(روزنامه شرق – 1396/09/25 – شماره 3035 – صفحه 6)
سیاه‌نمایی علیه قوه قضائیه
برخی ادعا می‌کنند مقصر اصلی در شکل‌گیری پرونده‌های قضائی، قوه قضائیه است. درحال‌حاضر سالانه قریب به شش میلیون پرونده با شماره یکتا به محاکم دادگستری وارد می‌شود. برخی می‌گویند اگر دستگاه قضائی سالم باشد نباید این میزان پرونده داشته باشیم. دو همسایه با یکدیگر دعوا می‌کنند و به دادسرا شکایت می‌برند. قوه قضائیه باعث دعوای آنها شده است؟ گاهی سیاه‌نمایی‌ها علیه قوه قضائیه از عجایب است. برخلاف ادعای برخی، وجود ۱۵میلیون پرونده خود دلیل بر اعتماد مردم به قوه قضائیه است. برخی پاسخ دادند که مردم گزینه دیگری ندارند و از روی ناچاری به دستگاه قضائی مراجعه می‌کنند. استدلال من این است که اگر فرد به صورت کامل از یک مرجع قطع‌امید کرده باشد، مراجعه او به این مرجع توجیه عقلانی ندارد. همین که از باب ظن و گمان احتمال می‌دهند که شاید به حق خود برسند، نشان می‌دهد که از قوه قضائیه ناامید نیستند.
لایحه پیشگیری از وقوع جرم
رئیس‌جمهور سابق، مخالف سرسخت لایحه پیشگیری از وقوع جرم بود و می‌گفت کار شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، دخالت در امور اجرائی است. در این دولت نیز مخالف بودند، زیرا رئیس شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم رئیس قوه قضائیه است و دوستان می‌گویند شما در این شورا موضوعی را تصویب می‌کنید که ممکن است دخالت در کار اجرائی باشد. نهایتا بعد از جلسات متعدد در کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص، مطلبی را تدوین کردیم که در صحن مجمع دستخوش دگرگونی‌های اساسی شد و با توجه به توصیه رئیس‌جمهور که می‌گفت چیزی ننویسید که دست قوه مجریه را ببندد، نهایتا ما برای خروج از بن‌بست پیشنهاد دادیم که مصوبات این شورا با تأیید هر سه رئیس قوه قابل‌اجرا باشد که معتقدم چنین سازوکاری موجب می‌شود عملا دستاورد مفیدی از این شورا نداشته باشیم. آیا در این زمینه قصور از قوه قضائیه است؟
سیاسی‌کردن پرونده‌ها
برخی به قوه قضائیه اتهام سیاسی‌کاری می‌زنند. در پرونده‌ای که اخیرا بر سر آن جنجال به‌پا کردند، صرفا اتهامات مالی مطرح بود؛ البته احضار‌های اخیر در این پرونده به دلیل نسبت‌های خلاف‌واقع و توهین‌هایی بود که صورت گرفت. این جریان با تصور اینکه روند عادی پرونده ممکن است منتهی به محکومیت آنها شود، تلاش کردند موضوع را سیاسی جلوه دهند که بست‌نشینی یکی از نتایج این رویکرد بود. اگر قرار باشد هرکسی که برایش کیفرخواست صادر می‌شود، بست بنشیند، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. حال باید پرسید که آیا قوه قضائیه برخورد سیاسی با این موضوع کرده است یا این افراد؟
«فرزندان ما جاسوس نیستند»، کنایه است
برخی افراد با شیطنت می‌گویند که فرزندان ما جاسوس نیستند و بعد هم مدعی هستند که ما تهمتی نزدیم یک جمله سلبی گفته‌ایم. هر فرد عادی هم می‌داند که بسیاری از کنایات، رساتر از تصریح است. بسیاری از دلالت‌ها در زبان مستقیم نیست، بلکه با کنایه و استعاره است. همین آقا (محمود احمدی‌نژاد) در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای‌عالی امنیت ملی می‌گوید از جاسوسی دختر فلانی چه خبر؟ ایشان پاسخ می‌دهد که این ماجرا از اساس دروغ است. به او می‌گوید شما مطلع نیستید، ما اطلاع دقیق داریم که او بازداشت است و آدرس دقیق محل بازداشت او را هم می‌دانیم. آخر می‌شود انسان این مقدار دروغ بگوید و از مسیر انصاف و تقوا دور شود؟!
