(روزنامه شرق – 1396/07/25 – شماره 2988 – صفحه 6)
در حاشيه جلسه ديروز، قاضي مقيسه با اشاره به اينکه اگر وکلا مطلب و توضيحاتي نداشته باشند، مطابق ماده ٣٠٧ قانون آيين دادرسي کيفري اقدام به صدور حکم خواهد شد، اعلام کرد: «پس از اعلام ختم رسيدگي به پرونده و مشورت با قضات پرونده، در مدت يک هفته مطابق قانون حکم صادر مي‌شود و حکم صادره به مدت ٢٠ روز قابل فرجام‌خواهي است».
اين حکم مي‌تواند مهر پاياني باشد بر پرونده‌اي که با بازداشت بابک زنجاني از دي سال ٩٢ آغاز شده بود؛ بازداشتي که دادستان تهران دليل آن را اتهامات زنجاني در سه حوزه کارگزاري ارز، اقدامات در مورد نفت و فعاليت در حوزه تجارت اعلام کرده بود. عباس جعفري‌دولت‌آبادي، همچنين ديگر اتهامات زنجاني را واريزنکردن پول از طريق سوييفت عنوان کرد که چنين پرونده‌اي را درباره تأمين اجتماعي و بانک مسکن هم دارد.
به‌اين‌ترتيب قرار مجرميت دوهزارصفحه‌اي بابک زنجاني با ٢٠٩ جلد کيفرخواست که با ملزومات آن هر جلد ٢٠٠ صفحه داشت، گشوده شد و در ١١ مهر سال ٩٤ اولين دادگاه بابک زنجاني به رياست قاضي ابوالقاسم صلواتي، در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامي به اتهام افساد في‌الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادي کشور با تشکيل و رهبري سازمان‌يافته به منظور ارتکاب جرائمي مانند جعل سند، پول‌شويي با علم به مؤثربودن در ضرر به کشور، کلاهبرداري در سطح گسترده از شرکت نفت، سازمان تأمين اجتماعي و بانک مسکن، جعل ٢٤ فقره اسناد و صورت‌حساب بانکي، استفاده از اسناد مجعول و پول‌شويي به مبلغ هزارو ٩٦٧ ميليون يورو، برگزار شد.
اين محاکمه در ٢٥ جلسه علني و يک جلسه غيرعلني برگزار شد. ١٦ اسفند ٩٤ بود که سخنگوي قوه قضائيه اعلام کرد بابک زنجاني و دو متهم ديگر پرونده فساد نفتي در دادگاه بدوي به اعدام محکوم شده‌اند. همچنين اين سه متهم به رد مال مربوط به شرکت ملي نفت ايران و جزاي نقدي معادل يک‌چهارم پول‌شويي نيز محکوم شده‌اند. ١٦ فروردين ۱۳۹۵ نيز حکم اعدام بابک زنجاني ابلاغ شد. اول خرداد همان سال لايحه فرجام‌خواهي او به شعبه ١٥ دادگاه انقلاب ارائه شد، اما در نهايت ديوان‌عالي کشور در ١٣ آذر، حکم اعدام بابک زنجاني را تأييد کرد، ولي حکم اعدام حميد فلاح‌هروي و مهدي شمس‌زاده، متهمان رديف دوم و سوم اين پرونده، نقض و به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شد. ١٢ بهمن‌ماه ١٣٩٥ نيز وکيل بابک زنجاني از ابلاغ کامل حکم اعدام به او خبر داد.
همين نقض حکم دو متهم ديگر، زماني را براي بابک زنجاني فراهم کرد تا بتواند براي بازپرداخت بدهي خود اقدام کند. سخنگوي دستگاه قضا هم در آذر سال ٩٥ گفت: «بابک زنجاني اخيرا نامه‌هايي نوشته مبني‌بر اينکه افرادي هستند که اين پول را مي‌دهند». رسول کوهپايه‌زاده، وکيل بابک زنجاني، هم قبل از صدور حکم قطعي، از حضور شرکاي خارجي بابک زنجاني در تهران خبر داده و تنها راه قانوني ممکن را که هم تضمين برگشت پول‌ها و هم موجب رعايت قانون باشد، تبديل قرار بازداشت موکل به قرار وثيقه دانسته بود؛ اتفاقي که هيچ‌گاه نيفتاد و با توجه به رايزني‌هايي که سه وزارتخانه امور خارجه، نفت و اطلاعات انجام دادند، تاکنون هيچ‌کدام از بدهي‌هاي او از خارج به کشور برنگشته است.
