اعتماد گروه اقدام مالی در هیاهوی ضد ایرانی

اقدام مالی (FATF) که اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یک سال متوقف کرده بود، روز جمعه اعلام کرد که با توجه به پایبندی تهران به تعهدات خود، همچنان این محدودیت‌ها و اقدامات تنبیهی را معلق نگه خواهد داشت.این گروه در گزارش خود گفته است که پیشرفت‌های ایران در ارتباط با اجرای برنامه‌های نظارت مالی را مورد بحث قرار داده و پیشرفت‌های ایران را تصدیق می‌کند.بر همین اساس با ادامه تعلیق اقدامات مقابله‌ای این نهاد علیه ایران، موافقت شد.

با این رأی، معدود دولت‌هایی که تلاش خود را برای ارائه تصویری منفی از کشورمان متمرکز کرده بودند، عملا ناکام شدند.گروه اقدام مالی متقابل، بار دیگر به ایران اعتماد کرد و رای به تمدید تعلیق محدودیت‌ها و اقدامات تنبیهی علیه آن داد. در این بین گرچه لابی‌های زیادی از سوی آمریکا و برخی کشورهای عربی برای اجرای دوباره محدودیت‌ها برای کشورمان وجود داشت اما پیشرفت‌های ایران در ارتباط با اجرای برنامه‌های نظارت مالی و البته پایبندی به تعهدات خود موجب خنثی شدن هجمه‌ها علیه ایران شده و FATF دوباره اعتماد خود را تمدید کرد.

این در حالی است که در بیانیه پایانی اجلاس ۲۴ ژوئن سال گذشته (چهارم تیرماه ۱۳۹۵) به دنبال رایزنی‌های تیم بانکی و اقتصادی، برای اولین بار نام ایران از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ شود، حذف شده بود. بنابر این گزارش،گروه بین‌المللی اقدام مالی (FATF) در نشست اخیر خود در والنسیای اسپانیا اعلام کرد که با توجه به پایبندی ایران به تعهدات خود برای شفاف سازی نظام پولی و بانکی، همچنان اقدام‌های تنبیهی علیه کشورمان را به حالت تعلیق نگه دارد.

این گروه تیر ماه پارسال و به دنبال اجرای برجام و نیز برخی اقدام‌های ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ شود برای مدت یک سال تعلیق کرده بود.در بیانیه جدید این گروه که بامداد شنبه (سوم تیر) منتشر شد، هرچند هنوز سطح همکاری ایران با آن به سطح کشورهای همکار بهبود نیافت اما مدت زمان مشخصی برای تعلیق اقدام‌های متقابل اعضا علیه ایران اعلام نشده که خود گام مثبتی در تعامل ایران با نظام بانکی بین‌الملل به شمار می‌آید.با این رأی، تلاش رژیم صهیونیستی و آمریکا برای ارائه تصویری منفی از کشورمان ناکام ماند؛ آنها قصد داشتند با لابی سنگین اقدامات تقابلی علیه ایران از سر گرفته شود. همچنین با حذف قید زمان که با همکاری و تلاش دستگاه دیپلماسی کشورمان و دستگاه‌های اقتصادی مرتبط اعم از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی حاصل شد، نظام تنبیهی FATF علیه ایران خنثی شد.

نکته قابل تامل دیگر بیانیه FATF این است که این گروه مالی اقدام‌های ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تایید و از تعامل خوب ایران تشکر کرده است.گروه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و یک گروه بین دولتی است که هدف توسعه و پیشرفت واکنش بین‌المللی نسبت به پولشویی را دنبال می‌کند. پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001 میلادی، مساله تامین مالی تروریسم به عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک ماموریت جدید به آنها محول شد.در سال 2008، مساله تامین مالی فعالیت‌های اشاعه ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی‌به عنوان دیگر ماموریت‌های این گروه در فهرست کارشناسی‌های FATF قرار گرفت. بنابراین کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی‌است که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند.

تسهیل روابط بانکی ایران با بیانیه اخیر گروه اقدام مالی

دبیر کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری با استقبال از بیانیه جدید گروه اقدام مالی (FATF) در تداوم تعلیق اقدام متقابل علیه ایران گفت: این بیانیه می‌تواند روابط بانکی ایران را با نظام بین‌الملل بیش از پیش تسهیل کند.محمدرضا جمشیدی در گفت و گو با ایرنا، استقرار شفافیت در نظام پولی و بانکی را پیش نیاز توسعه روابط مالی با کشورهای جهان ارزیابی کرد و افزود: از سال گذشته بانک مرکزی با ابلاغ صورت‌های جدید مالی که بر اساس استانداردهای بین‌المللی نگاشته شده، گام‌هایی را برای شفافیت در عملکرد بانک‌ها برداشت.

