(روزنامه اعتماد – 1396/05/31 – شماره 3886 – صفحه 7)
مهدي
مختاري / پژوهشگر حوزه انتخابات
در ابتداي اين نشست، مهدي مختاري با تاكيد بر اهميت انتخابات گفت: در اهميت انتخابات ترديدي نيست اما اغلب برخي ابعاد آن كمتر و برخي بيشتر مورد توجه قرار مي‌گيرد. در ايران نيز معمولا بعد مشاركت و حضور مردم در آن بيشتر مورد توجه است. در حالي كه انتخابات ابعاد بسيار مهم‌تر و تاثيرگذارتري دارد كه كمتر مورد توجه واقع مي‌شوند.
وي انتخابات را مهم‌ترين تجلي‌گاه دموكراسي و مردمسالاري دانست و افزود: حق تعيين سرنوشت سياسي كه يكي از مهم‌ترين حقوق بنيادين هر جامعه است در انتخابات متجلي مي‌شود و جايگاه آن را برجسته مي‌كند. از سوي ديگر تاثير آن بر سرنوشت كشور بر كسي پوشيده نيست. زمامداران كشور انتخاب مي‌شوند و در برخي از كشورها اصلا خود قوانين از طريق انتخابات تصويب مي‌شوند. در ايران، مراجعه به آراي عمومي از طريق رفراندوم يكي از حالت‌هايي است كه در قانون پيش‌بيني شده اما طي دهه‌هاي اخير عملا استفاده‌اي نداشته است. توجه داشته باشيد ويژگي‌هايي كه در اين بحث براي انتخابات بيان مي‌كنم در يك بستر دموكراتيك معنا پيدا مي‌كند زيرا اگر نظامي دموكراتيك نباشد اين ويژگي‌ها مي‌تواند كمي متفاوت باشد.
مختاري با بيان اينكه در اين نشست، بيشتر درباره قواعد كلي كه در يك نظام كاملا دموكراتيك مطرح است، بحث مي‌كند گفت: بايد دقت داشت كه در ايران عوامل ديگري نيز دخيل است. به طور مثال، نقش شوراي نگهبان هم در انتخاب زمامداران و هم در تصويب قوانين نقش بسيار برجسته‌اي دارد. بنابراين، اين ويژگي‌ها مي‌تواند درباره ايران كمي تغيير پيدا كند. به خاطر اهميت انتخابات و تاثير آن بر سرنوشت كشور، مسائل آن نيز اهميت يافته و حوزه‌هاي مختلفي از علوم مثل حقوق، علوم سياسي، جامعه‌شناسي، روانشناسي اجتماعي، رياضي و آمار و... در اين حوزه درگير هستند. متخصصان اين علوم نيز مي‌توانند در انتخابات تاثيرگذار باشند.
برخي از كساني كه در انتخابات صاحب نظر شده و به ويژه روي بحث‌هاي فرمول‌هاي انتخاباتي كار كرده‌اند به طور مثال كسي چون كندورسه كه فرمول‌هاي انتخاباتي را اختراع مي‌كند، اصلا رياضيدان بوده است. علاوه بر اين، خود قوانين انتخاباتي نيز متنوع هستند و طيف وسيعي از موضوعات را شامل مي‌شوند. به طور مثال، شما هر كاري كه راجع به احزاب داشته باشيد حتما يك سر آن در قانون انتخابات است. به عبارت ديگر، اغلب اوقات تعيين تكليف اصلي احزاب در قانون انتخابات انجام مي‌شود.
اهميت پرداختن به فرمول‌هاي انتخاباتي در مطالعه انتخابات
اين پژوهشگر حوزه انتخابات بحث بعدي خود را بر فرمول‌هاي انتخاباتي متمركز كرده و افزود: فرمول‌هاي انتخاباتي، دقيقا يك تخصص است. فرمول‌هاي انتخاباتي در دهه 1990م كه يك عصر دموكراتيزاسيون در جهان بعد از فروپاشي شوروي بود، بسيار گسترش يافت. با اين وجود، من كتابي را ديدم كه در دهه 1970 نوشته شده بود اما نويسنده كتاب آن را به استاد خود تقديم كرده بود كه 40 سال از عمر خود را صرف مطالعه نظام‌هاي انتخاباتي در اروپاي غربي كرده بود. نظام انتخاباتي هم كه او مي‌گويد همان فرمول‌هاي انتخاباتي است.