خردادماه امسال بود که رئيس کل دادگستري استان تهران از اعترافات «ع.ز» در مورد اين پرونده خبر داد که مي‌تواند بر روند نهايي پرونده بابک زنجاني و سرنوشت همدستان او تأثير بگذارد. «ع.ز» که در کارها و امورات بابک زنجاني نقش فراواني داشت و بارها در دادگاه نام او برده شد، در ٢٦ اسفند سال گذشته در خارج از کشور دستگير شد. در زمان شروع دادگاه تجديدنظر دو متهم رديف دوم و سوم پرونده فساد نفتي شايعاتي مطرح شد که پاي او نيز به اين دادگاه باز خواهد شد که چنين اتفاقي نيفتاد.
به نظر مي‌رسد پانزدهمين جلسه رسيدگي به اتهامات «ح.ف.ه» و «م.ش» پاياني باشد بر دادگاه تجديدنظر و همچنين روشن‌شدن سرنوشت بابک زنجاني؛ فردي که بارها صداي دولتمردان کابينه حسن روحاني را درآورده و حتي نام او به مناظرات انتخابات رياست‌جمهوري دوره دوازدهم هم کشيده شد. در همان ايام انتخابات بود که بيژن زنگنه، وزير نفت، در سخنراني‌اش گفت: «بابک زنجاني ساعتي يک ميليون و ٨٠ هزار تومان پول مملکت را بالا کشيده است. الان هم راحت مي‌چرخد، به ريش همه ما مي‌خندد و زبانش هم از ما درازتر است. هفته‌اي يک‌بار هم از ما شکايت مي‌کند که چرا به من اتهام دزدي زديد!».
در پانزدهمين جلسه دادگاه تجديدنظر چه گذشت؟
به گزارش ايسنا، قاضي مقيسه در ابتداي جلسه دادگاه با اشاره به لايحه دفاعيه متهم رديف دوم پرونده گفت: «با توجه به برگزاري ١٤ جلسه علني دادگاه وقت به اندازه کافي به متهمان داد، اما با کمال تعجب در لايحه تقديمي يکي از وکلاي متهمان اعلام شده که دادگاه فرصت کافي در اختيار وکلا قرار نداده است. اين‌گونه صحبت‌کردن‌ها سزاوار وکيل نظام جمهوري اسلامي نيست. هر چيزي را بيان نکنيد و اين سخنان واهي در شأن وکلا نيست». قاضي مقيسه پس از قرائت اتهامات «ح.ف.ه»، متهم رديف سوم پرونده، از او خواست تا در جايگاه قرار گيرد و از خود دفاع کند.
ميرسجاد سعيدمهر، وکيل «ح.ف.ه»: پس از مطالعه دقيق پرونده و استماع دفاعيات مشخص شد موکلم از بسياري از اتهامات مندرج در کيفرخواست مبراست و به استناد اسناد پرونده ثابت مي‌کنم آنچه درخصوص اتهامات موکلم بيان شده، به اتکاي مستندات پرونده است و موکلم هيچ نقشي در عمليات کلاهبرداري و پول‌شويي متهم رديف اول نداشته که در جريان رسيدگي دادسرا از اين مسئله مهم غفلت شده است. نتيجه‌گيري دادسرا درباره موکلم اشتباه بوده و آنچه از مستندات ارائه کرديم، گم شده است.
قاضي: دفاعيات موکلتان در پرونده موجود بوده و گم نشده است. ضمن اينکه در دادگاه قبلي قاضي محترم پرونده اين دفاعيات را قبول نکرده و براساس آن حکم اعدام صادر کرده است. در لايحه وکيل آقاي «م.ش»، متهم رديف دوم، جز يک‌سري اتهامات به دادگاه نکته ديگري وجود ندارد و از اين حرف شما که مي‌گوييد اطلاعات گم شده، متوجه مي‌شويم وکلا پرونده را مطالعه نکرده‌اند.
