مقدمه
ایالات متحده آمریکا براى تسلط و حضور دائمى خود در منطقه خاورمیانه، همواره برنامهریزىهاى گستردهاى انجام داده است، لذا طرح خاورمیانه بزرگ نیز از جمله برنامههایى است که مىتوان آن رادر قالب یک استراتژى کلان و مدون براى سلطه همه جانبه ایالات متحده بر منطقه خاورمیانه ارزیابى کرد. آنچه اهمیت این طرح را دو چندان مىسازد، تاکید بسیار طراحان آن بر لزوم تمرکز بر مسائلى است که به شکل ریشهاى در این منطقه وجود دارند؛ تمرکز بر موضوعاتى همچون ملل و مردم خاورمیانه، مذهب آنان، فرهنگهاى بومى ملى و نیز ساختار سنتى دولتهاى آنان، و این امر نشان از این دارد که این بار ایالات متحده با نگاهى عمیقتر درصدد همسو نمودن هرگونه تحول منطقهاى با منافع ملى خویش است و لذا در صورت اجراى موفق طرح خاورمیانه بزرگ، اهداف آمریکا در این منطقه بهتر و آسانتر محقق مىشود. فراتر از این، تثبیت و تحکیم هژمونى آمریکا در نظام بینالملل نیز از طریق عملى شدن اهداف و آمال طرح مذکور تسهیل و تسریع مىشود. از اینرو، مهمترین اهداف متصوره آمریکا از این طرح به شرح ذیل مىباشد:
الف) امنیتى، نظامى
ایالات متحده در راستاى تثبیت هژمونى خود بر نظام بینالملل، تلاش دارد تا جایگاه خود را به عنوان قدرت هژمون در منطقه خاورمیانه تثبیت نماید و این کار بدون حضور نظامى مستقیم در منطقه مورد نظر میسر نمىباشد. بنابراین، طرح خاورمیانه بزرگ یک استراتژى براى استمرار و افزایش حضور نظامى مستقیم آمریکا در منطقه است.
در حقیقت، آمریکا بعد از فروپاشى شوروى سابق رغبت زیادى براى تصرف کامل این منطقه و توسعه پایگاههاى نظامى خود در آن از خود نشان داده و در این راستا، تقویت پایگاههاى نظامى در کشورهاى غربگراى حاشیه جنوبى خلیجفارس و تقویت ناوگان دریایى آمریکا در منطقه را در دستور کار خود قرار داده است. آمریکا براى تحمیل هژمونى نظامى خود بر منطقه، در راستاى تضمین مؤثر امنیت رژیم صهیونیستى و خلع سلاح عمومى کشورهاى منطقه به منظور ممانعت از دستیابى آنان به سلاحهاى کشتار جمعى و تغییر توازن قدرت به نفع تل آویو، امنیتى کردن فضاى منطقه را براى توجیه استقرار دائم نیروهاى نظامى خود در منطقه در دستور کار خود قرار داده، که البته مبارزه با تروریسم و بنیادگرایى اسلامى دستاویز توجیه پذیرى را پس از 11 سپتامبر، در اختیار آمریکا گذاشت تا فعالیتهاى سیاسى و بالاخص نظامى خود را بر این منطقه متمرکز نماید.
