(روزنامه جوان – 1396/06/01 – شماره 5170 – صفحه 5)
قدمت و استمرار «تحريم» از ساير ابزارهاي ضدايراني ايالات متحده امريكا بيشتر است و علت آن نيز وجود اين باور است كه چنين ابزاري هم به تنهايي كارايي و اثرگذاري لازم را دارد و هم مي‌تواند به عنوان مكمل، ساير اقدامات ضدايراني را به سطح مناسبي برساند.
قدمت «تحريم» به چند ماه پس از پيروزي انقلاب اسلامي برمي‌گردد و «استمرار» آن هم به گونه‌اي است كه در تمام 38 سال گذشته چنين ابزاري چندين بار در طول يك سال مورد توجه مقامات ارشد اين كشور قرار گرفته و همواره بر قدرت اثرگذاري آن تأكيد داشته و گفته‌اند كه چنين ابزاري مانع از دستيابي ايران به بسياري از اهداف منطقه‌اي و بين‌المللي شده است.
راز قدمت و استمرار تحريم چيست؟
قدمت و استمرار به‌كارگيري ابزار «تحريم» نمايانگر باور تصميم‌سازان و تصميم‌گيران امريكا درباره ايران است، به بيان بهتر مجموعه اتفاقاتي در طول 38سال اخير منجر به آن شده كه امريكايي‌ها به اين باور برسند كه اعمال تحريم‌هاي ضدايراني مي‌تواند دو هدف پيش‌بيني شده در منشور سازمان ملل- كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت – را محقق كند.
اظهار ضعف و زبوني برخي از گروه‌هاي سياسي و شخصيت‌هاي مشهور در جمع سياستمداران ارشد كشور، قطعاً يكي از عوامل «استمرار» اعمال سياست تكراري تحريم عليه ايران است، به گونه‌اي كه در هر مقطع زماني برخي از افراد و جريان‌هاي سياسي در مقابل فشارهاي بين‌المللي امريكا اظهار ناتواني كرده‌اند، بلافاصله تصميم براي تثبت و توسعه تحريم‌ها از سوي امريكايي‌ها اتفاق افتاده است. در چهار سال گذشته نيز امريكايي‌ها سياست تكراري اما به باور خود «اثرگذار» تحريم را تشديد كرده‌اند و حتي با توافق هسته‌اي نيز از دامنه آن كم نكرده‌اند و حتي بعد از روز امضاي برجام نيز بارها اعمال سياست‌هاي تحريمي عليه كشورمان را وسعت داده‌اند.
تأكيد دهها مقام رسمي و غيررسمي امريكا، نشريات معتبر و انديشكده‌هاي اين كشور در باب ضرورت اعمال تحريم‌هاي بيشتر عليه ايران در دو سال بعد از امضاي برجام به‌خوبي نشان مي‌دهد اظهار ضعف صورت گرفته در چهار سال اخير نسبت به عواقب تحريم‌هاي بين‌المللي در اقتصاد و معيشت مردم در تريبون‌هاي مختلف به تعميق باور مذكور در طرف غربي ختم شده است.
لزوم اعمال تحريم‌هاي پسابرجامي
وال‌استريت ژورنال چند روز قبل با تأكيد بر اينكه «هر كه با ايران تبادل اقتصادي كند، بايد منتظر جريمه باشد»، مي‌نويسد: «وزارت خزانه‌داري امريكا هفته گذشته جريمه‌اي بالغ بر ۲۵۹ هزار و ۲۰۰ دلار براي شركت خدمات بين‌المللي «IPSA» به اتهام نقض آشكار قوانين مربوط به تراكنش‌ها و تحريم‌هاي ايران معين كرد. كارشناسان مى‌گويند جريمه‌اى كه هفته گذشته وزارت خزانه‌دارى براى يك شركت ارزيابى و كاهش ريسك وضع كرد، نشانگر چالش‌هايى است كه براى انجام ارزيابى پتانسيل‌هاى اقتصادى در ايران وجود دارد.»
وال استريت نيز همانند بسياري از مقامات و تئوري‌پردازان امريكايي لزوم حفظ ايران زير سايه تهديد را گوشزد مي‌كند. چرا اين تلقي وجود دارد كه مي‌توان با به كارگيري چنين سياستي، بر افكار عمومي داخل ايران تأثير گذاشت و سياست‌هاي كلان كشورمان را دچار استحاله كرد.
امريكايي‌ها براي تشديد فشارهاي خود به ايران علاوه بر اختياراتي كه در داخل كشور خود داشتند، اركان سازمان ملل را نيز به كار گماشته و تلاش كرده‌اند حلقه تحريم‌هاي بين‌المللي عليه كشورمان را در هر دوره زماني تنگ‌تر از قبل كنند.
