- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه وقايع اتفاقيه ـ 1396/04/22 ـ شماره 451 ـ صفحه 3)
علي صوفي در پاسخ به اين سؤال كه آيا اعتقاد برخي از اصلاح‌طلبان به ضرورت انحلال شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان موجب بروز اختلاف بين آنها مي‌شود يا خير، اظهار داشت: «عملكرد شوراي عالي سياست‌گذاري، يك چيز است و ساختار دروني ميان جريان اصلاح‌طلبان، يك چيز ديگر است. نظر آقاي منتجب‌نيا درباره انتقاداتي كه بر عملكرد شوراي عالي وجود دارد، از نظر من هم پذيرفته است. طبعا هميشه نهادي كه تصميم‌گير است در مظان انتقاد قرار دارد و اين طور نيست كه عملكرد اين نهاد صد درصد مورد تأييد همه اعضاي آن نهاد باشد. به ويژه در اين دوره انتقادها به عملكرد شوراي عالي سياست‌گذاري و ميزان نارضايتي از تصميمات اين شورا زياد بوده است.»
وي اضافه كرد: «اما اين نقدها بايد مورد بررسي قرار بگيرد تا كار به اختلاف نكشد؛ البته به وجود آمدن يا نيامدن اختلافات، بستگي به ساختاري دارد كه آقاي خاتمي در نظر خواهد گرفت. ممكن است آن ساختار با ساختار كنوني در تعارض باشد و در آنجا سعي كنند كه به نوعي اين تشتت را كمتر كنند.»
صوفي درباره رهبري جريان اصلاحات گفت: «اينكه بگوييم جامعه اصلاح‌طلبي نياز به رهبري ندارد يا اينكه بخواهيم رهبري موجود اين جريان را زير سؤال ببريم، مورد قبول من نيست. چون اين رهبري، رهبري تشكيلاتي و حزبي نيست كه در جايي نشسته باشند و يك رهبر را انتخاب كرده باشند. اين رهبري‌اي است كه منشأ آن مطالبات عمومي مردم و رئيس دولت اصلاحات است.»
اين فعال سياسي اصلاحطلب افزود: «آقاي خاتمي را نمي‌شود كنار گذاشت و خود او هم نمي‌تواند از اين موضع عقب‌نشيني كند، چون كسي او را انتخاب نكرده است كه حالا بخواهد كناره‌گيري كند. رابطه‌اي بين او و مردم وجود دارد و اين موضوع تعهداتي را بين طرفين پيش مي‌آورد. اين موضوع در هيچ قالب رسمي و تشكيلاتي‌اي نمي‌گنجد كه بگوييم كه اين رهبري را مي‌خواهيم يا نمي‌خواهيم يا اينكه احزاب بايد جايگزين آن شوند.»
وي تأكيد كرد: «احزاب نمي‌توانند جايگزين مسئله رهبري در جريان اصلاحات شوند؛ چون احزاب اگر قدرت داشتند كه مي‌توانستند بيشتر اثرگذار باشند؛ در حالي كه مي‌بينيم از سال 92 تا به الان هر موفقيتي كه داشته‌ايم مرهون رهبري اصلاحات يعني همان رئيس دولت اصلاحات است. مردم به صورت فراگير در كشور اين موضوع را قبول دارند و اگر اصلاح‌طلبان اين موضوع را كنار بگذارند، بايد ريسك كنند و ببينند كه مردم چقدر از احزاب اصلاحطلب حمايت مي‌كنند و آنها را قبول دارند.»
صوفي تصريح كرد: «مشخص است كه ريسك خوبي نيست و نمي‌شود روي آن حساب كرد. ما نمي‌توانيم به مردم ديكته كنيم كه چرا مثلا از اظهارات يك نفر حمايت مي‌كنيد و از احزاب حمايت نمي‌كنيد! اين موضوع معقول نيست چون در قالب يك كار تشكيلاتي حزبي نمي‌گنجد. اين موضوعي است كه پيش آمده است و همه سران اصلاحات از جمله مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني هم اين موضوع را قبول داشتند. آقاي هاشمي بارها اعلام كرده بود كه هر چه آقاي خاتمي تصميم بگيرد، ما از آن حمايت خواهيم كرد. اين واقعيت را نمي‌شود ناديده گرفت.»
وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا اصلاح‌طلبان رو به تشكيل شوراي عالي سياست‌گذاري آوردند، توضيح داد: «اگر دوستان الان نقش احزاب را پررنگ مي‌كنند؛ چرا اعضاي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات كه متشكل از احزاب بود از آقاي خاتمي خواسته بودند كه اين شورا را با شوراي راهبردي ادغام كنند و شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان را تشكيل دهند؟ اتفاقا كسي كه اين موضوع را درخواست كرد آقاي غريباني بود كه او هم، همسو با آقاي منتجب‌نياست؛ بنابراين معلوم است كه احزاب اصلاحطلب هم اين واقعيت را پذيرفته‌اند كه آقاي خاتمي در چنين جايگاهي قرار دارد و نياز دارند حول اين محور تصميم‌گيري شود. شوراي عالي سياست‌گذاري هم بر جاي خود باقي بماند. به هر حال بعضي از دوستان با وجود اينكه در شوراي عالي سياست‌گذاري حضور داشتند به اين موضوع انتقاد داشتند و نقدشان هم محترم است اما اين موضوع را نمي‌شود به پاي آقاي خاتمي گذاشت. او الان بايد تصميم‌گيري كند و اصلاحاتي را انجام بدهد، من نمي‌دانم كه او الان چه اصلاحاتي را در اين زمينه در نظر دارد اما فكر مي‌كنم كه مانند دوره گذشته با پايان گرفتن كار انتخابات اين دوره، امكان بازبيني و تجديدنظر در اين رابطه به وجود خواهد آمد. بايد منتظر ساختار جديد اين شورا بمانيم.»
صوفي درباره عملكرد اصلاح‌طلبان در سه انتخابات گذشته و نقدهاي منتقدان به اين شورا بيان داشت: «اين شورا از سال 94 و براي انتخابات مجلس تشكيل شد و اعمال سياست كرد و در انتخابات اخير هم نه در ارتباط با رياست جمهوري كه در ارتباط با انتخابات شوراها در معرض انتقادات شديدتري قرار گرفت و هنوز هم اين موج ادامه دارد؛ بنابراين بازبيني در ساختار شوراي عالي با اين موج فزاينده نارضايتي كه از تصميماتشان حاصل شده است، وجود دارد و لازم است كه تجديدنظري صورت بگيرد. اين موج نارضايتي در ارزيابي عملكرد شوراي عالي در مركز و استان‌ها صورت گرفته است كه بيشتر مربوط به تغيير ساختارها در اين شوراست.
اين فعال سياسي تأكيد كرد: «به نظر من پيروزي‌هاي اصلاح‌طلبان مرهون شوراي عالي سياست‌گذاري نبوده است يا علت تام و تماش اين شورا نبوده است؛ بنابراين ما نمي‌توانيم بگوييم كه اگر شوراي عالي را نداشته باشيم، كلا اصلاح‌طلبان در انتخابات‌هاي بعدي نمي‌توانند پيروز شوند. نقش اصلي در اين پيروزي‌ها را رئيس دولت اصلاحات داشته است. آن ليستي هم كه شوراي عالي تأييد كرده بود، مورد انتقاد بعضي از اعضاي دروني شوراي عالي هم بود و حتي در مقطعي، عده‌اي از اين شورا جدا شدند.»
صوفي بعيد مي‌داند اگر خاتمي ليست شوراها را تأييد نمي‌كرد، اين ليست مي‌توانست موفق شود. او در اين باره توضيح داد: «براي همين هم بود كه اول آقاي خاتمي از پذيرش اين ليست امتناع كرد و در پيام ويدئويي‌اي هم كه داد، حرفي از ليست شوراها نياورد اما در روزهاي آخر او مجبور شد كه پيامي در حمايت از اين ليست بدهد كه آن هم البته يك پيام كتبي بود و با همان پيام مردم به اين ليست رأي دادند. واضح است كه اگر شوراي عالي سياست‌گذاري هم نباشد آقاي خاتمي قطعا سازوكار ديگري را تدوين خواهد كرد و با آن سازوكار مي‌تواند همين تأثيرگذاري را داشته باشد.»
ش.د9602139
