(روزنامه اعتماد ـ 1396/05/22 ـ شماره 3878 ـ صفحه 5)
در نشست پارلمان بخش خصوصي با دو وزير پيشنهادي صنعت و اقتصاد اگرچه فعالان بخش خصوصي از هر دو وزير پيشنهادي رييس‌جمهور استقبال كردند، اما در لابه لاي صحبت‌هاي‌شان گلايه‌هايي از عملكرد فعلي حوزه تجارت داشتند؛ گلايه‌هايي كه بارها در چهارسال گذشته مطرح شده است.
محمد شريعتمداري پيش از آنكه پاي گله‌گذاري باز شود، صحبت‌هاي خود را در جمع فعالان اقتصادي در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران اين‌گونه آغاز كرد: سهم بخش خصوصي در نشاط‌آفريني در اقتصاد، اين روزها بيش از دولت است؛ بنابراين بايد به خوبي وارد ميدان شوند؛ پس بهترين برنامه براي ارايه به بخش خصوصي، پيشينه كاري‌ام با اتاق بازرگاني ايران است.
وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت افزود: كار دولت بايد تسهيل شرايط براي بخش خصوصي باشد و كارها را به اين بخش بسپارد، اين هدف مقدسي است و البته اذعان دارم كه در اين راه موفق نبوده ام؛ بنابراين برخي وزرا كم‌كاري كرده‌اند، پس نمي‌توانيم نمره قابل قبولي براي واگذاري تصدي‌ها از دولت به بخش خصوصي بدهيم.
وي با اشاره به حضور خصولتي‌ها در اقتصاد ايران تصريح كرد: مهم‌ترين هدف من در حضور اتاق بازرگاني ايران، بيعت مجدد با مجموعه تشكل‌هاي بخش غيردولتي ايران بود و در آن جهت گام برمي‌دارم، هر چقدر همراهي بيشتر باشد، در اين عرصه موفق‌تر خواهم بود و اگر بخش خصوصي كمتر كمك كند، كارنامه من ضعيف‌تر خواهد بود، پس به تمناي كمك از بخش خصوصي به اتاق ايران آمده‌ام تا مشكلات را حل كنم.
به گفته شريعتمداري، بضاعت فكري و توانمندي دولت از نفت و معادن در مالكيتش، تاب برداشتن اين سنگ بزرگ را ندارد و بايد در اين زمينه به همديگر كمك كرد؛ پس اگر جايگاه خود را به خوبي بشناسيم، حتما مي‌توانيم موفق باشيم؛ در حالي كه هيچ كشوري كه موفق شده، چيزي از ايران بالاتر نداشته است؛ اما نظم و برنامه مهم‌ترين نياز رسيدن به اين تحولات بوده كه تامين شده است.
وي اظهار داشت: نظارت و پيگيري براي تحقق اهداف بسيار مهم است كه متاسفانه ايراني‌ها در اين زمينه موفق نبوده‌اند. البته نعمت‌زاده نيز پير صنعت است و در اين حوزه استخوان خرد كرده است. ايشان همواره همراه دولت خواهند بود و مسووليت‌هاي سنگيني را در دولت دوازدهم به دوش خواهند كشيد.
شريعتمداري با بيان اينكه نعمت‌زاده مسائل صنعت پتروشيمي را به خوبي منعكس مي‌كرد، گفت: به نفع ايشان بود كه براي محصولات مختلف پتروشيمي كه اكثرا انحصاري بود، حواله بكشند اما تلاش داشت كه سهميه بندي را بردارند و حواله از ميان برداشته شده و آزاد به دست مردم برسد.
برنامه عمل به جاي نوشتن استراتژي
وي اظهار داشت: يكي از مسائل مهمي كه نياز داريم برنامه است، استراتژي توسعه صنعتي ايران در گذشته به عنوان يك پيش نياز براي رسيدن به هدف، ابراز شده است و در دولت آقاي خاتمي نيز، در زمان وزارت آقاي جهانگيري، استراتژي توسعه صنعتي ايران يك بار نوشته شده و در دوره اخير وزارت صنعت، نيز اين استراتژي نوشته شده است بنابراين اميدواريم كه بتوانيم برنامه عمل را تقديم به وزير بعدي داشته باشيم.