وی افزود: در دو سال گذشته بانک مرکزی بخشنامه‌های متعددی را در زمینه مبارزه با پولشویی تهیه و به نظام بانکی ابلاغ کرد که همه این اقدام‌ها برای استقرار شفافیت انجام شده است.جمشیدی با بیان اینکه سالهاست که واحدهای مبارزه با پولشویی در بانک‌های ایران فعال شده اند، گفت: بانک‌ها نیز در این مدت از اجرای بخشنامه‌های مربوط به مبارزه با پولشویی استقبال کرده و آن را اجرایی کرده اند.وی به وجود برخی حساب‌های نامشخص در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: اکنون بانک‌ها ملزم هستند که این حساب‌ها را شناسایی و مسدود کنند به شکلی که هرگونه واریزی به این حساب‌ها را تا زمان مشخص نشدن هویت صاحب حساب راکد می‌ماند و هیچگونه برداشتی نیز از این حساب‌ها انجام نمی‌شود.

جمشیدی با بیان اینکه بانک‌ها ملزم به تمکین از مقررات و بخشنامه‌های مربوط به مبارزه با پولشویی ابلاغی بانک مرکزی هستند، گفت: استنکاف از این مقررات برای بانک‌ها هزینه دارد و از این رو آنها این بخشنامه‌ها را اجرایی می‌کنند.دبیر کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری با بیان اینکه پس از اجرای برجام در ی ماه 94 انتظار می‌رفت روابط بانکی ایران با نظام بین‌المللی به شرایط پیش از تحریم‌ها برگردد، گفت: یکی از موانع در این مسیر، قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه گروه اقدام مالی بود که سال گذشته برای مدت یک سال نام ایران از این فهرست تعلیق شد.وی اظهار داشت: نظام بانکداری بین‌الملل خواهان شفافیت در عملیات بانکی و توانایی بانک‌ها در رصد منشاء پول است تا گروه‌های تروریستی و خلافکار نتوانند از طریق نظام بانکی پول جا به جا کنند.

گام‌های ایران برای تعامل بهتر با گروه اقدام مالی

همانطور که بیانیه گروه اقدام مالی نشان می‌دهد، ایران در یک سال گذشته اقدام‌های متنوعی را برای استقرار شفافیت در نظام پولی و بانکی خود انجام داده تا جایگاه آن از کشورهای غیرهمکار به کشورهای همکار تغییر کند.در حدود هشت سالی که ایران در فهرست سیاه این نهاد قرار گرفت، بسیاری از بانک‌ها و موسسات بین‌المللی به دلیل رعایت نکردن توصیه‌های این سازمان همکاری خود را با ایران محدود کردند. همزمانی این محدودیت‌ها با اعمال تحریم‌ها علیه ایران سبب شد تا بانک‌های ایرانی ضرورت اجرای توصیه‌های FATF را احساس نکنند و از این رو پس از دی ماه 94 و آغاز اجرای برجام که تحریم‌های بانکی برداشته شد، بانک‌های ایرانی متوجه شدند که مشکل اصلی در مسیر توسعه همکاری‌های بین‌المللی آن، قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه این نهاد بین‌المللی است.امروز هرچند بخش اعظمی ‌از مشکلات نظام بانکی ایران پس از برجام رفع شده اما علت اصلی همکاری نکردن برخی بانک‌های بزرگ اروپایی با ایران به دلیل جایگاه کشورمان در FATF باز می‌گردد.

اقدام‌های ایران برای شفافیت بیشتر

پیش از معلق شدن نام ایران از فهرست کشورهایی که لازم است درباره آنها اقدام‌های متقابل انجام شود، دو قانون اصلی مورد نیاز در کشور تهیه و به تصویب رسید؛ این دو قانون در حقیقت اعمال مقررات سخت گیرانه در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم باز می‌گشت تا انجام این اقدامات در نظام حقوقی ایران جرم تلقی شود.

در این پیوند قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 در مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و اجرایی شد که یکی از بندهای مهم آن تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی و استقرار مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به شمار می‌رود که در سال‌های گذشته اجرایی شده است. آیین نامه‌های مربوط به این قانون نیز در دولت دهم تهیه و اجرایی شده اند.مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل گزارشات تراکنشهای مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح را بر عهده دارد.قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز اواخر سال 1394 در مجلس تصویب رسید که گامی‌برای جرم انگاری تامین مالی تروریسم به شمار می‌رود.

اکنون دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای نظام بانکی تهیه شده است که در جلسات آتی شورای پول و اعتبار مطرح و در صورت تصویب به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.به گفته رییس کل بانک مرکزی بانک‌ها از قبل هم اقداماتی در این خصوص انجام داده‌اند و امیدواریم این اقدامات، ما را در شرایطی قرار دهد تا بتوانیم از همه ظرفیت‌های پس از برجام استفاده کنیم.