وي به معناي نظام‌هاي انتخاباتي اشاره كرد و ادامه داد: وقتي از نظام‌هاي انتخاباتي صحبت مي‌كنيم، دو معنا دارد؛ يك معناي عام كه مجموعه مسائل انتخابات است و يك معناي خاص كه الكترال سيستم يا فرمول انتخاباتي است. آن كتاب نيز در همين معناي خاص نوشته شده بود. بنابراين، قصد دارم اهميت فرمول‌هاي انتخاباتي و ضرورت اينكه بخشي از كساني كه در زمينه انتخابات فعال هستند، اهتمام بيشتري نسبت به آن داشته باشند را برجسته و همچنين درمورد روش‌هاي تصميم‌گيري در امور انتخابات نكته‌اي را بيان كنم. در زمينه روش‌ها، اگر شما همه اين مطالعات را انجام دهيد در نهايت بايد به اصلاح قوانين انتخاباتي بهينه‌سازي روش‌هاي برگزاري انتخابات، نظارت بر انتخابات، مديريت آن و تشويق راي‌دهندگان و احزاب سياسي در اين فرآيندها منجر شود. براي تحقق اين امر نيز به برخي توصيه‌ها بايد توجه كرد تا انتخابات به نتيجه مطلوب برسد.
در راس اين توصيه‌ها، مشاركت تمام گروه‌ها، احزاب و جريان‌هاي ذي‌نفع در انتخابات است. مختاري تاكيد كرد: اگر شما بهترين و عالمانه‌ترين قانون انتخاباتي را بنويسيد تا زماني كه گروه‌هاي ذي‌نفع در انتخابات در اين فرآيند نقش نداشته باشند، اين قانون را نمي‌پذيرند.
فرمول انتخاباتي قلب قانون انتخابات است
وي سپس به بررسي اهميت پرداختن به فرمول‌هاي انتخاباتي در مطالعه انتخابات پرداخت و گفت: فرمول انتخاباتي قلب قانون انتخابات است و به زبان ساده، روشي است كه به ما مي‌گويد كرسي‌هاي پارلمان را –به ويژه در انتخابات پارلماني- چگونه بايد بين احزاب و نامزدهاي رقيب تقسيم كرد. به عبارت ديگر، چگونه آرايي كه مردم در روز راي‌گيري به نامزدها مي‌دهند، ترجمه مي‌شود به كرسي‌هايي كه آنها در پارلمان مي‌گيرند و اين موضوع بسيار مهمي است كه از رشته‌هاي مختلف علوم به آن وارد شده و نظريه‌پردازي كرده‌اند و اين به جهت تاثير مهمي است كه اين موضوع به صورت چراغ خاموش روي نتيجه انتخابات مي‌گذارد. يعني اگر فرمول انتخاباتي شما فرمول الف باشد مي‌توان حتي در جامعه‌اي كه ظاهرا خيلي دموكراتيك نباشد با يك اصلاح در فرمول انتخاباتي، جامعه را به سمت مردمسالاري بيشتر هدايت كرد.
يك فرمول انتخاباتي مي‌تواند نقش احزاب را در كشور برجسته يا تضعيف كند و... وي در پايان به فرمول‌هاي انتخاباتي در ايران رسيد و افزود: فرمول انتخاباتي همان است كه در قانون انتخابات مجلس ما مي‌گويد كه انتخابات در ايران، با راي اكثريت و به صورت دو دوري برگزار مي‌شود. ما در ايران هيچگاه فرمول‌هاي تناسبي كه يكي از شعب اصلي فرمول‌هاي انتخاباتي است را نداشته‌ايم ولي بيشتر فرمول‌هاي اكثريتي را تجربه نكرده‌ايم. ما در قانون اساسي مشروطيت تا قانون اساسي 1358 هم نظام دو درجه و هم اكثريتي ساده را تجربه كرده‌ايم بعد از انقلاب، نظام يك درجه منتها اكثريت دو دوري داشته‌ايم. اين اميد وجود دارد كه براي تقويت احزاب ما به سمت نظام تناسبي برويم. پيشنهاد استاني شدن انتخابات نيز در جهت تقويت احزاب مطرح شده است اما اصلا به اين نتيجه منجر نمي‌شود و به نظر نمي‌رسد در اين حوزه خيلي مفيد باشد. اگر در ايران در دوره‌اي نظام تناسبي را نيز تجربه كنيم، مي‌توانيم بگوييم كه كشور ما بيشتر نظام‌هاي انتخاباتي را تجربه كرده است.
