(روزنامه آسمان آبي ـ 1396/07/30 ـ شماره 93 ـ صفحه 11)
تحریم را باید به‌مثابه یکی از ابزارهای موثر و تعیین‌کننده در سیاست خارجی آمریکا و در سال‌های بعد از جنگ سرد دانست. گرچه ایالت‌متحده از این الگو در سال‌های جنگ سرد علیه اتحاد شوروی بهره گرفته، اما سازوکارهای تحریم در دوران جدید نقش موثرتری در روند سیاست خارجی آمریکا پیدا کرده است. تحریم را باید بخشی از سازوکارهای کم‌هزینه در سیاست بین‌الملل دانست. از آن‌جایی که تولید ناخالص داخلی آمریکا در مقایسه با سایر کشورهای توسعه‌یافته صنعتی به میزان قابل‌توجهی ارتقا پیدا کرده است، بنا براین طبیعی به نظر می‌رسد که آمریکا از سازوکارهای مربوط به محدودسازی، تحریم و الگوهای کنش کم‌شدت در برخورد با سایر کشورها، به‌ویژه ایران استفاده کند. در این فرایند آمریکا توانست تحریم‌های یک‌جانبه را به تحریم‌های چندجانبه تبدیل کرده و از این طریق محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی قابل‌توجهی را برای کشورهایی همانند ایران ایجاد و اعمال کند. بهره‌گیری از الگوی تحریم در سیاست بین‌الملل، بخشی از سازوکارهای مربوط به محدودسازی کشورها از طریق ابزارهای اقتصادی، سیاسی و سیاست خارجی است. سیاست خارجی آمریکا در سال‌های دهه 1990 به بعد براساس نشانه‌ها و شاخص‌های کنترل غیرمستقیم کشورها در چارچوب فعالیت وزارت خزانه‌داری سازماندهی شده است. رابطه متقابل وزارت خزانه‌داری با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده و در این ارتباط «کوهن» وزیر خزانه‌داری آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما مسئولیت حوزه اقتصادی در سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده را عهده‌دار شده است. چنین فرایندی به گونه اجتناب‌ناپذیر هزینه‌هایی را برای سیاست و اقتصاد آمریکا ایجاد می‌کند. باید به این موضوع اشاره داشت که گرچه آمریکایی‌ها دارای جهت‌گیری اقتصادی و عمل‌گرایانه هستند، اما چنین رویکردی به معنای نادیده‌گرفتن ضرورت‌های هژمونی در سیاست جهانی و امنیت ملی محسوب نمی‌شود. نقش ایالات متحده در سیاست و اقتصاد جهانی به گونه‌ای افزایش پیدا کرده که از قابلیت لازم برای اثرگذاری در سایر کشورها برخوردار شده است. چنین رویکردی هزینه‌های مداخله‌گرایی آمریکا را از عرصه سیاسی و امنیتی به حوزه اقتصادی منتقل کرده است. چنین وضعیتی به مفهوم آن است که اقتصاد و امنیت در سیاست خارجی آمریکا و در سال‌های بعد از جنگ سرد، پیوند بیشتری با یکدیگر پیدا کرده است. نشانه‌هایی از اقتصاد امنیتی و امنیتی‌شدن اقتصاد را می‌توان در سیاست خارجی آمریکا مشاهده کرد. چنین روندی به مفهوم آن است که ایالات متحده از ابزار تحریم اقتصادی به گونه‌ای تدریجی علیه کشورهای مختلف استفاده خواهد کرد. قبلا آمریکا تحریم اقتصادی را برای محدودسازی قدرت ایران و کشورهایی همانند کره‌جنوبی به‌کار می‌گرفت.
در شرایط موجود، تحریم ابعاد متنوع‌تری پیدا کرده و آمریکایی‌ها از ابزار تحریم در برخورد با کشورهایی همانند روسیه نیز بهره گرفته‌اند. انگیزه و رویکرد آمریکایی برای محدودسازی دیگران از طریق ابزار اقتصادی، به معنای آن است که اقتصاد، یکی از شاخص‌های اصلی قدرت موثر آمریکا برای محدودسازی سایر کشورها محسوب می‌شود. طبیعی است که این امر هزینه‌های اقتصادی جدیدی را برای آمریکا به وجود می‌آورد. کارگزاران امنیتی آمریکا به این موضوع اشاره دارند که هزینه‌های اقتصاد امنیتی بیش از سازوکارهای نظامی، عملیات پنهانی و جنگ‌های منطقه‌ای خواهد بود.
