(روزنامه صبح‌نو - 1396/09/11 - شماره 368 - صفحه 2)
این روزها التهاب‌آفرینی و ضربه به نهادها و شخصیت‌های انقلابی در دستورکار تصمیم‌سازان پارلمان سایه است که آقای محمود صادقی اصلی‌ترین مجری تصمیم‌های حلقه پارلمان در سایه محسوب می‌شود.
محمود صادقی، بازیگر محبوب افراد ذی‌نفوذ اصلاحات در غیاب سوپراستارهای این جریان در بهارستان دهم است. او به ایفای نقش نخست جنجال‌ساز در سناریوهای «دستوری» سریال‌های متوالی سیاسی می‌پردازد و فصل مشترک آن بیان گزاره‌های کنایه‌آمیز و اتهام‌زنی به افراد و نهادهای خاص است.
اتهام‌زنی با پوشش مصونیت نمایندگی
نخستین اقدام جنجال‌ساز محمود صادقی با طرح سوالی مبتنی بر «شایعه» در صحن علنی بهارستان آغاز شد. او با بازگویی شایعات حساب شخصی رییس‌قوه قضاییه اظهار داشت: «در روزهای اخیر اخبار و شایعه‌هایی درباره افتتاح حساب‌هایی متعدد شخصی به‌نام رییس محترم قوه قضاییه در فضای مجازی و حقیقی منتشر شده است که این اخبار و شایعه‌ها موجبات سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه و مشروح نشان دادن جلوه دستگاه‌های حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی را فراهم ساخته است.»
و در ادامه نطق خود با پیش‌فرض صحت شایعات اظهار داشت: «کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود. به‌ویژه اینکه بخش قابل‌توجهی از وجوه واریزی به این حساب‌ها، متعلق به اشخاص حقیقی، اصحاب دعوی در محاکم حقوقی و کیفری و بعضاً متعلق به متهمان در دادسراهاست که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارت‌های احتمالی به صندوق دادگستری واریز می‌شود و سؤال من این است که کدام موازین شرعی اجازه می‌دهد، قوه‌قضاییه در این وجوه تصرف کند و با سپرده‌گذاری این وجوه، سود حاصله را تملک کند.» پس از آن با وجود تکذیب وجود حساب شخصی از سوی رییس قوه قضاییه، موج جنجال‌آفرینی در بهارستان استمرار یافت و سرانجام رییس بهارستان دهم به سکوت خود پایان داد و از سخنان «اتهام‌آمیز» محمود صادقی در پوشش آزادی بیان گلایه شدیدی کرد.
در همین راستا آقای علی لاریجانی اظهار داشت: «گفته بودید که بر اساس چه قانونی این پول‌ها به حساب شخصی رییس قوه قضاییه واریز می‌شود؛ این حرف شما اتهام است! وقتی وزیر اقتصاد گفته بود که یک سایت ضدانقلاب این حرف‌ها را منتشر کرده، انتظار‌نمی‌رفت که شما آن حرف‌ها را تأیید کنید.
وی خطاب به نماینده تهران ادامه داد: وقتی شما با آقایان مازنی و رحیمی پیش من آمدید، من برای شما توضیح دادم؛ چرا بعد حرفتان را اصلاح نکردید!؟ اتهام‌زدن به دیگران آزادی بیان نیست.»
با وجود تصریح رییس مجلس شورای اسلامی بر اظهارات اتهام‌آمیز محمود صادقی در قبال اشخاص، وی مدعی شد که برخی از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیاز به آموزش حقوقی دارند تا از این طریق اقدامات این هیات را سیاسی بازنمایی کند.
توهین به مرجع تقلید شیعیان
شایعات غواصی یکی از تاکتیک‌های عملیات روانی محسوب می‌شود؛ در این رویکرد شایعه با هدف پایداری در عرصه عمومی نشر پیدا می‌کند هرچند در مقاطع زمانی مناسب با شدت بیشتر برای ارتقای ضریب کارکرد تخریبی آن بیان می‌شود.
سرانجام اتهام‌زنی‌های متوالی محمود صادقی به توهین ختم شد؛ محمود صادقی در واکنش به مخالفت آیت‌الله مکارم شیرازی برای حضور زنان در استادیوم در توییتر نوشت: «خوب است جناب ایشان درباره بدهی‌های کلان معوق جناب مدلل به بانک سرمایه هم توضیح بدهند.»
بار دیگر منبع سخنان عضو فراکسیون امید، اظهارات رسانه‌های ضدانقلاب در قبال نهادها و شخصیت‌های انقلابی است. این جمله کنایه‌آمیز وی به مرجعیت شیعه تکرار ادعاهای دروغین وهابیت پس از ناکامی در گفت‌وگوهای علمی با حوزه علمیه قم در سالیان گذشته است.
این در حالی است که چهار ماه قبل دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی در متنی شایعات با منشأ وهابیت را رد کرد؛ در این متن آمده است که: «اخیراً دوباره داستان دروغین رابطه دامادی تاجر به‌نام مدلّل با آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی در بعضی از سایت‌ها آمده است. مکرر از معظم له شنیده‌ایم که هرگز نامبرده را ندیده و نمی‌شناسم و هیچ‌گونه رابطه‌ای با ما نداشته و ندارد؛ اما آنها که نه ایمان دارند و نه وجدان، از تکرار‌دروغ‌های خود ابا ندارند.
کار این افراد، مانند وهابیت است که بارها با دلایل مختلف اثبات کرده‌ایم که شیعه قائل به تحریف نبوده و نیست و در کتب تفسیری و علوم اصول و ... همه این دلایل را آورده‌ایم، اما همه این دلایل را می‌شنوند و دوباره می‌گویند که چرا شیعه قائل به تحریف است؟»
اقدام قضایی
محمود صادقی کارویژه‌ای متفاوت با دیگر نمایندگان مردم در بهارستان دارد؛ او بلندگوی شایعات است؛ «تکرار» دروغ‌های وهابیت در قبال مرجعیت شیعیان و دامن زدن به شایعات ضدانقلاب نسبت به نهادهای انقلابی مانند قوه قضاییه اصلی‌ترین کارکرد ترسیمی پارلمان در سایه است.
چنین روندی قرابت‌های زیادی به گفتارهای توهین‌آمیز نوری‌زاد در رسانه‌های ضدانقلاب دارد. در‌حالی‌که به روایت آقای جعفر دولت‌آبادی، دادستان تهران، پرونده محمود صادقی دارای 15 اتهام شامل هشت شاکی خصوصی و هفت فقره اعلام جرم عمومی است و با اظهارات جدید وی سطح توهین‌ها به بالاترین حد خود رسیده است؛ بنابراین برای جلوگیری از گسترش فضای بی‌اخلاقی در کشور نیاز به اقدامات جدی قضایی به‌شدت احساس می‌شود.
http://sobhe-no.ir/newspaper/368/2/14430
ش.د9603656