(روزنامه جوان ـ 1396/08/23 ـ شماره 5237 ـ صفحه 2)
بر اساس خبري كه پايگاه اطلاع رساني دولت منتشر كرد و بازتاب فراواني در ميان رسانه‌ها داشت، در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است: كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم سندي است براي پيشگيري و مقابله با اشكال و مصاديق مختلف تروريسم بين‌المللي از طريق قطع منابع و پشتوانه‌هاي مالي سازمان‌ها و گروه‌هاي تروريستي با اجماع به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده است. با توجه به تهديدات فزاينده ناشي از تروريسم و با توجه به اينكه جمهوري اسلامي ايران از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي همواره آماج حملات تروريستي گروه‌ها وسازمان‌هاي ضدانقلاب بوده است و خود از بزرگ‌ترين قربانيان اين پديده شوم محسوب مي‌شود، همچنين با توجه به اينكه جمهوري اسلامي ايران با الهام از تعاليم عاليه اسلامي وفرهنگ اصيل مدارا محور ايراني ضمن محكوميت قاطع تروريسم در تمامي اشكال و مظاهر آن حداكثر تلاش خود را براي مقابله با آن انجام داده است و با عنايت به اينكه مقابله با تروريسم مستلزم همكاري نزديك همه كشورهاست، اين لايحه براي طي تشريفات قانوني به مجلس ارسال مي‌شود.
در ماده واحده اين لايحه هم آمده است به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم(مصوب 1378/9/18 برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومي سازمان ملل متحد)مشتمل بر يك مقدمه و بيست وهشت ماده و يك پيوست ملحق شود.
شمشير دو دم يك كنوانسيون
اما مرور متن كنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم كه در سال 1999 به تصويب رسيده نشان مي‌دهد كه پيوستن به اين كنوانسيون عملاً يك شمشير دو دم است كه در يك سو ممكن است در ظاهر باعث مقابله با تروريسم شود اما در سوي ديگر اين شمشير مي‌تواند به بهانه واهي مقابله با تروريسم عليه كشورمان به كار گرفته شود.
بر اين اساس، جمهوري اسلامي ايران از زمان شكل‌گيري تاكنون همواره يكي از قربانيان اصلي تروريسم بوده و مرور گروه‌هاي تروريستي فعال عليه كشورمان، يك نكته اصلي را به اذهان مخابره مي‌كند و آن نكته اين است كه منبع اصلي تأمين مالي و تسليحاتي اين تروريست‌ها به يك نقطه واحد ختم مي‌شود. بنابراين شايد پيوستن به اين كنوانسيون بتواند دست جمهوري اسلامي ايران را براي فشار به كشورهاي حامي تروريسم بازتر بگذارد.
اما آن روي سكه، واقعيتي ديگر در اين خصوص را به اثبات مي‌رساند. بر اين اساس، نهادهاي مدعي مبارزه با تروريسم در سطح دنيا هيچ‌گاه اشاره‌اي به تلاش‌هاي جمهوري اسلامي ايران در مقابله با تروريسم نداشته‌اند و حتي در روندي معكوس جمهوري اسلامي را حامي تروريسم جلوه مي‌دهند.
بر اين اساس ايالات متحده كه از قضا نفوذ شديدي روي سازمان‌هاي بين‌المللي دارد، همواره در گزارش‌هاي ضد تروريستي خود كه توسط وزارت امورخارجه اين كشور تهيه مي‌شود، جمهوري اسلامي ايران را در رديف دولت‌هاي حامي تروريسم قرار مي‌دهد و حتي اخيراً برنامه‌ريزي سنگيني در خصوص وارد كردن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌هاي تروريستي آغاز كرده است. اتفاقي كه اگرچه به دليل نقش موثر سپاه پاسداران در مقابله با داعش و همچنين حمايت بي سابقه مردم از اين نهاد انقلابي اتفاق نيفتاد اما اين برنامه همچنان جزو اصلي ترين پروژه‌هاي ايالات متحده است.
