تلاش‌های حقوقی
حملات تروریستی سال ۲۰۰۱ که القاعده برای انهدام ساختمان‌های تجارت جهانی طراحی کرده بود انگیزه کافی به ایالات متحده و دیگر کشورهای دنیا داد تا مبارزه با تروریسم را جدی‌تر از پیش دنبال کنند؛ بنابراین شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌هایی را تصویب و اجرا کرد که جدی‌ترین تلاش‌ها برای مبارزه با تروریسم در منظر حقوقی محسوب می‌شوند. گری لاینسون، تحلیلگر حقوق بین‌الملل، طی یادداشتی که در نشریه «نشنال اینترست» منتشر کرد، درباره تروریست و تلاش‌های حقوقی برای مهار فعالیت گروه‌های رادیکال نوشت: «بعد از تراژدی یازده سپتامبر فعالیت گروه‌های تروریستی به تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی تبدیل شد و از همان زمان بود که تلاش‌ها برای مقابله با آن در عرصه منطقه‌ای و فرامنطقهای ابعاد تازه‌ای به خود گرفت.» در همین راستا جامعه‌جهانی در سال ۲۰۰۱ قطعنامه ۱۳۷۳ و در سال ۲۰۰۳ قطعنامه ۱۴۵۶ را برای مقابله با این پدیده تصویب کرد. تصویب این دو قطعنامه نخستین گام برای مقابله با تروریسم در دنیای معاصر بود.
بهانه جدید در اختیار دولت‌ها
قطعنامه ۱۴۵۶ شورای امنیت به دولت‌ها هشدار می‌دهد از مفهوم مبارزه با تروریسم به‌عنوان اهرمی برای تحت فشار قرار دادن مخالفان استفاده نکنند؛ به بیانی دیگر نهادهای جهانی از دولت‌ها خواستند از عنوان مبارزه با تروریسم برای رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده نکنند؛ چرا که با گسترده‌تر شدن فعالیت‌های تروریستی امنیت به اشکال مختلفی به خطر افتاده و دولت‌ها فرصت یافتند برای احیای امنیت شرایط ویژه و فوق‌العاده‌ای را اعلام کنند. اعلام چنین شرایطی براساس کنوانسیون‌های حقوق بشری امکان‌پذیر است، اما این تصمیم باید برمبنای رعایت دو شرط اجرایی شود؛ نخست، شرایط فوق‌العاده باید به شکلی موقت اجرا شود و دوم دولت‌ها برای اجرای این محدودیت‌ها باید دلایل قانع‌کننده‌ای را ارائه دهند.
اشتفان رووینیو، تحلیلگر حقوق بین‌الملل، طی یادداشتی که در نشریه «نیوزویک» منتشر شد، نوشت: «در سال‌های اخیر دولت‌ها به بهانه مقابله با تروریسم بستر لازم را برای نیل به اهداف سیاسی‌شان فراهم کردند. همین مسئله یکی از دغدغه‌های حامیان حقوق بشر است که از نقض گسترده اصول مندرج در آن توسط دولت‌ها در هراسند.» گردش آزاد رسانه‌ای و فعالیت‌های آزادانه خبرنگاران یکی از موضوعاتی است که دولت‌ها تلاش می‌کنند به نام حفظ امنیت و کنترل شرایط محدودیت‌هایی را بر آن اعمال کنند، اما به اعتقاد رووینیو این دست محدودیت‌ها درنهایت منجر به ایجاد فضای امن و آزاد برای فعالیت‌های تروریست‌ها می‌شود.
فضای خاکستری
از تروریسم و فعالیت گروه‌های تروریستی در چارچوب کنوانسیون‌ها و قطعنامه‌های حقوق بشری تعریف دقیق و منسجمی ارائه نشده است؛ حتی برای تقابل با این گروه‌های افراطی، مشخص نبود دقیقا باید از چه ساختاری پیروی کرد. در برنامه‌های کلی تنظیم‌شده برای مقابله با دشمن در قالب کنوانسیون‌های بشردوستانه، حقوقدانان با ساختاری دولتی روبه‌رو بودند که مفاهیمی چون حفظ تمامیت ارضی، ارزش‌های ملی و میهنی مورد توجه قرار می‌گرفت، درحالی‌که در مبارزات کنونی علیه تروریسم، بحث رویارویی با دولتی شناسنامه‌دار مطرح نیست. از این‌رو الکس ویلارد، ستون‌نویس «واشنگتن‌پست»، معتقد است تعیین تکلیف برخورد با تروریست‌ها در قالب کنوانسیون‌های بین‌المللی نیازمند باز‌تعریف این مفهوم شوم است.
