(روزنامه جوان ـ 1396/03/31 ـ شماره 5119 ـ صفحه 10)
انقلاب اسلامي را از اين رو مي‌توان يك دوران گذار به حساب آورد كه به نوعي مرحله عبور از شرايطي به شرايط متفاوت است. از يك طرف انقلاب، نوعي مرحله گذار بين وضعيت «سنتي» و وضعيت «مدرن» است. از سوي ديگر گذار، به معناي انتقال روحانيت از «اپوزيسيون» به مرحله «دولت‌داري» است و نهايتاً مي‌توان اين انتقال را نوعي افزايش كاركرد فقاهت از «نهاد رسمي و بسته حوزوي» به جايگاهي «ملي و جهاني» دانست. با توجه به جايگاه حكومت‌داري و ضرورياتي كه ايجاب مي‌كند، حدود شرعيات نياز به عنصري دارد كه تا پيش از اعمال فقه در جايگاه حكومت‌داري، خيلي پررنگ نبود. اين عنصر «فقه المصلحت» است.
فقه مصلحت در تدبير احكام
احكام ديني در اسلام گاهي منشأ تعبدي دارند و گاهي احكام اجتماعي يا غيرعبادي هستند. در عبادات چه بسا عمل‌كننده به تكليف، علت برقرار شدن يك واجب يا نهي از يك منكر را نداند، اما ملزم به اجراي اين حدود الهي است. مثلاً يك مسلمان ممكن است به علت وجوب حج تمتع از سوي شارع مقدس پي‌نبرد، اما به اين دليل مجاز نخواهد بود تا اين واجب الهي را تعطيل يا به گونه‌اي ديگر جز آنچه خداوند فرموده، پياده سازد. لكن در خصوص احكام غيرعبادي مسئله به گونه ديگري است. در اين موارد، فقيه صرفاً در ظواهر احكام معطل نمي‌ماند و ريشه حكم را متناسب با اقتضائات حال، ارزيابي و استنتاج مي‌نمايد. به عنوان مثال اگر فقيه به اين نتيجه برسد كه مقصود از رجم زاني (اعدام به شيوه سنگ زدن به عنوان مجازات فرد زناكار) كشته شدن فردي باشد كه مرتكب اين معصيت شده است، با توجه به اين فلسفه مي‌تواند استنتاج كند كه در شرايطي مي‌توان اين فرد را با شيوه‌هاي ديگري از ميان برداشت و لازم نيست بر ظاهر اين حكم توقف صورت پذيرد. اگر طبق دريافت فقيه از روايات منظور علاوه بر كشته شدن فرد مرتكب تحقير خاطي به وسيله رجم باشد، باز هم در شرايطي مي‌توان جايگزين‌هايي براي آن متصور بود. به چنين فرايندي در فقه شيعه، «فقه مصلحت» اطلاق مي‌شود. امام خميني (ره) در باب حكومت و احكام اجتماعي، اعتقاد راسخ به مصلحت و فقه مبتني بر آن داشت. از نظر امام خميني(ره) مهم‌ترين مصلحت، حفظ نظام اسلامي است. اين مصلحت، در ديدگاه امام بسيار جدي است، تا آن حد كه حتي شايد مستلزم تعطيلي برخي ديگر از احكام مبين، باشد. ايشان در كتاب «حكومت اسلامي» مي‌فرمايند: «اگر ما به عنوان يك مقدمه واجب حكومت اسلامي را تأسيس نكنيم، بسياري از احكام تعطيل مي‌شود. ما از باب واجب مقدمي و براي آن‌كه فرائضي مانند امر به معروف و نهي از منكر و حدود و ديات و قصاص اجرا شوند، بايد دولت اسلامي را تأسيس كنيم.»
حفظ نظام، بزرگ‌ترين مصلحت
زماني كه نظام و حكومت اسلامي به جايگاهي رسيد كه حفظ آن به عنوان اوجب واجبات از منظر امام خميني(ره) عنوان شد، طبيعي است هر آنچه مايه تضعيف و وهن نظام باشد، مي‌تواند با مجوز حاكم تعليق گردد. به عنوان مثال در خصوص حكم سنگسار زماني كه عده‌‌‌اي از مسئولان خدمت امام مي‌رسند و پيرامون نوع نگاه مردم در داخل و خارج كشور نسبت به وجهه حكومت اسلامي بر اثر اجراي اين حكم در اين مقطع زماني سخن مي‌گويند، ايشان تشخيص مي‌دهند مصلحت امر بر آن است كه از شيوه‌هاي ديگر به منظور اجراي حكم اعدام استفاده شود تا حيثيت نظام اسلامي از داخل و خارج مورد وهن و هتك قرار نگيرد.
