(روزنامه وطن امروز ـ 1394/11/17 ـ شماره 1815 ـ صفحه 3)
زنگنه: رقم جریمه‌مان به ترکیه محرمانه است
وزیر نفت با تایید رأی دیوان بین‌المللی داوری درباره شکایت ترکیه در واکنش به ادعای غرامت ۲ میلیارد دلاری آنها گفت: این رأی با آن چیزی که ترکیه به‌دنبال آن بوده، متفاوت است. مقدار جریمه ایران بین ١٣تا ١٥ درصد است و زیاد نیست، البته رقم جریمه محرمانه است. به گزارش وزارت نفت، بیژن زنگنه درباره رأی دیوان بین‌المللی داوری درباره شکایت ترکیه از ایران در زمینه قیمت گاز و محکومیت ایران در این دیوان با اشاره به اینکه این رأی به ترکیه اعلام شده است، تصریح کرد: این رأی با آن چیزی که ترکیه به‌دنبال آن بوده، متفاوت است. وی با بیان اینکه ترکیه در شکایت از ایران علاوه بر کاهش ٢٥ درصدی قیمت گاز به‌دلیل عدم پایداری صادرات گاز ایران به‌دنبال کاهش 37/5 درصدی قیمت گاز از طریق تجدیدنظر نیز بوده است، یادآور شد: در مذاکراتی که با آقای اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه انجام شد آنها این اعداد را کف قیمت عنوان کردند و حاضر نبودند در این زمینه مذاکره کنند. زنگنه با ابراز اینکه شکایت نخست ترکیه درباره پایدار نبودن صادرات گاز به‌نفع ایران به پایان رسید و این بدان معناست که شکایت آنها برای کاهش ٢٥ درصدی قیمت گاز با شکست مواجه شد، اعلام کرد: مقدار جریمه ایران بین ١٣ تا ١٥ درصد است و رقم زیادی نیست. وزیر نفت از عنوان کردن مبلغ جریمه به‌دلیل محرمانه بودن آن خودداری کرد و با اعلام اینکه این میزان جریمه نیز قابل مذاکره است، اظهار کرد: ترکیه تا چند سال آینده دیگر نمی‌تواند تقاضای کاهش قیمت و تغییر در فرمول گاز صادراتی ایران به این کشور را مطرح کند. وی با یادآوری اینکه ترک‌ها پیش از این نیز در سال ۸۹ یا ۹۰ به‌دلیل بالا بودن قیمت گاز از ایران نسبت به دیگر گازهای وارداتی این کشور شکایت کرده بودند، تصریح کرد: در آن مقطع نیز ترکیه موفق شد ١٢درصد قیمت گاز وارداتی از ایران را کاهش دهد. زنگنه با اشاره به اینکه رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه در دیدار با حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، خواستار کاهش ۴۰ درصدی قیمت گاز شده بود، افزود: مذاکره مستقیم با ترکیه به‌دلیل توقع بالای آنها به نتیجه نرسید در نتیجه پرونده به دیوان بین‌المللی داوری ارسال شد و نتیجه رأی داوری به‌نظرم با تلاشی که دوستان کردند قابل قبول است.