نگاه کارشناسان حقوق بین‌الملل به پدیده تروریسم
با گسترش فعالیت‌های گروه‌های رادیکال، تروریست و چگونگی مقابله با آن به یکی از دغدغه‌های تحلیلگران حقوق بین‌الملل تبدیل شده است. در همین راستا اسعد اردلان، محسن عبداللهی و حسین رضوانی در نشست علمی با عنوان «بررسی روندهای جدید حقوق بین‌المللی مبارزه با تروریسم در عین رعایت حقوق بشر» در کمیسیون حقوق‌بشر اسلامی ایران به بررسی روندهای جدید حقوقی بین‌المللی مبارزه با تروریسم در عین رعایت حقوق‌بشر پرداختند. این سه تحلیلگر ضمن ارائه تعاریفی متفاوت از تروریسم و همچنین اشاره به خاستگاه جریان‌های رادیکال تلاش کردند چالش‌های تروریسم در ساختار حقوق‌بشری و حقوق بین‌الملل را مورد بررسی قرار دهند.
اسعد اردلان، تحليلگر ارشد دفتر مطالعات بين‌الملل وزارت خارجه
تروریسم: شاید بتوان گفت از قرن بیستم مفهوم تروریسم در بستر حقوق بین‌الملل طرح شد و در همین راستا، اسناد متفاوتی ازسوی نهادهای منطقه‌ای و فرامنطقهای درباره نحوه چگونگی برخورد با این پدیده تدوین شد. در همه این اسناد به چند مؤلفه اصلی توجه شده که در میان آن دو اصل از اهمیت زیادی برخوردار است؛ اول، چگونگی پیشگیری از وقوع حملات تروریستی و دوم، نحوه مقابله با تروریست‌ها براساس حقوق بشر و حقوق بشردوستانه.
اسناد: در ارتباط با پدیده تروریسم اسناد و کنوانسیون‌های متفاوتی در عرصه منطقه‌ای و فرامنطقهای تصویب و منتشر شده است. در سال 1937 جامعه ملل کنوانسیونی تصویب کرد و در جریان آن به چگونگی همکاری دولت‌ها برای مقابله با تروریسم پرداخت؛ با این حال زمینه برای اجرایی شدن مفاد این کنوانسیون فراهم نشد. در این میان 13 سند تحت عناوین مختلف در ارتباط با تروریسم و نحوه برخورد با این پدیده در بستر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه تدوین شده است. سازمان ملل نیز در این زمینه قطعنامه‌های زیادی صادر کرده است. در این میان نهادهای منطقه‌ای نیز در این راستا اسنادی را منتشر کرده‌اند. به‌عنوان نمونه شورای اروپا در سال 2002 سندی را منتشر کرد و در جریان آن به چگونگی مقابله با تروریسم پرداخت. علاوه بر این اسناد و کنوانسیون‌هایی به تصویب رسیدند که جنبه تکمیلی دارند. براساس مفاد اسناد تکمیلی، برخی از فعالیت‌هایی که در گذشته تروریستی محسوب نمی‌شدند حال به‌دلیل داشتن برخی ویژگی‌ها در قالب عملیات تروریستی تعریف می‌شوند.
رسانه: مدرنیزاسیون یکی از مشکلات جامعه مدرن است. پیشرفت فناوری و رسانه‌های جمعی مثبت است، اما در شرایط کنونی مشکلات حاصل از این پیشرفت جامعه جهانی را درگیر چالش‌های جدی کرده است. در همین راستا می‌توان گفت در حال حاضر ابزار مدرن و همچنین فضای مجازی نه‌تنها برای همکاری گروه‌های تروریستی بستری مناسب را فراهم کرده است، بلکه گروه‌های رادیکال می‌توانند با استفاده از رسانه‌ها و اینترنت به‌راحتی عضو‌گیری کرده یا ایدئولوژی‌شان را منتشر کنند. در همین زمینه می‌توان گفت مدرنیزاسیون و تحولات صورت گرفته در فضای مجازی به تهدیدی جدی علیه امنیت جهانی تبدیل شده است، و این حقیقت می‌تواند زمینه را برای نقض مفاد مندرج در میثاق مدنی و سیاسی توسط دولت‌ها فراهم کند.
