(روزنامه آرمان – 1396/07/05 – شماره 3429 – صفحه 7)
** کابینه انتخابی آقای روحانی با مطالبات عمومی و نیز مواضع آقای روحانی در کمپین انتخاباتی یک فاصله آشکار دارد و این شکاف حقیقتا باعث سردرگمی و مایوس و غیرفعال شدن سرمایه اجتماعی او میشود. بدون شک برخی فشارهای بیرونی نیز در هدف گذاریهای خود به دنبال فاصلهاندازی بین دولت و اصلاحطلبان است. انتخابهای کابینه قبلی آقای روحانی را میتوان به مجلس غیرهمراه و ناهمسو و نیز برخی مسائل پسا 88 ربط داد اما انتخابهای اخیر او را باید در قاب تحلیلی دیگری نشاند. فشارها از سوی مخالفان اصلاحات بیتردید به طور جدی موثر بوده و به ویژه مقابلهای سنگین برای عدم تحقق جهت گیریهای انتخابات با آن شیب وجود داشته است. نکته دیگر اینکه آقای روحانی در برخورد با این سدها و فشارها در ائتلاف با راست میانه حرکت کرده و این ائتلاف را سپر و حامی برای جلوگیری و کاهش تقابلها میبیند. بنده ضمن درک اهمیت ائتلاف با راست میانه، اما اتخاذ این راهبرد به باورم موجب ریزش سرمایه اجتماعی روحانی برای اجرای برنامههایش خواهد شد.
* آیا روحانی با انتخاب کابینه میانهرو به دنبال عدم حساسیت نهادهای قدرت برای برنامه بلند مدت خود در فضای سیاسی ایران است؟
** آقای روحانی بلاشک کاهش اصطکاک منجر به استهلاک را به صلاح نداسته که البته رویکرد درستی است اما اینکه این موجب کاهش دستاندازیها در ادامه کار دولت شود، قابل پیشبینی نیست و احتمال عدم تداوم به علت بافت نهادهای انحصارگر منتفی نیست.
اگر آقای روحانی حاضر نباشد در چهار سال آینده در زمین اصلاحطلبان بازی کند، سیاست اصلاحطلبان برای سال۱۴۰۰چه خواهد بود؟
** سیاستورزی اصلاحطلبان اکنون حول مطالبه محوری است و این رویکرد تداوم مییابد. اصلاحطلبان معتقد به بازی در چارچوب منافع ملی بودهاند و به همین دلیل دو دوره رهبران اصلاحات و نیز سایر گروههای مرجع سیاسی و اجتماعی و مذهبی از آقای روحانی که اصلاحطلب نیست حمایت کردهاند. این حمایت اصلاحطلبان ناشی از رویکرد حفاظت از کشور با رویههای قانونی و مدنی بوده است. بدون شک این درایت اصلاحطلبان ادامه خواهد یافت و باید منتظر ماند و دید که در فرصت چهار ساله روحانی چگونه با حامیان اصلیاش طی مسیر خواهد کرد. با این وجود در شرایط کنونی قضاوت درباره چهار سال آینده زود است. بهطور کلی همپوشانی زیادی بین دولت و و مواضع اصلاحطلبان وجود دارند و شکاف در این ائتلاف خواست اصلاحطلبان نیست ضمن اینکه خط فاصلههای روشنی هم وجود دارد.
* آیا روحانی به دنبال این است که درسال۱۴۰۰نیز جریان میانهرو قدرت را به دست بگیرد؟ مسیر حرکت دولت به شکلی است که این شائبه را ایجاد میکند که آقای روحانی حداقل به دنبال روی کار آمدن یک دولت صد در صد اصلاحطلب نیست. دیدگاه شما در این زمینه چیست؟
** خاستگاه آقای روحانی اصولگرایی میانه است. با این وجود روحانی در سطح موضع و عملکرد به صورت تجربی دریافته است باید برای کارآمدی بهتر از برخی رویهها و تدبیرهای اصلاحطلبانه استفاده کند. ما نمیتوانیم قضاوت قاطعی در باره این موضوع داشته باشیم، ضمن اینکه نشانههایی مبنی بر این امر وجود دارد. اما این رویکرد زمینه اجتماعی ندارد و آقای روحانی بهتر از هرکس به این نکته آگاهی دارد که بدون حمایت اصلاحطلبان و نیروهای مستقل مدنی و مذهبی امکان تحقق چنین برنامهای وجود ندارد. البته روند تحولات نیز همراه این موضوع نیست، زیرا مسائل و مشکلات واقعی کشور در سطحی است که سطح تدبیر اصولگرایان میانه توان مواجهه و حل آنها را ندارد.