همچنین آمریکا جهت پیشبرد منافع اقتصادى و نظامى خود، به رشد نظامىگرى و افزایش روند صعودى خرید تسلیحات نظامى از سوى کشورهاى منطقه پرداخته است. علاوه بر این، آمریکا به اقداماتى همچون، تقویت زمینههاى قدرت مانور سراسرى منطقه اى در قالب افزایش توان نیروهاى واکنش سریع و باز دارنده، ممنوع کردن تمامى سلاحهاى کشتار جمعى، تحریم سیستمهاى تسلیحاتى بىثبات کننده، محدودسازى صنایع نظامى و راهبردى کشورهاى منطقه، تلاش براى آگاهى از میزان قدرت نیروهاى مسلح کشورهاى منطقه، اعمال فشار به کشورهاى منطقه در جهت امضاى معاهدات خلع سلاح و یا کنترل تسلیحات، خاموش کردن کانونهاى تهدید علیه اسرائیل، دست زده و از مانور کشورهاى مستقل و مخالف نظم نوین آمریکایى در منطقه ممانعت نموده است. ایالات متحده در راستاى حضور نظامى آشکار و چشمگیر خود در منطقه به تحکیم روابط امنیتى با دولتهاى منطقه مبادرت نموده، که در این زمینه مىتوان به امضاى یادداشتهاى تفاهم با چند کشور عضو شوراى همکارى خلیجفارس از اوایل دهه 1990 اشاره نمود. (1)
آمریکا در راستاى تحقق نظریات "ثبات مبتنى بر سیطره"(2) سعى مىکند تا علاوه بر بهرهگیرى از قدرت سختافزارى، کشورهاى منطقه را با نظام لیبرال دموکراسى غربى نیز همگرا سازد و با برقرارى نظم دموکراتیک آمریکایى، نوعى نظام امنیتى هژمونیک محور و یکجانبهگرا مستقر سازد و با باوراندن آن به کشورهاى منطقه به عنوان سیستم امنیتى کارآمد و مداوم، نوعى امنیت وارداتى را به این کشورها از رهگذر توسعه نظامىگرى و امنیتى کردن فضاى منطقه تحمیل نماید. آمریکا با نگرشى ساختار شکنانه و تغییر طلب در محیط خاورمیانه، خواهان شکلبندى ساختار امنیتى نوین، با مشارکت کشورهاى منطقه و با نقش مؤثر و برتر آمریکا در راستاى اهداف خود است. واشنگتن به منظور نهادینه سازى و تثبیت حضور خود در منطقه، با نگاهى امنیت محور، سعى دارد تا ضریب امنیتى آمریکا را افزایش دهد و با افزایش کارکرد نظامى امنیتى رژیم صهیونیستى در منطقه، توان استراتژیک را در منطقه به نفع محور آمریکا- اسرائیل بر هم بزند. در همین رابطه، آمریکا به کوشش براى ایجاد اتحادهاى امنیتى جدید در منطقه، جلوگیرى از افزایش قدرت بازیگران منطقهاى، تلاش براى افزایش توافقنامههاى سیاسى غیر رسمى با کشورهاى منطقه، ممانعت از شکلگیرى یک اتحاد منطقهاى قوى، جلوگیرى از ورود قدرتهاى فرامنطقهاى رقیب و محدود نمودن توسعه حوزه نفوذ امنیتى آنان، پرداخته است. (3)
آمریکا در صدد وارد کردن ناتو به عنوان یک سازمان فرامنطقهاى در ترتیبات جدید امنیتى در منطقه خاورمیانه است، به گونهاى که نقش این سازمان در مدیریت بحرانهاى منطقه افزایش یابد. نیکلاس برنز نماینده آمریکا در ناتو، در اجلاس »پراگ« که با عنوان ناتو و خاورمیانه بزرگ تشکیل شده بود، اظهار داشت: "ناتو بعد از این باید بر خاورمیانه متمرکز شود و اگر چنین شود ما شاهد پیمان ناتوى جدیدى خواهیم بود."(4) آمریکا به منظور یافتن توجیهى براى افزایش مداخله ناتو در منطقه، سعى دارد تا از عوامل تنشزا میان کشورهاى منطقه بهرهبردارى نماید، و کشورهاى منطقه را به ایجاد روابط با ناتو در جهت حفظ امنیتشان ترغیب نماید. در واقع، هدف آمریکا از تقویت ناتو، مقابله با چالشهاى عمده فراروى این قدرت در نظام امنیتى جدید منطقهاى است.
