تاریخ انتشار : ۰۱ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۱  ، 
کد خبر : ۳۰۴۶۵۶
سخنگوي شوراي نگهبان، بخشي از ناگفته‌هاي دو انتخابات اخير رياست‌جمهوري را بيان كرد

92 - 88 روايت‌هاي تازه‌

(روزنامه اعتماد - 1395/05/21 - شماره 3597 - صفحه 1)

گروه سياسي - هرچند عنوان سخنگوي جديد شوراي نگهبان را در ادامه نام خود دارد، اما با حضور 9 ساله در نهاد نظارتي انتخابات، از مهم‌ترين اتفاقاتي آگاه است كه هيچگاه براي روشن شدن آن با اين صراحت حاضر به پاسخ گفتن نمي‌شد. از انتخابات 88 تا رياست‌جمهوري 92، عرصه حضور مردي است كه هرگاه در برابر سوالي مي‌ايستاد تا جوابي از رد صلاحيت هاشمي‌رفسنجاني بگويد، دليل «كهولت سن» را به عنوان بهترين گزينه انتخاب مي‌كرد؛ هرچند پاسخ آن براي خيلي‌ها قابل پذيرش نباشد. گويا براي گرفتن پاسخ از چنين منبع موثقي بايد 3 سال منتظر مي‌بود تا گردش تغييرات حقوقدانان شوراي نگهبان به نام كدخدايي رقم بخورد. سخنگوي شوراي نگهبان اين‌بار بي‌پرده از رد صلاحيت آيت‌الله مي‌گويد. از روزهايي كه در شوراي نگهبان تعداد آراي آيت‌الله هاشمي به ميزان كافي نبود تا براي حفظ احترام او، درخواست انصراف پيش كشيده شود.

درخواستي كه كدخدايي آن را از طريق «علي لاريجاني» و «حسن روحاني» مطرح مي‌كند اما وقتي جواب منفي آيت‌الله را مي‌شنود، تصميم گرفته مي‌شود تا نظر شورا را اعلام كند. اما ماجراي احراز صلاحيت‌ها تنها به نام آيت‌الله ختم نمي‌شد. يار غار محمود احمدي‌نژاد نيز نفر دومي بود كه صلاحيت او در آن روزهاي پرتنش انتخاباتي تاييد نشد تا آن هم به معماهاي حل نشده شوراي نگهبان اضافه شود؛ معمايي كه البته آن هم ديروز از سوي كدخدايي حل شد و او خبر از مجموعه‌اي از گزارش‌ها دال بر تخلفات اسفنديار رحيم مشايي مي‌دهد كه در نهايت منجر به رد صلاحيت وي مي‌شود. انتخابات 88 اما عرصه پررنگ‌تري براي ثبت در كارنامه كدخدايي بود؛ انتخاباتي كه آبستن حوادث و به تبع آن تصميماتي مي‌شود كه همچنان دامنگير سياست ايران است، از نهاد شوراي نگهبان مي‌گذرد.

كدخدايي آن روزها را به‌خوبي به ياد دارد. اعتراضاتي كه به جلسه‌اي در محضر رهبر معظم انقلاب هم مي‌رسد، در واقع انتقاداتي بود كه به نحوه نظارت اعضاي اين نهاد باز مي‌گشت كه چرا 8 عضو اين نهاد از يك فرد خاص جانبداري مي‌كنند؟ سخنگوي شوراي نگهبان اما در برابر سوالي كه از نحوه تاييد صلاحيت معترضان به نتيجه انتخابات مي‌شود، عنوان «به‌سختي» را براي آن به‌كار مي‌برد و در ادامه از حق شكايتي مي‌گويد كه براي اين شورا نسبت به انتقادات وارده وجود دارد. اما تاكيد دارد كه بناي اين شورا بر «شكايت» نيست.

در دور گذشته مشكلات قانون انتخابات بيشتر به چشم آمد

سخنگوي شوراي نگهبان با حضور در باشگاه خبرنگاران جوان، از قانون انتخابات به عنوان قانوني كه يك سري اشكالات ماهوي دارد، ياد كرد و گفت: در طول زمان و به خصوص در دو دهه گذشته، تغييرات و تحولات زيادي را در زمينه فعاليت‌هاي سياسيون شاهد بوده‌ايم و مقررات عموما ناظر يك زمان خاص هستند و اگر اقتضائات زماني در تصويب آنها در نظر گرفته نشود، آن مقررات و قوانين، متروك خواهند شد. سرگذشتي كه ما در مورد قانون انتخابات با آن روبه‌رو هستيم، خيلي بهتر از ساير قوانين‌مان نيست و شايد در دور گذشته انتخابات، بيشتر مشكلات به چشم آمده است. از يك سو، داوطلبان احساس مي‌كنند حقوق‌شان تضييع شده و از سوي ديگر، دستگاه‌هاي ناظر يا مجري انتخابات نمي‌توانند قوانين را به خوبي اجرا كنند كه اين وجهه خوبي براي نظام انتخاباتي ما ندارد.