وزیر نفت درباره اینکه وزیر انرژی ترکیه مدعی است ایران محکوم به پرداخت 2 میلیارد دلار جریمه شده است، اظهار کرد: این یک بحث دیگر است و از یک سال پیش اعمال و محاسبه شده که به مرور زمان با فروش گاز مستهلک می‌شود. پیش از این عراقی، معاون وزیر نفت از صدور رأی دادگاه به‌نفع کشور ترکیه خبر داده و گفته بود: «طبق حکم دادگاه، ایران باید ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ کاهش دهد و به ترکیه حدود یک میلیارد دلار بپردازد.» که این خبر روز بعد از انتشار، توسط شرکت ملی گاز تکذیب شد. عزت‌الله یوسفیان‌ملا، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درپی کاهش صادرات گاز ایران به ترکیه گفت: این کشور از ایران در دادگاه بین‌المللی شکایت کرده و ایران باید به میزان 2/5 میلیارد دلار به این کشور غرامت بدهد. از طرف دیگر روزنامه حریت ترکیه روز سه‌شنبه 16 بهمن‌ماه از قول تانر ییلدیز، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه گزارش داده بود وی 99 درصد «یقین» دارد رأی دادگاه به نفع ترکیه خواهد بود و آنکارا 2 میلیارد دلار از ایران پس خواهد گرفت. وزیر انرژی ترکیه تصریح کرده بود: به ایرانی‌ها گفته‌ایم قیمت گاز صادراتی شما گران است و در صورت عدم مذاکره پیرامون آن به «دیوان داوری بین‌المللی» شکایت خواهیم کرد.
دولت «محرمانه»
درحالی دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود مهر «محرمانه» بر بسیاری تصمیمات و مذاکرات اقتصادی و سیاسی زده است که نگاهی به گذشته نشان می‌دهد معمولاً فسادهای کلان پشت «محرمانه‌ها» کمین کرده‌اند. به گزارش تسنیم، شاید قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم بیشترین کاربرد «مهر محرمانه» روی نامه‌های اداری بین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی بود اما با آغاز فعالیت دولت روحانی شاهد استفاده مکرر از عبارت «محرمانه» در بین تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری دولتی‌ها هستیم. چند روز بعد از اجرای برجام بود که تیم روحانی به ریاست رئیس‌جمهور به اروپا سفر کرد و تفاهمنامه و قراردادهایی هم در زمینه‌های اقتصادی در این سفرها به امضای طرف ایرانی و غربی رسید اما این‌بار هم خبری از جزئیات این قراردادها نشد و اعلام شد جزئیات «محرمانه است». یکی از این محرمانه‌های سفر اخیر دولتمردان به اروپا به قرارداد خرید ایرباس بازمی‌گردد و محرمانه دیگر به قرارداد جدید ایران با پژو مربوط می‌شود. این محرمانه‌ها در حالی تداوم دارد که بیش از یک هفته از بازگشت تیم دولت از سفر به فرانسه و ایتالیا می‌گذرد.ولی محرمانه‌های کابینه یازدهم بویژه در زمینه اقتصادی کماکان ادامه دارد؛ هر چند از زمان روی کار آمدن این دولت اخبار متعددی از مذاکرات محرمانه در حوزه‌های مختلف اقتصادی حین مذاکرات هسته‌ای بویژه بعد از توافق منتشر شده است.
اخیرا ورود هیات‌های متعدد اقتصادی اروپایی به کشور تشدید شده که عمده مذاکرات آنها با دولتی‌ها و بخش خصوصی هم محرمانه مانده و از محتوای مذاکرات خبری نیست. ضمن آنکه خبرها از تشدید جلسات در سفارتخانه‌های اروپایی در تهران هم حکایت دارد که شاید بخش عمده آن مذاکرات اقتصادی باشد ولی با وجود تمام این موارد دولتی‌ها ترجیح می‌دهند از جزئیات این مذاکرات چیزی نگویند. با این حساب، دولتی را که از آمار چک‌های برگشتی در سایت بانک مرکزی تا نرخ رشد اقتصادی، قراردادهای جدید نفتی، متن قراردادهای اخیر پژو و ایرباس، جریمه ایران در شکایت گازی با ترکیه و روند بررسی پرونده کرسنت محرمانه اعلام می‌کند، می‌توان دولتی غیر از دولت محرمانه نامید؟