حقوق بشردوستانه: در شرایط کنونی نبرد میان دولت‌ها و گروه‌های تروریستی است؛ از همین‌رو می‌توان گفت استانداردها تغییر کرده است. تا پیش از این زمانی از حقوق بشردوستانه صحبت می‌شد که دو دولت با یکدیگر درگیر می‌شدند و از همین منظر حقوق بشردوستانه برای هرکدام از طرفین درگیر در جنگ مسئولیت‌هایی را تعریف کرده بود، اما در شرایط کنونی جنگ با تروریست‌ها به یک مخاصمه مسلحانه تبدیل شده است. گروه‌هایی که در قالب دولت تعریف نمی‌شوند، اما برای مقابله با آن‌ها اجماع بین‌المللی ایجاد شده است؛ از همین‌رو لازم است تا در بستر حقوق بین‌الملل تعریف جدیدی از حقوق بشردوستانه ارائه شود. با این حال نکته‌ای که نباید نادیده گرفته شود، این است که باید با تروریست‌ها و قربانیان حملات تروریستی براساس استانداردهای بشردوستانه رفتار شود.
تبعیض: یکی از عوامل شکل‌گیری گروه‌های تروریستی تبعیضی است که در عرصه اجتماعی اعمال می‌شود. بسیاری از اعضای گروه‌های تروریستی در حقیقت با هدف مبارزه با کسانی که میان آن‌ها و بدنه جامعه تبعیض قائل شده‌اند مسلح و به تاکتیک خشن متوسل می‌شوند. از منظری دیگر باید گفت دلیل شکل‌گیری بسیاری از گروه‌های تروریستی را باید در ادغام فرهنگی و نادیده گرفتن امنیت اجتماعی و مسائل فرهنگی جست‌وجو کرد.
محسن عبداللهی، استاد دانشگاه شهید بهشتی
امنیت: نقش نیروهای امنیتی در یک دهه گذشته برجسته‌تر شده است. با گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی، دولت‌ها به بهانه حراست از امنیت، محدودیت‌هایی را اعمال کردند. درست است که دولت‌ها می‌توانند در شرایط بحرانی برای حراست از حقوق افراد محدودیت‌هایی را لحاظ کنند، اما این نمی‌تواند به بهانه‌ای برای توجیه نقض حقوق بشر تبدیل شود. نظام بین‌المللی حقوق بشر در شرایط بحرانی ترتیباتی را لحاظ کرده است که دولت‌ها براساس آن می‌توانند به شکلی موقت برخی از اصول حقوق بشر را به حالت تعلیق درآورند. امنیت مقوله مهمی است، اما باید دقت کرد که تلاش برای حراست از آن نباید به بهای پایمال کردن حقوق مردم که در قانون اساسی ذکر شده است تمام شود.
تروریسم: پدیده تروریست تهدیدی جدی علیه حقوق بشر و حقوق مندرج در آن مثل حق حیات، حق آزادی و کرامت انسانی قلمداد می‌شود. همچنین این پدیده ثبات و حاکمیت کشورها را نیز درگیر چالش می‌کند. تروریست‌ها تلاش می‌کنند با تغییر نظم موجود، نظم مطلوب خود را ترسیم کنند. بنیادگرایان با اصول و مفاهیم دنیای مدرن مخالفند، با این حال برای تحقق اهدافشان به ابزارهای مدرن متوسل می‌شوند. فعالیت گروه‌های رادیکال توسعه اجتماعی، اقتصادی و روابط دوستانه میان کشورها را به چالش می‌کشند و زمینه‌ساز کاهش درآمد ملی کشورها می‌شود.
حریم خصوصی: حقیقتی که نباید آن را نادیده گرفت آن است که در بسیاری از موارد دولت‌ها در مسیر مقابله با گروه‌های تروریستی اصولی چون حق حیات، منع شکنجه، حق آزادی و امنیت انسانی، دادرسی منصفانه، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، آزادی بیان و اجتماعات را نقض می‌کنند. در این میان اصل حریم خصوصی یکی از قربانیان اصلی مقابله با پدیده تروریسم است.
