(روزنامه اطلاعات – 1396/06/19 – شماره 26814 – صفحه 7)
تحليل گران اقتصادي کشور در اين که در بحران موسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي تعاوني اعتبار، بانک مرکزي به عنوان نماينده حاکميت يا مردم و سپرده گذاران کداميک مقصرند، اتفاق نظر ندارند.يک فعال بخش خصوصي با اشاره به تجمع مستمر عده‌اي تحت عنوان مالباختگان اين مؤسسه‌ها مقابل نهادهاي رسمي مي گويد:مسئولان بانک مرکزي چهار سال است در کنار همه وظايفي که بر عهده دارند، مشغول ساماندهي صدها مؤسسه غير مجاز هستند.محسن جلال پور مي افزايد:سوء استفاده از صبوري و معذوريت مديران اين نهاد در بازگويي حقايق اين بحران موجب شده که نهادهاي ناپيدا اکنون طلبکارانه عليه بانک‌مرکزي حاشيه‌سازي کنند و مالباختگان احتمالي را سراغ سياستگذار پولي بفرستند.
وي تاکيد مي کند: بي ترديد ناظر بازار پول در دوره‌هاي قبل تقصيراتي در اين خصوص داشته است، اما نبايد اسير تبليغات دروغين و فشارهاي نامرئي شد و به جاي دادن نشاني مقصر اصلي، آدرس بانک‌مرکزي را به مردم زيان‌ديده داد.
اما يک استاد اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد نظر ديگري دارد و مي گويد:هر فعاليتي که در جامعه انجام مي شود بايد حتما در حوزه يک وزارتخانه يا سازمان باشد و فعاليتي هم نبايد باشد که به دو ارگان مربوط باشد که تداخل کار و فعاليت به وجود بيايد، از اين نظر موسسات مالي و اعتباري زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي هستند.
دکتر حسن تحصيلي با بيان اين که وظيفه بانک مرکزي تدوين سياست هاي پولي و ارزي و اجرا و نظارت بر حسن اجراي آنهاست، تصريح مي کند: اين صندوق ها ابتدا به صورت محدود در اداره ها، شرکت ها يا حتي مجموعه هاي خانوادگي به وجود آمدند که بايد مجوزهاي لازم را مي داشتند و قوانين و مقررات را در شکل گيري خود رعايت مي کردند و بر کارشان نظارت مي شد مثلا علاوه بر تضمين هاي قانوني را که بايد در بانک مرکزي مي داشتند، نسبت به تامين سرمايه لازم براي کارشان اقدام مي کردند. اما بانک مرکزي در دوره اي که اين موسسات و صندوق ها کار خودشان را آغاز کردند اين کار را انجام نداد.وي مي گويد: اشکال اصلي اين بوده که اين صندوق ها و موسسات ناديده گرفته شدند يعني اينها کار خود را مي کردند و روز به روز فعاليت هاي شان را زياد مي کردند و از آن طرف بانک مرکزي فقط اطلاعيه مي داد که اين موسسات غير قانوني اند، در حالي که اگر غير قانوني بودند بايد جلوي فعاليت آنها گرفته و درشان بسته مي شد تا در چارچوب قانون قرار بگيرند.
محمد رضا پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي هم پيش از اين اعلام کرده بود: براي رفع مشکل موسسه کاسپين و نظاير اين موسسه نياز است بانک مرکزي به طور جدي ورود کند که البته بانک مرکزي اقداماتي را انجام داده است.
حتي در خصوص ماهيت سهامداران اين موسسات و صندوق ها هم اختلاف نظر وجود دارد به طور مثال جلال پور در اين خصوص معتقد است:نبايد گمان کرد همه آنهايي که اين روزها تحت عنوان مالباختگان مؤسسه هاي مالي و اعتباري غيرمجاز دست به اعتراض مي‌زنند گروه هاي فشار بازار‌پول هستند که با هدف امتياز گرفتن از بانک‌مرکزي دست به تجمع زده‌اند.
دکتر تحصيلي استاد دانشگاه مشهد هم مي گويد: به مردمي که در اين موسسات سپرده گذاري کردند هم نمي توان اشکال گرفت. چون عقل اقتصادي مي گويد اگر جايي سود اقتصادي بيشتري به تو مي دهد، پولت را همان جا سرمايه گذاري و سپرده گذاري کن ؛پس مردم به لحاظ اقتصادي و عقلاني کار درستي کرده اند.
عده اي از تحليل گران مسائل اقتصادي اما ريشه تعدادي از اين بحران ها را در رقابت ناسالم اقتصادي بين موسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي تعاوني اعتبار مي دانند که منجر به بروز پديده اي به نام "پانيک" بانکي مي شود.