تضمین بقا و امنیت اسرائیل به عنوان نماینده و متحد استراتژیک آمریکا از مهمترین اهداف امنیتى سیاست خارجى آمریکا محسوب مىشود. اندیشه نو محافظه کاران - که هدایت کننده سیاست خارجى آمریکاست - بر سیاستهاى دیکته شده صهیونیستهاى مسیحى استوار است. هدف این صهیونیستها اولویت دادن به منافع اسرائیل در منطقه خاورمیانه و تأسیس اسرائیل بزرگ است، که از نیل تا فرات را در برمىگیرد. مخالفت با تشکیل دولت فلسطینى و توجه به قدرت هژمون اسرائیل در منطقه، براى امنیت اسرائیل است و هدف آمریکا از طرح خاورمیانه بزرگ نیز در درجه اول، امنیت اسرائیل و تغییر ساختار و شکل منطقه خاورمیانه براى سرکوب عامل تهدید منافع اسرائیل در این منطقه است.(5) این در حالى است که بزرگترین تهدید علیه امنیت و حیات اسرائیل، اسلامگرایى و گروههاى اسلامگرا بوده است. بنابراین، تضمین امنیت اسرائل مىطلبد که کانونهاى تهدید کننده اسرائیل، همچون حزبالله لبنان، حماس، جهاد اسلامى و... از بین برود.
واکنشهاى صورت گرفته از حوادث 11 سپتامبر، حکایت از برقرارى نوعى پیوند میان مبارزات اسلامى و حمله تروریستى یازده سپتامبر دارد، تا جایى که شمار زیادى از متفکرین و صاحبنظران غربى با الهام از نظریه برخورد تمدنهاى هانتینگتون، صحبت از تقابل میان اسلام و غرب کردند و وضعیت حاضر به جنگهاى صلیبى و جنگ تمدنها تعبیر شد. نومحافظه کاران آمریکا تحت تأثیر فضاى بوجود آمده، تلاش همه جانبهاى را در بوجود آوردن یک جنگ تمام عیار علیه مسلمانان و بهویژه گروههاى مبارز اسلامى در جهت رسیدن به مطامع خود به بهانه مبارزه با تروریسم انجام دادند.
بنابراین، طرح خاورمیانه بزرگ را از جهاتى مىتوان در امتداد طرحهایى قرار داد که هدف اصلى آن، تجدید ساختار منطقه بر اساس برترى دادن اسرائیل نسبت به کشورهاى منطقه است. تحقق امنیت در طرح خاورمیانه بزرگ به معناى برقرارى امنیت براى بقاى اسرائیل و تثبیت هژمونى ایالات متحده آمریکا در سطح منطقه است. این امنیت، آن گونه که آمریکا و اسرائیل به آن نظر دارند، حذف افراطگرایى و خارج کردن پتانسیل اسلام سیاسى از کشورهاى عرب و مسلمان است، که این دو، تهدیدى جدى علیه منافع و خواستههاى آمریکا و بالطبع اسرائیل محسوب مىشود.
در واقع، الزام دولتهاى خاورمیانه در برخورد با جریانات اسلامگرا و طرفداران اسلام سیاسى که اساساً سر سازگارى با موجودیت دولت اسرائیل ندارند، امرى است که به صورت جدى امنیت اسرائیل را تأمین مىنماید. یکى از اهداف و انگیزههاى اصلى ایالات متحده آمریکا در ارائه طرح خاورمیانه بزرگ، مبارزه با ریشههاى تروریسم در خاورمیانه است. از اینرو، همه گروههاى مسلمان فلسطینى و لبنانى، که از سرزمین و هویت خود دفاع مىکنند، در لیست گروههاى تروریستى دولت آمریکا قرار دارند و جلوگیرى از فعالیت این گروهها و برخورد با آنها از سوى کشورهاى منطقه به صورت یک امر الزامى در آمده است. کشورهایى که همچنان به عنوان تهدید براى امنیت آمریکا محسوب مىشوند، هر لحظه در معرض خطر حمله اسرائیل، آمریکا و ائتلاف با او در قالب ناتو و یا آرایشهاى نظامى دیگر به بهانه مبارزه با تروریسم یا سلاحهاى کشتار جمعى، قرار دارند.(6)
ب) سیاسى
ایالات متحده آمریکا، تحت عنوان فرونشاندن نیروهاى بىثبات کننده، تأمین امنیت و ثبات در منطقه خاورمیانه، اصلاحات سیاسى را با هدف کم رنگ کردن نقش مذهب، ایدئولوژى و مبارزه با رادیکالیسم و افراطگرایى مذهبى دنبال مىکند. آمریکا با هدف تثبیت هژمونى خود بر منطقه در چهارچوب "طرح خاورمیانه بزرگ" سعى دارد، به بهانه مبارزه با تروریسم و با غیر دموکراتیک خواندن کشورهاى مخالف، نوعى اصلاحات سیاسى برونزا و تحمیلى را با اعمال فشار براى تغییر رژیمها و نظامهاى سیاسى منطقه جامه عمل بپوشاند.
