(روزنامه جوان ـ 1395/06/06 ـ شماره 4895 ـ صفحه 2)
اين اتفاق همچنين با واکنش مقامات رسمي ايالات متحده نيز همراه شد. جان ريچاردسون، فرمانده عمليات دريايي ارتش امريکا در اين‌باره مي‌گويد: «سرعت بالاي حرکت به سوي ناوشکن امريکايي، باعث ايجاد يک وضعيت خطرناک و آزاردهنده شد که مي‌توانست به تنش بيشتر که نيازمند تدابير دفاعي بيشتر است، منجر شود. قايق‌ها اخطارهاي ناوشکن را ناديده گرفتند و همچنان با سرعت به آن نزديک شدند تا اينکه به کمتر از ۳۰۰ متري آن رسيدند.»
پيتر کوک، سخنگوي وزارت دفاع امريکا نيز با بيان اينكه «خليج فارس منطقه مهمي از دنياست و امريکا دوست ندارد در آن درگيري باشد ولي ملوانان امريکايي مجبور شده‌اند، براي جلوگيري از افزايش بيشتر تنش‌ها به سمت قايق ايراني شليک کنند» تلاش مي‌کند ايران را متهم به انجام رفتارهاي خلاف صلح و امنيت بين‌الملل متهم کند.
در سال‌هاي اخير که ايالات متحده امريکا بارها آب‌هاي سرزميني جمهوري اسلامي ايران را نقض کرده – از جمله در هفته اخير- مقامات اين کشور در مواضعي تهاجمي، نيروهاي دريايي ايران را متهم به تهاجم و تجاوز به کشتي‌هاي اين کشور کرده‌اند، بدون آنکه نسبت به ورود غيرقانوني به آب‌هاي سرزميني کشورمان عذرخواهي کنند.
آنچه در ادبيات امريکايي‌ها مشهود است آنکه مقامات اين کشور در موضعي هدفمند تلاش مي‌کنند که اقدامات نيروهاي دريايي جمهوري اسلامي ايران در آب‌هاي سرزميني خود را تأويل به «تجاوز به کشتي امريکايي‌ها آن هم در آب‌هاي بين‌المللي» كنند و چنين رويه‌اي را برهم‌زننده ثبات وامنيت بين‌الملل به ويژه در منطقه غرب آسيا نامگذاري کنند. به همين دليل است که پيتر کوک، سخنگوي وزارت دفاع امريکا روز پنج‌شنبه در واکنش به اتفاق اخير بيان مي‌کند: «اميدواريم اين اتفاقات ادامه نداشته باشد، زيرا نمي‌خواهيم تنش‌ها در اين بخش مهم از دنيا، افزايش پيدا کند.» يا اليزابت ترودو، سخنگوي وزارت امور خارجه امريکا اين رويداد را «عامل تشديد‌کننده غيرضروري تنش‌ها» عنوان مي‌کند.
بدون ترديد اين آخرين باري نخواهد بود که نيروهاي نظامي کشورمان نسبت به ورود نظاميان امريکايي به آب‌هاي سرزميني کشورمان هشدار مي‌‌دهند و در مقابل مقامات ايالات متحده تلاش مي‌کنند در موضعي تهاجمي و با ادبيات جهت‌دار نظاميان کشورمان را تهديدي براي امنيت منطقه معرفي کنند و چنين احتمال آميخته با يقين، طرح شکايت از تجاوزهاي مکرر دولت امريکا به آب‌هاي سرزميني کشورمان و اصرار به اين تجاوز را به عنوان يک ضرورت مطرح مي‌کند.
اگرچه پاسخ نيروهاي دريايي به کشتي امريکايي نمايانگر اقتدار و صلابت جمهوري اسلامي ايران در دفاع از منافع خود است، اما امريکا بعد از تصويب قطعنامه 2231 تلاش کرد اثبات کند رفتارهاي جمهوري اسلامي ايران همچنان برهم‌زننده صلح، ثبات و امنيت بين‌المللي است و با تکرار ادبيات همسو با تحقق چنين هدفي، قرار گرفتن کشورمان ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد را مشروعيت قانوني بخشد. آنها – همانگونه که در يادداشت‌هاي جوان به آن پرداخته شده است- با اصرار مؤکد درباره «رفتار تهديدکننده صلح» ايران به دنبال «ايجاد رويه حقوقي» که زمينه‌ساز «توسعه تحريم‌ها» و «گسترش دادن فشارهاي بين‌المللي به ايران» مي‌انجامد، هستند.
