نمي‌توان گفت بي‌طرفانه و منصفانه اما حرف‌هاي همه را كم و بيش شنيده و منتشر كرده است. اين رويكرد متفاوت از يك سو و تلاش كميته رفع حصر از سوي ديگر اين گمانه را تقويت مي‌كند كه قرار است مقامات مسوول در نظام جمهوري اسلامي ايران اين گره را با دست بازكنند و اجازه ندهند كه گذر زمان كار را به دندان برساند.
اقدامي پيشگيرانه و نه مجازات
نخستين موضوعي كه سبب مي‌شود تلاش‌ها براي حل و فصل مساله حصر جدي تلقي شود، تعريف و تاكيد بر چرايي حصر است. به عنوان مثال اكنون ديگر علي مطهري تنها كسي نيست كه اعتقاد دارد حصر به عنوان مجازات در نظر گرفته نشد.
عزت‌الله ضرغامي نيز در مراسم يادواره مدافعان حرم در فسا گفته بود «تصميم حصر در جلسه رسمي شوراي عالي امنيت ملي صورت گرفت و علت اصلي آن هم جلوگيري از نا‌امني و تشنج جديد و تبديل كشور به صحنه درگيري مسلحانه همچون برخي كشورهاي منطقه بود». يا رضا سراج فعال سياسي اصولگرا در يادداشتي نوشت: «چرايي حصر به فراخوان موسوي و كروبي در بهمن ٨٩ بازمي‌گردد. اين فراخوان هيچ ارتباطي با موضوع انتخابات نداشت و در راستاي بي‌ثبات‌سازي همزمان ايران و محور مقاومت و پاسخ در مبداء (ايران) به بيداري اسلامي بود.»
يادآوري اين نكته كه حصر به عنوان يك راه‌حل پيشگيرانه در نظر گرفته شد تا مانع از سرايت بي‌ثباتي‌هاي منطقه به داخل كشور شود؛ نتيجه‌اي غير از اين ندارد كه با توجه به تغيير وضعيت منطقه، لازم است در مورد تداوم يا رفع حصر نيز يك بار ديگر به صورت جدي بررسي و تصميم‌گيري شود.
تلاش براي اثبات حسن‌نيت
دومين نكته‌اي كه سبب مي‌شود تلاش مقامات مسوول اعم از هواداران حصر و هواداران رفع حصر براي رسيدن به يك اتفاق نظر را جدي تلقي كنيم اين است كه مدافعان حصر براي نشان دادن حسن نيت نظام از موضوعات تازه‌‌اي سخن گفته‌اند. به عنوان مثال مقدم‌فر، كارشناس مسائل سياسي و امنيتي اصولگرا در گفت‌وگو با تسنيم براي نخستين بار پس از انتخابات سال ٨٨ خبر از موافقت نظام با بازشماري كل آراي انتخابات داده و گفته است: «معمولا شوراي نگهبان به‌صورت رندمي انتخابات را نمونه‌گيري و بازشماري مي‌كند. اما به اين افراد گفته شد «اگر اعتراض داريد، آراي «تمام صندوق‌ها» را تمام‌شمار مي‌كنيم. ديگر چه‌كاري بيشتر از اين مي‌شد براي اطمينان آقايان انجام داد؟... مقام معظم رهبري با آقاي موسوي جلسه گذاشتند و نصيحت‌شان كردند كه همه اعتراضاتت را قانوني پيگيري كن. بعدها كه اين افراد در مقابل نظام قرار گرفتند، باز هم شنيدم آقا افرادي را فرستادند تا به آقاي موسوي پيغام دهند شما چه مي‌خواهيد، مگر نمي‌خواهيد از نتيجه انتخابات مطمئن باشيد؟ بياييد صندوق‌ها را بشماريد. (نقل به مضمون)، بعدها هم شنيدم كه مقام معظم رهبري بسيار ناصحانه و دردمندانه به برخي فرموده بودند ما چه كنيم؟ من تمام تلاش‌ها را كردم كه اين آقايان از دايره نظام خارج نشوند ولي انگار خودشان مي‌خواهند خارج شوند و خود را در دسته اپوزيسيون و ضدانقلاب ببرند.»
بيان اين قبيل مطالب و تلاش‌هاي كميته رفع حصر در چارچوب ديدار با اعضاي شوراي عالي امنيت ملي در كنار اتفاقات كم‌نظيري مثل ديدار يك فعال سياسي با يكي از محصورين سبب مي‌شود كه گمان كنيم حل و فصل موضوع- فارغ از اينكه تصميم نهايي تداوم حصر است يا رفع آن – نزديك است.
