(روزنامه اعتماد ـ 1396/07/20 ـ شماره 3927 ـ صفحه 3)
مخاطب اصلي دادستان كل كشور، سازماني بود كه ٣٦ سال از زمان تاسيس آن گذشته است. طبق اصل ١٧٤ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «براساس حق نظارت قوه‌قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زيرنظر رييس قوه قضاييه تشكيل مي‌شود. » اين اصل كه در ادامه حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را برعهده قانون عادي گذاشته، به نوعي سازمان بازرسي كل كشور را ابزاري براي اجرايي شدن يك بند از اصل ١٥٦ قانون اساسي معرفي كرده است. آنجا كه قانونگذار تاكيد كرد: «كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام»، يكي از راه‌هاي كشف جرم را كه يكي از آن فساد در كشور است بر عهده سازمان بازرسي كل كشور قرار داد. اما آيا اين سازمان توانسته تاكنون انتظارات دستگاه قضايي را برآورده سازد؟ اين سوالي است كه اگر تاكنون پاسخ آن مي‌توانست مثبت باشد، حال با تحليل دادستان كل كشور، دستيابي به اين جواب كمي مشكل شده است. سابقه واكاوي اعمال و رفتار واليان و ماموران دولتي نزديك به سابقه تشكيل حكومت‌ها است. حال چرا با اين سابقه و با وجود سازمان عريض و طويلي همچون سازمان بازرسي كل كشور باز هم بايد با فساد گسترده در جامعه روبه‌رو شد؟
اين در واقع انتقاد ما نيست بلكه اعتراض دادستان كل كشور است. در اينجا سعي داريم پرونده‌هاي مهمي از فساد اقتصادي را مورد بررسي قرار دهيم كه تاكنون از سوي دستگاه قضايي كه سازمان بازرسي كل كشور يكي از ابزارهاي نظارتي آن است، به كشف، تعقيب و مجازات مجرمان انجاميد. البته قصد داريم به پاسخ اين سوال هم برسيم كه آيا كشف همه اين جرايم از سوي دستگاه قضايي بوده يا در اين ميان، ساير نهادهاي نظارتي خارج از قوه قضاييه نيز به كمك آن آمده‌اند؟
از اختلاس ١٢٣ ميليارد توماني فاضل خداداد تا بدهي ٨ هزار ميليارد توماني زنجاني
در ميان انتقاداتي كه تاكنون به دستگاه قضايي در خصوص برخورد با فساد شده است، نبايد از پرونده‌هاي بزرگ فساد اقتصادي تاريخ پس از انقلاب گذشت كه از سوي قوه قضاييه كشف، تعقيب و به صدور حكم و اجراي مجازات انجاميد. فاضل خداداد، نخستين فرد از مفسدان بانكي بود كه حدود ٢٢ سال پيش نامش مطرح شد. فردي با ١٢٣ ميليارد تومان اختلاس از بانك صادرات، نخستين اختلاسگر كلان اقتصاد ايران است كه با اقدامات دستگاه قضايي پاي چوبه‌دار رفت. خداداد تا شهريور ۱۳۹۰ ركورددار اختلاس در ايران بود و پس از او مه‌آفريد اميرخسروي با اختلاس ۳ هزار ميليارد توماني، بزرگ‌ترين اختلاسگر مالي در تاريخ ايران - تا آن زمان- نام گرفت. حكم اعدام او هم سرانجام پس از صدور راي دادگاه در بامداد سوم خرداد ۱۳۹۳ اجرا شد.
