(روزنامه ايران ـ 1396/06/26 ـ شماره 6596 ـ صفحه 10)
** البته آن جواب محدود به کاندیداهای این دوره از انتخابات بود و معنی اعم نمی‌دهد، اما در مورد مطالبات باید شرایط را بررسی کنیم و ببینیم مشکلات چیست. جمعیت شهری ایران به مرز 60 میلیون نفر رسیده که بنابه گفته وزیر مسکن و شهرسازی، 19 میلیون نفر در شرایط بدمسکنی و حاشیه نشینی بسر می‌برند. این میزان بالغ بر 32 درصد جمعیت شهری را در بر می‌گیرد. همچنین بنابه گزارش مرکز آمار ایران، 12 درصد جمعیت فعال کشور شغل ندارند که 3 میلیون نفر را شامل می‌شوند، ضمن اینکه آمار واقعی کسانی که حداقل دستمزد را ندارند تا زندگی کنند بین 5 تا 7 میلیون نفر است. در دولت اصلاحات هنگام تصویب سند چشم انداز، سازمان برنامه و بودجه گزارشی برای سران کشور، دولت و مجلس فرستاد که در آن پیش‌بینی شده بود اگر سال‌های پیش رو متوسط رشد اقتصادی زیر 5 درصد باشد، کشور دچار بحران‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی شدیدی خواهد شد. اکنون مطابق گزارش آقای طیب نیا وزیر سابق اقتصاد، متوسط رشد اقتصادی کشور در 38 سال گذشته، 2/1 درصد بوده است. تفاوت این رقم با رشد مورد انتظاری که سازمان برنامه وقت به آن اشاره کرد، به این معنی است که اکنون کشور با شرایط دشواری رو به رو است. به‌عنوان مثال، مصرف سالانه گوشت قرمز هر خانوار ایرانی در سال 85 به طور متوسط 64 کیلو بوده است، این میزان اکنون به 40 کیلو کاهش یافته است. این نشان دهنده وضعیت نگران‌کننده‌ای در کشور است.
آقای روحانی، در صحبت‌های مراسم تحلیف و تنفیذ، قول داد تا پایان دولت فقر مطلق را از بین ببرد. رئیس جمهوری آماری ارائه نداد، اما گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد بیش از 10 میلیون نفر جمعیت کشور در فقر مطلق و بیش از 35 میلیون نفر هم زیر خط فقر نسبی به سر می‌برند. این ارقام جای نگرانی برای همه مسئولان کشور است! آقای روحانی در دیدار هیأت دولت با رهبری اشاره کرد که برای دستیابی به رشد 8 درصد اقتصادی، باید سالانه 775 هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه‌گذاری شود. همان طور که آقای روحانی اشاره کرد، امکان این میزان سرمایه‌گذاری از ناحیه دولت اصلاً وجود ندارد و باید بانک‌ها، بازار سرمایه، بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی وارد شود. درباره بانک‌ها به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور، بنابه گزارش چندی پیش آقای طیب نیا، میزان بدهی معوق دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها 700 هزار میلیارد تومان است، ضمن اینکه بدهی معوق بخش خصوصی به بانک‌ها نیز بیش از 100 هزار میلیارد تومان است. این وضعیت یعنی 60 درصد منابع بانک‌ها به صورت راکد درآمده و قفل شده است. بنابراین عملاً کاری از بانک‌ها ساخته نیست. در این شرایط تنها بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی می‌ماند. حال باید دید آیا شرایط عمومی کشور در جهان به گونه‌ای هست که بتواند این مقدار سرمایه را جذب نماید؟ در اینجا، دو نکته اساسی مطرح می‌شود؛ نخست ضریب ریسک سیاسی، وجود اطمینان و نگاه جهان به ایران و دیگری روابط درونی ارکان حاکمیت و درک صحیح آنها از شرایط و موقعیت واقعی کشور است، در زمینه نگاه جهان به ایران، ایران در رده کشورهای با ریسک بالا قرار دارد. این نیز به نوبه خود عمدتاً به مسائل و کشمکش‌های سیاسی داخلی و تنش‌های موجود و نقش غیر دیپلماتیک ایران در منطقه برمی‌گردد. بنابراین، برای جذب سرمایه، نخست باید توجه شود که تعامل با دنیا چگونه ممکن است؟ این تعامل، به میزان حضور سازنده و گفت‌و‌گوهای دیپلماتیک مسئولان کشور در صحنه‌های بین‌المللی است و تعامل رفتاری، به رویکرد ایران در منطقه مربوط می‌شود، یعنی باید بتواند چهره دیپلماسی خود را در منطقه جایگزین رویکرد نظامی که دیگران تبلیغ می‌کنند کند.