امام(ره)در موضع مصلحت، احكام خصوصي و فردي در فقه را نيز تحت تأثير ابواب حكومتي و اصل متقن «لزوم حفظ نظام اسلامي» مورد بررسي قرار مي‌دهند. از همين رو مي‌فرمايند: «به خاطر اينكه حفظ نظام از اوجب واجبات است، دولت [در شرايطي] مي‌تواند يكطرفه قرارداد‌هاي خود را با مردم فسخ كند يا براي معاملات خود شروطي مافوق شرايط ضمن عقد قائل شود.»
بنيانگذار اسلامي در دوران گذار جمهوري اسلامي در واقع سه راه را پيش رو داشتند؛ اول اصرار بر فقه سنت (سنت به معني روش قديم و نه به معني ميراث اهل بيت) و تصلب بر آن، به گونه‌اي كه هر يك از مظاهر امروزي و مدرن به اعتبار ديني نبودن تحت سؤال يا انكار واقع مي‌شود و راه دوم كنار گذاشتن دين از ساحت اجتماعي و پذيرفتن آن به عنوان يك امر معنوي و عبادي كه شبيه رابطه كليسا و حكومت، مي‌توانند مقوم يكديگر باشند و نيازي نيست قوانين دين مبناي عملكرد در حوزه اجتماعي قرار گيرد. امام از بين اين دو راه، نگاه سوم را برگزيد كه نگرش حداكثري به دين با نگاه مصلحت‌گرايي بود كه بر اساس آن حاكم اختيار مي‌يابد با وضع يا اعمال تغيير در احكام ثانويه، به انعطافي دست يابد كه مستلزم مديريت بر جامعه است. و از همين نقطه، انفصال مدل حكومتي شيعي مصلحت‌گرا با مدل‌هاي حكومت اسلامي سنت‌گرا و مبتني بر ظواهر دين و مدل‌هاي دولت اسلامي ليبرال و سكولاريزه شده با دين حداقلي كه امروزه نيز وجود دارند، رقم خورد.
با اين حال امام هيچ‌گاه به فقه سنتي، پشت نكرد و به سراغ ايجاد يك مكتب فقاهتي جديد منفصل از آن نرفت، بلكه با نوآوري در شيوه اجتهادي و تلاش براي افزودن نقش عنصر «مصلحت» كه الزام اساسي در مسئله حكومت‌داري نيز هست، از دستاوردهاي حوزه به شيوه مطلوب براي اداره جامعه اسلامي بهره گرفت. ايشان همواره بر فقه جواهري تأكيد مي‌ورزيدند و همان قدر كه به مقتضيات زمان و مكان در استنباط احكام ارج داده و براي آن اهميت قائل شدند، حاضر نشدند فقه سنتي را انكار نموده يا دست به خلق يك نظام فقهي جايگزين بزنند. ايشان در خصوص فقه سنتي مي‌فرمايند:«آن چه تا به حال اسلام را نگه داشته است فقه سنتي است و همه همت‌ها بايد به اين صرف شود كه فقه به همان صورت كه بوده، حفظ شود. ممكن است اشخاصي بگويند كه بايد فقه تازه‌اي درست كرد. اين آغاز هلاكت حوزه است و بايد روي آن دقت بشود.»
در عين حال امام، در پيامي به اعضاي شوراي نگهبان چنين بر ضرورت اعمال مصلحت در تشخيص، تأكيد مي‌نمايد: «تذكري پدرانه به اعضاي عزيز شوراي نگهبان مي‌دهم كه قبل از درگيري‌ها[ي فقهمي] مصلحت نظام را در نظر بگيرند. چراكه يكي از مسائل بسيار مهم در دنياي پرآشوب كنوني، نقش زمان و مكان در اين گونه تصميم‌گيري‌هاست. حكومت فلسفه عملي برخورد با شرك و كفر و معضلات داخلي و خارجي را تعيين مي‌كند و اين بحث‌هاي طلبگي مدارس كه در چارچوب تئوري است، نه تنها قابل حل نيست كه ما را به بن‌بست‌هايي مي‌كشاند كه منجر به نقض ظاهري قانون اساسي مي‌گردد.»