شريعتمداري گفت: اسناد بالادستي فراواني داريم؛ به نحوي كه از مقررات خفه شده ايم، درحالي كه هنوز جوهر امضاي رييس مجلس نگذشته، اصلاحيه در كميسيون‌هاي مجلس در حال طرح است؛ نمونه آن هم قانون ماليات‌هاي مستقيم تا اصلاحيه قانون مالياتي است.
وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه گفت: اين قانون در حوزه صنعت، معدن و تجارت بسيار غني است و ۴۴ تكليف نيز در ستاد اقتصاد مقاومتي به اين حوزه ابلاغ شده است كه بايد براي انجام آن گام برداشت؛ پس در چارچوب قوانين موجود، بايد حركت كنيم؛ لذا در چارچوب اين اسناد و قوانين برنامه خود را تقديم مجلس كردم.
وي افزود: اگر بخواهيم به تشويق صادرات و تنبيه واردات ادامه دهيم، كار پيش نمي‌رود، چراكه در دنيا نيز اين طور نيست و شش كشور اول دنيا در حوزه صادرات، همان كشورهايي هستند كه در حوزه واردات هم پيشرو بوده و تراز تجاري مازاد و نقصان آنها در حد كمي است؛ پس واردات مكمل صادرات است، اما بايد دوره‌اي را طي كنيم كه حمايت از صنايع را دنبال مي‌كند.
شريعتمداري گفت: در مورد نرخ ارز همه دنيا تجربه داشته است و مابه التفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي در نظر گرفته مي‌شود، البته حفظ ارزش پول ملي نيز مورد تاكيد است، هر چه توليد قابل رقابت در كشوري وجود داشته باشد، آينده آن كشور هم در جهت حفظ ارزش پول ملي، روشن‌تر است؛ پس كنترل نرخ ارز، فقط فنر را متراكم مي‌كند و اگر هم پريد، حل مشكل آن از دست ما خارج مي‌شود. آزادسازي نرخ ارز مدنظر ما نيست؛ هيچ جاي دنيا نيز اين اتفاق رخ نمي‌دهد بنابراين صادركننده نبايد از صادراتش ضرر است؛ بكشيد خودتان را در چهارماهه ابتداي امسال كاهش صادرات رخ داده است و اگر باز هم نرخ ارز تثبيت شود، اين كاهش صادرات بيشتر خواهد شد. البته براي اين كار هم بايد برنامه داشت.
شريعتمداري گفت: الان هم اگر مسووليت به عهده بگيرم در شوراي پول و اعتبار در زمينه رقابتي شدن نرخ ارز فرياد خواهم زد، البته بايد بخش خصوصي نيز حمايت كند؛ همانطور كه بخش خصوصي بايد صدايش در مجلس و ساير دستگاه‌هاي دولتي شنيده شود.
وي اظهار داشت: حضور بخش خصوصي مي‌تواند هماهنگ كننده اعضاي دولت با هم باشد؛ اين در حالي است كه بايد بخش خصوصي در قانونگذاري نيز مشاركت جدي داشته باشد و به جاي اينكه بگوييد وزرا در كميسيون‌ها شركت نمي‌كنند؛ برويد به دنبال اينكه آنها به دنبال حضور در كميسيون‌هاي بخش خصوصي باشند.
بايد دست توليدكنندگان را بوسيد
شريعتمداري گفت: در زمينه مشوق‌ها و حمايت‌ها، اگر از يك طرف نرخ ارز را ثابت نگه داريم و مشوق‌ها را نيز تعطيل كنيم، نمي‌توان كار را پيش برد؛ همان سال‌ها كه وزير بازرگاني بودم، ۱۰۰۰ ميليارد تومان مشوق صادراتي در نظر گرفته شد؛ ضمن اينكه ۴ درصد مابه التفاوت به صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ارايه داديم و آنها رفتند و در بازارهاي هدف موفق شدند.
وي با بيان اينكه بايد دست توليدكنندگان را بوسيد، اظهار داشت: نبايد انتظار داشت كه نرخ رشد منفي ۸ درصدي را ظرف ۴ سال با معجزه درست كرد؛ اين رقم يعني بيچاره شدن فعاليت‌هاي اقتصادي كشور كه جبران آن به اين راحتي امكان‌پذير نبود.