اصلی‌ترین مسأله برای حل مشکل کشور، ایجاد هماهنگی در ارکان حاکمیت است. هماهنگی در روابط خارجی دربیان و ادبیات بخش‌های مختلف کشور با هم متفاوت است! درحالی که مبنا باید وزارت خارجه باشد و بقیه از آنها تبعیت کنند، در روابط داخلی برای جذب سرمایه نیاز به برون رفت از منازعات و درک متقابل و اولویت منافع ملی شود، که با توجه به شرایط موجود کار سنگینی است.
* دستیابی به این هماهنگی کار بسیار دشواری است، همچنان که دستیابی به سالانه 775 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری.
** مساله این است که چه کسی این ظرفیت را دارد که سکان را در دست بگیرد و شرایط را مهیا کند؟ 775 هزار میلیارد تومان، به معنای نیاز سالانه کشور به 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. ارکان حکومت باید واقعیت و حجم و میزان این عدد را دریابند. به عبارت دیگر، نخست همه باید این نیاز را احساس کنند. یعنی متوجه شوند که رشد 8 درصدی و تداوم این رشد، یک نیاز جدی است تا کشور از وضعیت بحرانی خارج شود؛ تا اینکه بتوان پیامدهای منفی در اثر رشد متوسط 2/1درصد در 38 سال گذشته را جبران کرد! این امر باید برای ارکان حکومت شکافته و روشن شود. ضرورت این کار جدی است، آن را باید بالاترین هدف ملی دانست، اکنون سند چشم‌انداز را مقابل خود داریم که 13 سال از عمر آن می‌گذرد. چه کسی به این سند پایبند بوده و آن را عمل کرده است؟ قبول کردن، به لفظ نیست، بلکه به معنای پذیرش الزامات آن و تغییر در رفتارهای همه است، زیرا تنها تغییر رفتار و گفتار است که می‌تواند ریسک سیاسی ایران را کاهش دهد. ایجاد تعامل در ارکان حاکمیت نیازمند تلاش‌های بسیاری است که تنها، وظیفه هیأت وزیران و سران قوا هم نیست و بخشی از آن مافوق توان و دامنه تأثیرگذاری آنها است. زیرا بخش‌هایی از ناهماهنگی‌های فعلی در کشور محدود به سه قوه نیست! بنابراین اگر دنبال تحقق مطالب مورد نظر مقام رهبری که در دیدار هیأت دولت با ایشان مطرح شد، هستند، کسانی که اعلام می‌کنند مطیع مقام معظم رهبری هستند، باید دید رفتارهای آنها در چارچوب یک هماهنگی ملی خواهد بود؟ اگر در سطوح بالای کشور این اتفاق نیفتد، به صرف تلاش چند مسئول نمی‌توان به نتیجه رسید و در آن صورت شرایط پیچیده می‌گردد!
* بعد از دستیابی به برجام، ضرورت دستیابی به برجام داخلی هم مطرح شد. کسانی همچون آقای نیلی معتقد بودند اگر درباره واقعیت‌های اقتصادی کشور مانند بیکاری با ارکان کشور گفتوگو شود، می‌توان به یک اجماع دست یافت. اما تا امروز، نه تنها برجام داخلی حاصل نشد، بلکه برای جلب 5 میلیارد دلار سرمایه خارجی در صنعت نفت چالش‌های جدی را تجربه کردیم.
