرح وجود نداشته نباشد. اکثريت نمايندگان با کليات طرح موافق بودند که تصويب شد. پس به احتمال زياد از طرح حمايت خواهند کرد و تصويب خواهد شد. اين نماينده مجلس درباره آثار اين طرح اظهار مي‌کند: ايران اين توانايي و امکانات را دارد تا برخورد جدي و قوي در چارچوب همين طرح که پيش‌بيني شده است، انجام دهد. کليات اين طرح زمينه، هرنوع برخورد با آمريکا را فراهم مي‌کند اما ما نمي‌خواهيم فراتر از برخوردهاي آمريکا اقدام کنيم و اقدامات ايران متناسب با اقدامات آمريکا خواهد بود.
صفاري‌نطنزي تأکيد مي‌کند، همان‌طور که آنها طوري طرح مقابله با ايران را تنظيم کرده‌اند که زياد به برجام و بحث هسته‌اي ورود نمي‌کند، اين طرح هم مقابله با همان موارد است و وارد حوزه‌هاي توافق هسته‌اي نخواهد شد. اين طرح مواردي را دنبال کرده که خارج از توافق هسته‌اي است و خدشه‌اي به برجام وارد نمي‌کند.
در همين راستا، حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، درباره ابعاد طرح مقابله با اقدامات ماجراجويانه آمريکا به «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد: به‌طور کلي اين طرح سه قسمت اصلي دارد که يک قسمت آن مقابله‌به‌مثل با طرح‌هاي آمريکايي‌هاست. او با اشاره به تحريم‌هاي جديد آمريکا عليه ايران مي‌گويد: آمريکايي‌ها تمام قوانين تحريمي و احکام رؤساي‌جمهوری آمريکا در تحريم ايران غير از تحريم‌هاي هسته‌اي که در گذشته اعمال شده است و برجام منعي بر آنها گذاشته را دوباره با هم جمع کردند و تحت عنوان قانوني به‌عنوان مادر تحريم‌هاي ايران از آن ياد کردند. آنها با اين کار بيش از هر چيز به دنبال بار رواني با آن بودند زيرا اغلب اين تحريم‌ها پيش‌ازاين اجرا شده بود يا در حال اجراست. فلاحت‌پيشه ادامه مي‌دهد: قسمت اول اين طرح مقابله‌به‌مثل ايران است که در آن بار رواني موضوع مهم بود. ايراني‌ها در طرحي که دولت طي جلسه‌اي با دولتمردان داشت، يک اقدام مقابله‌به‌مثل را طبق منشور ملل متحد طراحي کرد و پيرو آن، هرآنچه ما مي‌توانستيم آمريکايي‌ها را تحريم کنيم، ذيل آن آورديم؛ يعني همان‌طور که آنها شخصيت‌هاي ما را تحريم مي‌کنند، ما هم بتوانيم شخصيت‌هاي آنها را تحريم کنيم.
او با اشاره به اينکه قسمت دوم اين طرح بازدارنده است، اظهار مي‌کند: در اين بخش حکومت به تقويت آن دسته از نهادهايي که آمريکايي‌ها سعي در تضعيف آنها دارند، مي‌پردازد. در اين بخش دوهزار ميليارد تومان براي دو بخش پيش‌بيني شده است. يکي براي مقابله با اقدامات تروريستي توسط نيروهاي قدس سپاه پاسداران در مناطق مختلف دنيا و توطئه تروريستي که آمريکا به ايادي آنها شکل مي‌دهد. اين هزار ميليارد تومان به سپاه قدس و ديگر نيروهاي نظامي که در خارج از مرزهاي کشور در حال جنگ با نيروهاي تروريست هستند، اختصاص يافته است. هزار ميليارد تومان ديگر هم به تقويت توان موشکي ايران اختصاص يافته است. آمريکايي‌ها همواره سعي کرده‌اند که نقاط قوت ايرانيان را هدف قرار دهند که اين‌بار هم جلوگيري از توان موشکي ايران را هدف قرار دادند که طبق برجام و قطعنامه «2231» مبتني‌بر آن هم ايرانيان حق دارند توان موشکي خود را گسترش دهند ولي بازهم آمريکايي‌ها در تلاشند که عليه آن اقداماتي انجام دهند و سياست‌هاي محدودسازي را دنبال کنند.
اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجی مجلس دهم تأکيد مي‌کند: توان موشکي و نگاه ايران به فراتر از مرزهاي کشور (نيروهاي ايراني که در خارج از مرزها با تروريست‌ها مي‌جنگند)، دو برگ برنده ايران هستند که تحت عنوان دو ستون عمق استراتژيک کشور از آنها ياد مي‌شود که در طرح مقابله با اقدامات خصمانه آمريکا، مجلس ايران حمايت از اين دو برگ برنده ايران را در دستور کار قرار داده است.
فلاحت‌پيشه، سومين بخش اين طرح را احياي آن دسته از حقوق ايرانيان و ديگر افراد دنيا که ايران طبق قانون اساسي، خود را مدافع آنها مي‌داند و آمريکايي‌ها ناقض آنها هستند، اعلام مي‌کند و ادامه مي‌دهد: در گذشته حدود 18 قانون به‌طور مستقيم و غيرمستقيم احقاق حقوق ايرانيان را از دولت و قوه‌قضائيه طلب مي‌کرد؛ از جمله قانون احقاق حقوق ايرانيان قرباني جنگ شيميايي که 70 شرکت آمريکايي، صدام را مجهز کرده بودند. قانون الزام دولت براي احقاق حقوق قربانيان ترور که تروريست‌ها وابسته به نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي آمريکا بودند. قانون الزام دولت به احقاق حقوق ايرانيان به نقض حقوق بشر در کشورهاي اشغال‌شده توسط آمريکا که طبق کنوانسيون ژنو، آمريکا هر کشوري را که اشغال کند، حفظ حقوق بشر در آنجا برعهده آنهاست. در کشورهايي که عمدتا همسايه ايران بودند، حقوق ايرانيان و حقوق بشر در قبال آنها نقض شده است و اين قانون الزام مي‌کند که اين اقدامات مورد پيگرد قرار گيرد.
او درباره الزام‌آور بودن اين طرح در مجامع بين‌المللي مي‌گويد: اين قانون به دنبال احقاق حقوق ايرانيان و پيگيري پرونده‌هاي آنها در مجامع بين‌المللي از طريق شکل‌گيري پرونده است زيرا دو طرف پيگيري‌کننده در اين طرح، قوه‌قضائيه و دفتر حقوقي رياست‌جمهوري است که مساعدت‌ها و پيگيري‌هاي آنها مي‌تواند درزمینه رسيدن به نتيجه مؤثر باشد.
http://vaghayedaily.ir/fa/News/77353
ش.د9601981