سعيدمهر: گلايه ما از دادگاه اين است که صد صفحه لايحه دفاعيه آيا نياز به يک صفحه پاسخ نداشت.
قاضي: قضات ديوان عالي رأي صادره را درباره اين پرونده با دقت بررسي و حکم را تأييد کرده‌اند، اما حالا سه وکيل «ح.ف.ه» حرف‌هايي مي‌زنيد که واقعيت ندارد. اوراق گم نشده و يک خط هم جايي نرفته، شما بايد در دادگاه نظام اسلامي درست صحبت کنيد، اين حرف‌ها به منزله متهم‌کردن دادگاه به برداشتن اوراق پرونده است، اقرار کنيد اشتباه کرديد.
سعيدمهر: سابقا اين اتهامات در ٢٦ جلسه دادگاه مطرح و هر سه متهم به اعدام محکوم شدند، اما شعبه تجديدنظر احکام اين دو متهم را به استناد اينکه از اخلال در نظام اقتصادي علم و اطلاع نداشتند، نقض کرده است. در کيفرخواست موکلم سه عنوان اتهامي افساد في‌الارض و مشارکت در کلاهبرداري «اچ کي» و تأمين اجتماعي و مشارکت در پول‌شويي آمده است که مستندات قانوني کيفرخواست تاريخ وقوع جرائم را سال ٩١ اعلام کرده است. اولا اتهامات مربوط به جعل‌هاي گسترده که به متهم اصلي نسبت داده شده بود حتي يک مورد هم به موکلم نسبت داده نشده بلکه متهم رديف اول در بيشتر اتهامات به‌تنهايي متهم شناخته شده است. به موکلم کلاهبرداري از شرکت نيکو نسبت داده نشده و اتهامات پول‌شويي موکلم براساس اسناد دفتري ثبت شده که نياز به بازنگري مجدد دارد.
قاضي: آقاي وکيل در جلسات گذشته دادگاه خواب بوديد که مطالب خارج از موضوع مطرح مي‌کنيد. درباره موضوع اتهامات موکلتان صحبت کنيد و با حرف‌هاي خارج از موضوع وقت دادگاه را نگيريد.
سعيدمهر: من در جلسات گذشته خواب نبودم و حتي در ٢٦ جلسه دادگاه گذشته حضور داشتم و آنچه مي‌گويم براساس مندرجات کيفرخواست و در دفاع از موکلم است.
قاضي: موکل شما براي چه در تأسيس بانک fiib نقش داشته و پول نفت را کجا برده است؟ شما وکيل نظام جمهوري اسلامي ايران هستيد، مراقب سخنانتان باشيد.
سعيدمهر: آقاي قاضي از پشت کوه نيامده‌ايم.
قاضي: وقت دادگاه را به تخيلات واهي خودتان نگذرانيد.
سعيدمهر: از خدا براي شما طلب صبر مي‌کنم. آقاي زنجاني در تحقيقات بازپرسي اعلام کرده امضاهاي اسکن شده «ح.ف.ه» به اين دليل بوده که «ح.ف.ه» در مسافرت بوده، در صورتي که موکلم اصلا اين موضوع را نپذيرفته است و موضوع اسکن امضاهاي «ح.ف.ه» يک ادعا از سوی زنجاني است؛ بنابراین دادگاه بايد از او دليل بخواهد و صرفا نبايد به اظهارات او توجه کند.
قاضي: آقاي وکيل براساس اظهارات «ح.ف.ه» او اين اجازه را به زنجاني داده است که امضاها را اسکن کند و بنابراین پاي تمام قراردادها امضاي اين فرد وجود دارد.