در چنین شرایطی امنیت به‌عنوان واقعیت سیاست خارجی و اقتصادی ایالات متحده محسوب شده و این امر را باید به‌عنوان نمادی از سازوکارهای جنگ نرم و هوشمند آمریکا در برخورد با سایر کشورها و بازیگران دانست. یکی از دلایل اصلی بهره‌گیری از چنین ابزاری را باید ناشی از شرایطی دانست که موج سوم انقلاب فناورانه و اقتصاد اطلاعاتی آن را به وجود آورده‌اند.
علت اصلی بهره‌گیری آمریکا از سازوکارهای مربوط به جنگ اقتصادی و سازوکارهایی همانند تحریم را باید ناشی از کنترل مالی و بانکی کشورهایی دانست که در معرض تحریم قرار دارند.
تحریم اقتصادی ایران و کشورهایی همانند روسیه و کره‌شمالی می‌تواند زمینه شکل‌گیری چالش‌هایی را با اتحادیه اروپا به‌وجود آورد. کشورهای اتحادیه اروپا تمایل چندانی به اعمال تحریم‌های اقتصادی گسترده علیه کشورهایی همانند ایران و روسیه ندارند. در نگرش اروپایی، سازوکارهای تشویقی، نتایج بهتری برای کشورها ایجاد می‌کند. در حالی که ایالات متحده اهداف سیاست خارجی و امنیتی خود را براساس هزینه‌های اقتصادی سایر کشورها به‌ویژه واحدهای اروپایی پیگیری می‌کند. کشورهای اروپایی در زمره بازیگران ناراضی از الگوهای رفتار اقتصادی و راهبردی آمریکا هستند. به همان گونه‌ای که از شرکت‌های اقتصادی در آمریکا محدودیت‌های جدیدی را تحمل کرده و این امر زمینه شکل‌گیری مشکلات اقتصادی جدید برای شرکت‌های اقتصادی آمریکایی و اروپایی را به وجود می‌آورد. هم‌اکنون شرکت‌های چندملیتی بزرگ همانند توتال، بوئینگ و ایرباس برای معامله با ایران در وضعیت ابهام قرار دارند. ابهام برای همکاری‌های اقتصادی با کشورهایی همانند ایران که دارای مزیت نسبی مطلوبی برای شرکت‌های چندملیتی کشورهای توسعه‌یافته صنعتی غرب هستند، طبیعی است که چالش‌هایی را در آینده ایجاد خواهد کرد. هنوز زمان چگونگی و فرایند شکل‌گیری این‌گونه چالش‌ها مشخص نیست، اما واقعیت آن است که الگوهای یک‌جانبه در سیاست اقتصادی ایالات متحده برای تحریم کشورهایی همانند ایران و روسیه، چالش‌هایی را برای اقتصاد و سیاست جهانی ایجاد خواهد کرد.
هرگونه کنترل سیاست جهانی از طریق ابزارهای اقتصادی تا زمانی ادامه خواهد یافت که اقتصاد شبکه‌ای در کنترل نهادهای مالی و سرویس‌های اقتصاد امنیتی آمریکا قرار داشته باشد. طبعا سیاست تحریم، چالش‌هایی را برای شرکت‌های اقتصادی و کشورهای اروپایی ایجاد خواهد کرد. اگر موج بحران اقتصادی همانند سال‌های 2007 تا 2009 اقتصاد و حوزه تجارت کشورهای توسعه‌یافته جهان غرب را در بر گیرد، طبیعی است که چالش‌های جدیدی فراروی واحدهای سیاسی قرار خواهد گرفت؛ چالش‌هایی که می‌توان آن را به منزله بخشی از رقابت‌های کنترل‌شده اقتصاد و سیاست جهانی تلقی کرد.
بحران اقتصادی، اصلی‌ترین چالش سیاست امنیتی ایالات متحده برای تحریم کشورهایی همانند ایران خواهد بود. البته اگر کشورهایی همانند ایران، روسیه، چین و هند از سازوکارهای اقتصادی مبتنی بر تفکیک الگویی با اقتصاد آمریکایی استفاده کنند، طبیعی است که آزادی عمل ایالات متحده برای محدودسازی سایر کشورها همانند ایران کاهش پیدا خواهد کرد. هم‌اکنون اقتصاد آمریکا مزیت خود را در مقایسه با سایر کشورها حفظ کرده و از این طریق امکان بهره‌گیری از سازوکارهایی برای محدودسازی اقتصادی سایر کشورها فراهم می‌شود. امنیتی‌شدن اقتصاد کشورها طبیعی است که چالشی جدی برای سیاست، امنیت و صلح جهانی خواهد بود.
https://asemandaily.ir/post/5338
ش.د9603460