وزير نفت خبر داد: جهش يک ميليوني صادرات نفت ايران در پسابرجام

(روزنامه مردم‌سالاري – 1395/06/01 – شماره 4116 – صحفه 1)

به گزارش شانا، بيژن زنگنه شنبه، 30 مردادماه در برنامه «تيتر امشب» شبکه خبر حضور يافت و در بخش عمده‌اي از صحبت‌هاي خود، به بسياري از نگراني‌ها و انتقادهاي وارد بر مدل جديد قراردادي صنعت نفت پاسخ گفت؛ از مالکيت مخزن گرفته، تا نحوه نظارت بر قراردادها، تسويه حساب با پيمانکار، داوري در قراردادها و ميزان شکل‌گيري ظرفيت‌هاي کاري براي شرکتهاي داخلي. وي مهمترين اولويت‌هاي وزارت نفت را در اجراي مدل جديد قراردادي نفت، توسعه ميدان‌هاي مشترک و افزايش ضريب بازيافت از مخازن در حال بهره‌برداري عنوان کرد و افزود: ميدان مشترک، ثروت ملي است و ذره‌اي تاخير در برداشت از آن، منجر به هدررفت سرمايه‌هاي ملي خواهد شد.

زنگنه گفت: در بحث ميدان‌هاي مشترک، کسي به کسي رحم نمي‌کند و هر‌چه ما برداشت نکنيم، کشور همسايه برداشت بيشتري مي‌کند؛ پس بايد برداشت هرچه سريعتر از اين ميدان‌ها در دستور کار باشد. افزايش ضريب بازيافت نفت که از ابتداي آغاز به کار وزير نفت دولت يازدهم مورد تاکيد وي قرار داشته، دومين مبحثي بود که به عنوان يکي از اهداف اولويت‌دار وزارت نفت در قراردادهاي جديد مورد تاکيد قرار گرفت. زنگنه در اين باره گفت: از حدود 800 ميليارد بشکه نفت درجاي موجود در کشور، با احتساب ضريب بازيافت حدود 28 درصد، حدود 230 تا 240 ميليارد بشکه نفت قابل استحصال در اختيار داريم که از اين ميان، حدود 80 ميليارد بشکه نفت برداشت شده و بالغ بر 150 ميليارد بشکه نفت باقيمانده است.

وي با تبيين اينکه منظور از ضريب بازيافت 28 درصدي آن است که 72 درصد از نفت ميدان قابل دسترسي نيست و يا استحصال آن با هزينه‌هاي گزاف مقدور خواهد شد، ادامه داد: يک درصد افزايش ضريب بازيافت نفت، به معناي امکان استحصال بيش از هشت ميليارد بشکه نفت بيشتر است؛ اين در حالي است که در برخي ميدان‌ها مانند سروش، ضريب بازيافت بسيار کمتر و در حدود 5 تا 6 درصد است و ايجاب مي‌کند از فناوري‌هاي روز دنيا براي ازدياد برداشت از ميدان‌هاي در حال بهره‌برداري خود استفاده کنيم. به گفته زنگنه، در اين زمينه بايد تمهيدات فناورانه‌اي از جمله بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي کشور و همزمان بهره‌گيري از فناوري‌هاي روز دنيا انديشيده شود و در برنامه قرار گيرد؛ کاري که در بسياري از شرکتهاي بزرگ نفتي جهان انجام مي‌شود و آنها براي رفع چالش نياز به فناوري، مراکز پژوهشي خود را به اين منظور تقويت مي‌کنند.