** هماهنگی بین همه ارکان کشور، کاری نیست که تنها از دولت ساخته باشد. آنچه باید اتفاق بیفتد، تنها در سطح هماهنگی فقط میان قوا نیست! انتظار است همه بردارهای سیاستی کشور همسو شود و با یک نگاه و در یک چارچوب به دنبال اقتدار کشور باشند، نه با جهت گیری‌ها و دیدگاه‌های متفاوت! اکنون برای رفع نیازهای کشور همچون فیل مولانا رو‌به‌رو هستیم! هر کس در تاریکی بخشی از فیل را لمس می‌کند و برداشت خود را می‌گوید. این درحالی است که صورت مسأله کاملاً روشن است. یعنی خط فقر و میزان جمعیتی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، مشکل بسیار نگران‌کننده صندوق‌های بازنشستگی، قفل شدن 60 درصد منابع بانک‌ها، رشد نرخ بیکاری واقعی و نیاز مبرم به حجم بالای سرمایه گذاری؛ روشن است که دولت به تنهایی نمی‌تواند چنین کار بزرگی را انجام دهد، بخش خصوصی کشور و سرمایه‌گذاران خارجی، این دو زمانی سرمایه‌گذاری می‌کنند که امنیت و ضریب ریسک ایران، منطقی شود. در این شرایط، باید بپرسیم چرا بخش خصوصی ایران در ترکیه، چین یا دوبی سرمایه‌گذاری می‌کند؟ در سال‌های 89 و 90 حدود 25 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شد. اگر سرمایه‌دار احساس امنیت کند و ریسک‌ها پایین باشد، در ایران سرمایه‌گذاری خواهد کرد. بنابراین، دستیابی به رشد 8 درصدی در کشور و استمرار آن تا 1404 فقط در صورتی امکان پذیر است که میان ارکان مدیریتی کشور نسبت به شرایط و امکان حصول هماهنگی توافق وجود داشته باشد.
* این هماهنگی چطور حاصل می‌شود؟
** این هماهنگی با درخواست، خواهش، تمنا، توصیه یا وعظ و خطابه حاصل نمی‌شود، بلکه نظا‌م‌مندی و رفتار قانونمند و دستورالعمل‌های مشخصی می‌خواهد تا وظایف و رفتارهای همه ارکان کشور و تبیین راه حل برون رفت از این بحران‌ها و راه حل‌ها، مرحله به مرحله در آن دیده شود و نحوه اقدام آن و کنترل عملکردها و ضمانت اجرایی آن در سیستمی که طراحی می‌گردد رعایت شود. این شرایط باید در رفتارها و سیاست خارجی ایران و همین‌طور عملکرد داخلی بخصوص تعامل با بخش بین‌المللی از یک هماهنگی به‌طور کامل برخوردار باشد. در آن صورت بدیهی است اعتمادها برای همکاری بیشتر می‌شود. دیدیم که به دلیل تغییر رئیس جمهوری، نگاه دنیا نسبت به ایران تغییر کرد و ایران هراسی کاهش یافت. اکنون هم اگر واقعاً نیاز سرمایه‌گذاری را هم جدی می‌گیرند، باید عملاً تلاش شود تا رتبه ریسک کشور کاهش یابد. مقام رهبری در صحبت‌های خود با اعضای دولت دوازدهم، به تعامل با دنیا اشاره کردند. ارکان کشور باید در یک نگاه هماهنگ بررسی و تصمیم بگیرند که این تعامل، چگونه و تحت لوای چه چتری حاصل می‌شود.
