(روزنامه ايران – 1396/09/28 – شماره 6670 – صفحه 14)
دکتر محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: اصل این طرح بخشنامه‌ای است که سال گذشته از سوی رئیس قوه قضائیه به قضات ابلاغ شد که در کل همه مفاد آن نقطه قوت است. چون رویکردش کاهش ارباب رجوع و متهمان به دادسراها و دادگاه‌ها و ممانعت از سابقه منفی برای برخی متهمان است.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره علت درخواست یک فوریت برای این بخشنامه می‌گوید: همان‌طور که می‌دانید فرد مجرم به محض ورود به زندان سابقه‌اش در بانک اطلاعات مجرمان ثبت می‌شود. حال این مدت زندانی اگر یک روز یا چند ماه باشد تمام زندگی خصوصی و اجتماعی فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به طوری که هرگاه او بخواهد ازدواج کند یا در جایی استخدام شود به محض اینکه در استعلام‌ها سوابقش مشخص شود که حتی یک روز یا یک ساعت در زندان بوده باعث می‌شود که درباره وی تجدید نظر شود. از سویی دیگر به‌دلیل نگاهی که قضات به این بخشنامه دارند، آن را لازم‌الاجرا ندانسته به طوری که در سال‌جاری شاهد افزایش 7/2درصدی زندانیان و 5/4درصدی بازداشت موقتی‌ها نسبت به سال‌های گذشته بودیم.
همچنین به‌دلیل آنکه زندان‌های کشور بیش از این گنجایش افزایش زندانیان را ندارند و هم از لحاظ اداره امور زندانیان از جمله تأمین خدمات، مسائل فرهنگی، تغذیه و بهداشت‌شان و غیره... آسیب‌های زیادی را در داخل زندان به وجود می‌آورد و از سویی دیگر نیز برای خانواده زندانیان آسیب زیادی همانند مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... به همراه دارد. همه اینها را بررسی کردیم و متوجه شدیم بخشنامه 33 ماده‌ای که از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده بجا و درست است از این‌رو تصمیم گرفته شد تا تبدیل به قانون شود.
چرا که معتقدم اگر این بخشنامه تبدیل به قانون شود اجرای آن الزامی می‌شود و به حتم تغییری در روند اعزام افراد به زندان ایجاد خواهد شد. البته امکان دارد این قانون کامل نباشد و اجرای آن همه مشکلات را حل نکند اما یک قدم مثبت و مناسب در جهت کاهش زندانیان ایجاد می‌شود. از این‌رو به‌دلیل اهمیت و ضرورت یک فوریت درخواست کردیم که مجلس شورای اسلامی هم رأی داد و قرار است این بخشنامه در مدت قانونی حدود یک تا یک ماه و نیم در کمیسیون حقوقی بررسی و نتیجه آن به صحن گزارش شود و سپس بعد از تعیین تکلیف الزام آور خواهد بود.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: در کنار تبدیل این بخشنامه به قانون مسائل دیگری از جمله قضا زدایی، عناوین کیفری و آوردن این عناوین به سمت تخلف و رسیدگی در نهادهای غیر قضایی یا کاهش عناوین مجرمانه نیز می‌تواند تا حدودی به کاهش زندانیان کشور کمک کند که هم‌اکنون در دستور کار است. البته یکی از وظایف قوه قضائیه برای آنکه پای افراد به زندان باز نشود این است که با فعال کردن نهادهای داوری در مراجع قضایی بین ارباب رجوع و متهمان صلح و سازش ایجاد کند.
وی همچنین در ادامه با بیان اینکه تعدد جرایم مختلف دلیلی بر افزایش زندانیان نیست می‌گوید: صدور قرار بازداشت‌های موقت و احکام زندان از سوی دادگاه‌ها باعث افزایش زندانیان می‌شود. بنابراین هر اندازه که این احکام را کمتر کنیم نوع جرایمی که موجب صدور حکم زندان است مشخص می‌شود و آنگاه می‌بینیم آن دسته متهمانی که شرایط خاص و ضروری و استثنایی دارند باید به زندان اعزام شوند. بنابراین پس از کسب این اطلاعات براحتی می‌توانیم برای حل مشکلات معدود زندانیان برنامه‌ریزی کنیم. اما بحثی که وجود دارد این است که باوجود قوانینی که در کشور وجود دارد چه دلایلی باعث می‌شود که همچنان با افزایش جمعیت کیفری روبه‌رو باشیم.