اين اشاره وزير نفت دولت يازدهم در شرايطي است که در سال 93، شرکت ملي نفت ايران قراردادهايي را با هدف توسعه فناورانه مخازن با دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي علمي‌معتبر کشور امضا کرد و هم‌اکنون نيز اين مهم با جديت در سطح وزارت نفت، شرکت ملي نفت ايران و دانشگاه‌هاي طرف قرارداد دنبال مي‌شود و وزارت نفت بر آن است با اجراي مدل جديد قراردادهاي نفتي، امکان بهره‌مندي از فناوري‌هاي روز دنيا را در حوزه صنعت نفت بيش از پيش فراهم کند. زنگنه گفت: اگرچه سرمايه لازم را نيز در اختيار نداريم، اما موضوع فقط سرمايه نيست و فناوري نيز بسيار اولويت دارد؛ بويژه با درنظر گرفتن اين واقعيت که بسياري از مخازن ما عمر زيادي کرده‌اند و سابقه برداشت از برخي مخازن به حدود 80 سال مي‌رسد.

پرداخت به پيمانکار تنها به شرط توليد

وي تصريح کرد: به اين ترتيب، در مدل جديد قراردادي نفت و در قراردادهايي که با هدف افزايش ضريب بازيافت از ميدان‌هاي در حال بهره‌برداري اجرا مي‌شود، پرداخت به پيمانکار از محل ازدياد برداشت نفت صورت مي‌گيرد و قاعدتا اگر عملکرد پيمانکار منجر به افزايش برداشت نفت نشود، پرداختي در کار نخواهد بود و پيمانکار بايد اين ريسک را بپذيرد. زنگنه تاکيد کرد: هر عمل پيمانکار که هزينه‌اي براي نفت به دنبال داشته باشد و منجر به توليد نشود، خود پيمانکار را متضرر مي‌کند و اين طور نيست که ما خرجي کنيم و ندانيم آيا چيزي عايدمان مي‌شود يا نه.

وي با بيان اينکه برخي انتقادها که به قراردادهاي جديد وارد مي‌شود، متوجه مفادي است که مشابه قراردادهاي بيع متقابل است که بيش از 20 سال استفاده مي‌شود، ادامه داد: به طور نمونه، برخي مي‌گويند چرا بازپرداخت پيمانکار از محل توليد صورت مي‌گيرد؟ که اين جزو مفاد قراردادهاي بيع متقابل نيز هست و بايد چنين باشد تا پيمانکار خود را متعهد به توليد بداند. زنگنه با بيان اينکه مهمترين تفاوت مدل جديد قراردادهاي نفتي با بيع متقابل اين است که بازپرداخت به عملکرد پيمانکار در طول زمان و ميزان تعهد وي به توليد منوط شده است، گفت: اگر به هر دليلي در فرايند توسعه ميدان، کار متوقف شود، تا زماني که توليدي صورت نگيرد، پرداختي نيز در کار نيست و يا اگر توليد متوقف شود، پرداخت نيز متوقف خواهد شد و همواره بازپرداخت پيمانکار از محل توليد همان مخزن موضوع قرارداد خواهد بود.

نفت موجود در مخزن و نفت توليد شده، همه از آن ايران است

وي در اين زمينه به برخي انتقادها که به کاهش مالکيت ايران در مخازن اشاره دارد، پاسخ داد و گفت: در اين مدل قراردادي به صراحت آمده است، هر آنچه روي زمين و زير زمين است اعم از نفت موجود در مخزن و نفت توليد شده، همه براي ماست و تنها بر‌اساس آنچه در قرارداد ذکر مي‌شود و بايد به تصويب شوراي اقتصاد نيز برسد، مبلغي به ازاي توليد هر بشکه نفت بيشتر پرداخت مي‌شود. وزير نفت با بيان اينکه حتي پيچي که پيمانکار استفاده مي‌کند، متعلق به ماست، سوال کرد: چگونه برخي مي‌گويند مالکيت ما از بين مي‌رود؟

زنگنه گفت: از اواخر شهريورماه که شرايط عمومي‌قراردادها به تصويب دولت رسيد تاکنون، حدود 11 ماه مي‌گذرد و در اين مدت که فرصت زيادي براي بحث و تبادل نظر بوده است، جلسه‌هاي بسياري برگزار شده و همه نقدها مطرح و بررسي شده است.