* در قانون برنامه ششم آمده است که هماهنگی در همه شئون مربوط به سیاست خارجی، با وزارت امور خارجه است و همه اظهارنظرها و تعاملات اقتصادی و امنیتی باید از دریچه وزارت خارجه عملیاتی شود. این امر می‌تواند بخشی از راه حل باشد؟
** اساساً راه حل همین است. اگر این بند از قانون برنامه ششم بخواهد اجرا شود نیاز به یک دستورالعمل اجرایی دارد که تمامی ارکان حکومتی نسبت به آن تمکین نمایند و با کسانی که آن را نقض کنند برخورد شود، مسأله حل می‌شود. یکی از مشکلات کشور این است که قوانین وضع می‌شود ولی ضمانت اجرایی قوانین چیست؟ و اگر قوانین نقض شد، با نقض‌کننده چه برخوردی خواهد شد؟ فقدان ضمانت اجرایی سبب شده است که قوانین و اسناد بالادستی توسط بسیاری از بخش‌های کشور نقض شود و حداکثر به توصیه یا یک تشر ختم می‌شود! به همین دلیل قوانین برنامه توسعه باید یک نظامنامه اجرایی برای ارکان حاکمیت داشته باشد، نه اینکه بگویند وزارتخانه‌های صنعت و اقتصاد یا وزارت خارجه خود را برای جذب سرمایه خارجی هماهنگ کنند، بلکه فراتر از این، همه ارکان حکومت باید در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از یک هماهنگی کامل پیروی نمایند.
* من از صحبت‌های قبلی شما وام بگیرم، مبنی بر اینکه در دولت‌های نهم و دهم از محل خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی، ساختار اقتصادی ایران عوض شده است. خصولتی‌های شکل گرفته از این محل، باوجود قدرت و سهمی که در اقتصاد ایران دارند، از نظارت خارجند. برای هماهنگی مورد اشاره شما، برای این بخش چه سهمی در نظر می‌گیرید و آیا آنان با سیاست‌های کلی کشور همراستا خواهند شد؟
** همان طور که اشاره کردید، خصولتی‌ها از سال 84 توسعه چشمگیری دارند و جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشور پیدا کرده‌اند یعنی زمان واگذاری دارایی‌ها، دولت عمدتاً آنها را در اختیار نهادها قرار داد! در این نهادها ضوابط و مقررات مشخص وجود ندارد می‌توان گفت هیچگونه هماهنگی با دولت ندارند و از تصمیمات اقتصادی کشور پیروی نمی‌کنند، ولی به هرحال وزن قابل توجه و سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی را در دست دارند. به این ترتیب خصولتی‌ها به معضلی برای نظام اقتصادی کشور تبدیل شده‌اند. اگر کشور بخواهد به مسائل و مشکلات اقتصادی کشور بپردازد باید مسائل این بخش را حل نماید تا در یک چارچوب مشخص نقش آنها در اقتصاد ملی تعریف شود.
* منظور این است که خصولتی‌ها برچیده شوند؟
** خصولتی‌ها، 40 تا 45 درصد تولید ناخالص ملی ایران را در اختیار دارند پس امکان حذف آنها نیست و تنها راه حل، اداره قانونمند این بخش از اقتصاد می‌تواند راهگشا باشد. با قانونمند شدن آنها طبیعی است که در یک چارچوب منطقی می‌توانند در یک سیستم پویا در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرند، آنها باید در یک اقتصاد رقابتی و دور از هر رانتی فعالیت نمایند.بخش بزرگی از اقتصاد کشور نمی‌تواند با اتکا به قدرت از امکانات ملی استفاده نماید ولی هیچگونه پاسخگویی هم به تشکیلات اداری کشور نداشته باشد. منافع ملی در این است که ارکان حکومت کمک نمایند تا این سهم بزرگ بتواند در خدمت اقتصاد ملی قرار گیرد، در این زمینه تجربه دولت‌های اروپای شرقی وجود دارد، می‌توان بررسی کرد این کشورها چگونه توانستند این مراحل را بدون اینکه خسارتی به امکانات و منابع کشورشان وارد شود، طی کنند. باید با مناسبترین راهکار این بخش‌ها را در خدمت اقتصاد کشور قرار داد، نه اینکه آنها چتر جداگانه‌ای برای خود باز کنند و با قدرت بقیه پتانسیل‌های خود را از دور رقابت خارج نمایند!
