(روزنامه كيهان – 1396/09/07 – شماره 21779 – صفحه 5)
در دولت اصرار و پافشاری كنيد كه مصارف دستگاه‌های دولتی، مطلقاً داخلي باشد و دولت هرگونه مصرف كالاهاي ريز و درشت خارجی را در صورت وجود مشابه داخلی، بر خود حرام بداند.(مقام معظم رهبری1394/2/9)
ظلم اقتصادی تنها محصور در قالب یک اختلاس بزرگ و یا حقوق‌های نجومی و غیره نیست بلکه واردات کالاهای غیرضروری و بی‌تدبیری مالی در بحث‌های کلان اقتصادی می‌تواند از بزرگترین ظلم‌های اقتصادی باشد که نسل‌های بعد را هم به چالش خواهد کشید.
یکی از راه‌های اساسی تامین بودجه کشور، اقتصاد نفتی است که طبیعتا باید درآمد حاصل از آن به موضوعات عمرانی، اساسی و سرمایه‌گذاری اختصاص یابد و اگر غیر از این باشد نه تنها گشایشی حاصل نشده بلکه اقتصاد کشور را به عقب خواهد راند.
درآمدی که به کشور نیامد!
اینکه پول نفت نمی‌تواند وارد کشور شود و در تدبیر آن بخواهیم کالاهایی را که در داخل کشور قابلیت تولید آن وجود دارد وارد کنیم عمیقا ذائقه اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
چندی پیش حجت نظری عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران اذعان داشت که کره جنوبی از دولت ما نفت خریده است و به بهانه‌های مختلف مانند عدم انجام مبادلات بانکی و تحریم از پرداخت نقدی سر باز می‌زند که به همین دلیل در ازای خرید نفت کالا می‌دهد.
از سوی دیگر در کمال حیرت رئیس بانک مرکزی نیز در بهمن ماه 95 در پاسخ به این سؤال که آیا درآمدهای حاصل از فروش نفت به صورت دلار وارد کشور می‌شود، گفت: اصطلاح وارد شدن ارز به کشور اصطلاح درستی نیست. درآمدهای ارزی‌مان را در تجارت خارجی‌مان استفاده می‌کنیم. این درآمدها به حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور واریز می‌شود و ما از آنجا برای واردات پرداخت می‌کنیم.
سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «یکی از صحبت‌هایی که آقای رئیس‌جمهور در نتایج برجام اعلام می‌کردند این بود که اگر برجام وجود نداشت ما حتی یک بشکه نفت هم نمی‌توانستیم صادر کنیم.»
وی ادامه می‌دهد: «در اینجا یک سؤالی پیش می‌آید که اگر قبل از برجام ما نفت صادر نمی‌کردیم پس چه دلیلی دارد که دولت مطرح کند پول فروش بشکه‌ای 120 دلار نفت کجا رفته؟ طبق نظر آقای زنگنه پیش از برجام 900 هزار بشکه نفت صادر می‌شده است.»
نماینده مردم فلاورجان اصفهان در مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: «فروش 900 هزار بشکه نفت قدیم با میزان نفتی که اکنون صادر می‌شود از نظر دلاری یا ریالی اگر بیشتر نباشد درآمدش کمتر نیست، اگر آن زمان 900 هزار بشکه نفت 120 دلاری صادر می‌شد قیمت درآمد آن با 3 میلیون بشکه نفت 45 دلاری که الان به فروش می‌رسد برابری می‌کند.»
موسوی لارگانی تاکید می‌کند: «ادعا می‌شود یکی از نتایج برجام، فروش نفت است بنابراین این فروش نفت باید یک جایی خودش را نشان بدهد و مردم نتیجه آن را ببینند درحالی که ما شاهدیم و اطلاع داریم که از فروش نفت و ارزی که باید وارد کشور شود جنس به ما می‌دهند آن هم اجناسی که در کشور تولید می‌شود.»
وی با اشاره به اینکه واردات اجناس به جای ارز حاصل از فروش نفت چندین ضرر را شامل حال کشور می‌کند، می‌گوید: «ارزی که باید وارد کشور شود و پشتوانه‌ای برای بودجه و اقتصاد ما باشد، وارد نمی‌شود و همین امر اشتغال را کاهش می‌دهد و سرمایه‌گذاری را پایین می‌آورد، در نتیجه با بیکاری کارگران و تولیدی‌ها رکود ایجاد می‌شود لذا جدای از میادین مشترک، ما اگر با این وضعیت نفت نفروشیم خیلی بیشتر به نفعمان است تا اینکه صادر کنیم و در ازای آن واردات زیان‌بار داشته باشیم.»
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه صادرات نفت و واردات اجناسی که بهتر از آن در کشور وجود دارد کار مفیدی نیست: «با درآمد حاصل از نفت می‌توان ایجاد توسعه کرد که 30 درصد از آن به حساب صندوق توسعه ملی می‌شود و یکی از برنامه‌های این صندوق این است که به صنعت و تولید وام ارزی بدهد که در نتیجه می‌توان با آن اشتغال، توسعه، نوسازی انجام داد.»