اسماعيل دوستي عضو دوره چهارم شوراي اسلامي شهر تهران و عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي كه اخيرا با مهدي كروبي ملاقات كرده است در اين خصوص گفته «مدت‌ها بود كه براي ديدار با آقاي كروبي به مراجع ذي‌صلاح درخواست‌هايي داده بودم كه خوشبختانه اخيرا از سوي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي اين اجازه صادر شد تا با ايشان ديداري داشته باشم. اين ديدار نيز خيلي مفصل انجام شد و آقاي كروبي اميدواري بسياري نسبت به آينده نظام و انقلاب داشتند.»
دوستي با تاكيد بر اينكه در اين ديدار حامل هيچ پيامي از طرف فرد خاصي يا براي فرد خاصي نبوده است، گفته بود: « موضوع رفع حصر نيازمند تدابيري است كه نظام در حال اتخاذ آنهاست.»
راه‌حل‌جويي منطقي
سومين موضوعي كه سبب مي‌شود گمان كنيم در نظام جمهوري اسلامي عزمي جدي براي تعيين تكليف موضوع حصر وجود دارد همان وجه تمايز كار رسانه‌اي جريان اصولگرا طي دو ماه گذشته نسبت به قبل از آن است. انتشار مطالبي كه محور اصلي آن راه‌حل‌جويي است نشان مي‌دهد، طرفداران ادامه حصر منطق در بيان خود را افزايش داده و رويكردي نسبتا متفاوت اتخاذ كرده‌اند. آنان كه طي سال‌هاي گذشته تنها «عذرخواهي» رسمي و صريح آقايان موسوي و كروبي و خانم رهنورد را خواستار بودند اكنون از ضرورت ارايه «تضمين» سخن مي‌گويند. دغدغه فعلي هواداران ادامه حصر اين است كه در صورت رفع حصر، آرامش و امنيت نظام به خطر نيفتد. برخي از فعالان سياسي اصلاح‌طلب اما اين دغدغه را چندان جدي نمي‌دانند.
مثلا عباس عبدي در گفت‌وگو با تسنيم در اين مورد گفته است: «در بدترين حالت آقايان بعد از رفع حصر دوباره سياست قبل خود را تكرار ميكنند و آن اتفاقات رخ مي‌دهد، خب اين‌بار همه مي‌‌فهمند بيخود آنها را آزاد كردند. اتفاقي كه نمي‌‌افتد. ديگر بدتر از اينكه نمي‌‌شود. سياست رفع حصر، سياستِ غيرقابل اشتباهي است، براي اينكه هر زمان پشيمان شدند، دوباره اين كار را ميكنند. در اين صورت ديگران هم قضاوت ميكنند كه عجب كارِ بدي كردند، آنها را آزاد كردند، خوب است آنها را حصر كنند.»
اصولگرايان اما به اندازه عبدي اين موضوع را ساده نمي‌بينند و براي اينكه مطمئن باشند اتفاقات سال ٨٨ تكرار نخواهد شد، تضمين مي‌خواهند. آنها كه پيش‌تر به كمتر از «عذرخواهي» رسمي محصورين راضي نمي‌شدند اكنون به يك دستخط از سيد محمد خاتمي رضايت خواهند داد. اين را سعيد احديان در روزنامه خراسان كمي بعد از ماجراي اعتصاب غذاي كروبي نوشت: «اگر سران اصلاحات و آقاي خاتمي خواهان رفع حصر هستند، به جاي مطالبه كلي وارد صحنه شوند و برهم نزدن آرامش و امنيت كشور را تضمين كنند البته اين تضمين بايد اولا توسط شخص آقاي خاتمي نيز صورت گيرد چرا كه تنها تضمين آقاي خاتمي است كه نتايجي كه ذكر خواهد شد را خواهد داشت و ثانيا بايد طي مكتوبه‌اي رسمي و علني اعلام عمومي شود.»
درخواست ارايه ضمانت از سوي رييس دولت اصلاحات در حالي است كه او در ديدار با جمعي از جوانان اصلاح‌طلب به تلاش خود براي رفع حصر اشاره كرده و از مقام معظم رهبري خواسته بود تا دستور فرمايند مساله حصر حل شود.
تخريب محبوبان
كنار هم قراردادن اظهارنظرهاي اخير و معيار قرار دادن تمركز رسانه‌اي جريان اصولگرا بر موضوع حصر براي آنكه نتيجه بگيريم حصر به زودي مرتفع خواهد شد، مي‌تواند واقع‌بينانه نباشد چه آنكه نگاهي به همان رسانه‌هاي اصولگرا نشان مي‌دهد كه برخي از چهره‌هاي غيرمعتدل اين جريان علاقه‌اي به حل و فصل موضوع حصر ندارند. اين طيف همان دغدغه‌ها را دارند و خواهان تضمين هستند اما تضميني سفت و سخت‌تر. آنها خاتمي را فرد مناسبي براي تضمين ارايه دادن نمي‌دانند و حتي او را به دورويي و دروغگويي متهم ميكنند. به عنوان مثال جهان‌نيوز، در مطلبي تحت عنوان «تلاش براي رفع حصر كروبي يا شگردي براي سفيدنمايي خود؟!»