اشکال‌هاي حقوقي برطرف شده است

وي ريشه بسياري از انتقادها را مباحث حقوقي و نظارتي خواند و افزود: به طور نمونه عنوان شد نبايد از کلمه سرمايه‌گذاري استفاده شود زيرا شرکت خارجي طبق اصل 44 قانون اساسي نمي‌تواند در نفت سرمايه‌گذاري کند و يا کميسيون تلفيق مصوبات، اشکال‌هاي حقوقي وارد کرد که همگي برطرف شدند. زنگنه ادامه داد: بحث ماليات را ابتدا طوري مطرح کرده بوديم که اين تصور ايجاد شد ما ماليات شرکت طرف قرارداد را پرداخت مي‌کنيم و سازمان بازرسي در اين زمينه ايرادي را مطرح کرد که رفع نگراني کرديم يا تاکيد بر اين بود که بحث انتقال فناوري محکمتر در قراردادها ديده شود و به اين منظور، 2 ماده اضافه کرديم و يا سقفي براي قرارداد در نظر گرفتيم به ميزان توليد يک ميليون بشکه نفت خام و 250 ميليون متر مکعب گاز در روز. وي با بيان اينکه در اصلاحيه، اولويت ميدان‌هاي مشترک مورد تاکيد قرار گرفت و سامانه‌اي نيز براي نظارت در نظر گرفته شد، يادآور شد: در حالي که پيش‌تر يک مصوبه داشتيم، اما بعد 2 مصوبه درنظر گرفتيم که يکي شرايط قراردادها و ديگري مبحث نظارت را شامل مي‌شود و مقرر شد سران سه قوه بر قراردادها نظارت داشته باشند.

وزير نفت گفت: عده‌اي، نگراني‌هايي درباره اطلاعاتي داشتند که در اختيار شرکتهاي خارجي قرار مي‌گيرد و در اين زمينه نيز مقرر شد برخي مباحث به شوراي امنيت ملي ارجاع داده شود.

وي با بيان اينکه از نظر من همه نقدهاي وارد بر مدل جديد قراردادها اصلاح شده است، مگر آن که کساني به طور کلي نخواهند اين قرارداد اجرايي شود، تصريح کرد: برخي معتقدند ما همه کارها را خودمان بلديم و به يادگيري نيازي نداريم؛ عده‌اي با خارجيها مشکل دارند؛ برخي با شکل قرارداد و حتي برخي با مناطق و ميدان‌هايي خاص مشکل دارند و طبيعي است که افکار مختلفي وجود دارد و نمي‌توان همه را مجبور کرد مانند هم فکر کنند.

وزير نفت در اين باره که عده‌اي به حکميت مرجع بين‌المللي در زمان بروز اختلافات قراردادي انتقاد دارند، توضيح داد: در همه قراردادها بحث داوري مطرح است و با اين حال ما در اصلاحيه اين مدل قراردادي، قانون حاکم بر قراردادها را قانون کشورمان قرار داده‌ايم و اگر قصد اجراي قرارداد داشته باشيم، حداکثر کار ممکن در اين زمينه انجام شده است. زنگنه همچنين برخي انتقادها مبني بر سهم 50 درصدي شرکت ملي نفت ايران را در مديريت نادرست عنوان کرد و گفت: صد در صد مديريت با شرکت ملي نفت ايران است و پيمانکار براي اجراي هر تصميمي‌بايد تاييد شرکت ملي نفت را داشته باشد. وي يادآور شد: اگرچه بحث کميته مشترک قرارداد (JMC) در قراردادهاي بيع متقابل نيز مطرح است و بيش از 20 سال است اجرايي مي‌شود، اما با اين حال در قراردادهاي جديد بر‌اساس نظر سازمان بازرسي مقرر شد همه تصميم‌هاي اين کميته به تصويب شرکت ملي نفت ايران برسد.