كدخدايي روش‌هاي احراز صلاحيت را يكي از اشكالات ماهوي قانون انتخابات دانست و گفت: «مثلا در ماده‌هاي 28 و 29 قانون انتخابات بحث «التزام به اسلام و نظام اسلامي» آمده است. بايد مشخص شود التزام به اسلام، حدودش از كجا تا كجاست يا چه مصاديقي را شامل مي‌شود؟ حقيقت اين است كه معيارهاي در اختيار شوراي نگهبان براي احراز صلاحيت، كامل و كارآمد نيستند». قانونگذار تلاش مي‌كند كه در مورد احراز صلاحيت‌ها معيار عدالت و انصاف رعايت شود اما آيا شما مي‌توانيد بگوييد كه همه قوانين در همه حوزه‌ها در كشور ما منصفانه هستند.

موضوع خريد و فروش آرا را در تيرماه 88 مطرح كردم

سخنگوي شوراي نگهبان خريد و فروش راي را يكي ديگر از تخلفات فرآيند انتخابات در كشورمان دانست و گفت: «شخصا اين موضوع را در تير ماه سال 88 مطرح كردم. ولي سوال مهم اين است كه اين تخلفات آيا آن قدر گسترده مي‌شود كه نتيجه را تغيير دهد يا تخلفاتي كوچك است؟ در هر صورت، تكليف شوراي نگهبان اين بوده كه موارد تخلف را براي رسيدگي در اختيار مرجع قضايي قرار دهد و در عين حال، يكي از اين تخلفات، خريد و فروش راي است.» كدخدايي در خصوص برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري آينده به‌صورت الكترونيك گفت: «تلاش‌هاي زيادي صورت گرفته و از نزديك، شاهد تكاپوي مسوولان وزارت كشور در اين زمينه هستم. به نظرم در صورتي كه زمينه‌هاي لازم فراهم شود، احتمال برگزاري انتخابات آينده به صورت الكترونيكي بالاست.»

سخنان رهبري قبل از انتخابات 88 ناظر بر هيچ يك از كانديداها نبود

سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه به جلسه پس از اعلام نتايج انتخابات رياست‌جمهوري سال 88 كه نمايندگان ستادهاي انتخاباتي به خدمت رهبر معظم انقلاب رفته بودند اشاره كرد و گفت: «در آن جلسه استدلال محكمي از سوي نمايندگان نامزدهاي معترض مطرح نشد و ابهاماتي از سوي آنها عنوان شد كه واقعا وارد نبود؛ مثلا نماينده يكي از نامزدهاي معترض خطاب به رهبر انقلاب گفت: سخنراني‌هاي اخير شما مصداق جانبداري از يك كانديداي خاص است. حضرت آقا سخن اين فرد را قطع كردند و فرمودند كه نسبت به اين سخنراني‌ها «هر كسي از ظنّ خود شد يار من» يعني هر كسي برداشت خود را از سخنان من داشته، در عين حالي كه صحبت‌هاي من ناظر بر هيچ يك از كانديداها نبوده است و نگاه من، يك نگاه جامع بود. حقيقت هم همين بود. مقام معظم رهبري، هرگز و هيچگاه، به فرد يا جريان خاصي نظر نداشتند و صحبت‌هاي ايشان، دقيقا حالت رهنمودهاي كلي داشت و مانند همه فرمايشاتي كه همواره دارند و مسيرهاي اصلي و خطوط كلي را مشخص مي‌كنند.»