اين پديده به هجوم برخي سپرده گذاران به شعب بانک براي بازپس گيري سپرده‌هاي خود گفته مي شود که عمدتا در نظام هاي مالي متزلزل با نظارت ضعيف مراجع ناظر رخ مي دهد. اين پديده بدين صورت است که رقبا در صنعت بانکداري با استفاده سوء از ترفندهاي تبليغاتي اخلاقي يا غيراخلاقي اقدام به تحريک مشتريان بانک هاي رقيب کرده و موجب مي شوند سپرده گذاران اين بانک ها براي دريافت اصل پول خود و جلوگيري از ضرر به شعب آن بانک هجوم بياورند و در نهايت شايعه‌اي بي اساس، واقعيتي خطرناک را مي سازد، چون حتي در بزرگترين بانک هاي دنيا نسبت موجودي نقد به دارايي‌ها، تحت هيچ شرايطي بيشتر از 5 اتا 10درصد نيست.
استاد اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد در اين زمينه مي گويد: الان شما هر بانکي را در دنيا ولو بهترين و موفقترين بانک باشد را هم بررسي کنيد، موجودي حساب هاي مشتريانشان از پول موجود در بانک بيشتر است. يعني اصلا امکان ندارد بانکي يک روزه همه سپرده هاي سپرده گذارانشان را پرداخت کند.تحصيلي مي افزايد: هيچ بانکي نمي تواند چنين کاري بکند، چون بانک پول را معطل نمي گذارد و با آن کار مي کند تا سودآور باشد و جو و فضاي عدم اطميناني که ايجاد مي شود، بدگماني را تشديد مي کند؛ يعني سپرده گذاري که پولش را لازم هم ندارد به سمت دريافت پولش مي رود و در عمل بانک يا موسسه به جايي مي رسد که در را ببندد و پليس را خبر کند.
وي تاکيد مي کند: من از اول برخوردي که با اين موسسات شد و باعث هجوم مردم براي دريافت سپرده هايشان گرديد را کاملا روش غلط و نادرستي مي دانستم که باعث مي شود منافع گروه زيادي از مردم از بين برود.اين استاد دانشگاه اضافه مي کند: اگر مراحل به صورت تدريجي و درست انجام مي شد، اصلا نيازي به اين گونه برخوردها نبود و طبيعتا شايعات هم کارآيي نداشت. مثلا همين شايعه اگر درباره بانک ملي گفته شود افراد خيلي کمتري قبول مي کنند چون اين بانک ها سازوکار درستي دارند و اگر اين موسسات هم داراي سازوکار درستي بودند و نظارت بر آنها مي بود به اين مرحله نمي رسيدند.وي ادامه مي دهد: متاسفانه دسترسي آسان عوام به فضاي مجازي و عادت خبرپراکني بدون بررسي مرجع خبر، آتشي بر جان اموال همان مردمي مي اندازد که امروز در صف انتظار دريافت سپرده هايشان هستند و تنها راه نجات آن هم افزايش درک و فهم مردم نسبت به مسائل است.
در چند سال اخير ادغام موسسات مالي و اعتباري يکي از راه هايي بود که براي حل مشکل اين موسسات و سپرده گذارانشان در نظر گرفته و براي برخي از آنها هم اجرا شد.
عضو هيات علمي گروه اقتصادي دانشگاه امام صادق درباره راه هاي ساماندهي موسسات مالي و اعتباري مشکل دار مي گويد: يک راه اين است که موسساتي که وضع خوبي دارند، موسسات مشکل‌دار را خريداري کنند؛ مشروط بر اينکه موسسه مشکل‌دار حتما قيمت‌گذاري شود.
دکتر کامران ندري مي افزايد: راه دوم اين است که بدهي و دارايي‌هاي يک موسسه دچار مشکل با يک موسسه بهتر ادغام شود که اين راه در کشور ما تجربه شده است؛ به اين ترتيب سهامدارهاي موسسه مشکل‌دار در دوره جديد، سهامدار موسسه جديدي مي‌شوند که ادغام شده است و اگر اين دو موسسه بتوانند با يکديگر به تفاهم برسند، مي‌توان اميدوار بود که مشکلات موسسه اول حل شود.
وي اظهار مي دارد: ما در گذشته از ادغام‌ها تجربه خوبي داشتيم. همچنان که بانک آينده و موسسه مالي- اعتباري نور هر کدام از ادغام سه موسسه مالي و اعتباري به وجود آمده اند که نتيجه خوبي هم داشت؛ گرچه جزئيات ادغام آنها منتشر نشد.