آمریکا براى دستیابى به امنیت مطلق و نیز براى مقابله با تهدیدات نامتقارن، مبارزه خود را جهت خشکاندن ریشههاى تروریسم در منطقه متمرکز کرده و با تقسیم کشورهاى منطقه بر سه دسته مخالف اصلاحات، حامى تروریسم و دوست آمریکا؛ گروه اول را مستعد اصلاحات سیاسى با رویکرد نرمافزارى، گروه دوم را مستحق اعمال فشار سیاسى و حتى توسل به قدرت نظامى، براى سرسپردن به دموکراسى و در صورت لزوم تغییر ساختار حکومتى به صورت برونزا و تحمیلى و گروه سوم را برخوردار از امکان برقرارى دموکراسى قلمداد مىنماید.(7)
همچنین آمریکا به بهانه مبارزه با کانونهاى تروریسم، سیاست مقابله با تفکرات افراطى گروهها و جنبشهاى اسلامى را در راستاى تأمین هرچه بیشتر امنیت اسرائیل، دنبال مىکند. در حقیقت، طرح خاورمیانه بزرگ جهت نهادینه کردن دموکراسى و آزادى با هدف از بین بردن بستر بروز و رشد جریانهاى دینى و مذهبى در منطقه خاورمیانه در دستور کار سیاست خارجى آمریکا قرار گرفته است. آمریکا بعد از حادثه تروریستى 11 سپتامبر، منافع و در نتیجه، موفقیت خود را به عنوان یک قدرت برتر، در جهان مملو از دموکراسىها، بیشتر از جهان مملو از هرج و مرج و رژیمهاى خودکامه جستجو مىکند. و لذا به اهمیت نقش اصلاحات سیاسى و دموکراسى در منطقه خاورمیانه پى برده است.
به همین دلیل، بهطور صریح در استراتژى امنیت ملى سال 2002 بیان شده که آمریکا فعالانه از روندهاى مردم سالارى در جهان اسلام، بدون هیچ استثنایى حمایت خواهد کرد. در واقع، منطق آمریکا در ترویج دموکراسى و مردمسالارى، مبتنى بر این ایده آمریکایى است که جوامع خاورمیانه مىتوانند تندروها و تروریستها را پرورش دهند و منافع غرب به طور عام و آمریکا به طور خاص را مورد تهدید قرار دهند.
مهمترین دلیل براینکه آمریکا براى برقرارى و ایجاد دموکراسى در خاورمیانه محتاط بوده است را مىتوان، ترس واشنگتن از روى کارآمدن اسلامگرایان دانست. آمریکا کاملاً آگاه است که یک حرکت ناگهانى به سمت دموکراسى در کشورهاى اکثراً مسلمان، مىتواند قدرت احزاب اسلامى را افزایش دهد. کارشناسان حوزه "بینالمللى گرایان لیبرال" مانند فرید زکریا و دانیل برومبرگ، در آثار خود به لزوم تفکیک میان دموکراسى، آزادى و اشاعه آن در منطقه خاورمیانه هشدار مىدهند. آنها تصریح مىکنند که دموکراسى بدون لیبرالیسم در منطقه خاورمیانه تنها موجب ایجاد نظامهاى دموکراتیک، اما ضدسکولار لیبرال غربى خواهد شد.