* با توجه به اینکه هنوز عده‌ای در کشور تلاش دارند شکاف 88 را دائماً زنده نگه دارند و همبستگی ملی را با دشواری رو به رو نمایند. ضمن اینکه به قول آقای رنانی در دولت‌های نهم و دهم محتوای سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی هم تغییر کرد. آقای رنانی جای دیگری می‌گوید در سال‌های پیش رو چالش‌های کشور مدیریت نشود، به سمت ونزوئلایی شدن پیش می‌رویم. بحث من این است که باتوجه به این وضعیت، آیا نشانه‌ای برای هماهنگی ارکان کشور دیده می‌شود؟
** با توجه به اینکه گزارش‌های اقتصادی کشور به صورت کامل، مرتباً برای مقام رهبری و سران قوا ارسال می‌شود، پس همه از کم و کیف شاخص‌ها و مشکلات اقتصادی کشور چه به صورت کلان و چه به صورت خرد مطلع هستند، ضمن اینکه علاوه بر این گزارش‌های اقتصادی گزارش‌های مربوط به مشکلات و ناهنجاری‌های اجتماعی بیش از آنکه شما فرض کنید با جزئیات ارسال می شود.
* نشانه‌هایی دیده می‌شود که به این آمارها اشکالاتی وارد می‌شود و به صورت کامل پذیرفته نمی‌شود.
** اگر آمارها مبنا نباشند، پس چه چیزی مبنا خواهد بود. دو مرکز ارائه آمارهای رسمی در کشور وجود دارد؛ مرکز آمار ایران و بانک مرکزی. هر کسی از مسئولان که می‌گوید به آمارها اعتماد ندارد، باید مأخذ صحیح را ارائه نماید. چون در دنیای امروز آمارها زبان گویای شرایط هستند، اگر آمارها خدشه دارد، می‌توان آنها را راستی‌آزمایی کرد. به‌فرض که بعضی آمارها اشتباه باشد، ولی مسائل اصلی مثل فقر، اشتغال، معیشت مردم و ناهنجاری‌هایی که در جامعه در حال رشد است، اگر برآیند این بحران‌ها نیست، حاصل چیست؟ آیا قوه قضائیه به آمارهای رشد پرونده‌های قضایی و ناهنجاری دسترسی ندارد؟ قوه قضائیه دقیق‌تر از سایر ارکان به این آمارها دسترسی دارد. دستور رهبری برای مقابله با فساد در سال 81 صادر شد و امروز سال 96 است و در این مدت حجم و میزان فساد گسترده‌تر شده است! اگر به سخنان اخیر ایشان در دیدار با دولت دوازدهم توجه کنید، این سخنان حاکی از اشراف کامل ایشان روی مسائل کشور است.
ایشان در همین دیدار اشاره کردند که کشور به مانند امیرکبیر نیاز دارد که طی سه سال مشکلات را کاهش داد.
آنچه در انعقاد قرارداد با توتال روی داد، بیانگر ناهماهنگی جدی در کشور است! کشور سالانه به 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد، اما دیدیم که برای جذب 5 میلیارد دلار در قرارداد با توتال، چه سروصداهایی در کشور به پاخاست. این سروصداها درحالی است که هم‌اکنون نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد، اینها یعنی قفل منابع که نه تنها بازدهی ندارد، بلکه هزینه و استهلاک هم دارد. برای برون رفت از این وضعیت آیا غیر از اینکه باید سرمایه‌گذاری انجام شود، راه دیگری وجود دارد؟ یک بار تلاش کردند همه 80 میلیون ایرانی را زیر چتر حمایتی کمیته امداد قرار دهند که شکست خورد! حالا وقت آن است که به‌طور جدی بیدار شویم! بلوک شرق تا 1990 درگیر اقتصاد بسته و فساد گسترده بود، اما امروز در 2017 اکثر آنها در شرایط نسبتاً مطلوبی قرار گرفتند. تولید سرانه بعضی از آنها 4 برابر شده است، درحالی که تولید سرانه ایران در 40 سال گذشته کاهش یافته است. اگر واقعاً به جمهوری اسلامی و به اقتدار کشور اعتقاد است، باید به این مسائل توجه کرد! صورت مسأله بسیار روشن است. نمی‌شود هر کس به‌نام اعتلای کشور ساز خود را بزند. دولت فقط قوه مجریه نیست کل حاکمیت باید یک تیم باشد. نمی‌توان با تیم‌های مختلف به همصدایی، اقتدار و عزت رسید.
