(روزنامه اطلاعات - 1396/04/26 - شماره 26769 - صفحه 7)
شايان ذکر است دستيابي به فناوري ال.ان.جي باعث امكان توليد هليوم از گاز طبيعي هم خواهد شد. در نقطه مقابل بايد گفت صادرات گاز به روش خط لوله اولاً در بسياري از بخش ها نيازمند فناوري بالايي نيست و ثانياً با توجه به توانمندي هاي داخلي در زمينه خطوط لوله، پيمانكاران داخلي مي توانند نياز کشور را در اين زمينه تأمين کنند. بنابراين در حال حاضر به لحاظ فناوري، توسعه صادرات به روش خط لوله بر توسعه ال.ان.جي ارجحيت دارد.
از نقطه نظر حمل ونقل هم به دليل انتقال ال.ان.جي توسط کشتي هاي مخصوص، امكان اعمال تحريم هاي مرتبط با کشتيراني ازجمله تحريم بيمه اي کشتي يا پهلوگيري آنها در مقصد هم وجود دارد.
مهمترين مثالي که نشان مي دهد تحريم پذيري صادرات گاز به روش ال.ان.جي نسبت به خط لوله بيشتر است، آن است که صادرات گاز ايران به ترکيه از طريق خط لوله هيچ گاه در ليست تحريم هاي آمريكا قرار نگرفت؛ اين در حالي است که در قانون جامع تحريم ها، مسئوليت پذيري و محروميت ايران اصلي ترين قانون تحريمي ايران ال.ان.جي ذيل تعريف منابع نفتي محسوب شده و مورد تحريم قرار گرفته است. در نهايت در آخرين قانون جامع تحريمي عليه ايران که تحت عنوان قانون "کاهش تهديد ايران و حقوق بشر سوريه" منتشر شده است، وزارت انرژي آمريكا مأمور به تهيه گزارشي در مورد وضعيت صادرات گاز ايران و امكان تحريم آن شده است.
در سال 2012 اداره اطلاعات انرژي آمريكا با انتشار گزارش درخواست شده توسط کنگره، وضع واردکنندگان گاز ايران ازجمله ترکيه و گزينه هاي جايگزين اين کشور (ازجمله افزايش واردات از روسيه، جمهوري آذربايجان و واردات ال.ان.جي) را مورد بررسي قرار داده است. در پايان گزارش، با اشاره به منطقه اي بودن بازار گاز برخلاف بازار نفت، هيچ پيشنهادي به منظور تحريم صادرات گاز ايران ارائه نشده است. بنابراين در ادامه هم هيچ گاه صادرات گاز ايران از طريق خط لوله مورد تحريم قرار نگرفته است.
اين واقعيت تاريخي به خوبي اثر صادرات گاز به روش خط لوله بر امنيت عرضه صادرکنندگان گاز را نشان ميدهد.
اثرگذاري بر معادلات سياسي منطقه: همانطور که اشاره شد يكي از راهبردهاي کشور براي اثرگذاري بر معادلات سياسي منطقه و همچنينارتقاي سطح امنيت ملي کشور، گره زدن منافع ديگر کشورها به خود از طريق مبادلات انرژي است. درحال حاضر گزينه هاي ايران به منظور ورود به بازار انرژي منطقه شامل صادرات گاز، برق و فرآورده هاينفتي است و بسياري از کشورهاي منطقه نظير پاکستان، هند، عراق، ترکيه، عمان و... متقاضي وارداتانرژي از ايران هستند. در اين ميان صادرات گاز با خط لوله مهمترين و عملياتي ترين گزينه ايران برايايجاد وابستگي متقابل انرژي با کشورهاي منطقه و اثرگذاري بر معادلات سياسي منطقه است.
در اين شرايط اگر ايران نتواند گاز مورد نياز کشورهاي منطقه را از طريق خط لوله تأمين کند، اين کشورهانياز خود را از ديگر خطوط لوله يا واردات ال.ان.جي تأمين خواهند کرد و ايران اين ابزار بالقوه را ازدست خواهد داد.
به منظور نيل به اين هدف و با توجه به پتانسيل هاي گازي و موقعيت استراتژيک کشور، ايران بايستي راهبردي را در پيش گيرد که به هاب (چهارراه) گازي منطقه تبديل شود. مزيت هاي ايران در راستاي تبديل شدن به هاب گازي منطقه عبارتند از:
الف) در اختيار داشتن رتبه اول يا دوم بزرگترين دارندگان گاز جهان،
ب) وجود شبكه خطوط لوله گسترده در کشور و توانايي داخلي ساخت و اجراي خطوط لوله،
ج) امنيت منحصر به فرد در منطقه که باعث مي شود ايران مسيري مطمئن براي تجارت گاز باشد،
د) قرارگيري بين دو بازار بزرگ مصرف گاز يعني چين، هند و اروپا،
ه) همسايگي با کشورهاي دارنده ذخاير عظيم گاز (ترکمنستان در شمال و قطر در جنوب)
و) دسترسي به آبهاي آزاد؛ به معناي امكان استفاده از روش ال.ان.جي براي صادرات گاز.