جواد اطاعت، به عنوان سخنران بعدي اين نشست، بحث خود را بر نظام‌هاي انتخاباتي متمركز كرد و گفت: نظام انتخاباتي يك مثلث است كه يك ضلع مهم آن فرهنگ سياسي و ضلع ديگر آن ساختارهاي حقوقي نظام‌هاي سياسي است كه ممكن است رياستي باشد مثل امريكا يا پارلماني باشد مثل انگليس يا نيمه رياستي و نيمه پارلماني باشد مثل فرانسه و از اين سه الگو هم خارج نيست. ضلع سوم آن نيز نظام حزبي است. البته اين به اين معنا نيست كه حتما نظام حزبي بر نظام انتخاباتي تاثير مي‌گذارد يا بالعكس، بلكه هر دو بر يكديگر اثر مي‌گذارند. اين سه ضلع بر نظام انتخاباتي اثرگذارند ضمن اينكه خود نظام انتخاباتي نيز بر آنها اثر مي‌گذارد. به طور مثال، نظام انتخاباتي اكثريتي موجد نظام دو حزبي و نظام انتخاباتي تناسبي، موجد نظام چند حزبي است.
اطاعت ادامه داد: من برخلاف آقاي مختاري كه الگوي تناسبي را براي ايران پيشنهاد مي‌كنند، اين الگو را رد مي‌كنم زيرا جامعه ايراني هنوز به سطحي نرسيده كه بتوانيم اين الگو را براي آن تجويز كنيم و باعث تشتت و تفرقه عجيبي مي‌شود و لازمه اين الگو، ارتقاي سطح فرهنگ سياسي جامعه است. درمورد نظام حزبي نيز اگر تمايل داريم كه كشور ما نظام دو حزبي باشد كه از يك ثبات نسبي برخوردار است، قاعدتا بايد نظام انتخاباتي خود را اكثريتي طراحي كنيم، همان چيزي كه در حال حاضر هست. اگر نظام چند حزبي بخواهيم، نظام انتخاباتي تناسبي طراحي مي‌كنيم. بنابراين، نظام حزبي و نظام انتخاباتي به يكديگر بسيار متصل هستند. وي سپس با اشاره به موضوعيت يافتن نظام‌هاي انتخاباتي در انواع ساختارهاي حقوقي، افزود: نظام حقوقي پارلماني يك مدل آن است كه پارلمان، دولت را انتخاب مي‌كند مثل انگلستان كه رهبر حزب اكثريت، نخست‌وزير مي‌شود و وزراي خود را از بين مجلس انتخاب مي‌كند و به پارلمان پيشنهاد مي‌دهد و پارلمان با راي اعتماد، استيضاح و تذكر مي‌تواند بر عملكرد قوه مجريه نظارت كند.
يعني قوه مجريه از دل پارلمان بيرون مي‌آيد. مدل ديگر، نظام رياستي است كه در آن، پارلمان حداقل نقش را در قوه مجريه دارد. ابتدا رييس‌جمهور به طور مستقيم از مردم راي مي‌گيرد -كه البته در امريكا اسما مستقيم نيست اما عملا مستقيم است-وقتي هم كه رييس‌جمهور شد عملا باز در تم قانون، كابينه‌اي وجود ندارد و آنها منشي‌هاي رييس‌جمهور هستند، گرچه اخيرا باب شده كه راي مثبت سنا را مي‌گيرند اما اين مبناي قانوني ندارد. در نظام نيمه رياستي- نيمه‌پارلماني فرانسه، 50-50 است. از سويي، رييس‌جمهور از سال 1962م. با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود و نخست‌وزير را به پارلمان معرفي مي‌كند و در ادامه، زماني او نخست‌وزير خواهد شد كه پارلمان به او راي مثبت دهد. در اينجا قدرت بين پارلمان و رييس‌جمهور تقسيم مي‌شود.
مختصات نظام انتخاباتي در ايران
اين دانشيار جغرافياي سياسي دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه در كشور ما اين الگوها وضعيت روشني ندارد، گفت: ما تا سال 68 بيشتر به سمت نظام نيمه‌رياستي- نيمه‌پارلماني رفتيم يعني الگو بيشتر فرانسوي بود، بعد از اصلاحات 68 به سمت الگوي رياستي امريكا ميل كرديم و امروز نيز معلوم نيست كه از كدام يك از اين الگوها تبعيت مي‌كنيم. وي بحث خود را با تشريح نظام‌هاي دو مرحله‌اي ادامه داد و افزود: در نظام يك مرحله‌اي، حد نصاب اكثريت مطلق (1+50) باشد، معمولا يك حزب نمي‌تواند اين راي را كسب كند كما اينكه در ايران پس از انقلاب نيز اكثريت مطلق بود. در سال‌هاي بعد ديدند كه با اين نظام، انتخابات در اكثر حوزه‌هاي انتخابيه به مرحله دوم كشيده مي‌شود و اين عملا ممكن نيست، بنابراين، به 30 درصد تبديل شد و پس از آن نيز به 25 درصد رسيد.