نام بابك زنجاني، ديگر مفسد اقتصادي بود كه بايد گفت بيشتر از ساير پرونده‌هاي مورد بررسي در دستگاه قضايي سر و صدا كرد. دي ماه سال ٩٢ و در نخستين ماه‌هاي آغاز به‌كار دولت يازدهم، خبر از بازداشت بدهكار بزرگ نفتي در رسانه‌ها منتشر شد. هرچند در اين ميان بين شركت نفت و دستگاه قضا بر سر اينكه كداميك چنين فسادي را در كشور كشف كرده‌اند بحث بود، اما مهم اقدامات قوه قضاييه بود كه با صدور دستور ممنوع‌الخروج بودن بابك زنجاني، به ابعاد بيشتر پرونده او پي برد. اين پرونده كه به پرونده نفتي معروف شد با رقم بدهي ٨ هزار ميليارد توماني، نزديك به ٤ سال زمان را به خود اختصاص داد تا دستگاه قضايي در ٢٦ جلسه به رسيدگي به اتهامات سه متهم نفتي بپردازد. البته در نهايت با صدور حكم اعدام براي بابك زنجاني و نقض حكم اعدام دو متهم ديگر، اين پرونده همچنان در دستگاه قضايي مفتوح است.
وقتي مجلس به كمك قوه قضاييه مي‌آيد
با اين حال موضوعي كه محل بحث است، كشف جرم از طريق دستگاه قضايي است. قوه قضاييه كه در فصل يازدهم قانون اساسي جداي از وظيفه پيشگيري از وقوع جرم، وظيفه كشف آن را نيز برعهده دارد در مواقعي با پرونده‌هايي از فساد آشنا شد كه از سوي ساير نهادها روي ميز دادستان قرار گرفت. طبق اصل ٧٦ قانون اساسي ايران، «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.» همين اصل تا حدودي به كمك دستگاه قضا آمده است تا پرونده‌هايي كه اين روزها قوه قضاييه مشغول به رسيدگي آن است نتيجه تلاش مجلس باشد. پرونده تخلفات سازمان تامين اجتماعي و صندوق ذخيره فرهنگيان از معروف‌ترين مواردي است كه مجلس شوراي اسلامي به آن ورود كرد و در اولي با ارسال گزارش تهيه شده به قوه قضاييه به كشف و رسيدگي آن كمك كرد. پرونده سازمان تامين اجتماعي كه پس از پايان تصدي سعيد مرتضوي شروع به رسيدگي شد، قوه قضاييه را با دو تخلف عمده او آگاه ساخت. اهداي ميلياردي كارت‌هاي هديه به مديران و واگذاري ١٣٨ شركت تامين اجتماعي به بابك زنجاني از عمده تخلفاتي بود كه مجلس به آن دست‌يافت تا پرونده را براي بررسي قضايي به دادگاه ارسال كند. هرچند در هر دو مورد از اين تخلفات، سعيد مرتضوي تبرئه شد اما با اعتراض وكلاي سازمان تامين اجتماعي اين پرونده همچنان در مرحله تجديدنظر است. كشف تخلفات صندوق ذخيره فرهنگيان از ديگر مواردي است كه بايد آن را به عملكرد تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد. هرچند اين مورد هنوز به دستگاه قضا ارجاع نشد اما با اطلاع قوه قضاييه از اين تخلفات اقدامات پيشگيرانه‌اي صورت گرفته است. آن گونه كه سخنگوي قوه‌قضاييه اعلام كرده، هنوز اين پرونده از مجلس به دستگاه قضايي نرسيده اما براي همه كساني كه در مظان اتهام بودند چه آنهايي كه بازداشت بودند و با قرار آزاد شدند و چه آنهايي كه اكنون در زندان هستند، اقدامات تاميني مناسب انجام شده است تا كسي نتواند فرار كند.
اين تنها دو مورد از تخلفاتي است كه از سوي مجلس كشف شده است. هفته گذشته كه مجلس شوراي اسلامي جلسه‌اي غيرعلني را براي بررسي تلاش ٣٦ساله خود در بعد نظارت برگزار كرد، گزارش مبسوطي از اقدامات خود ارايه داد. آن‌طور كه عليرضا رحيمي، نماينده مردم تهران به «اعتماد» گفت: «اين گزارش نشان داده در مجموع ٩ دوره مجلس ٣٦٥ تقاضا براي تحقيق و تفحص مطرح شده كه از اين تعداد ١١٨ مورد به تصويب مجلس رسيده و كليد خورده است. به علاوه از اين ١١٨ تحقيق و تفحص به تصويب رسيده در نهايت ٦٤ مورد منجر به قرائت گزارش در مجلس شده و از اين تعداد هم در نهايت ٢٦ مورد به قوه قضاييه ارجاع شده است.»