* مهمترین دلایل نزدیکی بیش از پیش آقای روحانی و آقای لاریجانی چیست؟ آیا لاریجانی دارای ویژگیهایی است که رویکرد روحانی را در ۱۴۰۰ ادامه دهد؟
** این نزدیکی با توجه به فاصلهگیری آقای لاریجانی از جبهه پایداری و تندروها طبیعی و منطقی است و آقای روحانی در چهار سال گذشته همواره در ساختار قدرت به دنبال موتلفان و همراهانی برای مقابله با تندروها بوده است. با این وجود آقای لاریجانی و طیف منتسب به ایشان مقبولیت و پایگاه اجتماعی کافی و یا برنامهای برای جذب همراهی مردم ندارند. نا گفته پیداست که روحانی در دل بستر واقعیتها ناشی از چالش 88 و شرایط خاص پس از آن روی کار آمده است و به همین دلیل به نظر میرسد در آینده آن شرایط عینی دیگر وجود ندارد و با فهم و درک ملاحظاتی میتوان گفت ما از آن شرایط فاصله گرفتهایم.
* تحلیل شما از ارتباط اصلاحطلبان و روحانی در چهار سال آینده چیست؟ آیا روحانی و اصلاحطلبان در مسیر همگرایی قرار دارند یا واگرایی؟
** اصلاحطلبان معتقدند رابطه آنها با آقای روحانی ائتلافی خواهد بود و از آقای روحانی عبور نخواهند کرد و این مسأله در دستور کار اصلاحطلبان قرار ندارد. با این وجود در چهار سال آینده اصلاحطلبان انتقادیتر از گذشته از روحانی حمایت خواهند کرد و علت آن نیز نشانههای شکاف نظر و عمل در دولت آقای روحانی است. اعتبار اصلاحطلبان و نیروهای مدنی و اجتماعی تکیه گاه اصلی آقای روحانی است و این بدنه اجتماعی قابل جایگزین نیست.
بنابراین شایسته است که تیم آقای روحانی نیز این ترجیح ائتلافی را درک کنند. به نظرم اختلافات بر سر انتخاب کابینه اکنون باید جای خود را به همگرایی و همکاری بدهد و دولت روحانی باید زمینههای مختلف این تعامل را تقویت کند و برای آن سازوکاری مناسب در نظر بگیرد و گرنه تصور استفاده ابزاری-انتخاباتی جای خود را در ذهنها باز خواهد کرد. علاوه بر اصلاحطلبان اکنون نیروهای مستقل سیاسی، نیروهای جامعه مدنی و صنفی، اهل سنت، فعالان کارگری و زنان بابت تحقق مطالبات وعده داده شده مطالبه محور شدهاند و عملکرد دولت را رصد خواهند کرد.
* مهمترین استراتژی اصلاحطلبان برای دوران پسا روحانی چیست؟
** رویکرد کلان اصلاحطلبان حرکت در بستر قانون اساسی است و اصلاحات را در این بستر پی خواهند گرفت. بنابراین خط مشی قانونی و مدنی با الزامات حرکت در سپهر عمومی راهبرد ترکیبی اصلاحطلبان خواهد بود. این سخن به این معناست که اصلاحطلبان به عنوان یک جریان اجتماعی پویا نباید فقط در سطح موضع و بیانیه و رهنمود متوقف شوند و بلکه به اصلاح مناسبات درونی، سازماندهی سیاسی و نیز فعالیتهای اجتماعی بسیار گسترده و فراگیر بپردازد تا با آمادگی و تجهیز و صلاحیت و کیفیت بیشتری بتواند به عرصه انتخابات1400 ورود کنند.
اما در مورد پسا روحانی با توجه به تحولات پیش روی بینالمللی و منطقهای و نیز روند تحولات داخلی نمیتوان از چشم اندازی تحلیلی دقیقی سخن گفت به طور کلی اکنون در یک دوران انتقالی هستیم که هنوز پیچ و مهرههای شرایط سفت نشده است، ولی شیب تحولات با روند اصلاحات بنیادی در ایران هماهنگ است بنابراین هدفگذاری این است که اصلاحات در مدار کیفیتری پیگیری شود و باید با پروژه اصلاحات به مثابه وضعیتی با کارآمدی بیشتر همراهی کرد زیرا خواست مردم است.