مقابله با تروریسم: برای مبارزه با تروریست‌ها کدام نظام حقوقی باید لحاظ شود؟ برای پاسخ به این پرسش دو پارادایم متفاوت را باید لحاظ کرد. در دوران صلح اصل بر مقابله با نقض حق حیات است، اما در ساختار حقوق بشردوستانه به حق حیات از منظری متفاوت پرداخته می‌شود. اینجاست که باید از دو منظر جنگ با تروریست‌ها را بررسی کنیم. از منظر حقوق بشر اگر تروریستی دستگیر شود یا خود را تسلیم کند، باید براساس مفاد مندرج در حقوق بشر او را در دادگاهی صالح محاکمه کرد. در این ساختار صحبتی از حق حیات یا نقض این اصل نیست، اما براساس مفاد مندرج در حقوق بشردوستانه نقض حق حیات اعضای گروه تروریستی به‌عنوان یکی از طرفین درگیر لحاظ شده است، با این حال براساس این ساختار اگر تروریستی بازداشت شود، باید حقوق او به‌عنوان اسیر لحاظ شود. آمریکایی‌ها در عملیات بازداشت بن لادن به این اصل پایبند نبودند.
تعاریف خاکستری: نکته قابل تأمل در ساختار حقوق بشردوستانه این است که افراد در شرایط جنگ به دو گروه نظامی یا غیر‌نظامی تبدیل می‌شوند. با این حال شکل سومی نیز قابل تصور است؛ فردی که نظامی نیست حق ندارد در جنگ شرکت کند، اما اگر وارد میدان جنگ شد، مصونیتش را از دست خواهد داد و طرف مقابل می‌تواند او را هدف حمله قرار دهد. در چنین شرایطی یا کشته شده یا ممکن است بازداشت شود. در چنین شرایطی است که تعابیر خاکستری مطرح می‌شوند. برخی از کشورها اعلام کردند این گروه، از حقوق اسرای جنگی برخوردار نیستند. چنین تعبیراتی منطقه خاکستری ایجاد می‌کند و تردیدهایی را به وجود می‌آورد که پاسخشان را نه در ساختار حقوق بشر می‌توان یافت و نه در مجموعه حقوق بشردوستانه. در این میان کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ، شورای حقوق بشر، گزارشگر ویژه رعایت حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، قطعنامه‌های شورای امنیت، سند راهبردهای جهانی سازمان ملل متحد در مبارزه با تروریسم مصوب سال 2005، احکام داخلی کشورها به‌ویژه احکام صادر شده در محاکم ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نقش بسیار مهمی در تبیین این
مسائل ایفا کردند.
حمایت از تروریسم: از دهه 90 تاکنون شاهد چرخش مواضع شورای امنیت و جامعه بین‌المللی هستیم؛ این دو نهاد به این نتیجه رسیدند که تا زمانی‌که منابع مالی حمایت از تروریسم از بین نرود، این گروه‌ها در قالب‌های متفاوت به فعالیت‌هایشان ادامه خواهند داد. داعش به‌رغم از دست دادن منابع مالی‌اش همچنان فعالیت می‌کند و این نشان می‌دهد از حمایت دولت‌ها برخوردار است. از همین‌رو کنوانسیون سرکوب منابع مالی تروریسم در سال 2000 به تصویب رسید؛ بنابراین در ساختار نظام بین‌الملل نه فقط فرد بلکه اشخاص حقوقی می‌توانند مرتکب یک فعل تروریستی شوند. مصداق آن حمایت مالی از گروه‌های تروریستی است. کنوانسیون‌ها دولت‌ها را ملزم کردند اعمال اشخاص حقوقی را نیز جرم‌انگاری کنند. از سال 2000 این بند وارد کنوانسیون‌های بین‌المللی شد و از آن می‌توان به‌عنوان گامی جدید و روبه جلو یاد کرد. 28 سپتامبر 2001 قطعنامه 1373 شورای امنیت پس از عملیات 11سپتامبر تصویب شد و شورای امنیت با این قطعنامه زمینه را برای قانون‌گذاری بین‌المللی فراهم کرد.
مبارزه با جابه‌جایی بین‌المللی تروریست‌ها (FTF): شورای امنیت در گام اول در قالب قطعنامه 2178 در عرصه بین‌الملل از این عبارت استفاده کرد و از دولت‌ها خواست برای نظارت بر ورود و خروج داوطلبانی که قصد پیوستن به گروه‌های تروریستی چون داعش دارند، سلسله ترتیباتی را اجرایی کنند. مقابله جابه‌جایی یکی از موضوعاتی است که اخیرا در حقوق بین‌الملل مطرح شده است. تلاش‌های عربستان‌سعودی برای آموزش ایدئولوژی رادیکال سلفی و وهابی در عرصه جهانی سرمایه‌گذاری باعث شد جامعه جهانی جابه‌جایی در عرصه بین‌الملل برای پیوستن به گروه‌های رادیکال را جرم‌انگاری کنند.