به گفته وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت، همه بايد مكلف شوند كه در برنامه زمان بندي توليد شوند بنابراين در ايران بايد برندهاي بزرگ حضور يابند و البته دولت نيز موانع را از سر راه بردارد؛ آنگاه صادرات نيز عملي‌تر خواهد بود.
وي افزود: مشوق‌هاي مالياتي در دنيا عمل مي‌شود، اما ما هنوز آن را كشف نكرده ايم. اگر طرح شانزده هزار ميليارد تومان براي حمايت از توليد، با نظارت عالي به نحو احسن اجرايي شود، كارگشا خواهد بود؛ در حالي‌كه نياز كشور ۲۳۰ هزار ميليارد تومان است. البته اين كارها اشتغال جاري را حفظ مي‌كند و نه اشتغال جديد ايجاد مي‌نمايد؛ البته مسكن خوبي است و بايد نظارت شود.
شريعتمداري از مذاكره با بدهكاران ارزي بانك مركزي در زندان اوين گفت: جرم آنها اين بود كه ارز آنها را مافياي آنها خورده بود و نتوانسته بودند به پيمان خود با بانك‌ها عمل كنند بنابراين قاچاقچي ارزي شناخته شده بودند ما با كمك قوه قضاييه توانستيم مشكل آنها را حل كنيم. اتاق‌هاي كشور در سراسر كشور، كلاهبرداران را مي‌شناسند و مي‌توانند كمك كنند.
وي در خصوص انتزاع و ادغام نيز گفت: مواردي اكنون در دستور كار است كه مي‌خواهيم از بخش دولتي و خصولتي پس بگيريم. بنابراين اگر واگذاري صورت گرفته است، بايد آن را اصلاح كنيم. اگر چابك باشيم، مي‌توانيم كار را پيش برده و چند وزارتخانه ديگر را هم در وزارتخانه‌هاي فعلي تجميع كنيم.
شريعتمداري گفت: طيب‌نيا از برادران ارزشمند در حوزه اقتصاد بود كه اميدواريم از حضور ايشان در مجموعه دولت استفاده شود اما كرباسيان مدير بسيار جدي است و توانمندي خود را به اثبات رسانده است بنابراين با تواني كه وي دارد، مي‌تواند وزارتخانه را پوياتر كند؛ البته هماهنگي ما اكنون با وزير پيشنهادي صنعت بسيار بالا است و دوازده سال كار مشترك، در كارنامه ما به ثبت رسيده است؛ بنابراين يكي از هماهنگ‌ترين تيم‌عل را خواهيم داشت.
وي با بيان اينكه دنيا با كارت اعتباري، معيشت مردم را تامين مي‌كند؛ در حالي‌كه آقاي نعمت‌زاده ۵ بار دورخيز كرد كه از اين داستان عبور كند، ولي هنوز آن چيزي كه بايد، در حوزه كارت اعتباري رخ نداده است، گفت: در حوزه رايزنان بازرگاني راه را اشتباه رفته‌ايم، 20 سال پيش اين حرف‌ها را تكرار كرده‌ام، اما هنوز متاسفانه اجرايي نشده است. بنابراين بايد تلاش كنيم كه روندها را اصلاح كنيم.
وزير بازارگرا مي‌خواهيم
همچنين در اين نشست فعالان اقتصادي با تاكيد بر ضرورت توجه هرچه بيشتر به حل مشكلات پيش روي توليد و صنعت كشور، خواستار يكسان‌سازي نرخ ارز، احياي يارانه صنعت، توجه به صنايع كوچك و تشكل‌گرايي شدند.
موضوعي كه ابوالفضل روغني درباره درخواست‌ها از وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت گفت: به دليل مشكلات ركود در بازار، وزير بازارگرا نياز داريم كه توجه به امر صادرات داشته باشد و شبكه‌هاي زنجيره ارزش را حل كند، البته ممكن است نقايصي به دليل تخصص و اطلاعات صنعتي وجود داشته باشد. يكي از مسائل بسيار مهم در موضوع توليد كشور كه اوضاع خوبي ندارد، ركود است كه اميد مي‌رود برنامه جامع و عملياتي براي آن ارايه دهيد تا صنعت را به نوعي از ركودي كه كمر صنعت را شكانده است، خارج كنند. يكي از بحران‌هاي اساسي كه صنعت امروز با آن مواجه است، كيفيت و قيمت تمام شده است كه متاسفانه كشور ما در بخش صنعت، با بحران قيمت تمام شده مواجه است كه مسائل بانك و بهره‌وري و بيمه و ماليات را در بر مي‌گيرد؛ بنابراين اميد مي‌رود كه اين مسائل با همكاري وزاري صنعت و اقتصاد حل شود.