نوشته بود: «خاتمي در سال‌هاي اخير تلاش كرده كه مخفيانه به مقامات عالي نظام پيام بدهد كه از فتنه ٨٨ نادم است و حاضر است با فراهم شدن برخي شرايط حتي اعلام برائت علني هم بكند. او همچنين در محافل خصوصي از عدم تقلب و افراط كروبي و موسوي در سال ٨٨ نيز سخن مي‌گويد. حال همين خاتمي درباره حصر يكطرفه مطالبي را بيان مي‌كند كه نه با عدالت سازگار است و نه با اعلام مخفيانه نادم بودنش از اقدامات خودش و موسوي و كروبي همخواني دارد. همين مواضع اوست كه بسياري را نسبت به نيت برخي نامه‌نگاري‌ها و چراغ سبز نشان دادنش براي بازگشت به حاكميت و برخي تلاش‌ها براي خارج شدن از نظام را مشكوك مي‌كند. خاتمي با تكرار اين مواضع بر بي‌صداقتي خود صحه مي‌گذارد. او بيش از هر كس ديگري از موضع حاكميت دربرابر فتنه‌گران كه همان توبه از اقدامات ضدامنيت ملي و اعتراف به گفتن دروغ بزرگ (تقلب) وهمچنين جبران برخي اشتباهات گذشته است، خبر دارد. با همه اينها ظاهرا مي‌خواهد مسير ديگري را طي كند كه وي و جمع ديگري از اصلاح‌طلبان را در مسير جدايي بيشتر از حاكميت قرار خواهد داد.»
طرح موضوع محاكمه
توهين و تخريب چهره‌هاي محبوب جريان اصلاح‌طلب براي دلسرد كردن آنها از پادرمياني و نهايتا حل و فصل مساله تنها راهكاري نيست كه برگزيده شده است. دومين گزينه آنها ايجاد هراس از نتيجه محاكمه است. با وجود اينكه خواسته اصلي محصورين طي اين سال‌ها برگزاري دادگاه علني بوده، اين گروه معتقدند كه محاكمه محصورين پيامدي بد و مجازاتي سنگين براي آنها خواهد داشت لذا به نفع خودشان است كه از اين درخواست چشم‌پوشي كنند. به عنوان مثال سردار نجات وقتي در جمع مسوولان بسيج دانشجويي كشور صحبت مي‌كرد با اشاره به آنچه جوسازي درخصوص نامه نوشتن به مقام معظم رهبري براي رفع حصر خواند؛ گفت: «اصلا رهبري در امور حصر دخالت نداشتند و ندارند. درخواست رييس قوه قضاييه و مصوبه شوراي عالي امنيت ملي بود. امروز هم اگر بنابر مصالحي فرضا شوراي عالي امنيت ملي تصميم گرفت در شرايط حصر تغيير ايجاد كند، باز حق قوه قضاييه براي محاكمه آنها سرجاي خودش است چرا كه هر سه نفر اين افراد پرونده مجرميت مفتوح دارند.»
اينكه تصميم نهايي در مورد تداوم يا رفع حصر چيست، موضوعي است در صلاحيت مقامات عالي نظام و به طور مشخص شوراي عالي امنيت ملي اما سوال اينجا است كه دولت روحاني و بازوي كمكي او يعني كميته رفع حصر در فراكسيون اميد در فراهم كردن بستر مناسب براي تصميم‌گيري در اين خصوص چقدر موفق خواهند بود. نگاه به تركيب اعضاي شوراي عالي امنيت ملي (حسن روحاني، علي لاريجاني، صادق لاريجاني، محمدباقر نوبخت، دريابان علي شمخاني، سعيد جليلي، سرلشكر محمد باقري، سرلشكر سيدعبدالرحيم موسوي، سرلشكر محمدعلي جعفري، عبدالرضا رحماني‌فضلي، محمدجواد ظريف و سيد محمود علوي) اميد و انتظار در مورد موفقيت دولت را افزايش مي‌دهد چراكه روحاني و وزرايش ٥ نفر از ١٢ عضو شورا هستند. علي لاريجاني نيز بعد از ديدار با كميته رفع حصر وعده داده بود كه اين موضوع را پيگيري مي‌كند لذا راضي كردن نيمي از اعضاي شوراي عالي امنيت ملي مي‌تواند ساده‌تر از قبل باشد.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=89914
ش.د9603029