بنابراین، آمریکا باید از میان دو گزینه دموکراسى لیبرال و غیر لیبرال، یک گزینه را انتخاب نماید. بر این اساس، از منظر نومحافظه کاران و بینالمللگرایان لیبرالیست بدون تعمیم حوزه سکولار و لیبرالیسم، جامعه مدنى تنها باعث رشد اسلامگرایان و روى کار آمدن نظامهاى دموکراتیک غیر لیبرال و مخالف غرب خواهد شد. بنابراین، آمریکا تعامل با نهادهاى اقتصادى و جوامع مدنى را به شکل تدریجى و آن هم در قالب سکولار، لیبرالیستى و نه دموکراتیک، با حفظ نهادهاى موجود در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا و لیبرالیزه کردن استبداد موجود در این نهادهاى حکومتى، اولویت اصلى و اساسى خویش قرار داده است. (8)
ج) اقتصادى
اهداف اقتصادى آمریکا در منطقه خاورمیانه را از دو زاویه مىتوان مورد توجه قرار داد: یکى، از زاویه کنترل منابع انرژى منطقه و دیگرى، از جنبه تشکیل منطقه آزاد تجارى. در زمینه هدف نخست، باید اذعان داشت که در قرن 21، نفت و پس از آن گاز طبیعى منبع اصلى انرژى جوامع صنعتى را تشکیل مىدهد.
بدین ترتیب، میان حاکمیت بر این منابع لجستیک و حاکمیت جهانى، رابطه مستقیمى وجود دارد. بنابراین، امنیت انرژى از ابزار اصلى آمریکا در تداوم سیاست تک قطبى در قرن بیست و یکم خواهد بود. از اینرو، حاکمیت بر منابع نفتى خاورمیانه، ضرورتىحیاتى براى واشنگتن به حساب مىآید. و لذا اهمیت وابستگى اقتصادى آمریکا به نفت خاورمیانه زمانى بیشتر خواهد شد که بدانیم منطقه خاورمیانه حدود 65 درصد از ذخایر کشف شده جهانى را داراست و حال آنکه میزان ذخایر نفتى در ایالات متحده و کانادا 3 درصد، اروپاى غربى 2 درصد، افریقا 9 درصد، مکزیک و آمریکاى جنوبى 9 درصد، آسیا 6 درصد و اروپاى شرقى و روسیه 7 درصد از ذخایر کشف شده جهانى را دارا مىباشند. (9)
وزارت انرژى آمریکا مطرح مىکند که بیست سال آینده نیاز جهانى نفت مىتواند از 77 میلیون بشکه در روز به مقدار 120 میلیون بشکه در هر روز افزایش یابد، که بیشترین افزایش تقاضا براى نفت در ایالات متحده آمریکا و چین خواهد بود. در حال حاضر 24 درصد از واردات نفت آمریکا از منطقه خاورمیانه است که انتظار مىرود، این مقدار با خشک شدن منابع نفتى جایگزین، افزایش نیز یابد. (10) نفت دیگر یک کالاى معمولى نیست که در محدوده نسبى قوانین عرضه و تقاضا خرید و فروش شود، بلکه برعکس به عامل تعیین کننده قدرت، امنیت ملى و برترى جهانى تبدیل شده است."(11)
به همین دلیل، آمریکا خواهان تسلط بر منابع انرژى منطقه خاورمیانه در راستاى تأمین امنیت منابع انرژى موردنیاز خود است. آمریکا به منظور احاطه بر انرژى منطقه، خواهان امنیت و ثبات منطقه مورد نیاز براى کنترل منابع نفتى این منطقه و دسترسى نامحدود آنها با قیمت مناسب و قابل قبول است.