* آیا اصلاحطلبان در ۱۴۰۰ با چالش انتخاب بین سه رویکرد عارف،جهانگیری و لاریجانی مواجه خواهند بود؟ آیا این احتمال وجود دارد که دوباره اصلاحطلبان به دلیل عدم موافقت نهادهای نظارتی با کاندیدای اصلی خود از چپترین کاندیدای راست حمایت کنند؟
** این طور نیست. به نظرم انسجام داخلی اصلاحطلبان تقویت خواهد شد و با یک سیاستگذاری شوراییتر و متحدتر قدم بعدی را بر خواهد داشت. بنابراین کثرت درونی خللی در وحدت کاندیداها وارد نخواهد کرد، اما حول لاریجانی اجماعی نخواهد شد و عقلا باید این را درک کنند. ترجیح طبیعی اصلاحطلبان حضور با گزینههای اصلاحطلب است، گر چه این کار بدون موانعی نخواهد بود.
* جریان اصلاحات در چهار سال آینده در مجموع به سمت چه نوع اصلاحطلبیای حرکت میکند؟
** رویکرد اصلاحطلبان پرهیز از حضور در قدرت نیست و اصل، حرکت در چارچوب گفتمان اصلاحطلبانه و معیارهای ضد فساد و رانت و عدم معامله بر سر حقوق و منافع مردم و... باید باشد که این اصول و معیارها و پرنسیبها بیشتر مورد تاکید قرار گیرد، تقویت موضوع حرکت بر مدار خواست مردمی و نفوذ ناپذیری فساد در بین نیروهای اصلاحطلب و حرکت در چارچوب قانون و تلاش در جهت منافع ملی در سیاستگذاریهای داخلی و خارجی تبیین و پردازش بیشتری میطلبد و اصلاحطلبان این امور را باید نصبالعین خویش قرار دهند. بدون شک باعدم توجه به مطالبات و منافع ملی و اهتمام نداشتن به رویکردهای ضد فساد و دوری نجستن از رانت جوییهای مرسوم و فامیل سالاریهای ناشایست زنگ خطر جدی برای ضربه پذیری اعتماد عمومی به اصلاحطلبان صورت خواهد گرفت. در چنین شرایطی نیز اولویت خدشه ناپذیر اصلاحطلبان باید جلوگیری از تضعیف اعتماد مردمی باشد.
در این وضعیت انتقالی، اصلاحطلبان در حال نوسازی درونی و سازمانی و راهبردی قرار دارند و به نظرم مطابق این روند تحول درونی پالایشی مبتنی بر پرنسیبهای اخلاقی و اصلاحطلبانه نیاز دارد. درشرایط فعلی که دولت اعتدال با رویکرد بازگشت عقلانیت به مصادر تصمیمگیری کشور متولی دولت شده، گرایش عمومی دولت آقای روحانی اگر چه با گرایشات اصلاحطلبانه همپوشانی دارد و مهمترین دغدغههای روحانی و دولتش تامین خواست ملی و منافع هممیهنان عزیز در چارچوب عقلانیت و اعتدال میباشد، اما طبیعتا رویکرد معطوف به حرکت دولت اعتدال با گرایشات بهبودخواهی ساختار سیاسی بیشتر سازگاراست تا گرایشات و باورهایی زمینهساز پیدایش دولت اصلاحات و رویکردهای دوم خردادی. در دوران اصلاحات نگرشهای حاکم بر رفتار مدیران و متولیان امور در دولت و پارلمان بر پایه بنیانهای تقویت کننده حوزه عمومی و روندهای تسهیل کننده توسعه سیاسی و مقوم جامعه مدنی بود، مراد از اصلاحات، اصلاحات سیاسی و تغییرات دموکراتیک در مناسبات حکومتی بهگونهای که تضمین کننده روند دموکراتیک در کشور باشد.