بيشتر کشورهاي دنيا قراردادهاي امتيازي يا مشارکتي امضا مي‌کنند

وزير نفت در مقايسه مدل جديد قراردادي نفت در کشورمان با قراردادهاي نفتي در دنيا گفت: کشورهايي مانند عراق، مکزيک و برزيل، قراردادهايي مشابه اين مدل قراردادي دارند اما در بيشتر کشورهاي دنيا يا قرارداد امتيازي مي‌بندند که ما به هيچ وجه وارد اين حوزه نمي‌شويم و يا در کشورهاي حاشيه خزر و خليج فارس بيشتر قراردادهاي مشارکتي امضا مي‌شود.

وي گفت: البته من علاقه‌اي ندارم از عنوان آي پي سي براي قراردادهاي جديد استفاده کنم زيرا اين قراردادها، اصلاح شده و تکامل يافته قراردادهاي بيع متقابل است و تنها قابليت‌هاي بيشتري دارد بويژه براي استفاده به منظور افزايش برداشت در ميدان‌هاي در حال بهره‌برداري.

وزير نفت در پاسخ به پرسش مجري برنامه درباره حقوق دريافتي خود که پيش از اين 10 ميليون تومان اعلام شده بود، گفت: سقف مصوبه دولت، 10 ميليون تومان است که من نيز از اين قاعده مستثنا نيستم. زنگنه با اشاره به شناسايي حدود 9 شرکت ايراني صاحب صلاحيت براي فعاليت در قالب شرکتهاي اکتشاف و توليد گفت: در قراردادهاي جديد، شرکت خارجي مکلف به مشارکت با شرکتي ايراني است و پيش‌بيني مي‌کنيم با اجراي اين مدل قراردادي، حجم زيادي از فعاليتها به شرکتهاي ايراني واگذار شود.

وي در اين باره توضيح داد: شرکت خارجي براي اجراي هر عملياتي در ميدان‌هاي ايران، بايد براي بهره‌مندي از خدمات شرکتهاي فرعي، زير نظر شرکت ملي نفت ايران مناقصه برگزار کند و مطمينم در اجراي قراردادهاي نفتي، امکان واگذاري حدود 75 درصد فعاليتها به شرکت‌هاي داخلي فراهم مي‌شود.

زنگنه درباره جلسه يکشنبه (31 مردادماه) مجلس شوراي اسلامي‌براي بررسي قراردادهاي نفتي، در پاسخ به اينکه چرا اين جلسه به صورت غيرعلني برگزار ‌شد، اظهار داشت: مجلس در اين زمينه تصميم گرفته و از من نيز به عنوان مهمان دعوت شده بود و من نيز استقبال کردم.

کارت سوخت بي‌فايده است

وي در ادامه درباره کارت سوخت و تک نرخي شدن قيمت بنزين با بيان اينکه اعتقاد دارد کارت سوخت به اين شکل فايده‌‌اي ندارد، تصريح کرد: مجلس بزودي تکليف اين موضوع را روشن خواهد کرد. وي با اشاره به اينکه کارت سوخت براي زماني مناسب است که بخواهيم سوخت را به صورت محدود و مشخص و يا با 2 قيمت در اختيار مردم قرار دهيم، افزود: امسال نسبت به پارسال با اينکه کارت سوخت را برداشتيم رشد مصرف عمده‌اي نداشتيم و بارها اين موضوع را عنوان کردم. زنگنه با اشاره به اينکه کارت سوخت در چهارمين ماه پارسال برداشته و قيمت به صورت تک نرخي عرضه شد، گفت: با اين وجود جهشي در مصرف شاهد نبوديم. وزير نفت با بيان اينکه آنچه که درباره قاچاق سوخت مي‌گفتند بيشتر مربوط به گازوئيل بود که به طور جدي جلو آن هم گرفته شد، يادآور شد: مصرف سوخت به اندازه خودروهايي که اضافه شدند افزايش يافت؛ در نتيجه چرا کاري که خاصيتي ندارد(استفاده از کارت سوخت) مردم را به استفاده از آن مجبور کنيم.