عناوین مجرمانه جدید: بعد از 11 سپتامبر، عناوین مجرمانه جــدیدی در کـنـوانـسـیــون‌های بین‌المللی مطرح شد. این عناوین بیشتر در کنوانسیون‌های اروپایی مورد توجه قرار گرفتند. در سال 2003 برمبنای اصلاحیه‌ای، افعالی چون سازماندهی و ترغیب به انجام فعل تروریستی جرم‌انگاری شد. کنوانسیون بین‌المللی درباره منع بمب‌گذاری، منع تأمین مالی، کنوانسیون پکن 2010 و کنوانسیون سرکوب اعمال تروریستی هسته‌ای 2005 افعال جدیدی را جرم‌انگاری کردند.
در این میان کنوانسیون شورای اروپا مربوط به پیشگیری از وقوع حملات تروریسم که در سال 2005 به تصویب رسید، سه عنوان مجرمانه جدید را مطــرح کرد: 1.تحریک عمومی برای ارتکاب جرایم تروریستی؛ 2. استخدام نیرو برای ارتکاب فعل تروریستی؛ 3. ارائه آموزش‌های تروریستی. این سه مورد سه فعلی بود که در چارچوب این کنوانسیون جرم‌انگاری شد. در سال 2015 اصلاحیه‌ای به این کنوانسیون افزوده و پنج عنوان مجرمانه جدید به آن افزوده شد: 1.مشارکت در گروه با اهداف تروریستی؛ 2.دریافت آموزش تروریستی؛ 3. سفر به خارج برای اهداف تروریستی؛ 4.تأمین هزینه‌های سفر به خارج برای انجام فعالیت‌های تروریستی؛ 5.سازماندهی سفر به خارج برای اهداف تروریستی.
سیدحسین رضوانی، رئیس گروه مطالعات حقوقی سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه
مقابله با تروریسم: فعالیت‌های تروریستی روز‌به‌روز ابعاد جدیدی پیدا می‌کند و درهمین راستا تلاش‌ها برای مقابله با آن نیز متفاوت از گذشته شده است. در این میان آن‌چه حائزاهمیت است لحاظ کردن مؤلفه‌های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در تنظیم کنوانسیون و اسناد منطقه‌ای و فرامنطقهای است که برای مقابله با تروریسم تصویب شدند. جامعیت و تأثیرگذاری مسائل حقوق بشری اهمیت اصول مندرج در کنوانسیون حقوق بشر را برجسته‌تر کرده است و از همین‌رو بسیاری نگران هستند که برخی از نهادها و دولت‌ها به بهانه مقابله با تروریسم حقوق بشر را نادیده بگیرند یا به بهانه مقابله با فعالیت گروه‌های تروریستی، حقوق شهروندان را نقض کنند.
همگرایی جهانی: زمانی‌که حقوق بشر در قالب کنوانسیونی ارائه شد، بسیاری از کشورها از پذیرش آن خودداری کردند؛ به‌عنوان نمونه آسیا با تکیه‌بر فرهنگ ریشه‌دار و مکاتب فلسفی، مذهبی و دینی‌اش از پذیرش اصول مندرج در کنوانسیون حقوق بشر خودداری کرد. با این حال در سال‌های اخیر شاهد نوعی اجماع یا به بیانی دیگر همگرایی در پذیرش اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر هستیم. به بیانی دیگر حقوق بشر به مقوله‌ای جهانشمول تبدیل شده است. تا دهه 80 اختلافات بارزی میان قطب‌های مختلف در ارتباط با اصول حقوق بشر وجود داشت، اما در شرایط کنونی در ارتباط با اصول حقوق بشر واگرایی به همگرایی تبدیل شده است. در این میان باید به سایش یا فرسایش حاکمیت‌ها در برابر حقوق بشر پرداخت؛ امری که اگرچه در دهه‌های گذشته نیز وجود داشت، اما امروزه ابعادی تازه یافته است.