سعيدمهر: حسب تحقيقات انجام‌شده اين اقدام از سوی زنجاني صورت گرفته و نشان مي‌دهد بسياري از قراردادهاي بانکي منعقدشده داراي تاريخ‌هاي غيرواقعي هستند. يعني در يک روز ١١ سند جعلي درست کرده که همگي از سوی زنجاني بوده و همه اين سندها داراي تاريخ‌هاي متفاوت بودند. اگر «ح.ف.ه» به آقاي زنجاني اجازه استفاده از امضا داده است براي چه بابک زنجاني در يک روز ١١ سند با ١١ تاريخ متفاوت جعل کرده و اين نشان مي‌دهد موکلم از اسکن و سوءاستفاده از امضاهايش اطلاع نداشته است. يکي ديگر از اتهامات موکلم کلاهبرداري از سازمان تأمين اجتماعي بوده و حسب اظهارات زنجاني او قصد داشته با خريد شرکت‌هاي سازمان تأمين اجتماعي ارز به داخل وارد کند و در آن مقطع سازمان تأمين اجتماعي به دلايل خاص خود، قصد فروش تعدادي از شرکت‌هاي خود را داشته است. همچنين کشور نسبت به واردشدن ارز در آن شرايط تمايل خود را اعلام کرده بود. موکلم نقشي در ايجاد انگيزه براي خريد شرکت‌هاي تأمين اجتماعي از سوی بابک زنجاني نداشته است.
قاضي: موکل شما براي خريد شرکت‌هاي سازمان تأمين اجتماعي کار کارشناسي انجام داده و به زنجاني مي‌گفته که کدام شرکت‌ها سودآور هستند، حتي پاي قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها را نيز امضا کرده است. در جريان خريد شرکت‌هاي سازمان تأمين اجتماعي موکلتان شبانه و به دستور زنجاني از مشهد به تهران مي‌آيد و چک‌هاي صادرشده توسط مرتضوي را از او تحويل مي‌گيرد؛ لذا نگوييد که او در خريد شرکت‌ها نقشي نداشته است، لطفا به اظهارات موکلتان در جلسات قبلي توجه کنيد.
سعيدمهر: موکلم به دليل اينکه عضو هيئت‌مديره شرکت هلدينگ بوده پاي تفاهم‌نامه‌ها را امضا کرده و امضاي يک تفاهم‌نامه به‌تنهايي جرم نيست.
قاضي: اگر موکل شما شريک زنجاني نبود و در کلاهبرداري‌ها شرکت نداشته، پس چرا رفته چک‌ها را از مرتضوي گرفته و به عنوان تسويه بدهي به شرکت نفت داده است.
سعيدمهر: موکلم چک‌ها را به دستور زنجاني گرفته و به آقاي ميرکاظمي تحويل داده و ميرکاظمي هم در جريان خريد و فروش شرکت‌هاي سازمان تأمين اجتماعي بوده و موکلم هيچ‌گونه آگاهي از نيت زنجاني نداشته است. او حتي نمي‌دانسته که حواله‌هاي بانکي زنجاني جعلي است، حتي کارمندان بانک هم متوجه جعلي‌بودن حواله‌ها نشده بودند.
در ادامه فلاحتي، يکي ديگر از وکلاي متهم رديف سوم، با حضور در جايگاه گفت: مشارکت در کلاهبرداري از شرکت نفت و وزارت نفت براي موکلم مصداق ندارد؛ زيرا موکلم تمام کارهاي خود را به طور کامل گزارش مي‌داده است. بر اساس قانون، هر فردي از راه حيله و تقلب مردم را با روش‌هاي مختلف فريب دهد کلاهبردار محسوب مي‌شود يعني کلاهبرداري از مردم مدنظر بوده است نه کلاهبرداري از مسئولان کشوري! اگر تحريم ظالمانه نبود هيچ زمان دولتمردان با افراد و شرکت‌هاي خصوصي معامله نمي‌کردند و فرصت نمي‌شد که دشمنان به نظام ضربه بزنند. در کيفرخواست آمده که کلاهبرداري از شرکت اچ‌کي صورت گرفته، بايد پرسيد اگر اين شرکت خصوصي است پس اموال بيت‌المال براي چه در دست آنها بوده است. بر اساس قانون مبارزه با پول‌شويي بايد تملک و تصاحبي توسط فرد مجرم صورت بگيرد در صورتي که موکلم اصلا تصاحب مالي نداشته است. پس از اظهارات وکيل متهم رديف سوم، قاضي مقيسه پايان جلسه دادگاه را اعلام کرد.
http://www.sharghdaily.ir/News/143696
ش.د9602893