(روزنامه جوان ـ 1396/04/07 ـ شماره 5123 ـ صفحه 2)
ورود سپاه به عرصه فعاليت‌هاي سازندگي و كمك به ساخت زيرساخت‌ها و امكانات تخريب شده كشور به سال‌هاي پس از جنگ و در دوران دولت آقاي هاشمي رفسنجاني باز مي‌گردد. در آن سال‌ها به رغم نياز شديد كشور به سازندگي و عدم آمادگي شركت‌هاي خارجي براي كمك به ايران و عدم توانايي و يا صلاحيت شركت‌هاي داخلي براي به دوش گرفتن بار ايجاد و ساخت مراكز صنعتي و تأسيسات زيربنايي كشور، منجر به واگذاري بخشي از اين مسئوليت به سپاه گرديد كه بعدها در قالب قرارگاه سازندگي فعاليت‌هاي خود را سازمان داد، در شرايطي كه همان زمان هم به دليل استهلاك ماشين‌آلات و درگير شدن نيروهاي كليدي در پروژه‌ها، انتقاداتي نيز نسبت به ورود مجموعه‌هاي مهندسي سپاه كه تجربيات گرانقدري را نيز در دوران جنگ كسب كرده بودند مطرح بود، ولي براساس تدابير و ضرورت‌هاي كشور، منافع آن شايد بيش از پيامدهاي منفي آن بود و به همين دليل سپاه همچون ديگر عرصه‌هاي حساس انقلاب و مبتني بر مأموريت خود در دفاع از انقلاب و دستاوردهاي آن اين مسئوليت را نيز پذيرا شد.
طي سال‌هاي اخير بهره‌گيري از اين ظرفيت سبب شد كه بخش عمده‌اي از راهبردهاي دشمنان جهت به زانو در آوردن كشور مبتني بر سناريوي تحريم‌هاي فلج‌كننده اقتصادي خنثي شد و سپاه توانست با بردوش گرفتن اين مسئوليت، عملاً دشمنان نظام اسلامي را كه با تحريم‌هاي خود در پي ناكارآمدسازي و تسليم ايران بودند، مأيوس و متحير سازد كه در اين زمينه مي‌توان، به صدها پروژه سنگيني اشاره كرد كه فازهاي جديد پارس جنوبي، پالايشگاه ستاره خليج فارس و ساخت چندين سد و ... تنها گوشه‌‌هايي از آن است.
در مورد فازهاي پارس جنوبي ورود قرارگاه خاتم پس از آن صورت گرفت كه با آغاز دور جديد تحريم‌ها در اواسط دهه 80، چند شركت خارجي (توتال، هيونداي و ...» پروژه‌ها را نيمه‌كاره رها و عملاً كارها را متوقف كردند، اما با قبول مسئوليت توسط قرارگاه كه در بعضي از اين پروژه‌ها انجام صفر تا صد آن بود، كارنامه موفق قرارگاه نه تنها سبب شد كه راهبرد دشمن در تحريم به شكست برسد، بلكه نيازهاي اساسي كشور در تأمين و صدور گاز و فرآورده‌هاي آن نيز تأمين و به اشتغال كشور نيز كمك شد و در عين حال نه سرمايه خارجي وارد شد كه كشور بدهكار آن باشد و ارزش افزوده اين سرمايه‌گذاري و توليد نيز در خود كشور باقي ماند و درهمين راستا نيز صدها شركت داخلي در تكميل پروژه‌ها به كار گرفته شدند و اين در حالي است كه سپاه براي اجراي بسياري از اين پروژه‌ها كه مربوط به سال‌هاي قبل است اكنون هزاران ميليارد از دولت طلبكار است.
اما جالب‌تر اين است كه بهره سياسي از اجرا و راه‌اندازي اين پروژه‌ها را كه خيلي از آنها در دوران دولت‌هاي نهم و دهم آغاز و بخش اعظم آن در گذشته صورت گرفته بود، دولت يازدهم برد كه مراسم نمادين افتتاح آنها در ايام انتخابات صورت گرفت، بدون آنكه نامي از قرارگاه و يا دولت قبل برده شود و جالب آن بود كه در آغاز دولت يازدهم هنگامي كه وزير محترم نفت وعده آغاز همكاري شركت‌هاي كره‌اي و فرانسوي در تكميل پروژه‌هاي پارس جنوبي را داد و به همين دليل حتي فعاليت‌هاي شركت‌هاي قرارگاه را به سمت تعطيلي برد، اين اتفاق نه تنها نيفتاد، بلكه شركت توتال هم كه بعد از برجام اندكي فعاليت خود را آغاز كرده بود با تهديد دوباره امريكايي‌ها عقب كشيد و البته تفاوتش اين بود كه اطلاعات مراكز نفتي و صنعتي ما را كه در اختيار گرفته بود به رقيب جنوبي ما تحويل داد كه البته وزير محترم نفت نيز نتوانست آن را انكار كند و نسبت به بدعهدي اين شركت واكنش نشان داد.