هیئت‌منصفه
رئیس‌جمهور سابق مدعی است که بنده هیئت‌منصفه را قبول نداشته‌ام و گفته‌ام برحسب نظر اجتهادی‌ام هیئت‌منصفه غلط است و حتی دو سال اجازه تشکیل آن را نداده‌ام، سپس ایشان در جلسه سران قوا من را قانع کرده‌اند. در این سه جمله، چند دروغ محض وجود دارد. آنچه من درباره هیئت‌منصفه می‌گفتم این بود که الزام قاضی به غیر نظر خودش، خلاف شرع است و معتقدم هیئت‌منصفه باید نظر کارشناسی خود را اعلام کند، اما قاضی ملزم به تبعیت از آن نیست. الان هم همین نظر را دارم و البته حرف من نیست، بلکه حرف شرع، قانون، فقها و شورای نگهبان است، اما اصل تشکیل دادگاه با حضور هیئت‌منصفه را هیچ‌گاه نفی نکرده‌ام.
رئیس دولت دهم اساسا تخصصی در زمینه مسائل فقهی ندارند که بخواهند مرا قانع کنند و نظر من را تغییر دهند. ما نمی‌گوییم که قوه قضائیه با کل نظام یکی است، اما معتقدیم که این قوه جزئی مهم از نظام است و اگر این قوه تخریب شود، کل نظام در معرض تهدید قرار می‌گیرد. هر کودکی هم این موضوع را متوجه می‌شود؛ اینکه گفته‌اند قوهقضائیه به‌گونه‌ای بحران ایجاد کرده که دیگر هیچ امیدی نیست سخن خلاف واقع و موذیانه‌ای است. این افراد با توجه به انتصاب رئیس قوهقضائیه از سوی مقام معظم رهبری، با زرنگی می‌خواهند به مردم القا کنند که ایشان نیز در قبال مشکلات دستگاه قضائی سکوت کرده‌اند و گویی مملکت ناظر و صاحبی ندارد. آیا منکری از این بالاتر می‌توان انجام داد؟
پرونده ستار بهشتی
این ادعا که رئیس دولت دهم می‌گوید بابت پرونده ستار بهشتی در جلسه شورای عالی امنیت ملی بر سر بنده فریاد زده است، کذب محض است، زیرا اولا جرئت چنین کاری را نداشت، ثانیا پرونده ستار بهشتی را دستگاه قضائی خود رسیدگی کرده است که در این مورد جرمی از ناحیه یک مأمور ناجا رخ داده بود، اما نهایتا قاضی به این نتیجه رسید که عمدی در کار نبوده و جرم به‌صورت شبه‌‌عمد واقع شده است. بر همین اساس، مأمور متخلف نیز محکوم شد و حال با طرح برخی ادعا‌های کذب دستگاه قضائی را در این مورد متهم می‌کنند.
فتنه‌گران جدید بست می‌نشینند
کار افرادی هم که درحال‌حاضر انواع اتهامات را علیه دستگاه قضائی مطرح كرده و سیاه‌نمایی می‌کنند، نوعی فتنه است؛ زیرا هرکس اصل نظام را تخریب کند و دست به سیاه‌نمایی بزند، در واقع در حال فتنه‌گری است. سران فتنه می‌گفتند ما انتخابات و شورای نگهبان را قبول نداریم، اینها هم می‌گویند ما قوهقضائیه را قبول نداریم. آنها دعوت به اغتشاش می‌کردند، اینها هم با بست‌نشینی به‌دنبال جریان‌سازی و اغتشاش‌اند.