با حساب و كتاب رحيمي مي‌توان گفت كه ٢٦ مورد از پرونده‌هايي كه اكثرا با موضوع فساد اقتصادي است، براي رسيدگي به قوه قضاييه ارجاع شد كه البته نتيجه رسيدگي‌ها به آن هم معلوم نيست. تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد و بنياد شهيد كه در مجلس نهم كليد خورد از ديگر پرونده‌هاي مهمي است كه بايد منتظر ماند تا به قوه قضاييه براي رسيدگي ارسال و حجم فسادهاي صورت گرفته در آن نمايان شوند.
نقدي از جنس مسوولان عالي قضايي
با بررسي اقدامات دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادي، به انتقاد حجت‌الاسلام منتظري از سازمان بازرسي كل كشور باز مي‌گرديم. «امروز مي‌خواهيم خروجي كار شما را تحليل كنيم. به نظر شما چه اشكالاتي وجود دارد كه شاهد اينگونه فسادها هستيم. اگر ما در قوه و شما در بازرسي آنگونه كه بايد، عمل مي‌كرديم، شاهد اين حجم از فساد نبوديم.» حجم فساد اقتصادي وقتي آنقدر بالا مي‌رود كه چنين نقدي از درون دستگاه قضا مطرح مي‌شود، بايد هم انتظار داشت تا راه‌حلي براي آن متصور شوند. دادستان كل كشور عنوان كرد: «از رييس سازمان بازرسي مي‌خواهيم نظارت سيستمي را افزايش دهد و اگر قانون اشكال دارد به مجلس برويد و قانون را تغيير دهيد.
امروز گذاشتن چند بازرس در هر سازماني جواب نمي‌دهد و بايد وارد سيستم بانك‌ها شد و از سيستم‌هاي روز استفاده كرد.» اين اظهارات البته همان طور كه دادستان گفته و از فحواي كلامش برمي‌آيد نشان از ضعف عملكرد اين سازمان دارد كه با توصيه دادستان بايد فكري به حال بهبود آن شود.
به راستي بازوي نظارتي قوه‌قضاييه كه پيش از هر نهاد ديگري بايد به وقوع فساد در دستگاه‌ها آگاهي يابد، واقعيت اين است كه سازماني با رياست قاضي ناصر سراج كه يكي از چهره‌هاي شاخص قضايي است، خود راسا وارد مرحله نظارت از دستگاه‌هاي مختلف نمي‌شود. مصطفي پورمحمدي كه خود مدتي سكاندار اين سازمان بود، مدتي پيش در پاسخ به «اعتماد» نكته جالبي را در همين ارتباط گفت. او از عدم ورود سازمان بازرسي كشور به منظور نظارت به همه دستگاه‌ها گفت و بر اين نكته تاكيد كرد كه ما در اين سازمان به صورت رندم به دستگاه‌هاي مختلف ورود پيدا كرده و در مواقعي هم كه از وقوع فساد به ما خبر بدهند وارد موضوع مي‌شديم. با اين گفته رييس سابق سازمان بازرسي كل كشور اصل قضيه به خوبي به دست مي‌آيد. اين سازمان كه خود به طور انتخابي وظيفه نظارتي خود را اعمال كرده و در برخي مواقع هم با ارسال گزارش از جاهاي گوناگون به قضيه ورود پيدا مي‌كند، طبيعي است كه نيازمند است نهادهاي ديگر به كمك آن براي كشف فساد بيايند. به اين ترتيب سازمان اطلاعات سپاه و مجلس شوراي اسلامي را بايد دو بازوي قدرتمند در كنار قوه قضاييه براي اجراي وظايف مقابله با فساد بناميم.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=88731
ش.د9602975