د) فرهنگى، اجتماعى
آمریکا در کنار تغییر ساختار خاورمیانه از طریق سختافزارى، بر بعد نرمافزارى آن ساختار نیز در جهت رسیدن به منافعش توجه لازم را اعمال مىکند. جوزف ناى معتقد است که قدرت نرم از برابرى با قدرت فرماندهى(12) برخوردار است، تا آنجا که اگر دولتى بتواند این توانمندى را در نظر دیگر دولتها مشروع جلوه دهد، در برابر خواستههایش با کمترین مخالفت مواجه خواهد شد. ناى منابع قدرت نرم را در ایدئووژى، فرهنگ جذاب، وابستگى متقابل و ارتباطات مشخص مىنماید و در این زمینه، از آمریکا به عنوان دولتى برخوردار از فرصتهاى کارآمد براى استفاده از قدرت نرم خود (بویژه فرهنگ آمریکایى، اصول لیبرالیستى تأثیرگذار بر نهادهاى بینالمللى اقتصادى، ایدئولوژى آمریکا و... ) یاد مىکند. علاوه بر این، ناى با اشاره به عصر اطلاعات، تأکید مىکند که این نوع قدرت بیش از هر نوع سخت آن (توانایى اقتصادى و نظامى براى اجبار) قانع کننده و جذاب خواهد بود. در این راستا، وى ضرورت بهرهگیرى از "جریانهاى اطلاعات" را به عنوان بستر و محملى کارآمد، براى انتقال آزادى و ارزشهاى آمریکایى و تأمین کننده منافع ملى این دولت، مطرح مىنماید.
جوزف ناى در مقاله جدید خود، از قدرت نرم به عنوان حربهاى نافذ و موفقیتآمیز در سیاست جهانى یاد مىکند و بر نقش کارآمد ارزشها و فرهنگ آمریکایى براى تأثیرگذارى بر اراده دیگر جوامع و نهادهاى مدنى آنها و الگوى رفتارى کشورها و ملتهاى موردنظر تأکید مىنماید. ناى در این اثر تصریح مىکند که در زمینه امنیت آفرینى براى دولت آمریکا، همان میزانى که توفیقات نظامى سهم و نقش دارد، تسخیر اذهان و افکار و قلوب انسانها نیز سهیم است. (13)
آمریکایىها براى دستیابى به سلطه فرهنگى معتقدند که باید مردم منطقه خاورمیانه را از تاریخشان جدا نمود. آنها مىخواهند حافظه تاریخى این ملتها را پاک نمایند تا با تهى شدن از تاریخ خود، آماده پذیرش سلطه و رهبرى هژمونیک آمریکا شوند؛ زیرا با جدایى فرد از تاریخش، چیزى از وى گرفته مىشود که نیچه آنرا "اراده قدرت" مىنامد. در حقیقت، انسانهایى که دچار مسخ فرهنگى شدهاند تن به پذیرش قالب فکرى غربى مىدهند. انسان مسخ شده به راحتى تحت نفوذ قرار مىگیرد و این یعنى دسترسى قدرت سلطهگر به ایدههایى که متن جهانبینى و تصورات فرد را تشکیل مىدهد و این نیز یعنى توانایى در شکل دادن به معانى و تفاسیرى که فوکویاما از آن تحت عنوان فرایند لایه لایهسازى فرهنگ یاد مىکند.(14)
از طرف دیگر، هدف واشنگتن، مبارزه با کانونهاى مقاومت در کشورهاى اسلامى از طریق تقلیل آستانه تحریکپذیرى شهروندان منطقه، در قبال خدشهبه ارزشهاى آنان، دینسازى و عرفىسازى دین، تغییر الگوهاى ذهنى و هنجارى شهروندان منطقه بر اساس مدلهاى جبرگرا و تکخطى، عرفىسازى ادیان و به حاشیه راندن دین با کشاندن آن به حوزه خصوصى و تغییر هنجارها، ارزشها و باورهاى آنان است.