امريکايي‌ها در حالي چنين اهدافي را در پس تعرض به آب‌هاي سرزميني کشورمان دنبال مي‌کنند که حقوق حاکم بر تنگه هرمز، حقوق خاصي است که بررسي اتفاق ناوگان دريايي در اين منطقه نشان مي‌دهد که در اکثر موارد از جمله «ورود غيرمجاز يك كشتي تجاري امريكايي در 9 ارديبهشت سال 94 به آب‌هاي داخلي»، «23 دي‌ماه سال 94 تجاوز نيروهاي دريايي كشور امريكا»، «ورود غيرقانوني پهپاد امريکايي در اسفند 91 به مرزهاي آب‌هاي داخلي» يا « حضور غيرقانوني پنج ملوان انگليسي به خليج فارس در آذرماه سال 1388» ناوهاي دريايي اين کشور جز با نقض حقوق حاکم بر تنگه هرمز روي نداده است. حال اگرچه ايران و امريكا به كنوانسيون حقوق درياها 1982 نپيوسته‌اند، اما مفاد اين کنوانسيون با تفكيك ميان عبور بي‌ضرر (innocent passage) و عبور ترانزيت (transit passage)، تنگه هرمز را شامل اصل عبور ترانزيت مي‌داند. تفاوت عبور ترانزيت با عبور بي‌ضرر آن است که در عبور ترانزيت دولت ساحلي «حق ايجاد مانع براي ناوهاي در حال عبور نداشته»، «حق تعليق اين حق را در زمان صلح ندارد»، «در صورت نقض تعهدات عبور ترانزيت توسط ناو در حال عبور از تنگه دولت ساحلي حق اتخاذ تدابيري را ندارد» و «ناوهاي در حال عبور متعهد به برافراشتن پرچم كشور متبوع خود نيستند»، مي‌باشد.
در عبور ترانزيت ناوهاي دريايي در حال عبور نيز نسبت به كشور ساحلي تعهداتي دارند، از جمله «ممنوعيت تهديد يا توسل به زور عليه حاكميت»، «عبور بدون وقفه»، «تماميت ارضي و استقلال سياسي كشور ساحلي» و «ممنوعيت فعاليت‌هاي اكتشافي و تحقيقاتي بدون اخذ اجازه از كشورهاي ساحلي تنگه» که با بررسي رفتار امريکايي‌ها در موارد اشاره شده از جمله تجاوز به آب‌هاي سرزميني کشورمان در هفته گذشته، دولت ايالات متحده اين تعهدات را نقض کرده است؛ چراکه تماميت ارضي و استقلال سياسي كشورمان را نقض کرده و چنين رفتاري در مجامع جهاني قابليت پيگيري قضايي دارد.
تمام اينها در حالي است که ايران كنوانسيون 1982 را امضا نكرده و به تصويب نرسانده است و جايگزين آن قانون «مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان را در 23 ماده تصويب كرد» كه در آن تعهداتي براي كشتي‌هاي در حال عبور در نظر مي‌گيرد، از جمله اينکه محدوده درياي سرزميني ايران در خليج فارس را 12 مايل دريايي (هر مايل 1852 كيلومتر) معين کرده که بر اين اساس دولت امريکا موظف به رعايت اين مايل از درياي سرزميني کشورمان است، مسئله‌اي که هر بار توسط ناوگان‌هاي اين کشور نقض مي‌شود.
جمهوري اسلامي ايران همچنين در پاسخ به مرقومه دولت عمان مبني بر گسترش حدود درياي سرزميني خود تصريح مي‌کند كه اين اقدام در اثر ترسيم دوباره خطوط مبدأ مستقيم عمان در تنگه هزمز پديد آمده و تحت هيچ عنوان وضعيت حقوقي آب‌ها را از حيث عبور شناورها دگرگون نمي‌کند.
اگرچه پهناي تنگه هرمز در برخي نقاط بيش از 24 مايل دريايي بوده و نزديک به 40 كيلومتر از آب‌هاي تنگه وضعيت بلاتكليفي پيدا مي‌کند، اما طبق قانون «مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب1372» اين مناطق در محدوده منطقه انحصاري اقتصادي قرار داشته و تعدي امريکايي‌ها به آن مي‌تواند به معناي تجاوز تلقي گردد.
با توجه به آنکه عبور کشتي‌ها به خليج فارس از درياي سرزميني ايران و خروج از خليج فارس از درياي سرزميني عمان صورت مي‌گيرد، رفتار امروز ناوگان‌هاي ايالات متحده ناقض «حقوق درياهاي 1982» بوده و از لون ديگر تضييع‌کننده قانون «مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان 1372» است به اين دلايل متقن که با نقض مرزهاي آبي کشور، تماميت ارضي و استقلال سياسي ايران را نقض کرده و محدوده درياي سرزميني ايران در خليج فارس را که همان 12 مايل دريايي است، نقض کرده است.
بنابراين رفتار اقتدارگرايانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در برخورد قاطع با ناوگان‌هاي دريايي متخاصم مي‌تواند به ايجاد رويه حقوقي در عرصه بين‌المللي بينجامد که با توجه به اينکه ايجاد رويه حقوقي در نظام حقوق بين‌المللي مي‌تواند مستقيماً به تأمين منافع ملي تبديل شود چنين رويکردي قابل دفاع مبتني بر علم حقوق بين‌الملل است.
موازي با مواجهه مورد اشاره، بايد از دولت ايالات متحده در مجامع کيفري بين‌المللي شکايت حقوقي كرد. با توجه به آنکه طبق همان نظام حقوق بين‌الملل دولت امريکا نسبت به اقدامات متجاوزانه خود درعرصه بين‌الملل به ويژه در تنگه‌هاي استراتژيک «مسئول» است.
ش.د9504506