* آیا جذب سرمایه خارجی به ضرر بخش‌هایی از اقتصاد کشور است؟
** به ضرر اقتصاد نیست ولی به ضرر بخش‌هایی تمام می‌شود. بخشی از تحریم‌هایی که در دولت‌های نهم و دهم به ایران تحمیل شد، تحریمی بود که مسئولان وقت به کشور تحمیل کردند! به‌عبارت دیگر، بی‌مدیریتی و بیان حرف‌های بی‌مبنا و شعارهای بی‌پشتوانه باعث اجماعی شد که تحریم به کشور تحمیل شود. آن شرایط باعث شد که به گفته وزیر نفت، طرح‌های نفتی که باید با 2 میلیارد دلار هزینه برای کشور تمام می‌شد، به داخلی‌ها واگذار و در نهایت 7 میلیارد دلار روی دست کشور هزینه گذاشت. این اختلاف 5 میلیارد دلاری‌ها، یعنی منابع باد آورده‌ای که برای عده‌ای سفره رنگین آورد! اینان حتماً از آمدن سرمایه خارجی متضرر می‌شوند چون چیزی به سفره آنها اضافه نمی‌کند که هیچ، احتمال مشخص شدن فساد گذشته آنها هم وجود دارد، بنابراین مخالفت و جنجال گسترده آنها طبیعی است، ضمن اینکه مدیران خصولتی‌ها با هر نوع فضای رقابتی در محیط اقتصادی ایران مخالف هستند و احساس می‌کنند آمدن هر رقیبی در بازار ایران، دست آنان را از منابع بسیاری کوتاه می‌کند!
* تا به این اندازه مخالفت با سرمایه‌گذاری خارجی، در دولت‌های هاشمی و خاتمی سابقه نداشت.
** برای اینکه درآن هنگام این نهادها تا این اندازه در اقتصاد قدرتمند نشده بودند. این نهادها از دولت نهم در اقتصاد ایران قدرت گرفتند. مطابق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، متوسط درآمد سالانه کشور از محل فروش نفت با قیمت‌های ثابت 2010 تا قبل از دولت نهم 28 میلیارد دلار بوده است که این عدد در دولت احمدی‌نژاد به بیش از 75 میلیارد دلار در سال رسید. افزایش سه برابری درآمدهای نفتی کشور و واگذاری‌های شرکت‌های دولتی در دولت احمدی‌نژاد باعث رشد ناگهانی خصولتی‌ها شد و مدیران این شرکت‌ها به درآمدهای ویژه‌ای دست پیدا کردند! برخی از این مدیران، بار خود را بستند و رفتند و برخی هنوز امیدوارند که بار دیگر وضع گذشته تکرار شود. اینان مخالف حضور سرمایه‌گذار خارجی و حتی مخالف رشد بخش خصوصی ایران هستند. زیرا احساس می‌کنند برایشان رقیب پیدا می‌شود. در 10 سال گذشته بخش خصوصی در ایران بسیار نزول کرد. وقتی طرح‌های تعریف نشده شهرداری تهران طی قرارداد 20 هزار میلیارد تومانی به‌صورت یکجا با نهادها امضا می‌شود، دیگر چه امیدی برای بخش خصوصی می‌ماند؟ وقتی گفته می‌شود 28 میلیارد دلار از طرح‌های پارس جنوبی به این نهادها یکجا واگذار شد! مگر چند طرح و پروژه می‌ماند که بخش خصوصی امیدوار باشد؟ این غیر از فعالیت‌های بیمه، بانکداری، مهندسی مشاور، خدماتی و وارداتی است که در اختیار این نهادها قرار گرفته است. پس بخش خصوصی چه سهمی از اقتصاد کشور دارد؟ به این ترتیب، نه تنها مانع رشد بخش خصوصی هستند، بلکه مخالف ورود سرمایه خارجی هستند. زیرا احساس می‌کنند ورود سرمایه خارجی، یعنی کنترل، نظارت و مدیریت جدید، برنامه زمان‌بندی معقول‌تر و این یعنی طرح در مدت محدودتر و با قیمت کمتری اجرا شود که سلیقه آنها اصلاً این نیست.