لازمه تبديل شدن کشور به هاب گازي منطقه، افزايش تجارت گاز با کشورهاي منطقه از طريق خط لوله است. اولاً کشور بايستي با رفع موانع موجود و فعال کردن ديپلماسي انرژي در منطقه، صادرات گاز به کشورهاي متقاضي را هر چه سريعتر عملياتي کند. در اين ميان اجراي خط لوله صادرات به پاکستان و دو خط لوله عراق (به مقاصد بغداد و بصره) اهميت بالايي دارند. ثانيا واردات گاز مازاد از کشورهاي ترکمنستان و جمهوري آذربايجان بايستي در دستور کار کشور قرار گيرد تا ضمن ايجاد وابستگي متقابل انرژي، بتوان بخشي از تعهدات صادرات گاز را از محل واردات تأمين کرد و گاز را در مصارف با ارزش افزوده بيشتر مورد استفاده قرار داد. همچنين با رونق گرفتن تبادل گاز منطقه از مسير ايران، امكان تعيين قيمت گاز در بازار ايران وجود خواهد داشت.
اهميت حضور جدي ايران در معادلات انرژي منطقه زماني بيشتر مي شود که بدانيم آمريكا تلاش بسيار زيادي براي خارج کردن ايران از معادلات انرژي منطقه انجام داده است. نمونه روشن اين موضوع، تلاش و فشار آمريكا بر هند و پاکستان براي جلوگيري از اجراي خط لوله صلح و جايگزيني اين خط لوله با خط لوله "تاپي" است که گاز ترکمنستان را به هند و پاکستان ميرساند. همچنين تلاش آمريكا براي تأمين برق پاکستان از تاجيكستان به وسيله طرح انتقال برق کاسا- 1000 در همين راستا ارزيابي مي شود. لازم به ذکر است هر دو اين طرح ها به دليل عبور از افغانستان با مشكل شديد امنيتي و بعضاً مشكلات اقتصادي در مقايسه با خريد انرژي از ايران مواجه هستند.
همچنين برخي کشورهاي منطقه نظير عربستان هم با صرف هزينه هاي سنگين تلاش مي کنند مانع تبادلات گازي ايران با کشورهاي منطقه از طريق خط لوله شوند. اين موضوع به ويژه در مورد اجراي خط لوله صادرات به پاکستان و همچنين فشار بر کشورهاي حوزه خليج فارس به منظور عدم مبادلات گازي با ايران مشهود است.
نتيجه‌گيري و پيشنهاد
با توجه به ذخاير عظيم گاز ايران، وجود گاز مازاد احتمالي در سال هاي آينده، وجود تقاضاي گاز در جهان به ويژه در بازار منطقه، شرق آسيا و اروپا و همچنين موقعيت استراتژيک ايران در منطقه و جهان، ضروري است موضوع صادرات گاز (و در حالت کلان تر تجارت گاز) مورد بررسي دقيق و همه جانبه قرار گيرد. يكي از مسائل عمده در اين بحث، روش صادراتي گاز است که با توجه به شاخص هاي معيني بايستي در مورد آن تصميم گيري شود.
در اين گزارش دو روش صادرات گاز شامل صادرات با خط لوله و صادرات ال.ان.جي برمبناي تلفيقي از تحليل هاي اقتصادي و ژئوپليتيک مورد بررسي قرار گرفت. برمبناي مطالب ارائه شده در گزارش، مي توان جمع بندي هاي زير را ارائه کرد:
اقتصادي
- هزينه انتقال گاز نسبت به نفت بسيار بيشتر است و متناسب با مسافت افزايش مي يابد.بنابراين اگرچه صادرات نفت و گاز هر دو خامفروشي است؛با اين حال در مقايسه باصادرات نفت و گاز، اولويت صادراتبا نفت است و بهتر است گاز به مصارف انرژي داخل كشور با ارزش افزوده بالاتر (ازجمله بخش صنعتو تزريق گاز به ميادين نفتي) برسد. اما از منظر افزايش امنيت منطقه اي براي کشور ضروري است صادراتگاز به کشورهاي منطقه در دستور کار جدي کشور قرار گيرد.
- قيمت محاسبه شده براي توليد گاز (بدون در نظر گرفتن ارزش ذاتي) به طور متوسط حدود 5 / 8 سنت بر مترمكعب است. با توجه به هزينه هاي انتقال گاز با خط لوله، هزينه تمام شده گاز در نقاط مصرف آن به طور متوسط حدود 10 سنت در کشور خواهد بود. بنابراين ضروري است در حالت کلي کشور به سمت آزادسازي قيمت اين منبع انرژي در تمامي مصارف آن با تأکيد بر بخش خانگي/ تجاري و سوخت نيروگاه ها حرکت کند.