اما استاد اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد در اين خصوص با قاطعيت ادغام موسسات مالي و اعتباري را کاري غلط مي داند و مي گويد: اين کار مثل اين مي ماند که يک بيماري را با بيماري ديگر تلفيق کنيد و معجوني در بيايد که معلوم نيست، نتيجه اش چه هست.
حسن تحصيلي اضافه مي کند:اگر هم قرار است اين موسسات با يکديگر ادغام شوند هر موسسه اي بايد تکليفش روشن و کارش مشخص شود و فعاليت هايش هم تعيين تکليف شود، نظارت ها انجام و تضمين‌هاي لازم گرفته شود و منابع و دارايي و ترازنامه مشخص شود و بعد که مشخص شد چه شرايطي دارد و آيا براي ادغام مناسب هست، اين کار انجام شود تا به موسسات بزرگتري که کارآيي بهتري دارند، دست پيدا کنيم.
وي مي گويد: وقتي در موسساتي که خودشان با مشکل و بحران مواجه هستند، تغيير ايجاد مي شود، بخش عمده محاسبات و حساب هاي مالي به هم مي ريزد؛ از آن طرف اين موسسات از نظر هزينه هاي جاري و دارايي هاي ثابت مسائل و مشکلات زيادي دارند که بايد کاملا دقيق ، شفاف و مشخص باشد.اين استاد ادامه مي دهد: ادغام در صورتي مفيد است که موسسات مالي و اعتباري ادغام شونده هيچ بحران و مشکلي نداشته باشند تا بتوان گفت با ادغام، موسسات بزرگتر کارايي بيشتري خواهند داشت که در شرايط کنوني چنين نيست.
بحران مالي موسسات مالي و اعتباري و نارضايتي شهروندان از عملکرد بعضي از اين موسسات از جمله موسسه مالي کاسپين در ماه هاي اخير چنان بالا گرفت که تعدادي از نمايندگان مجلس ايران با ارسال نامه‌اي به حسن روحاني رئيس جمهوري هشدار دادند که اگر موضوع موسسه مالي کاسپين حل نشود به يک بحران ملي تبديل خواهد شد.
اين نمايندگان در نامه خود درخواست قيد فوريت در خصوص حل مشکل مردم در جلسه سران قوا يا شوراي عالي امنيت ملي را مطرح کرده بودند.همچنين طرح سوال از رئيس جمهوري در صحن علني هم توسط تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطرح شد که نماينده تربت جام در مجلس در اين خصوص گفت:تعدادي از مؤسسات مالي و اعتباري در کشور وجود دارند که پول و سرمايه مردم را به عناوين مختلف گرفته‌اند و به آنها پس نمي‌دهند و مراجع قضايي و بانک مرکزي هم آن گونه که بايد پاسخگو نيستند.
جليل رحيمي مي افزايد: طبق قانون، مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند از بانک مرکزي و قوه قضاييه در اين زمينه سؤال بپرسد. به همين دليل موضوع سؤال از رئيس جمهوري در نظر گرفته شد تا ايشان بتوانند اطلاعات مورد نياز براي بررسي را در اختيار مجلس قرار دهند.
استاد اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد مي گويد: اين بحث ها معلول است و ما اصلا سراغ علت ها نمي رويم ؛در واقع ساختار اصلي بايد درست باشد. يعني تمام قوانين، مقررات، نظارت ها، سياست هاي مالي، پولي، تجاري و مالياتي بايد به گونه اي باشد که سرمايه گذاري و فعاليت هاي مفيد به راحتي بتوانند انجام شوند و اگر کسي هم بخواهد فعاليت هاي غير مفيد انجام دهد موانع بسيار زيادي جلويش ايجاد شود.