* آیا دولت به تنهایی قادر به مهار خصولتی‌ها است؟
** دولت به صورت قطره چکانی پول جمع می‌کند. دولت روزانه نفت می‌فروشد و مالیات اخذ می‌کند تا آخر ماه بتواند حقوق کارکنان نیروی انتظامی، نیروهای مسلح، معلمان و بقیه کارکنان دولت را که بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان در ماه می‌شود بپردازد، دهان گشاد هزینه‌های جاری در این وضعیت رکودی اقتصادی جایی برای دولت نمی‌گذارد که داشته باشد. مهار آنها شرایط خاص خود را می‌خواهد که در حال حاضر کسی بدنبال آن نیست!
* درباره چینش کابینه بحث‌هایی مطرح است. دولت یازدهم با نوعی ریاضت اقتصادی توانست رشد اقتصادی کشور را مثبت و تورم را کنترل کند. اکنون هم دولت پول و درآمدی ندارد. در چنین شرایطی، کابینه دوازدهم را چطور ارزیابی می‌کنید؟
** کار این کابینه بسیار سنگین است، ضمن اینکه چینش کابینه ایده‌آل نیست، می‌توانست خیلی بهتر باشد ولی مطمئناً محدودیت‌هایی بوده است! سیاست‌های اقتصادی کشور باید از سوی وزارت اقتصاد تعیین شود. اما در کابینه در کنار وزارت اقتصاد، معاون اقتصادی رئیس جمهوری، مشاور ویژه اقتصادی ایشان، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، ستاد اقتصادی دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هم هست. به نظر می‌رسد تعدد تشکیلات اقتصادی در دولت هماهنگی سنگینی را طلب می‌کند! چه کسی باید این بخش‌ها را هماهنگ کند و با کدام دستورالعمل روشن و چه نگرشی؟ هماهنگ کردن این ارگان‌ها در زمان کوتاه کار آسانی نیست. اگر دستورالعمل شفاف و دارای ضمانت اجرایی و چتر کنترلی نباشد، تعدد این نهادها به مشکل جدیدی تبدیل می‌شود. بازار هم منتظر می‌ماند ببیند رفتارها و عکس‌العمل‌ها چگونه خواهد بود. نگرانی از ناهماهنگی برای صاحبان سرمایه به مراتب بیشتر است. زیرا آنان نمی‌دانند در این شرایط سیاستگذار اقتصادی اصلی دولت کیست و حرف و نظر آخر را چه کسی می‌دهد؟ کشور فرصت زیادی ندارد، کسانی که این سازماندهی را تنظیم کردند به موازات آن باید دستورالعمل‌ها و تقسیم کار و ستاد عملیاتی اقتصاد کشور را روشن می‌کردند، رهبر این ارکستر کیست؟ اگر سازها با هم کوک نشوند، صدای آن گوش همه را کر خواهد کرد! فردا دیر است!!
http://www.iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/200046
ش.د9602433