جايگاه مصلحت در فتاواي امام(ره)
همين توجه به اقتضائات و مصلحت زمان در نگاه فقهي امام خميني(ره) بود كه سبب شد ايشان برخي از احكام و فتاواي خود را در برهه‌اي از زمان تغيير بدهد. نمونه مشهور آن فتواي ايشان در خصوص بازي شطرنج است كه ايشان بدواً بازي شطرنج را همانطور كه بين عموم فقها مشهور بود، حرام اعلام كردند اما بعداً اين بازي را درصورتي كه آلت قمار نباشد حلال دانستند. در اعتراض به اين تغيير فتواي امام البته برخي روحانيون به ايشان معترض شدند و آن را خلاف حكم پيشين ايشان دانستند كه حضرت امام(ره) اين تغيير حكم را نه تنها مذموم ندانستند، بلكه توجه به اقتضائات زمان را در عصر حاضر ضروري برشمردند. ايشان در پاسخ به يكي از اين معترضان به فتواي حلال بودن بازي شطرنج مي‌نويسند: «آنگونه كه جنابعالي از اخبار و روايات برداشت داريد، تمدن جديد به كلي بايد از بين برود و مردم كوخ نشين بوده يا براي هميشه در صحرا زندگي نمايند!»
يكي ديگر از مواردي كه ايشان با توجه به اقتضائات حكومت اسلامي بنا بر مصلحت عامه، فتواي خود را تغيير دادند، در خصوص مبحث بلادكبيره بود. ابتدا نظر ايشان مبني بر اين بود كه اگر زميني متعلق به فردي باشد، تا هر عمق و ارتفاعي از زمين متعلق به اوست. لكن بعدها فتوايشان اين‌گونه تغيير يافت كه عرف مشخص مي‌كند تا چه عمق يا چه ارتفاعي از زمين متعلق به صاحب ملك است. از ديگر مواردي كه امام، مبتني بر مصلحت جامعه اسلامي و با توجه به پرهيز از ايجاد بن بست در رويه قانونگذاري جمهوري اسلامي تدبير نمودند، مربوط به اختلاف مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان است. با توجه به اينكه مصوبات مجلس حسب قانون اساسي صرفاً زماني قابل اجراست كه انطباق آن با شريعت توسط شوراي نگهبان تأييد شود، مواردي در زمان حيات امام(ره) رخ داد كه برخي مصوبات مجلس از نظر شوراي نگهبان خلاف شرع بود و هر دوطرف بر نظر خود تأكيد داشتند. حضرت امام(ره) در اين مرحله به قضيه ورود كردند و بنا به مصلحت جامعه، در چنين شرايطي اختيار شرعي خود را به عنوان حاكم اسلامي به مجلس شوراي اسلامي تفويض نمودند. به اين صورت كه ايشان حكم نمودند در صورتي كه مصوبه‌اي چندين بار بين شوراي نگهبان و مجلس رفت و بازگشت؛ اين مصوبه در صورت تأييد اكثر نمايندگان قانون تلقي شده و لازم‌الاجراست. در همين زمينه ايشان مي‌فرمايند:«آنچه در حفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد و فعل يا ترك آن سبب فساد است و آنچه فعل يا تركش مستلزم حرج است، پس تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاي مجلس شوراي اسلامي با تصريح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مي‌شود، مجاز هستند. در تصويب و در اجراي آن بايد تصريح شود كه هريك از متصديان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته مي‌شود.»
البته در ادامه نيز اين اختلاف ميان شوراي نگهبان و مجلس ادامه پيدا كرد و امام فرمان به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام دادند. نهادي كه دقيقاً برخاسته از نگاه «مصلحت محور» امام نسبت به قوانين و حدود فقهي است و در زماني كه ضروريات زمان اقتضا به تعويق برخي احكام ثانويه مي‌نمايد، چنين نهادي با بررسي مصلحت زمانه تصميم مقتضي را اعمال مي‌نمايد.
ش.د9602148