وي اظهار داشت: در جريان هدفمندي يارانه‌ها كه كار كاملا درستي در كشور بود، قرباني اصلي ماجرا صنعت كشور شد و بنابراين انتظار مي‌رود كه يارانه‌اي كه براي بخش صنعت در نظر گرفته شده بود، آن را فعال كنند. بنابراين يكي از مطالبات اساسي اين است كه در اين زمينه اقدامات لازم صورت گيرد.
روغني با بيان اينكه رشد اقتصادي ۱۲ درصدي پيش‌بيني شده در كشور، با توجه به توليد و اشتغال در كشور محقق مي‌شود، گفت: بايد به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط توجه شود.
وي افزود: يكي از تكاليف قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار، تجميع تشكل‌ها است كه بايد با آن به شيوه منطقي برخورد كرد.
پنجره واحد اجرايي شود
شكوري، رييس كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران گفت: با تركيب وزراي اقتصاد، آينده روشن است و پنجره واحد قابليت اجرايي شدن دارد تا بتوان با همكاري اين وزارتخانه‌ها، اشتغال و توليد را محقق كنيم. يكي از مطالبات اصلي كميسيون‌هاي تخصصي، همراهي و همفكري با بخش خصوصي بوده است و اميدواريم تركيب معاونت‌ها به گونه‌اي باشد كه از نظرات مشورتي كميسيون‌ها استفاده شود.
مخالفان يكسان‌سازي در دولت
همچنين رضي آقاميري، رييس كميسيون صادرات اتاق ايران هم با گلايه از عدم هماهنگي در تيم اقتصادي دولت يازدهم گفت: يكي از مشكلات جدي همين عدم هماهنگي بود؛ همه مي‌دانند كه در دولت يازدهم، هماهنگي در برخي موارد از جمله نرخ ارز وجود نداشت؛ اگر قرار باشد اين عدم هماهنگي وجود داشته باشد، مشكلات ادامه مي‌يابد، اين در حالي است كه مخالفان يكسان‌سازي نرخ ارز همچنان در كابينه وجود دارند.
استراتژي توسعه صادرات غيرنفتي را اساسا مدنظر قرار داريد، اين سوال مشخصي است كه بايد پاسخ داده شود؛ البته فعالان اقتصادي با عدم آگاهي نسبت به آمارهاي صحيح در امر صادرات همواره مواجه هستند و گمرك نيز در دولت قبلي، آمار دقيق را به موقع در اختيار فعالان اقتصادي قرار نداد، نظر شما در اين رابطه چيست.
شوراي رقابت از كاركرد اصلي خود خارج شد
فرهاد احتشام‌زاد نيز با بيان اينكه تجارت جاده دوطرفه است، گفت: توليد و صادرات در كنار واردات دو روي سكه هستند، نمي‌توان انتظار داشت كه صرفا تمركز روي توليد و صادرات باشد و به واردات كم‌توجه بود؛ هر بلايي كه نعمت‌زاده مي‌خواست سر ما آورد.
رييس فدراسيون واردات ايران افزود: گاهي كه صحبت از واردات بي رويه مي‌شود، بايد به اين نكته توجه داشت كه هيچ رويه‌اي وجود ندارد كه بخواهيم از آن عدول كنيم؛ اين در حالي است كه در حوزه خودرو سه مشكل اصلي غيرفعال شدن شركت‌هاي غيرنماينده، متوقف شدن ثبت سفارش‌ها و سپردن كار به نمايندگان رسمي و نيز تداوم خودروي فرسوده وجود داشت.
وي افزود: شوراي رقابت از نقش اصلي خود خارج شده است؛ در حالي كه شوراي رقابت تفسير شخصي مي‌كند و بايد عملكرد آن شفاف شود. اين درحالي است كه همه تشكل‌ها، مشاوران رايگان دولت هستند و بنابراين بايد از آنها به خوبي استفاده كرد.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=83125
ش.د9602023