- نقطه سربه سر هزينه هاي خط لوله و ال.ان.جي بين4000 تا 5000 كيلومتر است. بنابراين صادرات گاز به کشورهاي منطقه به وسيله خط لوله و صادرات به شرق آسيا به روش ال.ان.جي اقتصادي تر است. اروپا به لحاظ هزينه ها بر روي مرز نقطه سربه سر اقتصادي قرار دارد و اقتصاد روش صادراتي به اين قاره بر مبناي موقعيت جغرافيايي کشور مقصد و قيمت خريد گاز يا ال. ان. جي در آن کشور مشخص مي شود.
- با توجه به قيمت خريد متوسط گاز در بازارهاي محتمل براي ايران، اولويت صادرات گاز به لحاظ اقتصادي، صادرات با خط لوله به منطقه و پس از آن صادرات ال.ان.جي به شرق آسيا است. صادرات گاز به اروپا به دليل هزينه بالاي انتقال و قيمت پايين خريد گاز توجيه اقتصادي ندارد.
ژئوپليتيک
- افزايش صادرات ال.ان.جي موجب جهاني شدن بازار گاز و تبديل آن به بازاري همانند نفت خواهد شد.
جهاني شدن بازار گاز به طور کلي موجب متنوع شدن سبد وارداتي و افزايش امنيت انرژي کشورهاي واردکننده، کاهش تضمين خريد گاز کشورهاي صادرکننده توسط وارد کنندگان و در نهايت کاهش قيمت گاز در بازارهاي مختلف جهان خواهد شد. بنابراين جهاني شدن بازار گاز تنها به سود واردکنندگان و به زيان صادركنندگان گاز است.
- با توجه به اينكه ال.ان.جي يک کالاي قابل تجارت است، يكي از مهمترين ويژگي هاي آن نسبت به خط لوله تحريم پذيري بيشتر آن است که با توجه به شرايط خاص ايران در جهان يک تهديد بسيار جدي براي کشور محسوب مي شود. همچنين فناوري بالاي مورد نياز براي ال.ان.جي که در انحصار چند شرکت خاص است و حمل ونقل آن توسط کشتي که پتانسيل تحريم بيمه اي و پهلوگيري در مقصد را دارد، دو زمينه ديگر براي افزايش تحريم پذيري اين روش صادراتي ارزيابي مي شود.
- يكي از ابزارهاي مهم ايران براي ايجاد پيوندهاي راهبردي با همسايگان و کشورهاي منطقه، تجارت گاز (صادرات و واردات) به روش خط لوله است. اين مهم مي تواند موجب ايجاد وابستگي متقابل انرژي بين کشورهاي منطقه با ايران و در نتيجه افزايش قدرت سياسي کشور در منطقه شود.
بنابراين ضروري است کشور با رفع موانع موجود، تجارت گاز با کشورهاي منطقه در قالب هاي مختلف شامل خريد فروش، سواپ و ترانزيت را در دستور کار فوري خود قرار دهد و به هاب گازي منطقه مبدل شود. در غير اين صورت با تأمين نياز گازي کشورهاي منطقه از ديگر مبادي، ايران علي رغم موقعيت استراتژيک خود از بازار انرژي منطقه حذف خواهد شد.
- سياست قطعي آمريكا در بازار گاز جهان بر دو پايه قرار گرفته است: اول، ورود به بازار ال.ان.جي و تلاش در راستاي توسعه اين فناوري در ديگر کشورها به منظور جهاني شدن بازار گاز و تبعات ناشي از آن با هدف کمک به متحدان استراتژيک خود (به ويژه اروپا و شرق آسيا) و دوم، حذف ايران (و روسيه) از مبادلات انرژي مناطق پيراموني خود با هدف کاهش وابستگي ديگر کشورهاي جهان به اين دو کشور.
با توجه به جمع بندي هاي ذکر شده مي توان گفت به طور کلي هم به لحاظ اقتصادي و هم به لحاظ ژئوپليتيكي، صادرات گاز به روش خط لوله نسبت به ال.ان.جي ارجحيت دارد.
(با فرض اقتصادي بودن صادرات گاز نسبت به ديگر مصارف) همچنين راهبردهاي زير به منظور استفاده حداکثري از پتانسيل گازي و موقعيت استراتژيک کشور پيشنهاد مي شود:
الف) تلاش براي حفظ ساختار" منطقه اي" بازار گاز جهان
- عدم ورود ايران به صورت جدي به بازار جهاني ال.ان.جي و توسعه تجارت گاز از طريق خط لوله در شرايط فعلي
- تقسيم منطقه اي بازار بين ايران، روسيه و قطر با استفاده از ابزارهاي مختلف نظير مجمع کشورهاي صادرکننده گاز ( GECF)
ب) تبديل شدن به هاب گازي (هاب انرژي) منطقه
- صادرات هرچه سريعتر گاز با خط لوله به کشورهاي منطقه (حوزه خليج فارس، هند، پاکستان، ترکيه)
خريد گاز مازاد در منطقه (به ويژه از ترکمنستان و جمهوري آذربايجان)
منابع و مآخذ در سايت مرکز پژوهش هاي مجلس موجود است.
تهيه و تدوين: حبيب‌اله ظفريان (انديشكده سياستگذاري صنعتي اميرکبير)
همكار: جواد سليمانپور
تلخيص شده از گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
ش.د9602804