به تمام این محرمانه‌ها البته می‌توان نامه 4 وزیر اقتصادی کابینه به رئیس‌جمهور را هم اضافه کرد، آنجا که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و سخنگوی دولت یازدهم درباره نامه ۴ وزیر به رئیس‌جمهور اعلام کرد: «ای کاش محرمانه بود».اما بد نیست مروری داشته باشیم به تیتر برخی اخبار محرمانه دولت یازدهم که در این مدت خبرساز شده‌اند؛ «محکومیت ایران در پرونده شکایت گازی ترکیه تایید شد/ زنگنه: رقم جریمه «محرمانه» است»، «آمار فروش مرکز مبادلات ارزی باز هم «محرمانه» شد»، «دستور زنگنه برای تحویل قراردادهای جدید نفتی به مجلس/ قرارداد «محرمانه» سیاست دولت بود»، «جزئیات «محرمانه» توافق وزارت نفت با بی‌پی؛ ۲ میدان سهم انگلیس شد»، «نشست ویژه شورای پول و اعتبار «محرمانه» شد»، «چرا گزارش کیفیت بنزین وارداتی «محرمانه» شد؟»، «کیفیت بنزین داخلی و وارداتی مشکل‌دار و گزارش آن «محرمانه» است»، «مصوبه برداشت 4/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی ربطی به امنیت ملی ندارد که «محرمانه» باشد»، «اولین گزارش رسمی رکود در ۹۴ منتشر شد/ نرخ رشد اقتصادی بهار «محرمانه» ماند»، «۷ کشته صنعت نفت در سال ۹۴/ نتایج گزارش مقصران حوادث «محرمانه» است»، «نوبخت: انتشار نامه ۴ وزیر باعث تعجب همگان شد/ بهتر بود نامه مهر «محرمانه» می‌داشت»، «مذاکرات نفتی ایران و اروپا «محرمانه» شد» و.... اینها تنها تعدادی از اخبار «محرمانه» این دولت بود.ولی این سکوت و تداوم مهر محرمانه بر سیاست‌ها، مذاکرات و رایزنی‌های اقتصادی درحالی اولویت دولتمردان شده که تجربه نشان داده هرچه اقتصاد و آمارها و مذاکرات و قراردادها و ارقام و... محرمانه‌تر شود فساد ناشی از آن هم بیشتر می‌شود.
ردپای هندی‌ها در حادثه لاوان
مدیرعامل پالایشگاه لاوان با تشریح دلایل حادثه آتش‌سوزی در پالایشگاه نفت لاوان، اعلام کرد: این حادثه هیچ‌گونه تلفات انسانی و خسارت قابل توجه مالی به همراه نداشته است. محمدعلی اخباری درباره تشریح جزئیات حادثه آتش‌سوزی در پالایشگاه نفت لاوان، گفت: شامگاه پنجشنبه گذشته به دلیل نشت گاز از یکی از اتصالات کمپرسورهای تولید هند واحد بهبود کیفیت گازوئیل، حادثه آتش‌سوزی در این واحد پالایشگاهی اتفاق افتاد. مدیرعامل پالایشگاه لاوان با اعلام اینکه آتش‌سوزی جزئی در واحد تصفیه گازوئیل پالایشگاه نفت لاوان در کمتر از 7 دقیقه مهار شد، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود این کمپرسور با توجه به عدم وجود خسارت جدی، تا ١٠ روز آینده دوباره در مدار بهره‌برداری قرار بگیرد. پیش از این قرار بود پنجشنبه گذشته ۶ طرح جدید پالایشی پالایشگاه نفت لاوان به طور رسمی در مدار بهره‌برداری قرار بگیرد که با راه‌اندازی این طرح‌ها در مجموع ظرفیت تولید گازوئیل با استاندارد یورو 4 اتحادیه اروپا 2/2 میلیون لیتر و بنزین هواپیما حدود ۵۶۰ هزار لیتر در روز افزایش می‌یابد. پالایشگاه نفت لاوان از ظرفیت اسمی حدود ۶۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی برخوردار بوده و خوراک نفت‌خام این پالایشگاه در جزیره لاوان از میادین نفت دریایی سلمان، رشادت، بلال و رسالت تأمین می‌شود.
http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/1815/3/153230/0
ش.د9406081