وي ادامه داد: مي‌گويند اين کارت اطلاعات توليد مي‌کند و ... ما ميلياردها اطلاعات در طول دوران استفاده از اين کارت استخراج کرديم چه استفاده اي از آن کرديم؟! وزير نفت درباره اينکه آيا کارت سوخت تاثيري در مديريت مصرف و قاچاق سوخت نداشته است، افزود: من فکر مي‌کنم نداشته است چون امسال همه چيز آزاد بوده است و 2 تا 3 درصد رشد مصرف داشتيم؛ در ماه‌هاي نخست اين رشد مصرف کم بود که در تابستان افزايش يافته است. وي با بيان اينکه مصرف گازوئيل که سهمي‌بسزا در قاچاق داشت به دليل اجراي طرح پيمايش و گازرساني به صنايع و روستاها کاهش يافت، اظهار کرد: ايران امسال براي نخستين بار صادرکننده جدي گازوئيل شد به گونه اي که هم اکنون روزانه 13 تا 14 ميليون ليتر صادر مي‌کند که به 20 ميليون ليتر هم مي‌تواند برسد که به دليل مشکلات ظرفيت صادراتي، اين ميزان محقق نشده است. وزير نفت در پاسخ به اين سوال که پيش‌بيني شما از تصميم مجلس درخصوص بنزين چيست؟ با بيان اينکه نمي‌توان پيش‌بيني کرد، افزود: کميسيون تلفيق تصميم گرفته بنزين به صورت تک‌نرخي عرضه شود.

درآمد سوآپ در مرحله نخست مهم نيست

وزير نفت درباره امضاي قرارداد براي سوآپ نفت خام با تاکيد بر اينکه من در جزئيات اين قراردادها نيستم اما دستور براي اجراي کليات اين طرح خيلي پيش تر داده شده است و از آن حمايت و پشتيباني مي‌کنيم، افزود: شرکتهاي زيادي در اين زمينه به ما مراجعه کردند از جمله روسها که ما موافق سوآپ هستيم و از آن حمايت مي‌کنيم. زنگنه درباره اينکه آيا مشتريان زيادي براي سوآپ داريم با بيان اينکه روسها بيشتر مشتاق اين موضوع هستند و ما هم به اين موضوع علاقمند هستيم، درپاسخ به سوالي درباره اينکه چه ميزان قرارداد در اين بخش امضا مي‌شود، اظهار کرد: نمي‌دانم، اما در مرحله نخست ظرفيت سوآپ 150 هزار بشکه در روز را داريم. وزير نفت در اين خصوص که چه ميزان درآمد مي‌توانيم از محل سوآپ کسب کنيم با تاکيد براينکه درآمد سوآپ در مرحله نخست به هيچ وجه مهم نيست و بازشدن مسير مهم است، در پاسخ به چرايي آن تصريح کرد: با باز شدن اين مسير علاوه بر ايجاد کسب و کار، نفت ايران بيشتر وارد بازارهاي جهاني مي‌شود.

به گفته زنگنه، ايران نفت کشورهاي ديگر را خود مصرف مي‌کند و نفت ايران در پالايشگاه‌هاي جهان عرضه مي‌شود که اين موضوع مهم است.

ضرورت تشکيل واحدهاي تنظيم‌گر در پتروشيمي

وزير نفت پيش از پاسخ به پرسشي درباره آتش‌سوزي‌هاي اخير مجتمع‌هاي پتروشيمي‌به توضيح واژه اچ اس يي پرداخت و با بيان اينکه من اين کلمه را در فارسي به «سلام» ترجمه کردم که به معناي سلامت، ايمني و محيط زيست است، يادآورشد: وقتي در دنيا خصوصي سازي انجام مي‌شود پيش از هرکاري واحدهاي تنظيم‌گر شکل مي‌گيرد. وي با اشاره به اينکه واحدهاي پتروشيمي‌پيش از خصوصي سازي دولتي بوده و از يک مرکزيتي پيروي مي‌کردند که با خصوصي سازي از هم جدا شد، افزود: اين واحدها پس از خصوصي‌سازي يا خصولتي‌سازي به نخستين موضوعي که نپرداختند مقوله سلام بود. چرا؟ زيرا فکر مي‌کردند هزينه دارد و به دنبال سود رفتند و سرمايه‌گذاري در اين بخش را به تاخير انداختند و تحريم هم مشکلات را دو چندان کرد و اين شرکتها نتوانستند برخي تجهيزات مورد نياز را وارد کنند.