دادگاه غیرعلنی
اینکه برخی ادعا کردند ۹۰ درصد دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شود، کاملا خلاف واقع است، زیرا اکثر دادگاه‌های ما علنی است. درخصوص دادگاه‌های اخیر نیز که برخی اصرار داشتند علنی باشد، به‌عقیده من می‌توانست علنی باشد، اما قانون این اختیار را به قاضی داده است. شاید قاضی احتمال داده که این افراد محاکمه را به جنجال بکشانند و به‌همین‌دلیل تصمیم گرفته که محاکمه به‌صورت غیرعلنی برگزار شود. من شخصا مخالف علنی‌بودن محاکمات نیستم.
بابک زنجانی
پرونده بابک زنجانی را به‌عنوان یکی از موارد کم‌کاری قوهقضائیه مطرح می‌کنند. این شخص بیش از دو‌میلیارد دلار پول بیت‌المال را برداشته و نمی‌گوید که این پول کجاست. بار‌ها تیم‌هایی از سپاه، حفاظت اطلاعات قوهقضائیه، وزارت اطلاعات، دادستانی و وزارت خارجه به کشور‌های مختلفی که این فرد مدعی بوده در آنها مبالغی دارد، اعزام کرده‌ایم، اما اثری از این پول‌ها نیست.
وکیل آقای زنجانی به مسئولان ذی‌ربط گفته بود تیمی از تاجیکستان قرار است به ایران بیایند تا درباره پرداخت پول صحبت کنند، اما شما باید تعهد بدهید که بابک زنجانی را اعدام نمی‌کنید. ما گفتیم به‌هیچ‌عنوان چنین تعهدی نمی‌دهیم، اما اگر چنین اتفاقی افتاد شاید قاضی پرونده در مجازات او تخفیف قائل شود. اعدام بابک زنجانی برای دستگاه قضائی کاری ندارد، اما معتقدیم که این مشکل با اعدام حل نمی‌شود. زیرا باید پول مردم برگردد ضمن اینکه پشت پرده این قضایا مشخص شود که چه کسانی از بابک زنجانی حمایت کرده‌اند. حسب برخی گزارش‌ها این فرد مورد حمایت چهارتن از وزرای سابق و شخص رئیس‌جمهور پیشین بوده است. البته بنده به این گزارش‌ها یقین ندارم، اما به‌هرحال باید پول مردم برگردد.
پرونده فاضل لاریجانی
در زمانی که کشور از نظر اقتصادی و سیاسی دچار بحران بود، مقام معظم رهبری در جلسه‌ای به بنده، رئیس مجلس و رئیس‌جمهور سابق فرمودند که امروز سرنوشت کشور به دست شماست. ببینید چه می‌گویید و این وظیفه را چگونه انجام می‌دهید. هرکس در این فضا تنش ایجاد کند، برخلاف امنیت کشور عمل کرده و مرتکب خیانت شده است. دیدیم که در پی استیضاح وزیر کار سابق، رئیس‌جمهور وقت در مجلس حضور یافت و با پخش برخی تصاویر که هیچ ارتباطی به موضوع استیضاح نداشت، به‌گونه‌ای القا کرد که همه مشکلات کشور از ناحیه رؤسای دو قوه دیگر است. این به فرموده مقام معظم رهبری خیانت نبود؟
آقای مرتضوی (مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی) را به‌همراه دو قاضی سراغ اخوی بنده فرستادند و گفتند در فلان موضوع به ما کمک کنید. برادر ما اظهار کرد که من به اخوی خواهم گفت و از آنها خواسته بود که در یکی از شرکت‌های فلان آقا کار کند و حقوق و مسکن دریافت کند. به او گفتند که این موضوع را بنویس، اما او از این کار امتناع کرده بود. این جلسه را ضبط کرده بودند، اما کیفیت آن مناسب نبود. به‌همین‌دلیل اقدام به تجهیز سقف آن مکان به ابزار شنود کردند و در یکی از ساعت‌های موجود در اتاق نیز دوربین فیلمبرداری کار گذاشتند. سخن من این است كه جرم‌هایي به این واضحی را نمی‌بینید؟
مدتی بعد آقای مرتضوی از طریق رئیس دفتر این‌جانب پیغام داده بود که با بنده حرف مهمی دارد. من گفتم که با ایشان گفت‌وگوی خصوصی ندارم. باز هم پیغام فرستادند که یک مسئله سری و در ادامه یک موضوع فوق‌سری را باید به اطلاع من برسانند. مجددا گفتم که من با ایشان هیچ موضوع سری ندارم. اگر بنده اهل معامله، بده‌بستان و لاپوشانی بودم، طبیعتا باید ایشان را به حضور می‌پذیرفتم؛ زیرا می‌خواستند با استفاده از همین تصاویر و آنچه به گمان خودشان اسناد و مدارکی علیه اخوی بنده بود، امتیازاتی بگیرند.