مدعي شدند 8 نفر از اعضاي شورا از يك شخص جانبداري كردند

سخنگوي شوراي نگهبان به موضوع ديگري كه خاطر رهبري معظم انقلاب را آزرده كرد، پرداخت و گفت: «نماينده يكي ديگر از كانديداهاي معترض مدعي شد كه هشت نفر از اعضاي شوراي نگهبان، از يك شخص جانبداري كرده‌اند. رهبري در پاسخ او فرمودند كه اين‌ افرادي كه شما مي‌گوييد چه كساني هستند؟ آيت‌الله مومن، آيت‌الله جنتي يا فرد ديگري؟ آيا اين افراد، كساني هستند كه آخرت خود را به دنياي‌شان بفروشند؟» آن افراد صبح با ما در شوراي نگهبان جلسه داشتند كه اعلام كردند دو نفر از اعضاي شوراي نگهبان جانبداري كردند ولي عصر در خدمت رهبري اعلام كردند 8 نفر و جالب بود كه از صبح تا عصر اين 6 نفر از كجا اضافه شد.

معترضين سال 88 به سختي تاييد صلاحيت شدند

كدخدايي در ادامه به روند صلاحيت كانديداهاي معترض به نتيجه انتخابات سال 88 اشاره كرد و گفت: «بررسي‌هاي لازم در مورد هر دو صورت گفت. آنها به سختي تاييد صلاحيت شدند و البته مخالفان جدي هم در شورا داشتند. ملاك و مبنا راي جمعي شوراي نگهبان بود. بحث‌هاي جدي در شوراي نگهبان درباره صلاحيت اين دو مطرح بود اما نهايتا صلاحيت‌شان براي حضور در انتخابات تاييد شد.»

تعداد آراي آيت‌الله هاشمي، به ميزان كافي نبود

اما انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم و رد صلاحيت آيت‌الله هاشمي از ديگر موضوعاتي بود كه از سخنگوي شوراي نگهبان مورد سوال قرار مي‌گيرد. كدخدايي اظهار كرد: «واقعيت امر اين است كه چون نتيجه همه بررسي‌هايي كه در شوراي نگهبان صورت مي‌گيرد، نهايتا منوط به راي جمعي اعضاي محترم شوراي نگهبان است؛ به همين دليل در آن زمان گفتم كه نمي‌توان در حال حاضر، دليل خاصي را براي موضوع رد صلاحيت ايشان مطرح كنم. هر يك از اعضا به دليلي راي به احراز نشدن صلاحيت وي دادند. تعداد آرايي كه آيت‌الله هاشمي داشت، به ميزان كافي نبود.» كدخدايي در پاسخ به اين سوال كه آيا در آن زمان علي لاريجاني از شورا درخواست كرده بود تا در مورد تاييد صلاحيت هاشمي تجديدنظر كند، گفت: «آنچه بنده مي‌توانم بدون ذكر نام اشخاص عنوان كنم، اين است كه افراد مختلفي معتقد بودند شايد مصلحت باشد تا صلاحيت آيت‌الله هاشمي تاييد شود اما اعضاي شوراي نگهبان بر اين عقيده بودند كه آيت‌الله هاشمي راي لازم را كسب نكرده؛ لذا نتيجه آراء مأخوذه را هر چه كه بوده، اعلام مي‌كنيم.»

از طريق علي لاريجاني و حسن روحاني از آيت‌الله هاشمي درخواست انصراف كرديم

كدخدايي در مورد تماس‌هايي كه با هاشمي‌رفسنجاني قبل از اعلام عدم احراز صلاحيت او انجام شد، گفت: «معمولا شوراي نگهبان نسبت به خيلي از افراد چه در انتخابات مجلس يا مجلس خبرگان و چه در انتخابات رياست‌جمهوري احساس كند كه دلايل كافي و آراي لازم براي احراز صلاحيت يك شخص وجود ندارد، براي حفظ احترام شخص مذكور از وي درخواست انصراف مي‌كند و اگر فردي مايل به انصراف باشد، شورا ديگر به پرونده وي ورود نمي‌كند. از طرفي، اين موضوع فقط به آيت‌الله هاشمي هم مربوط نمي‌شود. متاسفانه يا خوشبختانه در آن زمان، شوراي نگهبان ماموريت اين كار را بر عهده بنده قرار داد و اينجانب مسوول ارتباط با نامزدها بودم. در اين ميان، برخي انصراف دادند و عده‌اي ديگر نپذيرفتند و رويه انتخابات را تا انتها ادامه دادند. در مورد آيت‌الله هاشمي، با دو واسطه از ايشان درخواست انصراف كرديم اما وقتي كه جواب از طرف ايشان منفي بود، شورا تصميم گرفت كه نظر خود را اعلام كند».

