(روزنامه اعتماد ـ 1395/09/01 ـ شماره 3677 ـ صفحه 5)
محمد باركيندو، دبيركل اوپك روزشنبه در ديدار با وزير نفت ايران به‌نظر مي‌رسد بيشتر از نگراني كشور متبوع خودش كه درحال حاضر دست به گريبان بحران اقتصادي ناشي از قيمت‌هاي پايين نفت است و كشورهاي توليد‌كننده و صادر‌كننده شمال آفريقا صحبت كرده باشد تا سعي كند كه مهندس زنگنه را به همكاري در پذيرش دوباره نظام سهميه‌بندي توليد در اوپك متقاعد كند. احتمالا او متذكر شده است كه عربستان سعودي نيز از سياست‌هاي ضد ايراني‌اش كه با شكست روبه‌رو شده‌اند پشيمان است. با توجه به اين نظريه قابل فهم است كه چرا مهندس زنگنه نسبت به نتيجه اجلاس آتي اوپك ابراز خوشبيني كرده و گفته است درصورتي كه اوپك و غيراوپك در مذاكرات‌شان به نتيجه مطلوب برسند قيمت نفت در رقم ٥٥ تا ٦٠ دلار درهربشكه مورد نظر اوپك خواهد رسيد.
اما، بسياري از كارشناسان به اندازه دبيركل اوپك و وزير نفت ايران به نتيجه اجلاس آتي اوپك خوشبين نيستند، زيرا تجربه ثابت كرده است كه وقتي اوپك و غيراوپك به توافقي دست پيدا مي‌كنند بعد از آن معلوم مي‌شود كه توافق براساس اين بوده است كه كاري نكنند و همچنان حجم و ارقام توليدي قبلي به‌دليل اينكه مشكل مالي دارند ادامه پيدا مي‌كند. مهم‌تر از همه آيا امريكا را مي‌توان در زمان حاضر عضو غيراوپكي‌ها مطرح كرد؟ اگر چنين باشد بايد منتظر بود و ديد كه وقتي آقاي ترامپ و همكاران ايشان كه به نژاد‌پرستي متهم هستند با كشورهاي اسلامي، رنگين‌پوست آفريقايي و... عضو اوپك چه رابطه‌اي خواهند داشت ؟ با روسيه چگونه رفاقت يا رقابت خواهند كرد؟ همچنين پس از فروپاشي داعش عراق و سوريه براي توليد و صادرات نفت وگاز چه مي‌كنند؟ فراموش نشود كه در عراق اين شركت‌هاي چند مليتي هستند كه توليد عمده نفت را دردست دارند و نه دولت عراق. بنابراين، سياست نفتي شركت‌هاي چند مليتي چيني، اروپايي و امريكايي چگونه خواهد بود؟
توليد نفت ايران از اواسط سال ٢٠١١ به‌دليل تحريم‌ها روزانه بيش از يك و نيم ميليون بشكه كاهش پيدا كرد. بايد به وزارت نفت تبريك گفت كه توانست بلافاصله پس از توافق برجام توليد را به سطح فعلي حدود سه ميليون و نهصد هزار بشكه درروز برساند كه اگر نرسانده بود اينك در موقعيتي قرار نداشت كه در داخل اوپك ايران را به عنوان يك وزنه مد نظر قرار دهند و از ايران تقاضاي كمك كنند.
با انتخاب وزير سابق انرژي روسيه درهفته گذشته به عنوان دبيركل مجمع كشورهاي صادر‌كننده گاز GECF عربستان، قطر، امارات متحده عربي و ساير متحدان‌شان اميدوارند كه روسيه بتواند با ميانجيگري ايران را متقاعد كند كه در مذاكرات مرتبط با تثبيت سطح حجم توليد نفت خام همكاري كند و در سطح فعلي توليداش را متوقف كند. اما، اين نبايد به اين معني باشد كه ايران برنامه‌هاي افزايش ظرفيت توليد نفت وگاز خود را متوقف كند زيرا دراين صورت ايران درميان‌مدت و بلندمدت برنده نخواهد بود.
مشكلي كه بازار نفت و گاز با آن دست به گريبان است اين واقعيت است كه انرژي را به عنوان يك كالا تعريف كرده‌اند. طبيعي است كه وقتي توليد‌كنندگان نوع مشابهي از كالا توليد مي‌كنند در بازار براي كسب سهم بازار با قيمت رقابت كنند كه وضعيت امروز ناشي از آن است. بيش از ١٥ سال است كه يك گروه كارشناسي ايراني و اسكاتلندي اين بحث را مطرح كرده‌اند كه انرژي يك كالا نيست بلكه فراهم آورنده خدمات است. اكنون اين تعريف مورد توجه قرار گرفته است و ثابت هم شده است، زيرا به محض اينكه ايران توانست سهم از دست رفته نفت خودرا به بازار برگرداند ملاحظه شد كه قيمت‌ها در اثر ورود نفت ايران به بازار كاهش پيدا نكرد. نفت ايران هم مقصد پيدا كرد و در درياها سرگردان نبود. چرا؟ براي اينكه نفت ايران با تعريف جديد انرژي فراهم‌كننده خدمات است با خدمات و كالاهايي كه مصرف‌كنندگان نفت ايران قصد تجارت با ايران داشتند معاوضه شد. درواقع نظير معاوضه انرژي با حمل‌و‌نقل (هواپيما) و غيره. اين تعريف زماني كه مهندس زنگنه وزير نفت بود دردولت هفتم و هشتم سرفصل ديپلماسي انرژي ايران قرار گرفت و معاوضه گاز با برق (جمهوري ارمنستان)، گاز با گاز (جمهوري آذربايجان و تركمنستان) و معاوضه نفت خام در بندرنكا درياي خزر با نفت خام در خليج فارس هم تعريف شد. درواقع معاوضه انرژي با انرژي (شبكه انرژي خزر) براي زمينه‌سازي تعريف ارز جديد براي معاملات انرژي به جاي تسلط دلار پايه‌گذاري شد كه متاسفانه طي بيش از يك دهه اخير به‌طور جدي پيگيري نشد. اينك تنها ابزاري كه آقاي ترامپ قصد دارد با آن در بازار نفت تسلط را بيشتر كند «دلار» است. كما اينكه اخيرا با افزايش نرخ بهره و حتي شايعه افزايش نرخ بهره دلار و بالا رفتن ارزش دلار در برابر ساير اسعار ديديم كه قيمت نفت خام سقوط كرد. از سوي ديگر شركت‌هاي نفتي (اوپك و غيراوپك) ساختار يكپارچه دارند يعني از اكتشاف، توليد تا فرآورش و توزيع. بنابراين، چنانچه قيمت در بخش بالا دستي صنعت نفت كاهش پيدا كند آنها در بخش پايين‌دستي صنعت نفت ضررشان را جبران مي‌كنند. متاسفانه با سياست‌هاي نادرست خصوصي‌سازي در ايران ساختار صنعت نفت ايران با شخمي كه زدند دروضعيتي قرار دارد كه هم در بخش بالادستي و هم در بخش پايين‌دستي مشكل دارد. بنابراين، تثبيت سطح توليد نفت خام براي ايران بايد با دقت بررسي شود و براي اوپك و غير اوپك هم مشكلي را حل نخواهد كرد.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=60542
ش.د9504445