(روزنامه جوان – 1396/05/24 – شماره 5163 – صفحه 5)
به گزارش «جوان»، عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري روز دوشنبه با اشاره به اينكه براي نخستين‌بار تعريف و تبيين رجل سياسي در دستور كار شوراي نگهبان قانون اساسي قرار گرفته، بيان كرد: هفته گذشته اولين جلسه شوراي نگهبان براي رسيدگي به اين موضوع برگزار شد كه به صورت كامل به تبيين عبارت رجل سياسي پرداختيم و گزارش‌هاي نهادهاي مختلف از جمله پژوهشكده شوراي نگهبان را نيز مورد بحث قرار داديم كه چهار ساعت اين جلسه ادامه داشت و احتمالاً يك يا دو جلسه ديگر نيز ادامه خواهد داشت.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه گزارش‌هايي درباره رفتارهاي نامناسب عده‌اي از نمايندگان مانند برخورد فيزيكي نماينده بيجار با مأمور راهنمايي و رانندگي يا عكس سلفي گرفتن تعدادي از وكلاي ملت با خانم موگريني مسئول سياست خارجه اتحاديه اروپا دريافت كرده و تأثير اين رفتارها در تأييد صلاحيت آينده اين نمايندگان با توجه به بازتاب بد اين رفتارها در افكار عمومي اظهار داشت: الان نمي‌توانم نسبت به صلاحيت افراد اظهارنظر كنم و در شورا نيز بحثي مطرح نشده، اما اين حركات نادرست بوده و افكار عمومي به ويژه از نمايندگان مجلس انتظار رفتار بهتري دارند.
كدخدايي همچنين گفت: به هر حال اينگونه حركت‌ها از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نامناسب است و همه مردم ايران و افكار عمومي انتظار دارند رفتارهاي بهتري را از نمايندگان مجلس شاهد باشند، اميدواريم اينگونه رفتارها ديگر تكرار نشود.
وی شائبه غير‌قانوني بودن مراسم تحليف به دليل عدم‌حضور اكثريت فقهاي اعضاي شوراي نگهبان را نيز اينگونه توضيح داد: مراسم تحليف رياست جمهوري از جهت قانون اساسي هيچ‌گونه اشكالي نداشت و تنها شبهه‌اي كه در اين‌باره تا به حال مطرح شده است، مربوط به مراسم سال 80 است كه بعضي از اعضاي شورا هنوز تعيين نشده بودند، اما حضور اعضاي شوراي نگهبان در مراسم تحليف كه در قانون اساسي مطرح شده تحقق يافته و نظر بر اين است اگر حداقل اعضا نيز در مراسم باشند، اشكالي ندارد.
طرح مجدد شبهاتي درباره قانون‌شكني اعضاي شوراي نگهبان در فتنه 88 در روزهاي اخير را نيز سخنگوي شوراي نگهبان اينگونه تشريح كرد: شوراي نگهبان در سال 88 در چارچوب قانون به وظايف خود عمل كرده است و اگر كسي در اين‌باره ادعاهايي دارد مي‌تواند با مستندات اعلام كند، شوراي نگهبان در اين موضوع مظلوم واقع شده است و شما رسانه‌ها بايد از شوراي نگهبان دفاع كنيد.
نظر شوراي نگهبان در باب «تصويب قانون كاهش مجازات قاچاقچيان مواد‌مخدر در مجلس و در دستور كار بودن اعطاي سهميه مواد‌مخدر به معتادان» را هم كدخدايي اينگونه تبيين كرد: مصلحت‌سنجي اوليه و تشخيص ضرورت تصويب با مجلس است، قطعاً نمايندگان بر اساس مصالحي تصميماتي اتخاذ مي‌كنند و اگر مغاير با قانون اساسي و موازين شرع نباشد، ما هم همراهي مي‌كنيم ولي اگر مغايرتي ببينيم كوتاه نخواهيم آمد.
خبرنگاري نيز خواستار توضيحات بيشتري درباره واسطه قرار دادن غلامحسين الهام جهت اعلام انصراف محمود احمدي‌نژاد از كانديداتوري در رياست‌جمهوري و علت ارسال پيغام براي او شد كه عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پاسخ بيان كرد: در موضوع رياست جمهوري موضوع احراز صلاحيت مطرح است و صلاحيت ايشان براي كانديداتوري احراز نشد. موضوع ردصلاحيت مربوط به داوطلبان كانديداتوري در انتخابات مجلس است و در كل اگر كسي مراجعه كند، دلايل ردصلاحيت يا عدم احراز صلاحيت وي را اعلام خواهيم كرد، اما رسمي داريم كه افراد محترم را مستقيماً يا با واسطه در صورت عدم‌احراز صلاحيت يا ردصلاحيت مطلع مي‌كنيم كه در اين مورد تلفني به آقاي الهام گفتيم كه اگر آقاي احمدي‌نژاد مي‌خواهد خود انصراف دهد اما خبري نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين درباره بار مالي طرح مقابله با اقدامات ماجراجويانه و تروريستي امريكا در منطقه نيز گفت: اينكه بار مالي طرح از كجا تأمين شود را مجلس بايد اعلام كند كه هنوز اين طرح به دست ما نرسيده است و با وصول طرح آن را اعلام خواهيم كرد.
وي درباره قانون جامع انتخابات هم بيان كرد: در اين‌باره جلساتي با رئيس مجلس، وزير كشور و رؤساي كميسيون‌ها‌ي مجلس داشته‌ايم و قرار شد كارگروه مشتركي در اين‌باره تشكيل شود، ما هم نمايندگانمان را معرفي كرده‌ايم كه البته بايد موضوع به مجلس برود تا اعلام‌نظر كنند ولي همكاري ميان مجلس، دولت و شوراي نگهبان در جريان است.
زمان آغاز به كار شوراهاي جديد شهر و روستا هم عنوان پرسش ديگري بود كه كدخدايي در اين باره گفت: اين موضوع مربوط به شوراي نگهبان نيست، اما با توجه به زمان‌بر بودن مراحل اعلام رسمي قانون، وزارت كشور گفته است زمان آغاز به كار شوراي جديد اول شهريورماه است. كدخدايي همچنين در تشريح مجموع لوايحي كه از طرف دولت به اين شورا رسيده گفت: لايحه حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص داده شد.
توضيح اين لايحه را عباس كدخدايي به اين ترتيب عنوان كرد: استفاده از منابع صندوق توسعه ملي به صورت عادي مجاز نيست، با توجه به نيازي كه مجلس احساس مي‌كرد، رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌اي به مقام معظم رهبري از ايشان براي اين مورد اجازه خواستند كه معظم‌له نيز اجازه دادند در اين مورد خاص از منابع صندوق توسعه ملي استفاده شود، با توجه به اين اجازه رهبر انقلاب، شوراي نگهبان ايرادي از اين جهت وارد ندانست، در نامه رئيس مجلس به رهبر انقلاب سود متوسط 6 درصد براي بازپرداخت منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملي پيش‌بيني شده بود اما در مصوبه مجلس در لايحه مذكور اشاره شده كه تعيين ميزان سود بر عهده آيين‌نامه‌اي است كه بعداً تعيين مي‌شود، با توجه به اينكه اين آيين‌نامه تعيين‌كننده همه مراحل است، لذا احتمال اينكه ميزان سود ديگري را تعيين كنند، از اين جهت مشكل وجود داشت و اعضاي شوراي نگهبان اين مصوبه را مغاير اصول 57 و 110 قانون اساسي تشخيص دادند.
ش.د9602157