(روزنامه شرق ـ 1396/06/23 ـ شماره 2962 ـ صفحه 2)
آقاي مهندس موسوي ظهر روز شنبه فرداي انتخابات، بيانيه‌اي داد و بعد از آنکه نتايج اوليه اعلام شده بود به اين نتايج اعتراض کرد و گفت من تسليم اين صحنه‌آرايي‌هاي خطرناک نمي‌شوم و اظهار كرد به چيزي کمتر از ابطال انتخابات راضي نيست.
اردوکشي‌ها در روزهاي بعد (از ٢٥ خرداد) هم البته با جمعيت به‌مراتب کمتر ادامه داشت و در تمامي آنها موسوي و کروبي حضور داشتند و براي راهپيمايان سخنراني هم کردند. در اين راهپيمايي‌ها و راهپيمايي ٣٠ خرداد حدود ٣٧ نفر کشته شدند.
بيشترين کشته‌ها در روز ٣٠ خرداد ٨٨ بود که بيشترين حضور عناصر ضدانقلاب را همراه داشت. علي‌رغم اين اتفاقات، فرداي آن روز مجددا موسوي و کروبي بيانيه دادند و به نيروهاي نظامي و انتظامي به‌دليل برخورد با مردم، اعتراض و از اقدامات غيرقانوني صورت‌گرفته معترضين تجليل کردند.
من خودم در جريان وقايع آن روز (روز عاشوراي سال ٨٨) با لباس مبدل ناظر صحنه‌ها بودم و حتي مجروح هم شدم. افراد در آن روز با سوت و کف و هلهله‌کنان به خيابان آمدند و حرمت روز عاشورا را شکستند، هر انسان دينداري از ديدن اين صحنه‌ها که عده‌اي ضدانقلاب به مقدسات مردم توهين کردند و حتي خيمه عزاداري امام حسين(ع) را آتش زدند، متأثر مي‌شد.
معمولا در دهه اول محرم در دانشگاه تهران مراسم عزاداري تا ظهر با مداحي سعيد حداديان و سخنراني عليرضا پناهيان برگزار مي‌شود. وقتي آشوبگران به خيابان آمدند، من با آقاي حداديان تماس گرفتم و ايشان هيئت خود را به‌صورت دسته عزاداري وارد خيابان انقلاب کرد. وقتي اين جمعيت زياد به ميدان آمد و فتنه‌گران و عناصر ضدانقلاب آنها را ديدند، صحنه را ترک کردند.
اگر ما در گذشته با دشمن خارجي يا منافقين درگير بوديم الان مي‌ديديم که در خيابان مثلا يک خانواده مذهبي به نفع موسوي تظاهرات مي‌کنند.حرف ما اين نيست که کسي نگويد در انتخابات تقلب شده است يا به نتايج انتخابات اعتراض نکند، اما براي اعتراض مجاري قانوني و سازوکار قانوني وجود دارد.
از نظر ما فتنه در ٩ دي ٨٨ تمام شد. اما موسوي تا ٢٥ بهمن ٨٩ يعني ٢٠ ماه بعد از انتخابات دائم بيانيه مي‌داد و اين بار ديگر موضوع او انتخابات نبود و مردم را به ايستادن در برابر نظامي که او مي‌گفت ديکتاتور است، دعوت مي‌کرد.
در ١٦ بهمن ٨٩ موسوي و کروبي به قصد ايجاد فتنه جديد با اينکه مي‌دانستند روز ٢٢ بهمن راهپيمايي برگزار مي‌شود، از وزارت کشور درخواست مجوز راهپيمايي را در حمايت از انقلاب تونس و مصر از ميدان انقلاب به سمت آزادي کردند. اين در حالي بود که مردم ايران به طور طبيعي در ۲۲ بهمن حمايت خود را از اين انقلاب‌ها اعلام مي‌کردند.
وزارت کشور با اين راهپيمايي مخالفت کرد اما رسانه‌هاي خارجي و ضدانقلاب همين درخواست را تبديل به بيانيه راهپيمايي کرده و به‌شدت بازتاب دادند و آن را منعکس کردند. اطلاعاتي که به دست ما مي‌رسيد حاکي از آن بود اينها قصد داشتند در اقدامي مشابه مصر در ميدان تحرير، در ميدان آزادي چادر بزنند و آنجا مستقر شوند و اعلام کنند تا برآورده‌شدن مطالبات‌شان خارج نخواهند شد و اين آغاز فتنه جديد بود. اما نهايتا سه‌هزارو ٥٠٠ نفر به خيابان آمدند و با نيروي انتظامي درگير شدند که منجر به شهادت دو نفر شد.در اين مقطع بود که قوه قضائيه به دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي نامه زد و گفت نظام ٢٠ ماه در مقابل اين افراد مماشات کرده اما آنها قصد پايان دادن به ماجرا و اصلاح رويه خود را ندارند و به‌دنبال فتنه جديد هستند. اينجا بود که رئيس قوه قضائيه از رئيس شوراي عالي امنيت ملي درخواست حصر کرد.
اين موضوع در دبيرخانه بررسي و در شوراي عالي امنيت ملي مطرح شد و حتي يک نفر هم مخالفت نکرد درحالي‌که افرادي مانند آقاي روحاني که آن‌روز نماينده رهبري بودند، رؤساي قوا، وزير خارجه، وزير کشور، رئيس ستاد کل و... عضو بودند همه بدون حتي يک نفر مخالف، همان‌طور که دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي اعلام کرد، اصل مجرم‌بودن اينها را تأييد کردند، محاکمه را به‌مصلحت ندانستند (با اينکه محاکمه حق قوه قضائيه بود) و حصر را تأييد کردند.
اصلا رهبري در امور حصر دخالت نداشتند و ندارند. درخواست رئيس قوه قضائيه و مصوبه شوراي عالي امنيت ملي بود. امروز هم اگر بنابر مصالحي فرضا شوراي عالي امنيت ملي تصميم گرفت در شرايط حصر تغيير ايجاد کند (که البته تاکنون طبق گزارش سخنگوي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي هيچ تصميم جديدي در مورد حصر گرفته نشده) باز حق قوه قضائيه براي محاکمه آنها سر جاي خودش است چرا که هر سه نفر اين افراد، پرونده مجرميت مفتوح دارند.
اگر امام زنده بودند اين افراد را مصداق ياغي دانسته و با آنها به‌شدت برخورد مي‌کردند، اما رهبري به‌دليل فضاي غبارآلود اين‌گونه مصلحت ندانستند.
تعدادي از محکومين و زندانيان فتنه با تشکيل کميته‌اي به‌دنبال ايجاد يک فتنه جديد هستند که البته نظام اقدامات غيرقانوني آنها را تحت کنترل دارد و عنداللزوم با هماهنگي قوه قضائيه با آنها برخورد خواهد شد.
http://www.sharghdaily.ir/News/141106
ش.د9602405