وي اين دو واسطه را علي لاريجاني و حسن روحاني معرفي كرد. كدخدايي ادامه داد: «قانون، دست و پاي ما را بسته است. به‌طور مثال ممكن است از يك سو بخواهيم به شخصي كمك كنيم و از طرف ديگر هم بايد از قانون تبعيت كنيم. بنابراين بين قانون و نظر شخصي بايد قانون را انتخاب كرد و اين خود يك اجبار قانوني است.»

يكي از دلايل ردصلاحيت مشايي، مي‌تواند عدم احراز رجل سياسي بودنش باشد

داستان انتخابات 92 با مشايي ادامه يافت. همراه هميشگي محمود احمدي‌نژاد كه در زمان ثبت نام نيز او را تنها نگذاشت، يكي ديگر از رد صلاحيت‌هاي رياست‌جمهوري بود كه كدخدايي در مورد او گفت: «مجموعه‌اي از گزارش‌ها دال بر تخلفات وي وجود داشت كه تمامي آنها در پرونده مربوط به او در شوراي نگهبان مكتوب و مضبوط است. در نهايت، همين مسائل منجر به رد صلاحيت وي شد». كدخدايي در پاسخ به اين سوال كه آيا رييس‌جمهور وقت در مورد رد صلاحيت مشايي، بر شوراي نگهبان اعمال فشار داشت؟، گفت: «در مورد مشايي، با مجموعه شوراي نگهبان و با شخص بنده كه در آن مقطع، مسووليت اجرايي داشتم، تماسي حاصل نشد. چنانچه اگر تماسي هم گرفته مي‌شد، تاثيري در فرآيند رد صلاحيت‌ها نداشت. اگر از جانب رييس‌جمهور وقت يا هر فرد ديگري، فشاري نيز نسبت به شوراي نگهبان در مورد آقاي مشايي وجود مي‌داشت، فايده‌اي دربرنداشت.»

سخنگوي شوراي نگهبان در مورد رجل سياسي نبودن رحيم مشايي اظهار كرد: «ممكن بود برخي اعضاي شوراي نگهبان، چنين نظري را داشته باشند. البته در اين مورد، نظرات مختلفي وجود داشت. اساسا شوراي نگهبان هيچگاه دلايل رد صلاحيت و مسائل افراد را رسانه‌اي نخواهد كرد چراكه اين موضوع خلاف مقررات است. بنده قصد ندارم نيت‌‌خواني كنم اما يكي از موارد مد نظر اعضاي شوراي نگهبان كه راي به رد صلاحيت وي داده بودند مي‌تواند موضوعاتي از اين دست باشد.»

هيات حل اختلاف قوا اصلا به پرونده خالقي ورود نكرد

رد صلاحيت منتخب سوم اصفهان از موضوعاتي بود كه اگرچه در زمان حضور كدخدايي در شوراي نگهبان رخ نداد، اما از او پرسيده شد. كدخدايي با بيان اينكه هر مرجع قانوني كه به نوعي حل اختلاف را بر عهده دارد، نظري ارايه مي‌دهد و آن نظري كه از سوي آن مرجع صادر مي‌شود، قاطع دعوا و در عين حال، لازم‌الاتباع است، گفت: «سوالي كه در هيات حل اختلاف قوا مطرح شد، اين بود كه اگر شوراي نگهبان، در مقطعي قبل از برگزاري انتخابات، اعلام صلاحيت كرده و در مقطع بعد از برگزاري انتخابات، اعلام رد صلاحيت كرده است، آيا در مرحله دوم، اساسا مجاز به چنين امري بوده است يا خير؟ در پاسخ به اين سوال، هيات حل اختلاف قوا اعلام كرد كه شورا چنين صلاحيت و حقي دارد. به صراحت اعلام مي‌كنم كه هيات حل اختلاف قوا، در موضوع نفر سوم اصفهان، مصداقا ورود به بحث نكرد و فقط بر صلاحيت شوراي نگهبان براي نظارت بر صلاحيت نامزدها بعد از انتخابات، صحّه گذاشت .اين هيات، اصلا وارد ماهيت قضيه نشد.»

و اما پايان بخش سخنان كدخدايي توصيف برخي اسامي است. آنجا كه از نام «هاشمي» به عنوان «پرخبرترين فرد» ياد مي‌كند، «آيت‌الله جنتي» را «مرد خدا» مي‌نامد و احمدي‌نژاد را كسي مي‌داند كه «با آمدن وي، فرصت‌هاي زيادي از دست رفت».

http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=51234

ش.د9504766

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات