(روزنامه جوان ـ 1395/05/20 ـ شماره 4881 ـ صفحه 5)
در دهم ارديبهشت ماه سال 1380، يعني 15 سال پيش مقام معظم رهبري در سالي كه به نام «رفتار علوي» بود، فرمان 8 ماده‌اي مبارزه با فساد اقتصادي و مالي را به سران قوا صادر كردند و در آن نامه، راهبردهاي كلان مبارزه با فساد اقتصادي و مالي با رويكرد همه‌جانبه و نظام‌يافته از سوي ايشان ارائه شد. با گذشت 15 سال از صدور آن فرمان، ميتوان گفت كه فرمان رهبري نه تنها تاريخ انقضا و مصرف نداشته كه مي‌تواند عامل جلوگيري از بسياري از پديدهاي شوم اقتصادي و سياسي باشد كه امروز گريبانگير كشور است كه آخرين نمونه آن فيش‌هاي نجومي مديران دولت يازدهم يا فساد بانكي اخير است.
به راستي جامعه تا چه زماني بايد اخبار مربوط به فسادهاي اقتصادي و اداري را بشنود و از آينده اين كشور نااميد شود آن‌هم در شرايطي كه مهم‌ترين عامل پيوند مردم با حاكميت «اعتماد و اطمينان» مردم به كارگزاران‌شان بوده و مي‌تواند بقاي يك حاكميت را تضمين كند؛ مؤلفه‌‌اي كه بارها حضرت امام خميني و مقام معظم رهبري نسبت به حفظ آن احساس دغدغه كرده و آن را عامل موفقيت انقلاب در بسياري از عرصه‌ها دانسته‌اند. به عنوان نمونه مقام معظم رهبري در يكي از سخنراني‌شان با اشاره به اينكه اعتماد مردم به مسئولان تضمين‌كننده حضور پرشور مردم در عرصه انتخابات است، مي‌فرمايند: «در طول اين ۳۷ سال، مردم به‌خاطر اعتمادي كه در دوره‌هاي مختلف و دولت‌هاي مختلف به نظام داشتند، در عرصه انتخابات شركت كردند، حضور پرشور پيدا كردند. چرا بعضي‌ها به دست خودشان اين اعتماد را مي‌خواهند خدشه‌دار كنند؟ مردم به نظام اعتماد دارند.»
اعتماد مردم به مسئولان و كارگزاران نظام اسلامي آنقدر براي رهبر معظم انقلاب اسلامي اهميت دارد كه ايشان هر از چند گاهي به اين شاخص اشاره و از اهميت آن مي‌فرمايند، به عنوان نمونه ديگر ايشان در نخستين روز بهار سال گذشته همچنين مي‌فرمايند: «هرچه بين ملت و دولت صميميت بيشتر و همكاري بيشتر و همدلي بيشتري باشد، كارها بهتر پيش خواهد رفت. بايد به يكديگر اعتماد كنند، هم دولت، ملت را به معناي واقعي كلمه قبول داشته باشد و ارزش و اهميت و توانايي‌هاي ملت را به‌درستي بپذيرد، هم ملت به دولت كه كارگزار كارهاي او است به معناي حقيقي كلمه اعتماد كند.»
بي‌تفاوتي دولتمردان!
تمام نگراني‌هاي رهبري در باب لزوم استمرار مردم به حاكميت اسلامي و مسئولان آن در حالي است كه امروز پس از گذشت 15سال از فرمان 8 ماده‌اي، همچنان شاهد بي‌تفاوتي مسئولان كشور نسبت به چنين فرماني هستيم كه چنانچه به صورت جدي مورد دستور قرار مي‌گرفت، امروز شاهد فسادهاي گسترده در سطح دولت و ساير نهادها نبوديم و قطعاً جامعه با مسئله‌اي به نام فيش‌هاي حقوقي نحومي يا فساد800ميلياردي بانك ملت در دولت يازدهم مواجه نبود. در طول سال‌هاي پس از فرمان 8 ماده‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي اگر چه ايشان بارها از بي‌توجهي مسئولان اجرايي، قوه قضائيه و قوه مقننه نسبت به اين مسئله گلايه كرده‌اند اما آنچه هويداست، اين مسئله است كه استمرار چنين بي‌توجهي مي‌تواند اعتماد و اطمينان مردم به حاكميت را از بين برده و حاكميت اسلامي را در معرض خطرات جدي قرار داده و به جايگاهي برساند كه غربي‌ها با هزينه كردن ميلياردها دلار نتوانسته‌اند به آن برسند.
مفسدان اقتصادي بزرگ نظير پرونده فاضل خداداد در دهه70، شهرام جزايري در دهه 80 و مه‌آفريد خسروي و بابك زنجاني در دهه 90 از ناديده گرفتن هشدارها نسبت به گسترش مفاسد اقتصادي حكايت دارد چرا كه افزايش اين مفاسد با نرخ تصاعدي خيره‌كننده‌اي همراه بوده است. 123ميليارد تومان فاضل خداداد، 3 هزار ميليارد تومان مه‌آفريد خسروي و 9هزار ميليارد تومان بابك زنجاني نمايانگر بي‌توجهي مسئولان ارشد دولتي به هشدارهايي است كه تلاش داشت واقعه را قبل از وقوع علاج كند.
فرمان مظلوم 8 ماده‌اي
با مرور اجمالي فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري ميتوان به سهولت پي برد كه چنانچه مسئولان سه قوه اهتمام حداقلي نسبت به اجراي اين فرمان داشتند، امروز رسانه‌هاي غربي همسو با مقامات نظام سلطه تلاش هماهنگي را جهت فاصله‌گذاري مردم-حاكميت صورت نداده و نمي‌توانستند به اهدافي كه سال‌ها در پي آن هستند نزديك شوند.
حال ضرورت دارد كه به كليات فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري اشاره شود:
1- با آغاز مبارزه جدى با فساد اقتصادى، فريادها و نعره‌هاى مخالفت بلند خواهد شد. اين مخالفت‌ها از سوى كسانى خواهد بود كه از آن متضرر مي‌شوند. مبادا در عزم راسخ شما ترديد بيفكند.
2- احتمال دارد كسانى به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمايه‌ها است. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه به‌عكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاى اقتصادى است.
3- كار مبارزه با فساد را به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد.
4- ضربه عدالت بايد قاطع، دقيق و ظريف باشد.
5 - بخش‌هاى مختلف نظارتى در سه قوه بايد با همكارى صميمانه، نقاط آسيب در گردش مالى كشور را شناسايى و آسيب‌زدايي كنند. چندسال قبل بنده مسئله مبارزه با فساد را مطرح كردم و آن نامه 8 ماده‌اى را نوشتم، اما از داخل مجلس شوراى اسلامى كه بايد مركز مبارزه با فساد باشد، فرياد اعتراض به اين شعار بلند شد با اين بهانه كه مبارزه با فساد، سرمايه‌ها را از كشور فرارى مى‌دهد!
6 - وزارت اطلاعات نقاط آسيب‌پذير در فعاليت‌هاى اقتصادى دولتى كلان مانند معاملات و قراردادهاى خارجى و سرمايه‌گذاري‌هاى بزرگ، طرح‌هاى ملى و نيز مراكز مهم تصميم‌گيرى اقتصادى و پولى كشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضايى يارى رساند.
7 - در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضى ديده شود. هيچ‌كس و هيچ نهاد و دستگاهى نبايد استثنا شود.
8- با اين امر مهم و حياتى نبايد به‌گونه شعارى و تبليغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. به جاى تبليغات بايد آثار و بركات عمل، مشهود گردد.
اطلاع‌رساني به مردم تضمين اعتماد عمومي است
نقش قوه‌قضائيه در احيا و عمل به فرمان 8 ماده‌اي نيز بسيار مهم و سرنوشت‌ساز است آنچنان كه مقام معظم رهبري در ديدار تيرماه امسال به مسئولان اين قوه بر ضرورت اطلاع‌رساني در خصوص برخورد با افراد خاطي در داخل دستگاه قضايي تأكيد كردند و فرمودند: «معدود افرادي كه در داخل قوه‌قضائيه مرتكب فساد و اقدامات خلاف مي‌شوند، علاوه بر خيانت به مديران و كاركنان خدوم و زحمتكش دستگاه قضايي، به مردم نيز ظلم مي‌كنند.»
بر اساس مطالبه مورد اشاره رهبر معظم انقلاب از دستگاه قضا نه تنها عمل به فرمان 8 ماده‌اي معظم‌له در باب مبارزه با مفاسد اقتصادي يك مطالبه جدي جهت پيشگيري از مفاسد اقتصادي است بلكه بايد موازي با اين تحرك، قواي سه‌گانه گزارش‌هاي مبسوط و مستندي را به افكار عمومي در باب فسادهاي اقتصادي - كه مي‌تواند آينده يك حاكميت را به خطر بيندازد - ارائه دهند تا همچنان اعتماد عمومي نسبت به نظام و كارگزاران آن محفوظ بماند.
ش.د9504507