در مجلس قبل نيز بحث 20 درصد شدن آن مطرح شد كه شوراي نگهبان با آن موافقت نكرد. يك مدل نيز اكثريت نسبي است كه كساني كه بيشترين راي را بياورند به مجلس راه پيدا مي‌كنند. نظام دو مرحله‌اي باز نمونه‌هاي مختلفي دارد؛ در ايران به ميزان دو برابر نامزدهاي مورد نياز، هر كسي كه بيشترين راي را بياورد به دور دوم راه مي‌يابد. در فرانسه، هر كسي بتواند 5/12 درصد راي كسب كند به مرحله دوم مي‌رود و در مرحله دوم، اكثريت نسبي است و هر كس بيشترين راي را بياورد نماينده مي‌شود.
اطاعت به نظام انتخاباتي ايران اشاره كرد و گفت: ما در ايران از مشروطه تا به امروز سه الگو را تجربه كرده‌ايم؛ يكي انتخابات صنفي بوده، ديگري، نظام انتخاباتي دو درجه بوده و در نهايت، نظام اكثريت مستقيم فعلي است كه در مجلس دوم مشروطه توسط حزب دموكرات پيشنهاد و تصويب شد و در حال حاضر نيز كماكان همان نظام حاكم است. مدل ديگر، نظام اكثريتي انگليس است، اين مدل حداقل براي كشور ما مشكلات زيادي دارد. ما يك كشور چند قومي هستيم و فرهنگ سياسي در پايتخت با برخي نقاط ديگر كشور متفاوت است، بنابراين ملاك انتخاب بيشتر جغرافيايي مي‌شود و ممكن است شخص بر اساس شايستگي راي نياورد. اين يك مشكل است كه سبب مي‌شود اين مجلس بيشتر در حكم مجلس عوام باشد.
وي به بررسي دو پارلمان موجود در دنيا پرداخت و افزود: ما در دنيا دو پارلمان داريم؛ يكي با عنوان مجلس عوام خواسته‌هاي مردم را پيگيري مي‌كند مثل مجلس اول انگليس و در كنار آن، مجلس دومي وجود دارد كه مدل انتخاباتي آن تا حدودي متفاوت است، مثل بوندستاگ آلمان كه نظام تناسبي و حزبي است، مردم به افراد راي نمي‌دهند بلكه به آرم احزاب راي مي‌دهند و هر حزب به نسبتي كه راي بياورد نمايندگان خود را به پارلمان معرفي مي‌كند. بنابراين، اين نمايندگان به طور مستقيم مديون راي مردم نيستند و به طور مثال، با حوزه‌هاي انتخابيه تك كرسي در شهرستان‌هاي ايران كه نماينده مستقيما مديون راي تك تك شهروندان است، متفاوت هستند.
مزيت انتخابات ليستي و حزبي در ايران
وي با تاكيد بر اينكه ممكن است خواست شهروندان هميشه با مصالح و منافع درازمدت كشور همخوان نباشد، ادامه داد: اما از سوي ديگر نمي‌توان خواسته‌ها و مطالبات مردم را ناديده گرفت. از آنجا كه اين مباحث بيشتر به جامعه‌شناسي مربوط مي‌شود، ما زياد به آن وارد نمي‌شويم اما به طور كلي دو خواسته وجود دارد؛ يكي، مصالح و منافع درازمدت كشور و ديگري، مصالح و منافع كوتاه‌مدت مردم است. بر همين اساس، در دنيا دو مجلس شكل گرفته است؛ مجلس اول عموما حوزه‌ها را تك كرسي مي‌كنند، به طور مثال، پاريس به بيست حوزه انتخاباتي تقسيم شده و مردم در هر حوزه نمايندگان خود را انتخاب مي‌كنند. هرچه بيشتر تك‌كرسي شود ارتباط نمايندگان با شهروندان نزديك‌تر شده و خواسته‌ها و مطالبات آنها بيشتر مد نظر قرار مي‌گيرد و هرچه نظام ليستي و حزبي باشد ارتباط نمايندگان با مردم كمتر مي‌شود. البته اين نكته منفي نيست زيرا باعث مي‌شود نماينده با فراغ بال بيشتري به منافع و مصالح ملي توجه كند و نگران راي مردم نباشد. بنابراين، نظام انتخاباتي تا حد زيادي تحت تاثير اين موضوع است.