ضعف علمی قانونگذاری
احمد مظفری- معاون رئیس کل دادگستری تهران و دبیر کمیته اجرایی در امور زندانیان در این درباره می گوید: به اعتقادم این موضوع را در سه مبحث می‌توان مطرح کرد.
نخستین مبحث: ضعف و نگرش علمی مناسب در قانونگذاری است. در واقع یکی از مشکلاتی که متأسفانه از اوایل انقلاب تاکنون وجود دارد نداشتن اشراف کامل قانونگذار به وضعیت جنایی و محکومان حاضر در ندامتگاه‌ها و همچنین بی‌اطلاعی از مشکلات مادی، روانی و اجتماعی مجرمان است که باعث تشدید ارتکاب جرم از سوی آنها می‌شود.
به گفته مظفری؛ مسائلی همچون ابهام و نارسایی در قوانین، وجود اجمال و تعارض در قوانین تصویب شده، جرم‌انگاری‌های افراطی و متعدد که به‌دلیل عوام‌گرایی کیفری در جامعه به وجود آمده است، آسیب‌های غیر قابل انکار و در نهایت ضعف در سیاست جنایی تقنینی باعث شده تا قوانین و مقرراتی که در جهت سیاست‌های کنترل جنایی کشور تصویب شده بخوبی اعمال نشده و آنچنان کارآمد و تأثیر‌گذار نباشد. بنابراین فکر می‌کنم اگر قانونگذاران در کشور به جرایم صورت گرفته اشراف درست داشته باشند بسیاری از مشکلات حل می‌شود. البته باوجود اینکه باید از قانونگذار به‌دلیل آنکه در دو دهه اخیر قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری را بسیار خوب تهیه، تدوین و تصویب کرده تشکر کنیم اما وجود همین اجمال و تعارض‌ها و ابهام‌های موجود در قوانین که بسیار ملموس و قابل مشاهده است مشکلات زیادی را به وجود آورده است.
به نحوی که برای استفاده از برخی قوانین نیاز به صدور آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد یا تفاسیر مفاد عام است. این درحالی است که گاهی اوقات از تفاسیر مفاد می‌توان پتانسیل‌های مختلفی از متن قانون گرفت. به‌عنوان مثال در ماده 22 قانون مجازات اسلامی سابق که در خصوص تخفیف مجازات است قانونگذار به صراحت اعلام می‌کند «در صورت احراز جهات مخففه، قاضی می‌تواند برای متهم مجازات مناسب‌تری در نظر گیرد». یعنی قاضی می‌تواند برای متهم مجازات شلاق یا زندان را به جزای نقدی تبدیل کند. اما در ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392متأسفانه قانونگذار یا توجه نداشته یا تصمیمش را بدرستی اتخاذ نکرده است و فقط در قانون آورده که می‌توان مجازات متهم را کاهش داد.
یعنی قاضی باتوجه به این ماده قانونی، به ناچار مجازات 10 سال حبس برای متهم را با دو یا سه درجه کاهش به یک روز حبس کاهش دهد که این حکم غیر منطقی است. البته اگرچه تفکر قانونگذار کاهش مجازات‌ها بوده و در قانون فصلی تحت عنوان جایگزین مجازات‌ها آورده است اما در این قوانین به قدری محدودیت ایجاد کرده که هیچ کاربردی ندارد. به‌طوری که دست قاضی برای اعمال مجازات‌های جایگزین بسته است. بنابراین لازم و ضروری است برای کاهش نوع درجات مجازات‌ها محدودیت‌های قانونی که در این خصوص وجود دارد اصلاح شود و بهترین مکانی هم که می‌تواند این کار را انجام دهد مجلس شورای اسلامی است که باید استفاده از تدابیر غیر قضایی را در قوانین به‌طور روشن بیان کند. وی می‌افزاید: البته ناگفته نماند که جرم‌انگاری در این خصوص بسیار سخت است و باعث بروز مشکلاتی شده است.