همان زمان فیلم منتشر‌شده از برادر خود را به آقای محسنی‌اژه‌ای و همچنین آقای جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، دادم و گفتم این فیلم را ببینید و اگر جرمی ارتکاب یافته، اعلام جرم کنید. بنده برای برادر خود هیچ امتیازی قائل نشدم؛ اما از طرفی هم نمی‌توانستم به او ظلم کنم؛ زیرا جرمی در‌این‌میان اتفاق نیفتاده بود. درباره برخی ادعا‌های مطرح‌شده علیه برادر دیگر من نیز بحث زمین‌خواری را مطرح می‌کنند. در زمان حضور آقای آوایی در دادگستری استان تهران به قاضی پرونده اخوی که یک فرد روحانی هم بود، در حضور رئیس کل دادگستری گفتم که باید نسبت به برادر من مثل دیگران رفتار کنی.
البته به خاطر شایعات نیز نباید در حق او ظلم شود؛ اما اگر متوجه شوم که به خاطر نسبت ایشان با من کوچک‌ترین امتیازی نسبت به او قائل شده‌اید، اولین شاکی شما خود من خواهم بود و به دادسرای انتظامی قضات معرفی خواهید شد. به اخوی خود هم گفتم اگر این زمین را برخلاف قانون تصرف کرده‌ای، باید آن را برگردانی که ایشان نیز گفت، من تسلیم نظر دادگاه و قاضی هستم. این پرونده مربوط به تعیین حدود یک زمین خریداری شده بود و ظاهرا مدتی است که حکم آن نیز قطعی شده است. ظاهرا بخشی از حق را به ایشان داده‌اند؛ اما در جریان جزئیات آن نیستم. هرکس معتقد است که در این پرونده برخلاف قانون حکمی صادر شده، می‌تواند این موضوع را با ادله معتبر اعلام کند و بنده پیگیری خواهم کرد.
روابط سران قوا
هیچ پشت‌پرده‌ای درباره دولت و شخص رئیس‌جمهور وجود ندارد و همه مناسبات ما به همان شکلی است که به صورت آشکارا همه مردم می‌بینند. ممکن است من معتقد باشم که شخصی در دولت حضور دارد که واجد صلاحیت حضور در آن جایگاه نیست؛ اما قوه مجریه را مساوی با یک مسئول نمی‌دانم و معتقدم که نباید دولت را تخریب کرد؛ زیرا تخریب دولت هیچ تفاوتی با تخریب قوه قضائیه ندارد. درخصوص حمایت از شخص رئیس‌جمهور نیز در جایی که ایشان کار درستی انجام می‌دهند یا سخن برحقی می‌گویند قطعا حمایت می‌کنیم.