بخشنامه ارز همراه مسافر

در یک سال گذشته، بخشنامه‌های متعددی برای کشف منشاء ارز تهیه و ابلاغ شد که می‌توان به بخشنامه ارز همراه مسافر بانک مرکزی اشاره کرد.در این بخشنامه که آبان ماه 95 ابلاغ شد، سقف ورود ارز فیزیکی همراه مسافر از خارج کشور 10 هزار دلار تعیین و اعلام شد که ورود ارقام بیشتر نیازمند استعلام از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی (FIU) است.پیش از این برای ورود اسکناس بیشتر، مسافر می‌بایست در ورودی اظهارنامه ارزی و اطلاعات را در بانک تکمیل می‌کرد اما با بخشنامه جدید، مسافر باید ارز اضافه خود را به بانک تحویل دهد و منتظر استعلام مرکز مبارزه با پولشویی بماند.

لزوم رعایت مقررات مبارزه پولشویی در بانک‌ها

23 فروردین امسال نیز بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، بر لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی از نقل و انتقالات الکترونیکی برون مرزی و داخلی در بانک‌ها تأکید کرد.براساس این بخشنامه تمامی‌نقل و انتقالات الکترونیکی ارزی برون مرزی باید از طریق سیستم سوئیفت و پس از دریافت اطلاعات کامل و دقیق فرستنده و گیرنده صورت گیرد به طوری که تراکنش‌ها قابل ردیابی باشد.

برای نقل و انتقالات داخلی نیز در این بخشنامه تاکید شده است که بانک‌ها باید از سیستم‌های پرداخت بانک مرکزی نظیر ساتنا و پایا استفاده کنند و همانند مبادلات برون مرزی باید مشخصات دقیق گیرنده و فرستنده توسط بانک‌ها دریافت و نزد آنها نگهداری شود.

ساماندهی حساب‌های بی‌صاحب

آمارها نشان می‌دهد بیش‌از 447 میلیون حساب متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی در نظام بانکی ایران ثبت شده که بیش از 30 میلیون حساب فاقد شماره ملی، شناسه ملی و یا شماره ملی اتباع خارجی است که از این تعداد تنها 814 هزار حساب فاقد شماره، فعال هستند که بانک مرکزی برای مسدود کردن این حساب‌ها اقدام کرده است.به همین دلیل بانک‌های مختلف ملزم شده‌اند که با اعلام بازه زمانی برای مشتریان، اطلاعات مورد نیاز بویژه کد ملی را همه حساب‌ها اخذ کنند وگرنه می‌بایست حساب را مسدود کنند.

ساماندهی موسسات غیرمجاز

ساماندهی موسسات غیرمجاز را می‌توان از دیگر اقدام‌های بانک مرکزی ارزیابی کرد که با هدف شفافیت بیشتر پولی و مالی در کشور اجرا شده است تا همه تراکنش‌ها و گردش‌های مالی تحت نظارت بانک مرکزی باشد.

از آنجا که با استقرار سیستم‌هاو مقررات پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز، اظهار منشاء پول بسیار اهمیت دارد، بیم آن می‌رود که کسانی که دارایی خود را از شیوه‌های غیرقانونی کسب کرده‌اند، برای نگهداری دارایی خود به موسساتی که نظارتی بر آنها وجود ندارد، مراجعه کنند و از این رو ساماندهی موسسات غیرمجاز و برخورد با آنها اهمیت دارد.بانک مرکزی قصد دارد امسال، سال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی باشد که حوزه وسیعی از شبکه بانکی، صرافی‌ها، لیزینگ‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری را در بر می‌گیرد.

طراحی نظام جامع مالیاتی

از آنجا که فرار مالیاتی به دلیل فقدان شفافیت اطلاعات اقتصادی و درآمدی افراد از مصادیق پولشویی به شمار می‌رود، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با استقرار سامانه‌هایی برای شناسایی مودیان، ضمن شناسایی مودیان جدید، در صدد مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی است.انتظار می‌رود با استقرار کامل این سامانه و بهره برداری نهایی از آن در همکاری با دیگر نهادها، گام دیگری در مبارزه با پولشویی و کشف منشاء پول در کشور برداشته شود.

در مجموع تا امروز 45 دستور العمل در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله بورس، بانک، بیمه، بورس، مالیات، گمرک، شرکت‌ها و دفاتر اسناد رسمی‌صادر شده است تا همگان وظایف خود را در حوزه مبارزه با پولشویی صادر شده است که می‌توان به راه اندازی سامانه جامع گمرکی و ثبت منشاء ارز در این سامانه اشاره کرد که به تازگی (24 خرداد) اجرایی شده است.

با این رویکرد تمام صاحبان کالا ملزم به ثبت اطلاعات منشأ ارز هستند و باید هنگام انجام تشریفات کالا، نسبت به اعلام محل ارز تأمین شده برای ورود کالا اقدام کنند.

http://www.mardomsalari.net/4348/page/9/15959

ش.د9602963