در واقع افراط در جرم انگاری‌ها گاهی اوقات باعث عوام‌گرایی در جامعه می‌شود. از این‌رو مجلس شورای اسلامی باید قوانینی را مصوب کند که کار کارشناسی روی آن انجام شده باشد و درباره مناسب بودن یا نبودن این مجازات‌ها از نظریات آنها استفاده کنند. اما متأسفانه قانونگذاران فقط جرم انگاری می‌کنند و گاهی اوقات جرم حقوقی را کیفری تشخیص داده و برای آن مجازات در نظر می‌گیرند. بنابراین چنانچه این اشکال بر طرف شود تا حدودی مشکلات رفع می‌گردد. در واقع جایگزین‌ها و تدابیری که در قانون مجازات اسلامی اندیشیده شده در ظاهر خوب است اما هنگام تمرکز روی متن آن متوجه برخی ابهام‌ها و تعارضات می‌شویم که باعث شده قضات نتوانند از این قوانین بخوبی استفاده کنند و در عمل نتیجه مطلوب به‌دست نمی‌آید.
بنابراین علت بالا و پایین شدن و کم و زیاد شدن جمعیت کیفری ما به خاطر ضعف نگرش علمی مناسب در قانونگذاری است. این مقام قضایی در ادامه دومین دلیل علت افزایش جمعیت کیفری کشور را نگرش دستگاه قضایی نسبت به مقوله جرم و مجرم خوانده و در این باره اظهار می‌دارد: در کل تأکید قضات روی جرم است و هیچ کس به مجرم توجهی ندارد. زیرا نوع بینش و نگرش و تفکر حاکم در دستگاه قضایی به صرف تصویب قانون است و هرگز نمی‌توان در قاضی ایجاد فکر و اندیشه کرد. در صورتی که خود قاضی است که باید با اعتقاد قلبی بتواند تصمیم بگیرد و نگرشش را تغییر دهد.
وی می‌افزاید: برخی قضات کشور با توجه به ظرفیت علمی که در قوه مقننه وجود دارد اما بازهم در تفسیر مفاد قانون مشکل دارند. همانند ماده 17 که در خصوص مرخصی زندانیان است و طبق آن قاضی می‌تواند به صلاحدید خود برای متهم مرخصی در نظر گیرد یا به محکومیتش پایان دهد اما همچنان می‌بینیم که برخی قضات در خصوص این ماده قانونی مشکل دارند.
مظفری سومین دلیل را عدم به‌کار‌گیری مکانیزم‌های اجرایی مناسب دانسته و در این باره می‌گوید: برای اجرای صحیح قانون نیاز به‌ساختاری برای بهره‌گیری از فکر و اراده داریم اما متأسفانه باوجود اتخاذ سیاست جنایی درست از سوی قوه مقننه، هنوز مکانیزم صحیح و مناسبی در این خصوص نداریم و باید به آن توجه شود. وی با اعلام این موضوع که گاهی اوقات در قوه قضائیه شاهد خالی بودن حدود 50 درصد از پست‌های قضایی و اجرایی هستیم اظهار داشت: خالی بودن پست‌های قضایی باعث اطاله دادرسی و طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود که علت آن هم نبود ساز و کار لازم در دستگاه قضایی و همچنین آماده نبودن بستر جامعه برای برخی از جایگزین‌های مجازات است. چرا که مردم فکر می‌کنند با اعمال مجازات حبس جامعه از جرم و جنایت پاک می‌شود. حال سؤال اینجاست اگر مجازات حبس وجود نداشت باید چکار می‌کردیم؟ در واقع باید رویکردمان این باشد که رسانه‌ها و صدا و سیما مزایای استفاده از این جایگزین‌های مجازات که غیر سلب آزادی است را برای مردم توضیح دهند. چرا که اجرای احکام حبس تبعات بسیار دارد که یکی از این مسائل بحث مالی است.
افزایش هزینه‌های زندان‌ها
مظفری با بیان اینکه هم‌اکنون در استان تهران در ارتباط با اعزام متهمان به دادگاه مشکل داریم به‌طوری که سالانه برای انتقال زندانیان حدود 10 میلیارد تومان بودجه نیاز است اظهار داشت: برخی مواقع شاهد هستیم که قاضی و ارباب رجوع در وقت رسیدگی به پرونده‌ای در دادگاه حضور دارند اما به‌دلیل کمبود بودجه اعزام زندانیان کنسل می‌شود و همین موضوع ضمن اینکه باعث افزایش جمعیت کیفری و افزایش هزینه‌های نگهداری از جمله ساخت زندان و تهیه غذا و بهداشت و... می‌شود پیامدهایی از جمله اطاله دادرسی، کاهش سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم، افزایش آسیب‌های اجتماعی و افزایش نرخ بزهکاری را به‌دنبال دارد. بنابراین اگر نتوانیم این موضوع را حل کنیم باعث افزایش نرخ بیکاری در کشور می‌شود چرا که این افراد باید سر کار بروند و برای این منظور هم می‌توانیم از جایگزین‌های مفید استفاده کنیم. اما متأسفانه با توجه به اینکه هم‌اکنون بسترش آماده نیست و از سوی دیگر روی مردم کار فرهنگی نشده و آنها از مزایای جایگزین‌ها اطلاعی ندارند به ناچار 90 درصد اجرای احکام به‌طور سنتی انجام می‌شود.
