(روزنامه آسمان آبي ـ 1396/06/30 ـ شماره 69 ـ صفحه 1)
همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق زنگ هشدار برای منطقه‌ای است که سال‌هاست با جنگ‌های داخلی، ظهور گروه‌های مسلح افراطی و حکومت‌های سرکوبگر روبه‌رو بوده است. عراق سوم مهرماه، انتظار دارد مقامات اقلیم با واقعیات کشور خود و منطقه صریح باشند و با جدی گرفتن هشدارها، تصمیم واقع‌گرایانه‌تری بگیرند و همه‌پرسی را برگزار نکنند. قومیت‌گرایی پدیده‌ای است که با توجه به سه عامل اصلی گفته شده، تحلیل‌هایی با رهیافت‌های مختلف را در پی داشته است. تحلیل‌های جامعه‌شناسانه عمدتا بر جنبه‌های ساختاری جامعه، انحصار موقعیت‌های عمده اجتماعی توسط اعضای یک گروه، توزیع نابرابر و غیرعادلانه فرصت‌ها و تبعیض اجتماعی تأکید کرده‌اند، اما در تحلیل‌های سیاسی، بسیاری از نظریات پیرامون جدایی‌طلبی، «جهانی‌سازی» را محور تحلیل قرار می‌دهند و استنتاج می‌کنند که فرایند جهانی شدن در ابعاد اقتصادی، اطلاعاتی و سیاسی مرزهای ملی را با تهدیداتی مواجه کرده و باعث آزاد شدن نیروهای پایین به بالا شده است. این نیروها با طرح تقاضاهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جدید دولت‌های ملی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده‌اند. نتیجه هر دوی این‌ها آسیب‌پذیر شدن فرهنگ، هویت و همبستگی ملی بوده است. علاوه بر این، علمای علم سیاست بیشتر بر نقش نخبگان، خواص و رهبران فکری و قومی در ایجاد همبستگی قومی تأکید داشته و میزان مشارکت قومیت‌ها در قدرت و پذیرش مشروعیت سیاسی قوم‌مسلط‌‌‌‌‌‌در تشکیل دولت ملی را از جمله متغیرهای عمده همبستگی و مسائل قومی می‌دانند. پس از ساقط شدن حکومت صدام حسین در سال 2003، عراق وارد مرحله‌ای جدید از تاریخ خود شد که ویژگی اصلی آن دوره‌ای گذار به دموکراسی با کاهش شدید قدرت حکومت مرکزی بود. پس از آن نظم سیاسی جدید در عراق مبتنی‌بر سهم‌بری گروه‌های قومی را در این کشور برای تشکیل دولت و مجلس بود. ریاست جمهوری را به کردها، نخست‌وزیری را به شیعیان و ریاست مجلس را به سنی‌ها دادند. این الگو قبلا در لبنان درقالب الگوی موسوم به دموکراسی انجمنی وجود داشت. در چنین دموکراسی مردم به پای صندوق‌های رأی می‌روند، اما رأی خود را براساس ملاحظات قومی و قبیله‌ای و مذهبی به صندوق می‌ریزند و توجهی به ملاحظات مدنی ندارند.
به این شکل از زمانی‌که بحث سهم اقوام و طوایف از قدرت در عراق مطرح شده، عراق از شورش وارد مرحله سیاست‌ورزی شده است که در فضای سیاسی این کشور تحولی مثبت بوده است، اما حوادثی که پس انقلاب‌های عربی از سال 2011 رخ داد، امنیت شکننده و دموکراسی نوپای این کشور را هم تحت تأثیر قرار داد و با گسترش بحران، گروه‌های مسلح جهادی بخش‌هایی از عراق را اشغال کردند. بحران ایجاد شده که دارای زمینه‌ای تاریخی و فرهنگی بود، جریان‌های سیاسی و مذهبی را درگیر کرد و اقلیم کردستان در مبارزه با این گروه تروریستی، اسباب ارتقای جایگاه منطقه‌ای خود را فراهم کرد. کردها گرچه سهم رئیس‌جمهوری در دولت و نماینده در مجلس را دارند، اما خاستگاه سهم خود در قدرت را قومیت تلقی می‌کنند. افزایش تصور قدرت قومیتی در نبود دولت مرکزی مقتدر امروز از ریشه‌های همه‌پرسی است. ضمنا دلیل اصرار بارزانی و رهبران اقلیم به برگزاری همه‌پرسی در شرایطی که ارتش عراق سرگرم بازپس‌گیری آخرین بخش‌های خاک عراق از دست داعش و گروه‌های تروریستی است، این است که کردها پیش‌بینی می‌کنند موقعیت کنونی آخرین فرصت برای عملی‌کردن رویای کشور کرد است؛ چراکه در صورت تثبیت قدرت دولت مرکزی در بغداد و کنترل بر کل کشور، دیگر امکان جدایی‌طلبی برای هر قومیتی اگر غیرممکن نباشد، بسیار پرهزینه خواهد بود. برگزاری همه‌پرسی در شرایط کنونی اقلیم کردستان و وضعیت داخلی عراق در فضای موجود در عراق و منطقه را پیچیده‌تر خواهد کرد. با توجه به بی‌ثباتی عراق در شرایط کنونی که گروه‌های تروریستی از خلأ قدرت و حاکمیت در مناطق جغرافیایی مختلف استفاده می‌کنند به‌نفع عراق و همچنین کشورهای منطقه نیست که اقلیم اعلام استقلال کند.
در صورت جدایی اقلیم از عراق، نخستین جرقه ناامنی و درگیری از کرکوک زده خواهد شد. تلاش کردها برای اعمال حاکمیت بر این استان نفت‌خیز و استراتژیک سنی مذهب، نه‌تنها واکنش بغداد که واکنش تند گروه‌های سنی را هم به‌دنبال خواهد داشت و همین موارد به حجم تنش‌ها و درگیری‌های داخلی در عراق خواهد افزود. روابط اقلیم با کردهای سوریه و گروه پ.ک.ک در ترکیه و پیوستگی فرهنگی آنان با کردهای ایران بر همگان روشن و پیامدهای آن نیز قابل پیش‌بینی است. از سوی دیگر اقلیم منطقه‌ای محصور در خشکی است که به دریاها دسترسی ندارد و تنها راه ارتباطی آن عراق، ترکیه و ایران است که از مخالفان سرسخت همه‌پرسی هستند؛ بنابراین همه‌پرسی را می‌توان به «اقدام انتحاری» از سوی اقلیم تعبیر کرد. از سوی دیگر همه‌پرسی قطعا تنش داخلی و منطقه‌ای را به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش خواهد داد و فضا را برای مداخلات بیشتر آمریکا و رژیم صهیونیستی مهیا خواهد کرد. دیگر پیامدی که همه‌پرسی بر منطقه خواهد داشت، بی‌اعتمادی به دموکراسی است. عراق پس از سقوط صدام حسین و امنیت نسبی که در سال 2009 به انتخابات شوراهای استانی و پس از آن برگزاری چند دوره انتخابات مجلس و ریاست جمهوری به‌عنوان مرحله‌ای مهم در حیات سیاسی این کشور منجر شد، می‌توانست الگویی برای کشورهای خاورمیانه در ایجاد دموکراسی پس از فروپاشی نظم کهنه شود، اما اکنون که عراق همچنان از تروریسم رهایی نیافته، اگر دچار تجزیه‌طلبی شود، زخم دیگری بر کهنه زخم‌های گذشته افزوده می‌شود.
https://asemandaily.ir/post/2611
ش.د9602531