زنگنه با بيان اينکه پيشنهاد تشکيل يک واحد تنظيم گر چندي پيش به شوراي رقابت ارائه شد و منتظريم پس از تائيد آن را به تصويب دولت برسانيم تا بتوانيم نقشي در اين زمينه ارائه کنيم، افزود: البته در اين زمينه اچ‌اس‌يي دستورهايي داده مي‌شود که مبناي قانوني محکمي‌ندارد، البته من گفتم اگر واحدي مسائل مربوط به مسائل خطر زا را حل نکند خوراک آن را قطع مي‌کنيم که کار خيلي سنگيني است. وي در پاسخ به پرسشي درباره اينکه آيا تاکنون به اين دليل خوراک واحدي قطع شده است، گفت: نه؛ الحمدالله. وزير نفت با تاکيد بر اينکه واحدهاي پتروشيمي‌بايد تعميرات را به موقع انجام دهند و داراي مديران حرفه اي باشند که مرتب آموزش‌هاي لازم را دريافت کنند، تصريح کرد: البته اين واحدها بايد تلاش کنند مانور برگزار کرده و تجهيزات مورد نياز را خريداري کنند. به گفته زنگنه، حاکم و حکومت بايد اگر دستور مي‌دهد، ضمانت اجرايي داشته باشد که اگر نداشته باشد اين دستورها بي‌فايده است؛ البته جريمه قطع خوراک جريمه تندي است.

وي ادامه داد: چندي پيش گفتم مديران بايد ساکن باشند و پروازي نباشند برخي گوش کردند که جاي قدرداني دارد و برخي گوش نمي‌کنند که نمي‌توان کاري کرد، زيرا ضابطه‌اي وجود ندارد. زنگنه همچنين به موضوع بيمه‌ها اشاره مي‌کند و با بيان اينکه اين بخش بايد مواضع سخت‌تري در پيش گيرد و واحدها را وادار به اجرايي کردن دستورعمل‌ها کنند، افزود: قطع کردن بيمه، بالاترين جريمه براي يک واحد است که حتي از قطع خوراک سنگين‌تر است که بايد اين موضوع را جدي گرفت.

به قطر و عراق رسيديم

وزير نفت درباره ميدان‌هاي مشترک هم ابتدا به توضيحاتي درباره ميدان مشترک پارس جنوبي پرداخت و با بيان اينکه اواخر امسال يا اوايل سال آينده به قطر مي‌رسيم، تصريح کرد: روزي که کار را در وزارت نفت آغاز کردم توليد روزانه اين ميدان 240 ميليون مترمکعب بود که آخر پارسال به 360 ميليون مترمکعب در روز رسيديم که اين ميزان با وارد مدار شدن فاز 12 به اندازه سه فاز متعارف، 15 و 16 و 17 محقق شد. زنگنه با بيان اينکه امسال انشاءالله فاز 18، 19 (2 فاز متعارف) و 20 و 21 وارد مدار توليد مي‌شوند، تصريح کرد: با وارد مدار شدن اين فازها توليد گاز از ميدان مشترک پارس جنوبي به 500 ميليون مترمکعب و يا کمي‌بيشتر از اين رقم خواهد رسيد و آخر امسال و اوايل سال آينده در برداشت روزانه گاز به قطر مي‌رسيم اما از منظر تجمعي قطر بيش از 2 برابر ايران برداشت کرده و اين بخشي است که ما از دست داده‌ايم؛ بايد توجه داشت در اجراي يک پروژه علاوه بر پول و سرمايه زمان نيز مهم است.

