(روزنامه جوان ـ 1395/08/22 ـ شماره 4956 ـ صفحه 3)
يك شبه راه صد‌ساله را طي كردن و به‌دست آوردن پول زياد بدون زحمت، آن‌هم بي‌توجه به حلال و حرام بودنش نتيجه‌اش مي‌شود كه افراد زيادي در دام قمار خانه آنلايني به نام پوكر بيفتند.
«ميليونر شويد»، «بازي كنيد و پول واقعي بگيريد»؛ اين نخستين طعمه‌اي است كه بر سر قلاب گردانندگان سايت‌ها، صفحات و كانال‌هاي مربوط به بازي پوكر افراد و به خصوص قشر جواني كه ساعات زيادي را در حال گشت و گذار در فضاي مجازي‌اند به خود جلب مي‌كند. كساني كه اين ورق بازي آنلاين را بلد نيستند هم با يك جست‌وجوي كوتاه در اينترنت مي‌توانند براي ورود به اين بازي اطلاعات لازم را كسب كنند. ورود به اين بازي اما سرآغاز ماجرايي است كه پايان خوشي ندارد و با كلاهبرداري‌هاي چند ده و چند صد ميليوني از هریک افرادي كه مي‌خواستند با بازي كردن پول در بياورند، همراه بوده است.
مجازات قمارخانه‌هاي مجازي
با فراگير شدن فضاي مجازي حتي تخلفات هم، رنگ و بوي مجازي به خود گرفته است و اگر در گذشته براي قمار كردن بايد افراد دور يك ميز قرار مي‌گرفتند و تاس و ورق‌هاي واقعي را جابه‌جا مي‌كردند حالا در هر ساعتي از شبانه روز و در هر مكاني مي‌توانند با حضور در فضاي مجازي قماربازي كنند و زندگي و پولشان را ببازند. قمارخانه‌هاي آنلاين با خيال راحت به كارشان ادامه مي‌دهند و افراد زيادي هستند كه در تمام ساعات شبانه روز مشتري سايت‌هاي قمار آنلاين و بازي پوكر هستند.
يك كلاهبرداري بي‌دردسر
در شبكه اجتماعي اينستاگرام، با يك جست‌وجوي ساده به صفحاتي بر مي‌خوريم كه با عنوان «پوكر ايراني» در پي سودجويي از جوانان و از بين بردن نعمت پول و جواني آنها به فعاليت خود ادامه داده و آنها را با هيجاني كاذب و وعده‌هايي تو‌خالي به دنبال خود مي‌كشند تا پول‌هاي خود را دور بريزند.
حتي با سپري كردن زمان كوتاهي در اين صفحات، آدرس سايت‌هايي كه در آن مي‌توان با پول واقعي قمار كرد، قابل دسترسي است كه برخي از اين سايت‌ها جايزه‌هايي را براي ترغيب جوانان تازه وارد به عضويت در نظر گرفته‌اند. در اين سايت‌ها هم مانند دنياي واقعي تاس مي‌اندازيد و ورق‌ها را جابه‌جا مي‌كنيد. پول وسط مي‌گذاريد و مي‌بريد يا مي‌بازيد و همين برد و باخت‌هاست كه عطش ادامه بازي را در كاربري كه با تلفن همراه هوشمند يا از طريق رايانه‌اش در حال بازي است، تقويت مي‌كند.
هنگامي كه كاربر عضو سايت‌هاي قمار مي‌شود با دريافت رمز عبور و كد ويژه با ساير كاربران آنلاين، بازي را شروع مي‌كند. البته بايد گفت كه هويت هيچ كدام از اين افراد مشخص نيست. كاربران و اعضاي اين سايت براي ورود به بازي‌هاي قمار با وارد كردن شماره كارت و رمز دوم اينترنتي‌شان مبلغي را تعيين مي‌كنند و واريز و پرداخت پول بازيكنان، هنگام برد و باختشان به صورت خودكار در حساب‌هاي بانكي انجام مي‌شود. از سوي ديگر ممكن است به واسطه اين بازي‌هاي قمار از حساب بانكي افراد كلاهبرداري شود، زيرا كه مسئولان اين دسته از سايت‌ها به راحتي به حساب اينترنتي بانكي اعضا دسترسي دارند. اين راهكار ساده و بي‌دردسر كلاهبرداري هم موجب شده تا هر روز سايت‌هاي تازه‌اي در حوزه قمار آنلاين سر و كله‌شان در فضاي مجازي پيدا شود.
آقاي الف.ب يكي از قربانيان اين سايت‌ها مي‌گويد: «در هر دستي كه بازيكنان بازي مي‌كنند، ٢ درصد از كل پولي كه شرط‌بندي مي‌شود به حساب صاحب سايت مي‌رود. مثلاً در يك دست كه ٣٠ ميليون تومان پول وسط باشد، ٦٠٠ هزار تومان به حساب صاحب سايت مي‌رود. اين در حالي است كه هر دست بازي شايد كمتر از يك دقيقه طول بكشد و اين فقط مربوط به يك ميز است. بعضي از سايت‌ها بالاي ٣٠، ٤٠ ميز فعال دارند.»
