(روزنامه اعتماد – 1396/08/01 – شماره 3936 – صفحه 6)
كنشگران اصلاح‌طلب و اصولگرا هر دو سال يك بار كه البته از قضا مصادف با انتخابات و كسب قدرت سياسي توسط جناح‌هاست، گلايه و شكوه از بي‌برنامه بودن نامزدهاي انتخابات و جريان‌هاي سياسي را علم مي‌كنند و پس از پايان انتخابات، سر در لاك خود فرو مي‌برند تا انتخاباتي ديگر و موقعيتي ديگر. تا به حال كدام حزب سياسي از قدرترين و فراگيرترين به لحاظ عضو تا ديگر احزاب كوچك‌تر يك نقد مكتوب و اساسي براي سند چشم‌اندازه 20ساله و برنامه توسعه كشور و بودجه سالانه منتشر كرده و در اختيار مردم قرار داده‌اند؟
در حالي كه به اذعان بسياري از كارشناسان سطح بحران‌هاي محيط زيستي، بحران آب و آسيب‌هاي اجتماعي به مرز نگران‌كننده‌اي رسيده است، آيا جاي خالي كميسيون‌ها و كميته‌هاي حزبي در جهت ارايه مواضع، برنامه و مانيفست مشخص در جهت رفع آنها احساس نمي‌شود؟ آيا اينكه احزاب سياسي كشور چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا را به جاي «حزب»، «دفتر سياسي» بناميم به خطا رفته‌ايم و آيا ادامه چنين روند نگران‌كننده‌اي، بهتان است اگر سير اپورتونيسم در بين احزاب سياسي ناميده شود؟
شاخص‌ترين احزاب تمام فعاليت شان را در حد راه‌اندازي ستاد در انتخابات خلاصه مي‌كنند و اگر لااقل جلسات درون‌حزبي هم در خصوص مواضع كلان اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي برگزار شود، هيچ خروجي مشخصي كه به دست مخاطبان در اجتماع برسند، ديده نمي‌شود.
در همين چند وقت اخير مباحثي در حوزه آسيب اجتماعي بسيار در شبكه‌هاي اجتماعي سروصدا كرده بود و شاخك‌هاي بدنه اجتماعي را تحريك كرده بود. از مساله گورخوابي تا مالباختگان چند موسسه مالي و اعتباري از جمله كاسپين، ثامن‌الحجج، آرمان و... كه مدت‌هاست اموال خود را از دست داده و معترضند و در خيابان‌ها طرح مطالبه مي‌كنند گرفته تا مساله طرحي كه به عنوان ساماندهي كودكان كار توسط اعضاي شوراي شهر عنوان شد و البته كارگراني كه چندين ماه دستمزد حداقلي خود را دريافت نكرده‌اند و كارد به استخوان‌شان رسيده، بارها در شبكه‌هاي اجتماعي ترند (داغ) شد اما دريغ از بيان يك موضع يك خطي از سوي يك حزب سياسي.
در همين راستا مي‌توان گذري كوتاه به مواضع احزاب سياسي دنيا داشت تا ببينيم كه چنين روندي آيا در خور نقد نيست؟آخرين انتخابات انگلستان در سال 2017 ميان دو حزب كارگر و محافظه‌كار و رهبران آنها يعني جرمي كوربين و ترزا مي و البته احزاب كوچك‌تر بود كه به خوبي مي‌توان مواضع اقتصادي آنها را از هم تمييز داد. مردم انگلستان با رجوع به سايت اين احزاب مي‌توانند مانيفست‌ها را در حوزه‌هاي مختلف از جمله اقتصادي ببينند. به عنوان نمونه، اگر به سايت حزب كارگر انگليس مراجعه كنيد خواهيد ديد كه استراتژي اقتصادي اين حزب در قالب مانيفست در حوزه‌هاي مختلف عرضه شده است كه در اين ميان مي‌توان به چند مقاله كارشناسي شده كه موضع حزب را مشخص مي‌كند، اشاره كرد.
نظام مالياتي عادلانه براي همه و سرمايه‌گذاري زيربنايي از جمله مباحثي هستند كه در مانيفست اين حزب گنجانده شده و مشخصا در اين خصوص به موضع حزب نسبت به نظام مالياتي، صنايع و زيرساخت‌هاي سرمايه‌گذاري و... در اقتصاد انگلستان اشاره شده است.
همچنين اگر به سايت حزب دموكرات امريكا مراجعه شود مي‌توان برنامه اين حزب در حوزه‌هاي مختلف را مشاهده كرد كه ذيل عناويني چون دسترسي عادلانه به تحصيلات و مقرون به صرفه، ايجاد اشتغال ، تهديدات جهاني، بيمه سلامت و امنيت براي همه امريكايي ها قرار گرفته و در حوزه سياست خارجي، امكانات تحصيلي، بيمه و اشتغال، مانيفست حزب مشخص شده است.
طبيعي است كه انتخابات حزبي در حالتي كه احزاب دو مسير متفاوت را طي مي‌كنند، معنا و مفهوم پيدا مي‌كند. امروز چطور مي‌توان مواضع اقتصادي احزاب ايران را تشخيص داد و البته تمايز‌هايش را ديد؟ مكاتب اقتصادي اصلي در سراسر دنيا طرفداراني دارند اما در ايران احزاب از عمل به قانون اساسي دم مي‌زنند اما كار به همينجا ختم شده و عملا مخاطبان خود در بدنه اجتماعي را در سرگرداني رها مي‌كنند.
توان احزاب در تمام دنيا مسير و جهت دادن به نقد طرح‌ها و توان‌بخشي و جريان‌سازي جنبش‌هاي موجود در جامعه اعم از جوانان، زنان، كارگران و ديگر اقشار است اما احزاب در اين چهار دهه به صفت اصلي خود در كدام يك از لحظات مهم و گلوگاه‌ها توانسته‌اند اين نقش را به درستي ايفا كنند حتي حزبي مثل مشاركت كه زماني پرنفوذ‌ترين و گسترده‌ترين حزب اصلاح‌طلب بود و در مجلس ششم نيز فراكسيون پرقدرتي را تشكيل داده و در شوراي شهر نيز يك جريان قوي محسوب مي‌شد، در اين حوزه‌ها چه دستاوردي داشت؟ درحالي كه اين احزاب بعضا از حمايت پارلمان و دولت نيز در زمان خود برخوردار بوده‌اند.
به هر حال واضح است كه امروز اوليه‌ترين ملزومات دموكراسي توسط احزاب و فعالان سياسي جدي گرفته نمي‌شود و درغياب فعاليت و كنشگري احزاب ايران در مقاطع حساس و پر اهميت، نمي‌توان چندان توقعي از بهبود ساختار سياسي كشور داشت.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=89737
ش.ر9603066