وزير نفت با بيان اينکه شرکت ملي نفت ايران به اين دليل و تاخيرهاي انجام شده در پروژه‌هاي پارس جنوبي و ديگر پروژه‌ها بيش از 50 ميليارد دلار بدهکار است، يادآور شد: اين بدهکاري بر گردن ما است در حالي که در 10 فاز نخست که توسعه داديم هيچ بدهي نداشتيم و همه آنها بموقع اجرايي و پرداخت شد در حالي که بقيه فازها بيش از 10 سال طول کشيده است و 50 ميليارد دلار بدهي غيرقابل بازگشت به ما تحميل شده اما به هرحال کاري بوده که شده است.

وي سپس به ميدان‌هاي غرب کارون که با عراق مشترک است اشاره کرد و افزود: ميزان توليد از اين ميدان‌ها در تيرماه 92، 70 هزار بشکه در روز بوده که اين ميزان هم اکنون به 220 هزار بشکه در روز رسيده است که نشان دهنده افزايش سه برابري توليد از اين ميدان است و تلاش مي‌کنيم اين رقم را تا پايان امسال به 280 تا 290 هزار بشکه در روز برسانيم.

به گفته زنگنه، مقدار برداشت از ميدان‌هاي غرب کارون هم اکنون با عراق برابر شده است.

جهش يک ميليوني صادرات نفت پس از برجام

وزير نفت درباره آخرين رقم صادرات نفت خام هم با بيان اينکه اين آمار براي تيرماه است، افزود: صادرات نفت خام و ميعانات گازي ايران از يک ميليون و 200 هزار بشکه در روز در پنج ماه نخست سال 92 به 2 ميليون و 600 هزار بشکه در روز رسيد که بيش از 2 برابر شده است. وي با بيان اينکه پس از برجام شاهد جهش بيش از يک ميليون بشکه اي در صادرات نفت بوديم به ذکر آماري درباره مقدار توليد نفت پرداخت و افزود: توليد نفت از 2 ميليون و 700 هزار بشکه در روز در سال 92 به رقم کنوني سه ميليون و 850 هزار بشکه رسيد. زنگنه افزود: اين مهم است که ما توانستيم صادرات نفت خود را يک ميليون و 100 هزار بشکه در روز افزايش دهيم.

وي در پاسخ به پرسشي درباره اينکه آيا طلب نفتي از مشتريان داريد، پاسخ منفي داد و گفت: پول نفتي که هم‌اکنون فروخته مي‌شود دريافت مي‌کنيم.

پاسخ به پرسش‌هاي کوتاه

وي در ادامه به پرسش‌هاي کوتاهي پاسخ داد:

شوخ طبع‌ترين عضو کابينه از نظر شما چه فردي است؟ وزير نفت گفت: بعضي‌ها مي‌گويند «من»، زيرا سر به سر بقيه مي‌گذارم، البته من آدم خوش اخلاقي نيستم. سخت‌ترين جلسه هيئت دولت که در آن شرکت کرديد کدام جلسه بود و چرا سخت بود؟ زنگنه به اين سوال اينگونه پاسخ داد: جلسه‌هاي پاياني پارسال که به دليل تامين درآمدها بسيار مشکل بود. وي درباره موفق‌ترين وزير کابينه هم اظهار کرد: دوستان هم خوبند، آقاي حجتي خيلي خوب است، آقايان ‌هاشمي، آخوندي، چيت چيان، واعظي، طيب نيا و ديگر دوستان و آقاي ظريف که حتما درکارشان موفق بوده و خودم را مديون ايشان مي‌دانم.

زنگنه درباره مهمترين نقطه قوت خود هم پاسخ داد: يک هدف را تعيين کردم و آن را گم نکردم. هدف افزايش توليد از ميدان گازي پارس جنوبي، ميدان‌هاي غرب کارون، پتروشيمي، گازرساني و بهينه‌سازي را گم نکردم؛ ازمنظر «مديريت راهبردي» مهم است که آدم هدفش را گم نکند.