بازیگران جدید: بازیگران جدیدی وارد عرصه بین‌الملل شده‌اند، کنش‌گران غیردولتی که در قالب گروه‌ها و سازمان‌ها و همچون اشخاص حقوقی فعالیت می‌کنند. دولت‌ها بازیگران اصلی جامعه بین‌المللی و مخاطب حقوق بین‌الملل هستند. پس از دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی در مرتبه دوم قرار دارند، اما در شرایط کنونی با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که در هیچ‌کدام از آن دو مقوله تعریف نشده است. گروه‌های تروریستی و نهادهایی چون «black waters » مؤسسه‌ای آمریکایی که خدمات نظامی ارائه داده و توسط دولت‌ها اجیر می‌شود تا در کشورهای مختلف بجنگند؛ بازیگران جدید عرصه بین‌الملل هستند، گروه‌هایی که موجودیتشان پیچیدگی‌هایی را در عرصه حقوق بشر ایجاد کرده است.
نبردی از جنس متفاوت: در شرایط کنونی بازیگران بین‌المللی در رویارویی از تاکتیک‌های جدیدی استفاده می‌کنند؛ به‌عنوان نمونه در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما اگرچه حضور نظامی آمریکا در افغانستان محدود شد، اما حملات پهپادهای آمریکایی باعث کشته شدن هزاران غیر‌نظامی شد؛ در دنیای مدرن از حوزه سایبری نیز سوء‌استفاده می‌کنند. در این میان تلاش تروریست‌ها برای استفاده از تکنولوژی جدید برای تحقق اهدافشان بسیار برجسته شده است. در همین راستا اصولی مطرح شده که برمبنای آن دولت‌ها تلاش می‌کنند برای مقابله با تروریست‌ها، محدودیت‌هایی را در فضای مجازی اعمال کنند.
بحران هویت: بسیاری از اعضای وابسته به گروه‌های تروریستی به‌دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی جذب این گروه‌ها شدند. این افراد به حاشیه رانده شدند یا درگیر چالش‌هایی چون مشکلات مالی و محرومیت‌های اجتماعی هستند، در همین راستا برای مهار گروه تروریستی در گام اول باید علل شکل‌گیری و گسترش این سازمان‌های رادیکال را مورد بررسی قرار داد. بحران هویت مهم‌ترین عامل شکل‌گیری گروه‌های رادیکال است.
حامیان مالی: گروه تروریستی داعش محصول تعاملات سیاسی عربستان، امارات و قطر است و در شرایط کنونی گروه‌های حقوق بشری باید انگاره‌ای را لحاظ کرده و در برابر حمایت مالی کشورها از گروه‌های تروریستی موانعی را ایجاد کنند. ترکیه صادرات نفت داعش را از شمال عراق تسهیل می‌کند و اگر همکاری‌اش با تروریست‌ها متوقف شود، یکی از شاخه‌های اصلی بقای داعش حذف خواهد شد؛ بنابراین بدون همکاری پیوسته و هماهنگ اعضای جامعه بین‌المللی تلاش‌ها برای مهار نسبی گروه‌های تروریستی نتیجه‌بخش نیست.
مسئولیت دولت‌ها: مقابله با تروریست‌ها لازم است، اما این به معنای صدور مجوز برای نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه قلمداد نمی‌شود. کشورها باید از امنیتشان حراست کنند، اما نمی‌توانند از تهدید گروه‌های تروریستی به‌عنوان بهانه‌ای برای تحت فشار قرار دادن شهروندانشان یا اعمال محدودیت بر آن‌ها استفاده کنند.
فرار از مسئولیت: زندان گوانتانامو پس از وقوع تراژدی یازده سپتامبر ایجاد شد؛ زندانی مخوف که حقوق بشر در آن به شکلی وسیع و گسترده نقض می‌شود؛ با این حال حتی باراک اوباما نتوانست این زندان را بسته و فرایند نقض حقوق بشر را متوقف کند. در حال حاضر دونالد ترامپ، ریاست‌جمهوری آمریکا از آن‌چه در گوانتانامو رخ می‌دهد استقبال می‌کند. این در حالی است که فعالیت‌های آمریکا در گوانتانامو در تقابل حقوق بشر، حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی ایالات متحده قرار دارد. در همین راستا می‌توان گفت برخی از کشورها برای فراز از مسئولیت و همچنین نیل به اهداف خود فعالیت‌های غیر‌قانونی‌شان را در خاک کشوری دیگر دنبال می‌کنند. جامعه بین‌الملل برای مقابله با این رسم، معاهدات جدیدی وضع کرده و از تاکتیک‌های نوینی پیروی می‌کند.
https://asemandaily.ir/post/449
ش.د9602576