وي معتقد است :«صاحبان سايت‌ها از هكرها بيشتر از مسئولان مي‌ترسند و با وجودي كه هر چند هفته يك بار سايت‌ها فيلتر مي‌شوند و به چند دقيقه نمي‌رسد كه در كانال تلگرام يا صفحه اينستاگرام اين سايت‌ها آدرس جديد اعلام مي‌شود.»
اين قرباني بازي پوكر مي‌گويد: «وقتي به صاحب سايت كه فقط از طريق تلگرام با قربانيان در تماس است، گفتم كه از او شكايت مي‌كنم، بدون هيچ ترسي گفت هر كاري دلت مي‌خواهد بكن. كسي نمي‌تواند من را دستگير كند. معلوم است که دست افرادی از نهادهای نظارتی هم در اینجا آلوده است که خیال قمارخانه‌دارها راحت است!»
دست پليس باز است، اما...
همه كساني كه در اين سايت‌ها بازي مي‌كنند، خودشان را هم مجرم مي‌دانند و از ترس اينكه به مشكل نخورند، حاضر نيستند از صاحبان اين سايت‌ها شكايت كنند، اما نكته جالب‌توجه اينجاست كه چرا مسئولان براي برخورد با اين معضل هيچ تدبيري ندارند؟ بي‌ترديد رديابي ادمين‌هاي اين سايت‌ها در فضاي مجازي كار سختي نيست، اما با انفعال مسئولان و دستگاه‌ها، قمارخانه‌هاي آنلاين هر روز بيشتر از ديروز رشد مي‌كنند.
سرپرست معاونت تشخيص و پيشگيري پليس فتا در يادداشتي كه چندي پيش در رسانه‌ها منتشر كرد، درباره فعاليت اين سايت‌ها هشدار داد؛ عليرضا آذر درخش در اين يادداشت مي‌گويد: «به جاي رفتن در خيابان و سرقت و زورگيري و دست بردن به سلاح به راحتي با يك كليك و استفاده از يك لپ‌تاپ كوچك دست به سرقت‌هاي ميليوني و ميلياردي مي‌زنند. سارقان نامرئي كه با راه‌اندازي يك سايت به راحتي با برانگيختن حس طمع شما به راحتي از شما ۱۰ هزار تومان و از هزاران نفر ميليون‌ها تومان سرقت مي‌كنند. متأسفانه در سال‌هاي اخير يكي از جرائمي كه از فضاي واقعي و زندگي به فضاي مجازي منتقل شده است، قماربازي و شرط‌بندي است. در اين روش افراد با راه‌اندازي سايت‌هاي ويژه‌اي با عناوين مختلف از جمله سايت پيش‌بيني نتايج اقدام به كلاهبرداري از كاربران اينترنتي مي‌كنند.»
وي در بخش ديگری مي‌افزايد: «افراد مالباخته از ترس اينكه شرط‌بندي جرم است و پول اندكي نيز از آنها سرقت شده است، از شكايت خودداري مي‌كنند كه همين امر موجب مي‌شود كلاهبرداران به راحتي به جرائمشان ادامه دهند. بر اساس ماده ۵۲ قانون جرائم رايانه‌اي پليس مي‌تواند با قمارخانه‌هاي اينترنتي برخورد كند و دست پليس در اين رابطه باز است و امكان رسيدگي وجود دارد.»
اما مشخص نيست چرا پليس فتا با اين سايت‌ها و كانال‌ها برخورد جدي نكرده است؟! اين برخورد نكردن به شائبه‌هايي دامن زده است. به راستي چرا در حالي كه با تلاش سربازان گمنام امام زمان و خدومان انتظامي، كوچك‌ترين تلاش‌هاي تروريستي و غير آن رصد و در نطفه خفه مي‌شود، برخورد با اين سايت‌هاي علني مجرمانه كه صاحبان آنها ميلياردري پول قمار به جيب مي‌زنند، تاكنون به تأخير افتاده و خانواده‌هاي بسياري را بدبخت كرده است؟ آيا پاي منافع نهادهاي نظارت‌كننده و برخي اشخاص در ميان است؟!
از شلاق تا اعدام برای قماربازها
هرچند قوانین مجازات اندکی را برای صرف قمار در نظر داشته‌اند اما به هر حال و طبق آنچه که در ادامه آمده، قمار جرم و قابل مجازات است.
ماده 705 اين قانون مي‌گويد: قمار بازي با هر وسيله‌اي ممنوع و مرتكبان آن به يك تا شش ماه حبس يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازي به هر دو مجازات محكوم مي‌شوند. در ماده 706 هر كس آلات و وسايل مخصوص به قمار بازي را بخرد يا حمل يا نگهداري كند به يك تا سهماه حبس يا تا 500 هزار تا يك ميليون و 500 هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود. ماده 707 هم تأكيد دارد هركس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سهماه تا يك‌سال حبس و يك ميليون و 500 هزار تا 6 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود.
مطابق ماده 708 هركس قمارخانه داير كند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت كند به شش‌ماه تا دو سال حبس يا از 3 ميليون تا 12 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود.
جدا از این موارد این قبیل قماربازی‌ها می‌تواند مصداق اخلال گسترده در نظام پولی-مالی کشور و افساد فی‌الارض باشد که طبق قانون مجازاتش اعدام است.
http://www.javanonline.ir/fa/news/822110
ش.د9504495