اما درمورد اظهارات اخير رئيس‌جمهور به چند نكته ديگر مي‌توان اشاره كرد:
1 ـ بهره‌گيري از اين واژه‌ها و تعابير نسبت به سپاه كه متأسفانه به گونه‌اي هم مطرح شد كه «كف زدن حضار» در جلسه را هم در پي داشت، در حالي است كه رئيس‌جمهور و معاون اول و ديگر مسئولان دولت يازدهم بارها بر نقش سازندگي سپاه اذعان كرده‌اند كه به طور نمونه مي‌توان به سخنان آقاي جهانگيري در 22 آذر 95 در همايش مديران و مسئولان قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا(ص) اشاره كرد كه گفته بود «قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا در زمينه ايجاد اشتغال و رشد و شكوفايي اقتصادي مي‌تواند نقش مؤثري داشته باشد، زيرا اين مجموعه عظيم طرح‌هايي از جمله راه‌اندازي فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي، احداث قطار سريع‌السير قم ـ اصفهان و طرح‌هاي عظيم آبي را در كارنامه‌اش دارد.»
2 ـ معطوف كردن بخشي از واگذاري‌ها تحت عنوان «دولت با تفنگ» در حالي است كه واگذاري اندكي كه در قالب سياستهاي اصل 44 به سپاه صورت گرفته تنها مربوط به معدود فعاليت‌هايي است كه به لحاظ امنيتي امكان واگذاري آن به ديگران نبوده و قطعاً آقاي روحاني به دليل مسئوليت در شوراي عالي امنيت ملي از آن مطلع است، اما آيا ايشان همين تعابير و واژه‌ها را در مورد واگذاري‌ها به بخش‌هاي دولتي و يا نيمه دولتي نظير تأمين اجتماعي به كار مي‌برند و اين در حالي است كه بخش اصلي واگذاري‌ها به قرارگاه در قالب رد ديون است.
3 ـ قرارگاه با توجه به ظرفيت و توان خود نه تنها رقيب بخش خصوصي نبوده، بلكه در قالب پذيرش و اجراي پروژه‌هاي بزرگ كه بخش خصوصي قادر به پذيرش و اجراي آن نبوده، توانسته است صدها شركت خصوصي و كوچك‌تر را به كار گيرد.
4 ـ ريشه تقابل اينچنيني با فعاليت‌هاي اقتصادي سپاه، به رغم اينكه بهره‌گيري اصلي آن دست خود دولت بوده است را شايد بتوان معطوف به عرصه‌هاي ديگر فعاليت‌هاي سپاه، در حوزه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي دانست كه شايد مجال ذكر آن در اين يادداشت نباشد، چراكه در اين عرصه‌ها مجموعه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي سپاه در برونده‌هاي مختلفی به عنوان ضابط قوه قضائيه عمل كرده‌اند كه البته شايد دولت را بر آن خوش نيايد و البته اگر اين فهرست‌ها منتشر شود، ديگر ابهامي در چرايي اين هجمه‌ها باقي نمي‌ماند.
5 ـ برخلاف بخش خصوصي كه در پي سودآوري است و طبعاً در پذيرش پروژه‌ها ملاحظه منافع مادي و تضمين تحقق آن را دارد و به همين دليل نه حاضر است نسيه‌كار كند و نه سرمايه خود را در فعاليت‌هاي واجد ريسك‌هاي بزرگ به كار گيرد، اما فعاليت‌هاي سپاه اقتصادي و انتفاعي نيست، بلكه حضور در عرصه‌هايي است كه خنثي‌كننده راهبردهاي دشمن بر فشار اقتصادي يا سازندگي يا محروميت‌زدايي از بخش‌هاي محروم كشور است.
6 ـ و در نكته آخر به نقل اين جمله فرمانده كل سپاه بسنده مي‌شود كه: «در شرايطي كه ملت ايران بيش از هر زمان ديگري به فداكاري سربازان و اقتدار تفنگ‌ها و موشك‌هايش نياز دارد، هجمه غير منصفانه به سپاه اهداف ديگري را به ذهن متبادر مي‌كند كه فقط براي حفظ وحدت درباره آن سكوت مي‌كنيم.»
ش.د9602147