معضل‌سازي به سبك دولت
از اين رو مسلم است كه پيوستن جمهوري اسلامي ايران به اين كنوانسيون معضلي جدي براي كشور به وجود خواهد آورد و حتي ممكن است خود دولت نيز به واسطه اختصاص رديف بودجه براي فعاليت‌هاي نهادهای انقلابی مانند سپاه که همواره با ادعاهای واهی نهادهای به اصطلاح بین‌المللی متهم به حمایت از تروریسم می‌شود با چالش‌هاي مهمي همچون تحريم‌هاي مالي جديد روبه‌رو شود. علاوه بر اين بر اساس اين كنوانسيون امكان تبادل اطلاعات ميان اعضا را براي آنچه مقابله با تروريسم خوانده فراهم مي‌كند و حتي بر حفظ تراكنش‌هاي مالي بانك‌ها تا پنج سال جهت ارائه به كشورهاي ديگر تأكيد دارد.
حالا مرور مجموع موارد ذكر شده در اين كنوانسيون بيانگر اين واقعيت است كه بخش‌هاي فراواني از اين سند، بي شباهت به خواسته‌هاي پروژهFATF نيست.
بر اساس توافق FATF كه در زمان انتشار اخبارش جنجال زيادي نيز در كشور به پا كرد، ايران ملزم است قوانين ضد تروريسم خود را منطبق با توصيه‌هاي اين نهاد و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت اصلاح كند كه در نتيجه گروه‌هاي مقاومت منطقه در فهرست تروريسم ايران قرار خواهند گرفت!
از سوي ديگر ايران ملزم است همه تراكنش‌هاي بالاي 15 هزار دلار خود را در يك مركز مشترك ثبت كرده و در صورت درخواست اين نهاد يا كشورهاي عضو به آنها تحويل دهد. نكته مهم‌تر الزام ايران به شناسايي و معرفي «ذي نفع واقعي» معاملات بانكي است.
ايران طبق اين توافقنامه متعهد است كه 23 فرد و 61 نهادي را كه در قطعنامه 2231 تحت تحريم هستند، تحريم كند. شاخص‌ترين اين افراد حاج قاسم سليماني است! اتفاقي كه در كنوانسيوني كه به تازگي دولت براي تصويب به مجلس فرستاده است نيز در حال تكرار است.
تفاوت در تعاريف
اما نكته اصلي در خصوص اين كنوانسيون آنجاست كه در تعاريف مربوط به تروريسم تفاوت زيادي ميان ديدگاه جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي غربي حاكم است. به عنوان نمونه از منظر ديدگاه كشورهاي غربي حزب‌الله لبنان كه در داخل حكومت لبنان ساختاري تعريف شده دارد و از قضا هزينه‌هاي فراواني نيز در مقابله با تروريسم پرداخته، در فهرست سازمان‌هاي تروريستي قرار مي‌گيرد، اما از همين منظر جبهه النصره و در مقطعي گروهك داعش كه دستشان به خون صدها هزار نفر از مردم بيگناه سوريه آلوده است، جزو تروريست‌ها محسوب نمي‌شوند و حتي مي‌توان پول و سلاح در اختيار آنان قرار داد. اين دقيقاً همان گفته‌اي است كه رهبر معظم انقلاب نيز در تعريف تروريسم فرمودند: « تروريسم يعني چه؟ يعني اينكه مجموعه‌اي، سازماني، گروهي يا دولتي بخواهد كار خود را با ايجاد ترور و وحشت و قتل و ناامني پيش ببرد. مجموعه‌اي براي رسيدن به مقاصد شوم خود، يك عدّه انسان را، از هر نوع و جنس، در هرجايي، بدون دشمني خاص و بدون جرم و گناهي، نابود كند. البته دولت تروريست هم داريم كه به كارش «تروريسم دولتي» اطلاق مي‌شود. امروز واضح‌ترين نمونه دولت تروريست، رژيم غاصب صهيونيست است. در واقع، از روزي كه دست پليد و سياست ضدّ اسلامي، ضدّ مردمي و ضدّ شرقي انگليس، در كشور فلسطين اسلامي به صهيونيست‌ها حكومت داد- يعني از سال 1948 ميلادي و قبل از آن- تروريسم دولتي هم شكل گرفت و به ترور پرداخت. ترور، دستاويز كسي است كه فكر ندارد. ترور، مستمسك منافق روسياهي است كه در ميان ملت ايران جايي ندارد.»
از اين رو روشن است كه پيوستن به اين كنوانسيون بايد با هوشياري زيادي صورت پذيرد تا ضربه‌اي به منافع جمهوري اسلامي ايران وارد نشود و حق تحفظ كشور در مجزا كردن سازمان‌ها و نهادهاي انقلابي از اين پروژه برقرار بماند.
ش.د9603297