تحصيلي اضافه مي کند:اگر اين گونه شد خود به خود منابع ، امکانات ، نيروي انساني و سرمايه ها به سمت فعاليت هاي مفيد مي رود و تا اين امر درست نشود، کار درست نخواهد شد. يعني شما صندوق ها و موسسات را جمع مي کنيد، در حالي که ساختار نادرست است.وي تصريح مي کند: اشکالاتي که به اين موسسات گرفته مي شود، به بانک ها هم وارد است. مثلا در بانک ها به اسم وام کشاورزي، تسهيلات داده مي شود، اما در تجارت صرف مي شود ولي صندوق ها و موسسات از اول به اسم فعاليت هاي تجاري وام مي دهند. پس اگر ساختار را درست نکنيم، اين پول هايي که از موسسات خارج مي شود ،کجا به کار گرفته شود ؟
نامبرده اظهار مي دارد: اگر اين مبالغ به بانک برود در بانک بايد امکان توليد و سرمايه گذاري مولد وجود داشته باشد که سرمايه به کار گرفته شود که چنين نيست و بسياري از وام هايي که در نظام بانکي به نام کشاورزي و صنعت با نرخ سود پايين ارائه مي شود، در فعاليت هاي ديگري صرف مي شود، چون آنجا سودآور است و کار راحت انجام مي شود.وي مي افزايد:اين که اين موسسات و صندوق ها مشکل اصلي اند را اصلا قبول ندارم، مشکل اين است که ساختار اقتصادي بايد به گونه اي باشد که فعاليت هاي مفيد تشويق شود. يعني اين که بايد همه از جمله قانون، سازمان ها و نهادها نظارت و حمايت کنند و در اين صورت خود به خود منابع، سرمايه و امکانات سراغ اين بخش مي رود.
تحصيلي ادامه مي دهد: تا زماني که علت و زمينه اصلي از بين نرود، اين مشکلات هست. پس اين نحوه برخورد با موسسات اصلا کار درستي نيست و تنها بحران ايجاد مي کند و باعث مي شود که منافع عده اي به نفع منافع ديگران کاهش يابد، چون موجب توزيع ناعادلانه درآمد خواهد شد و فساد پيش مي آيد.وي در خصوص راه حل اين بحران مي گويد: اين اشکال را نمي توان با يک حمله ناگهاني برطرف کرد. چون هر تغييري که بانک مرکزي بخواهد در اين موسسات ايجاد کند يک شوک ايجاد مي کند و وقتي شوک وارد شد، موجب تحولات مي شود و اگر قوي باشد، بحران به وجود مي آيد.
استاد اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد مي افزايد:رئيس کل بانک مرکزي چندين بار اعلام کرده است که همين امسال بايد تکليف اين موسسات معين شود، در حالي که اين معضل، يک درگيري مسلحانه نيست که شما بگوييد دفعتا و حتما بايد تکليفش مشخص شود.وي مي گويد:در مرحله اول اصلا نبايد اجازه داده مي شد که اين صندوق ها توسعه پيدا کنند و شعبه بزنند، اما حالا که به وجود آمده اند بايد با قوانين، مقررات و نظارت ها مجبورشان کرد که سود متناسبي همانند بانک ها به سپرده گذارانشان بدهند و اين موضوع را خيلي سريع و شفاف به جامعه اعلام کنند.
اين کارشناس ادامه مي دهد: همچنين بايد اعلام شود که اگر سود بيشتري توسط اين موسسات پرداخت شود، پيگيري مي شود و خلاف است. چون اين سياست به تدريج باعث مي شود که منابع اين موسسات کم شود و آهسته آهسته در همان مسيري که بانک ها کار مي کنند، قرار گيرند.
وي تصريح مي کند: اين امر موجب مي شود که موسسات ياد شده سود بيشتري به سپرده گذارانشان ندهند و پولي که قرار است به بانک ها برود و سرمايه گذاري شود جذب همان بانک ها شود.
تحصيلي ادامه مي دهد:در مرحله بعد بايد اين موسسات را در چارچوب آورد و سپرده هايشان را نظارت و حسابرسي کرد که چه ميزان سپرده، چه ميزان وام و چقدر دارايي دارند نه اين که يک دفعه بانک مرکزي بگويد فلان موسسه از دو سال قبل هر چه سود داده غير قانوني است.
وي مي گويد: اين حرف به لحاظ منطقي درست نيست و مثل اين مي ماند که فردي جايي قرارداد بسته، کار کرده و حقوقش را گرفته و بعد از دو سال يکي بيايد بگويد تو بيخود کار کرده اي و حقوق گرفته اي. چون به هر حال کسي که سپرده مي گذارد مثل کسي که از نيروي بدني اش استفاده مي کند، با سرمايه اش کار مي کند.
استاد اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد مي افزايد: اين صندوق ها و موسسات هزينه هاي جاري خيلي زيادي دارند؛ با اين حال چندين ماه است که کار و فعاليتي انجام نمي دهند، اما همه هزينه هاي جاري شان همچنان برقرار است، در حالي که خود اين هزينه‌ها مي تواند کلي از بدهي هايشان را پوشش دهد. همچنين اين موسسات، ساختمان هايي دارند که اجاره اي است و مي تواند واگذار شود و هزينه اجاره بهايشان صرف پرداخت بدهي ها شود
منبع: مشهد- ايرنا
ش.د9602380