شوراي امنيت؛ ابزاري براي اعمال فشار به ايران!
سازمان ملل متحد كه با هدف اصلي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي تشكيل شد، با توجيه اينكه «براي جلوگيري و اداره تعارضات و همچنين تهديدات برخي كشورها» در عمل به سازمان متبوع امريكايي‌ها جهت فشار به كشورهايي كه تلاش دارند رويه مستقلانه‌اي را در نظام بين‌الملل طي كنند، تبديل شده است.
در حالي كه اولويت‌هاي كاري شوراي امنيت سازمان ملل به عنوان عالي‌ترين ركن سازمان ملل اختياراتي مانند«امنيت دسته‌جمعي»، «ديپلماسي پيشگيرانه»، «حل‌و‌فصل مسالمت‌آميز اختلافات»، «برقراري صلح» و «حفظ صلح» و «صلح‌سازي» دارد كه ايالات متحده چنين شورايي را به پله‌اي جهت تحقق اهداف خود تبديل كرده است، به گونه‌اي كه اين كشور براي تحميل فشارها به جمهوري اسلامي ايران، اين شورا را نيز بارها به كار گرفته تا در جهت خواسته‌هاي اين كشور گام بردارد.
بر اساس تمهيدات پيش‌بيني‌شده در فصل هفتم، شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي‌تواند با توسل به تحريم، تهديد عليه امنيت و صلح بين‌المللي را نشان دهد كه پيش‌بيني چنين مسئله‌اي منجر به آن شده تا ايالات متحده، علاوه بر تحريم‌هاي يك‌جانبه‌اي كه در دولت و كنگره اين كشور عليه دولت‌ها وضع مي‌كند، از موقعيت خود در شوراي امنيت نيز بيشترين بهره را ببرد و جهان‌شمولي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت را نيز به فرصتي براي خود تبديل كند.
بر اساس اختيارات شوراي امنيت، اين شورا مي‌تواند از اعضاي ملل متحد بخواهد كه علاوه بر اختيارات، اقداماتي شامل متوقف ساختن تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و ارتباطات راه‌آهن، دريايي، هوايي، پستي، تلگرافي، راديويي و ساير وسايل ارتباطي و نيز قطع روابط سياسي را نيز در دستور كار قرار دهند.
همين مسئله باعث شد امريكا به ويژه در مقابله با جمهوري اسلامي ايران كه منافع بين‌المللي اين كشور را با چالش‌هاي بلندمدت روبه‌رو ساخته است، از تحريم به عنوان عامل اجراي فشار سياسي براي تغيير سياست‌هاي كشورمان در طول ساليان متمادي استفاده كند. همواره دو پيش‌فرض از طرف شوراي امنيت جهت اعمال تحريم به يك كشور مطرح بوده است كه امريكا اين دو پيش‌فرض را در اعمال چهار دسته تحريم عليه ايران مورد توجه قرار داده است كه اين چهار نوع تحريم ضدايراني شامل: قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل، تحريم‌هاي اتحاديه اروپا، تحريم‌هاي تك‌جانبه از سوي كشورهاي مختلف مانند ايالات متحده و تحريم‌هاي كنگره امريكاست.
اما دو پيش فرض اينگونه است:
1- حكومت كشور مورد تحريم، با ارزيابي هزينه‌هاي تحريم‌هاي اعمال شده و منافع حاصل از رفتار مورد تحريم، روش و رفتار خود را بر مبناي خواست شورا تغيير دهد.
2- ايجاد فشار سياسي در درون كشور از طريق تحريم‌هاي اقتصادي و اثرگذاري بر مردم و حاكميت آن كشور.
منافع ملي را دقيق‌تر ببينيم
آنچه مبرهن است اين مسئله است كه امريكايي‌ها در كنار دهها سياست و ابزار ضدايراني كه در اختيار دارد به اعمال تحريم‌ها و توسعه اين سياست در روزهاي پسابرجام تمايل دارد، آنچنانكه جهت‌گيري و موضع‌گيري برآمده از اين كشور چنين مسئله‌اي را به وضوح نشان مي‌دهد، حال راهكار مقابله با چنين راهبردي تكيه بر توان داخلي و پوشش ضعف‌هاي داخلي در حوزه اقتصاد است و اظهار ضعف و ناتواني در مقابل غرب نه تنها به توافقات دو سويه و مبتني بر رعايت حقوق دو طرف نخواهد انجاميد بلكه همانگونه كه اثبات شده است، اراده امريكايي‌ها را براي توسعه تحريم‌ها نيز محكم‌تر مي‌كند.
http://www.javanonline.ir/fa/news/868367
ش.د9602367