اما در دولت اعتدال با توجه به میراث داری از دولتی که تمام بنیانهای تصمیمسازی و مراکز برنامهریزی را مستهلک نموده بود طبیعتا اولویتش برگرداندن امور به روال تصمیمگیری عقلایی و حاکمیت قانون بود و در این شرایط و با توجه به آسیبهایی که با عملکرد دولت افراطی به کشور و مناسبات تصمیمگیری و سیاستگذاریهای عمومی وارد شده بود، حرکت و مبنای سیاست دولت بازگرداندان امور به مجاری طبیعی و قانونی و کاستن از آسیبهایی بود که گریبان نظام و کشور را گرفته بود. با این اوصاف گرایش عمومی دولت در رویکردهای داخلی با پارادایم بهبودخواهی حکومت بیشتر انطباقپذیر است و در نگرشها سیاست خارجی با عقلانیت معطوف به هدف سازگارتر است، در چنین شرایطی همکاری اصلاحطلبان با دولت اعتدال نیز میتواند موجد پیدایش بهبودگرایی اوضاع و مناسبات حاکم باشد.
* مهمترین چالشهای درونی اصلاحطلبان در چهارسال آینده چیست؟
** اگر دولت روحانی، فراکسیون امید مجلس و شوراهای شهر منتسب به اصلاحطلبان به ویژه در کلانشهرها صلاحیت و کارآمدی و سلامت لازم از خود بروز ندهند به اعتماد عمومی ضربه زدهاند. در نتیجه این مهمترین چالش محتمل اصلاحطلبان است. بنابراین مطالبه پاسخگویی به مطالبات مردم از همه این منتخبان اولویتی دست اول دارد که باید مورد توجه همه فعالان وکنشگران و راهبران اصلاحات باشد؛ زیرا در غیر این صورت و با آسیب پذیری سرمایه اجتماعی اصلاحات و تخریب بنیاد اعتماد عمومی مردم، این هدر رفت و تخریب سرمایه اجتماعی به سختی قابل بازیافت و جبران پذیر خواهد بود.
بهرغم دشواریهای پیش روی فعالیتهای جمعی اصلاحطلبانه، با در نظر گرفتن اقتضائات عمل سیاسی اصلاحطلبانه و تحفظهای پیش روی کنشهای انتخاباتی جریان اصلاحطلب اگرچه تصمیم سازیهای معطوف به انتخابات دو سال گذشته در نتیجه حمایت و اعتماد عمومی قشرهای مختلف اجتماعی به جریان اصلاحات، اصلاحطلبی را به کنشی بیبدیل و بلارقیب تبدیل کرده اما با توجه به ضعف و فقدان مکانیزمهای روشن و شفاف پاسخگویی در خصوص چگونگی سازوکارهای معطوف به رسیدن به لیست واحد اصلاحطلبانه بهخصوص در لیست مورد حمایت برای شورای شهر تهران منجر به نارضایتی بخشهای تاثیرگذار اصلاحات و بعضا سرخوردگی در بین الیت موثر شد.
البته اقبال عمومی به لیست مانع از بروز علنی نارضایتیها از گفتوگوهای محفلی و گلایههای درون گفتمانی به فضای عمومی جامعه وسپهر عمومی سیاست درایران شد و در شرایطی این پیروزی حاصل شد که باوجود مدت زمان کوتاه تبلیغات انتخاباتی که شرایط را برای رساندن لیست به کرسیهای شورا سخت و دور از انتظار مینمود. مهمتر آنکه در فضای مغشوش انتخاباتی بهخاطر وجود لیستهای جعلی، عملا منتقدان به خروجی شورای سیاستگذاری اصلاحات ترجیح دادند که شیرینی پیروزی را با نقد در کام مردم تلخ نکنند.
به همین دلیل این انتخابات شوراهای گذشته اگر چه مستعد ایجاد بحران در همبستگی بین اصلاحطلبان بود و میرفت که چالش درون گفتمانی اصلاحات را به سطح ایجاد منازعهای جدی در فضای عمومی جامعه بکشاند اما تدبیر و هماندیشی و آینده نگری اصلاحطلبان چالش موجود را با سکوت به تعویق انداخت، امید آنکه با توجه به فرصت کافی که برای بازسازی مناسبات تشکیلاتی و مراکز تصمیمسازی اصلاحات وجود دارد این موضوع مورد انتظار که سپردن تصمیمگیری به هیاتی دموکراتیک و پاسخگو که نماینده همه قشرهای حامی اصلاحات باشد در دستور کار اصلاحطلبان قرار گیرد.
http://www.armandaily.ir/fa/news/main/199038
ش.د9602355