اطاعت با بيان اينكه در ايران يك مجلس قانونگذاري بيشتر وجود ندارد، ادامه داد: انتخابات آن نيز با راي مستقيم و اكثريت يك‌چهارم است. در واقع مجلس كنوني ما، تركيبي از مجلس محلي، ملي، عوام و خواص است و اين تا حدودي مشكل ايجاد كرده البته يك شانس وجود دارد كه چون در تهران و برخي شهرهاي بزرگ انتخابات ليستي است، تعدادي از نمايندگان مجبور نيستند مثل نمايندگان شهرستان‌ها به مطالبات جزيي شهروندان نيز پاسخ دهند و با فراغ بال بيشتري عمل مي‌كنند و تركيب اين، تا حدي از عوام‌گرايي مجلس مي‌كاهد. به نظر مي‌رسد اگر ما بتوانيم در قانون اساسي كشور اصلاحي صورت دهيم بايد نظام دو مجلسي را راه‌اندازي كنيم. يك مجلس، مجلس عوام با نظام انتخاباتي اكثريتي با حوزه‌هاي تك كرسي و در كنار آن، مجلس خواص يا سنا يا هرچه بتوان نام آن را گذاشت با نظام انتخاباتي تناسبي و حزبي. در صورتي كه امكان تغيير قانون اساسي وجود نداشته باشد، نمي‌دانم چه تفسيري مي‌توان از قانون اساسي داشت و آيا ما مي‌توانيم 50 درصد مجلس فعلي را نظام تناسبي و 50 درصد بقيه آن را اكثريتي مستقيم بگيريم.
شيوه بهينه انتخابات در ايران با توجه به ظرفيت‌هاي قانون اساسي
وي در پاپان، به بحث استاني شدن انتخابات اشاره‌اي داشت و افزود: من در مجلس پنجم حضور نداشته و در وزارت كشور مشغول بودم. مطالعاتي كه ما در بحث احزاب داشتيم ما را به اين نتيجه رساند كه بهتر است براي رفع برخي عيوب قانون فعلي‌مان، نظام انتخاباتي خود را استاني كنيم. نظام انتخاباتي استاني را در قالب يك ماده واحده نوشتم و براي يكي از نمايندگان فرستادم. ايشان اين ماده را در دستور كار قرار داد و به عنوان يك طرح پيش برد اما مجلس به آن راي نداد. در مجلس ششم كه خود من نيز حضور داشتم باز اين طرح را به جريان انداختيم و راي مجلس را گرفتيم اما شوراي نگهبان آن را رد كرد.
وي دلايل طرح اين پيشنهاد را مطرح كرده و گفت: در انتخابات در ايران مسائل قومي و قبيله‌اي بسيار تعيين‌كننده است اما وقتي شما بر اساس اجازه‌اي كه قانون داده، گستره انتخابات را محدود كنيد، امكان عملا منتفي مي‌شود. مساله بعدي اختلاف بين شهرهاست. وي افزود: در حال حاضر ما بين چند شهر، يك حوزه انتخاباتي داريم اما هر شهر فقط به همشهري خود راي مي‌دهد و رقابت‌ها نيز اغلب خشن مي‌شود. در صورتي كه در انتخابات استاني اين اتفاق موضوعيت پيدا نمي‌كند. نمايندگاني كه در حوزه انتخابيه شهرستان‌ها راي مي‌آورند معمولا چهره‌هاي شناخته شده‌اي نيستند اما كسي كه مي‌خواهد در سطح استان راي بياورد قاعدتا بايد توانمندي‌ها و اعتبار قابل قبولي در كشور داشته باشد تا مردم در استان او را بشناسند. انتخابات استاني همچنين با ليستي كردن انتخابات به نظام حزبي كمك مي‌كند. نظام‌هاي انتخاباتي متنوع هستند اما با توجه به ظرفيت‌هاي فعلي قانون اساسي، انتخابات استاني مي‌تواند براي ما يك شيوه بهينه باشد.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=84025
ش.د9602176