کاري که مي‌خواستم براي کارکنان نفت نکردم

وزير نفت مهمترين ضعف کاري خود را، به کارکنان صنعت نفت اختصاص داد و گفت: من هنوز کاري که دلم مي‌خواست براي کارکنان صنعت نفت نکردم، خيلي دوست داشتم کارهاي زيادي براي آنها انجام دهم اما درهم ريختگي بيش از آن چيزي بود که فکرش را مي‌کردم از اين رو ناچار بودم نخست به کارهاي اولويت‌دار بپردازم؛ نمي‌توانستيم گاز مردم را قطع کنيم، يا به مردم بنزين ندهيم يا صادرات نفت نداشته باشيم و... وي در ادامه افزود: در بخش جوانگرايي کارهايي را در صنعت نفت آغاز کردم اما به نقطه مطلوب نرسيدم و مي‌خواهم به آن شتاب دهم. به لحاظ شخصيتي مهمترين نقطه قوت شما چيست، زنگنه گفت: ديگران بايد بگويند، اما من در کار آدم سرسختي هستم، نمي‌گويم خيلي پرحوصله ام اما برخي مواقع مانند همين موضوع قراردادهاي نفتي خيلي پرحوصله مي‌شوم، آدم پيگيري هستم و مطالب را تا زماني که به نتيجه نرسد رها نمي‌کنم. ضمن اينکه سعي مي‌کنم آدمهاي توانمند را بکار بگمارم و از آنها حمايت کنم و برنامه مشخص هم براي آنها داشته باشم. وزير نفت درباره اينکه مهمترين نقطه ضعف شما چيست، اظهار کرد؟ آدم خوش اخلاقي نيستم که اين خوب نيست.

زنگنه درباره مهمترين نقطه قوت کابينه دولت يازدهم هم تصريح کرد: برجام خيلي مهم بود، با وجود همه بحث‌هاي که مي‌شود. يک گرفتاري بزرگي براي کشور درست شد اين همه قطعنامه به واقع فاجعه بود هر کاري مي‌خواستيم بکنيم نمي‌توانستيم روي آن دست بگذاريم اما اکنون خيلي فرق مي‌کند مي‌توانيم نفت را بفروشيم، کالا‌هاي خود را وارد کنيم و آمد و رفت داشته باشيم و پول حاصل از فروش نفت خود را دريافت کنيم. وي درباره مهمترين ضعف کابينه هم پاسخي نداد و با بيان اينکه هر کابينه نقطه ضعفي دارد، درباره اينکه آيا تاکنون تصميمي‌گرفتيد که اجرايي شده باشد و بعد پشيمان شده باشيد، افزود: به طور حتم هست. وزير نفت در پاسخ به پرسش مجري برنامه، درباره حقوق دريافتي خود که پيش از اين 10 ميليون تومان اعلام شده بود، گفت: سقف مصوبه دولت، 10 ميليون تومان است که من نيز از اين قاعده مستثنا نيستم.

سخن پاياني وزير؛ گازرساني

وزير نفت سخن يک دقيقه پاياني خود را به گازرساني به روستاها و شهرهاي کوچک اختصاص داد و آن را کار مهمي ‌عنوان کرد و افزود: گاز اواخر امسال و يا اوايل سال آينده به زاهدان مي‌رسد که کار بزرگي است. زنگنه با بيان اينکه براي گازرساني روستايي قرار است هشت هزار ميليارد تومان هزينه شود که ريالي از آن از بودجه عمومي ‌کشور تامين نخواهد شد، تصريح کرد: گازرساني روستايي افزون بر ايجاد اشتغال سبب شد تقاضا براي کالاي ايراني افزايش يابد زيرا همه تجهيزات از داخل کشور تامين مي‌شود.

http://archive.mardomsalari.net/Template1/Article.aspx?AID=39055#254106

ش.د9504894