موسوی لارگانی درباره این موضوع که برخی می‌گویند به جای پول و ارز واردات انجام دهیم، تاکید می‌کند: «رکودی که اقتصاد ما را فلج کرده از واردات بی‌رویه نشأت می‌گیرد و مقام معظم رهبری چندین بار تاکید کردند که جلوی واردات بی‌رویه را بگیرید و اجازه ندهید کالایی که در کشور تولید می‌شود وارد شود.»
وی خاطرنشان می‌کند: «رهبر معظم انقلاب دومرتبه حکم صادر کردند مبنی بر اینکه دولت باید بر خودش حرام کند کالایی را که در کشور تولید می‌شود مشابه آن را وارد کند و این حرامی شرعی است.»
خلأ برجام و واردات بی‌رویه
هرچه از زمان اجرایی شدن برجام می‌گذرد شاهد آسان شدن واردات در کشور هستیم، از سوی دیگر نیز این امر برای نخبگان و مردم آشکار می‌شود که برجام نتوانسته تحریم‌های بانکی را بردارد.
بانک‌های خارجی هم از ترس تحریم‌های بانکی آمریکا حاضر به همکاری برای نقل و انتقال این پول‌ها نیستند. تنها راه دسترسی ایران به این پول‌ها خرید کالاهای مصرفی از خارج است.
اینکه واردات آسان می‌شود، به این معنی است که با افزایش دادن واردات کالای مصرفی، پول‌های نفت بیشتری آزاد شده و به این طریق به داخل کشور منتقل می‌شوند.
دولت در اینجا به واردکنندگان که نیاز به ارز دارند، حواله بانکی برای واردات می‌دهد و وارد‌کننده ما به ازای ریالی آن را به دولت می‌دهد. وارد‌کننده با حواله‌ای که در دست دارد، به بانک خارجی مراجعه می‌کند و چون بانک خارجی واردات کالای مصرفی مشخص را بی‌خطر می‌داند، تراکنش لازم را برای ایران انجام می‌دهد.
دکتر روح‌الله ایزدخواه کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «اگر بحث ارزهای توافقی میان کشورها بدون نیاز به دلار حساب شده انجام شود کشور را در مقابل تحریم مصون می‌دارد.»
وی ادامه می‌دهد: «اگر واردات مدیریت نشود بدون شک شاهد ورود کالاهای مصرفی در داخل کشور خواهیم بود اما در صورت مدیریت، آنچه وارد خواهد شد تکنولوژی و ماشین‌آلات صنعتی مورد‌نیاز کشور است.»
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح می‌کند: «اینکه با برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بخواهیم به ازای پول نفت تکنولوژی و فناوری‌های مورد نیاز وارد کشور کنیم کار درستی است اما تبدیل پول نفت به کالای مصرفی وارداتی حرکت فکر شده‌ای نیست.»
ایزدخواه تاکید می‌کند: «اکنون بانک‌های ذی‌نفع از واردات، بر دولت فشار می‌آورند و دولت هم در برابر آنها کوتاه آمده و تدبیر خاصی نیندیشیده است و اگر دولت می‌خواست می‌توانست که همین شرایط را مدیریت کند تا شاهد صیانت از تولید ملی باشیم.»
وی با اشاره به حواله بانکی دادن به وارد‌کننده‌ها اظهار می‌دارد: «این امر تسهیل واردات است که کارشناسان به آن انتقاد دارند، چرا که از دو جانب به کشور ضربه می‌زند؛ یکی ضربه مضاعف به تولید ملی و دیگری رکود را در کشور افزایش می‌دهد.»
حذف دلار، راهکاری منطقی
یکی از موضوعاتی که می‌تواند به عنوان راهکاری مهم در نظر گرفته شود موضوع حذف دلار از چرخه اقتصادی است که مقام معظم رهبری با بینش ژرف خود نسبت به مباحث اقتصادی اخیراً آن را مطرح کردند.
دلار از جنبه‌های مختلف در فضای بین‌الملل مؤثر و مهم است. از یک طرف بیش از ۸۰ درصد انتقال ارزی در بستر سوئیفت روی دلار است و از طرف دیگر بخش مهمی از انتقال‌های غیر دلاری هم در بخشی از چرخه انتقال خود، چرخه دلار را لمس می‌کنند.
از طرف دیگر سهم سرمایه‌گذاری با مبدأ دلاری نسبت به کل سرمایه‌گذاری، در مقایسه با سهم آمریکا از جمع جی.دی.پی دنیا به‌مراتب بیشتر است. از این بُعد اساساً هر مؤسسه معتبر مالی برای ادامه حیات خود تا حد زیادی نیاز به دسترسی به چرخه دلار دارد. خزانه‌داری آمریکا برای اعمال تحریم‌های مالی از همین نیاز استفاده می‌کند.
رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور روسیه اشاره داشتند که: بدون توجه به تبلیغات منفی دشمنان برای تضعیف روابط کشورها، می‌توانیم تحریم‌های آمریکایی‌ها را با روش‌هایی از جمله حذف دلار و جایگزین کردن پول ملی در معاملات اقتصادیِ دو یا چند جانبه، بی‌اثر و آمریکا را منزوی کنیم. (96/8/10)
رادپور کارشناس حوزه ارز و پول در این باره می‌گوید: «بخش مهمی از مبادلات بین‌المللی با دلار انجام می‌شود، آمریکا به خاطر قدرتی که در بازار بین‌الملل دارد یک سری قوانین را تنظیم و به نهادها مانند FATF تنظیم و یا تحمیل می‌کند، از طرف دیگرآن‌قدر نفوذ و امکانات دارد که بتواند ضمانت اجرای این قوانین تنظیم و تحمیل شده را فراهم کند.»
وی ادامه می‌دهد: «هر زمان آمریکا یک بانکی را تهدید کند مبنی بر اینکه در صورت عدم همکاری از چرخه دلار حذف می‌شود، آن بانک متقاعد خواهد شد که دستورات را اجرایی کند، بنابراین این اهرم فشار دلاری دست آمریکا است.»
کارشناس حوزه ارز و پول تصریح می‌کند: «باتوجه به این اهرم فشار ذکر شده، آمریکا پس از برجام به روی عهد خودش نماند و تحریم‌های جدیدی علیه ما وضع کردند از جمله قانون کاتسا که از چند روز پیش اجرایی شد و تمام نهادهایی که مستقیما با سپاه مربوط هستند وارد لیست سیاه شدند و هیچ بعید نیست که این لیست را بزرگ‌تر کنند، در نتیجه این فعالیت‌هایی که آمریکا انجام می‌دهد برای نظام بین‌المللی یک معنی دارد و به آنها این پیام را می‌دهد که ایران یک ناحیه پر ریسک است و با آن کار نکنید در غیر این صورت حساب کارتان با آمریکاست!»
رادپور اضافه می‌کند: «در این شرایط بهترین راه و در دسترس‌ترین راه برای جمهوری اسلامی ایران که فشارهای تحریمی را بکاهد این است که با دیگر کشورها پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه برقرار کند.»
وی تاکید می‌کند: «این پیمان‌های دوجانبه و یا چندجانبه کمک می‌کند که بانک مرکزی کشورها وارد یک توافقی شوند که به جای استفاده از ارزهای جهانی از ارز کشور خود و طرف مقابل استفاده کند.»
کارشناس حوزه ارز و پول می‌افزاید: «به عنوان مثال اگر می‌خواهیم با ترکیه معامله‌ای کنیم مجبور نباشیم یورو یا دلار به حساب آنها بریزیم بلکه در بانک ترکیه مقداری لیر نگه می‌داریم و یا مثلا آنها در کشور ما ریال نگه می‌دارند در نتیجه تبادلات، صادرات و واردات از محل این سرمایه در گردش در دو کشور تامین می‌گردد.»
رادپور با اشاره به پیمان‌های چندجانبه با روسیه اظهار می‌دارد: «اگر بتوانیم جمع وسیعی از مبادلات خود را به وسیله این پیمان‌های دو یا چندجانبه صورت دهیم بخش قابل توجهی از فشارهای تحریمی از روی دوش ما برداشته می‌شود ضمن آنکه آمریکا نمی‌تواند به راحتی در آن کارشکنی کند چون مبادلات، خارج از چرخه نظام بین‌المللی پولی است.»
کارشناس حوزه ارز و پول تاکید می‌کند: «اگر بتوانیم با دیگر کشورها وارد پیمان دوجانبه و چندجانبه شویم آمریکا به راحتی نمی‌تواند بیاید و بازی را به هم بریزد و نمی‌تواند کشورها را ملزم کند که هر طور که او می‌خواهد مبادله را صورت دهند، اما اگر پای دلار در میان باشد آمریکا به راحتی می‌تواند آن را کنترل کند.»
وی خاطرنشان می‌کند: «اینکه مقام معظم رهبری فرمودند از مبادلات دلاری خارج شویم اثر ضد تحریمی دارد و تنها هم مربوط به دلار نیست بلکه یورو هم چنین وضعیتی دارد چون بانک‌های اروپایی شریک مهم تجاری‌شان آمریکا است.»
به طور کلی دو مقوله حذف دلار و واردات تکنولوژی و کالاهای اساسی از محورهای اصلی اقتصاد کشور خواهد بود که اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت مثبتی را به همراه خواهد داشت.
http://kayhan.ir/fa/news/119705
ش.د9603885