انتظارات از قوه قضائیه
قوه قضائیه در عین دارابودن اختیارات فراوان محدودیت‌های قابل‌توجهی هم دارد. برخی می‌گویند اختیار قوه قضائیه از مقام معظم رهبری نیز بالاتر است، این سخن خلاف است. اولا رئیس قوه قضائیه منصوب رهبری است و لذا مشروعیت فعالیت او در این سمت صرفا با نصب رهبری است؛ و لذا در طول اختیارات رهبری و ثانیا هرکسی در کشور وظیفه‌ای برعهده دارد. مطمئنا مقام معظم رهبری قضاوت نمی‌کنند، اما وظایف و مسئولیت‌های بسیار سنگین و متعدد دیگری دارند. برخی از همین افراد اجازه نمی‌دادند ما قاضی استخدام کنیم و بر سر این موضوع جنگیدیم. این آقایان بگویند که در دوره خودشان با وجود آن همه تلاش و درخواست، برای بهبود وضعیت نیروی انسانی و عدم اطاله دادرسی در قوه قضائیه که منوط به بودجه کافی بود، چه کردند؟
الزام قاضی به امری غیر از نظر شخصی‌اش را جایز نمی‌دانم
برخی مدعی هستند که آرای برخی افراد را بنده پیش از رسیدگی قضائی صادر کرده‌ام. این ادعا صددرصد کذب است..چنین کاری خلاف نظر و مشی بنده است و به لحاظ فقهی نیز اساسا الزام قاضی را جایز نمی‌دانم. در پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز به قاضی دیوان‌عالی کشور گفتم که من با ادله تو مخالف هستم، ولی عندالله موظفید هر آنچه را که در مورد آن به اقناع وجدانی رسیده‌اید در رأی خود بنویسید و به خاطر نظر من، آخرت خود را ویران نکنید.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی با اشاره به پرونده برخی افراد که حتی بعضی تشکل‌های دانشجویی نیز بدون اطلاع کامل از موضوع از آنها حمایت کرده‌اند، گفت: یکی از این پرونده‌ها مربوط به فردی است که حتی برخی استادان دانشگاه نیز به همراه جمعی از دانشجویان برای حمایت از وی در مقابل خانه‌اش حضور یافتند. این در حالی است که بر حسب گزارش دادستانی این فرد سرپل منافقین در ایران بوده و از منافقین پول دریافت می‌کرده است
توصیه به دانشجویان
متأسفانه برخی از افراد به خود اجازه می‌دهند در بحث قضا ورود کرده و اظهارنظر کنند، شما دانشجویان اگر در جایی بی‌عدالتی احراز شد قطعا باید انتقاد کنید و فریاد بزنید، اما در جایی که اطلاعی از جزئیات یک پرونده ندارید، بی‌دلیل پرچم حمایت از افراد را به دست نگیرید و قوه قضائیه را تخریب نکنید. توصیه بنده به جریان دانشجویی این است که نه از شخص بنده یا دیگران بلکه از ارکان نظام دفاع کنند. عده‌ای درصددند القا کنند این‌جانب برای حفظ قدرت و جایگاه خود هر اقدامی خواهم کرد. این نوعی فریب‌کاری و شیطنتی موذیانه است.
بنده، درس و بحث را به توصیه مقام معظم رهبری برای تصدی ریاست دستگاه قضا رها کردم و خداوند بهتر آگاه است که از ابتدا برخلاف میل خود در این جایگاه حضور یافتم. در دوره دوم ریاستم نیز قصدی برای حضور نداشتم، اما به امر رهبر معظم انقلاب ریاست قوه قضائیه را برای دور دوم نیز پذیرفتم. البته معتقدم که ریاست قوه قضائیه مقام بسیار بالایی است، اما بنده دلبستگی به آن ندارم. بااین‌حال، وظیفه خود را با تمام قدرت و ایستادگی انجام می‌دهم.
حساب در بانک‌های خارجی
اگر کسی از بنده، فرزندان و همسرم حسابی در خارج از کشور پیدا کرد، مجاز است همه‌اش را برای خود بردارد و البته اگر انصافش اجازه داد نصفش را هم به کمیته امداد بدهد! متأسفانه ضد انقلاب و اشرار فراری فتنه ۸۸ دائما این دروغ‌های شاخدار را می‌پراکنند تا چهره جمهوری اسلامی را سیاه کنند و بی‌خبرند که «انَّ الله یدافع عن الذین آمنوا».
http://www.sharghdaily.ir/News/148257
ش.د9603928