وی تأکید می‌کند: متأسفانه در نظام‌های حقوقی بیشتر گرایش به زندان افکندن است آن هم برای زمان‌های طولانی و نه تحت یک شرایط انسانی. در صورتی که در چنین موقعیتی تشویق برای به‌کار‌گیری روش جایگزین زندان اهمیتی حیاتی دارد. از این‌رو باید تفکر جامعه را تغییر دهیم و اینگونه جا بیندازیم که چیزی به‌عنوان مجازات حبس وجود ندارد. اما متأسفانه سرنوشت همه افرادی که مرتکب جرم می‌شوند زندان است. اما زندان هم برای اینکه در اصلاح مجرم مؤثر باشد، نیاز به امکانات مادی و امنیتی دارد و به اعتقادم مجلس شورای اسلامی باید کمک کند و مجازاتی که در نظر می‌گیرد باید از لحاظ کیفرشناسان متناسب با جرم ارتکابی باشد و هم اثر‌گذار در غیر اینصورت فایده‌ای ندارد و روز به روز می‌بینیم که جمعیت زندانی کشور‌مان اضافه می‌شود.
مظفری در ادامه درباره نقاط ضعف و قوت بخشنامه 33 ماده‌ای که سال گذشته از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده بود گفت: این بخشنامه که تحت عنوان دستورالعمل زندانیان است نقاط قوت بسیار دارد و به همه قضات نیز ابلاغ شده است اما اجرای آن به کندی صورت می‌گیرد. زیرا با توجه به ابهامات قانونی برخی از قضات نمی‌دانند که آیا از این دستورالعمل استفاده کنند یا خیر؟ حال آنکه موقعیت مناسب است مجلس شورای اسلامی باید ابهامات را برطرف کند و اگر این دستورالعمل تبدیل به قانون شود فکر می‌کنم بیش از نصف زندانیان آزاد شوند.
زندان بدون اثر تأدیبی
محمد ساری- قاضی دادگستری که سال‌ها به‌عنوان قاضی ناظر بر زندان از بسیاری زندان‌های کشور بازدید و به‌مشکلات زندانیان رسیدگی کرده است با بیان اینکه علت آمار جمعیت زندانیان کشور تنها محکومان قطعی نبوده، بلکه افرادی که تحت قرار بازداشت موقت هستند و به‌دلیل عجز از تودیع وثیقه یا کفالت روانه زندان شده‌اند نیز جزو آمار زندانیان محسوب می‌شوند، می‌گوید: در کل وضعیت زندگی در زندان‌های کشور اسفبار است. به‌طوری که برخی مواقع که آمار زندانیان بالا می‌رود در بندها امکانات برای خوابیدن محدود است و زندانیان به ناچار مجبورند شب را تا صبح در حالتی در راهروهای زندان سپری کنند که به یک طرف خوابیده تا جا برای سایر زندانیان فراهم شود. وی در ادامه در حالی که وجود زندان را برای هر جامعه لازم و ضروری می‌داند، می‌گوید: در واقع خاصیت زندان اصلاح و تربیت است اما وقتی آمار زندانیان افزایش می‌یابد وظیفه اصلاح و تربیت کمرنگ می‌شود و در چنین شرایطی متصدیان زندان دیگر نمی‌توانند به‌وظایف‌شان عمل کنند.
در واقع کنترل از دست آنها خارج شده و دیگر آن کارکرد لازم را ندارند و به نوعی زندان برای زندانیان دانشگاه جرم و جنایت می‌شود و در آنجا جرایم مختلف را آموزش می‌بینند. زیرا افراد مختلف خلافکاری که در زندان هستند تجربیات خودشان را با دیگر زندانیان به اشتراک می‌گذارند و به نوعی تبادل اطلاعات با همدیگر می‌کنند. حتی اگر فردی از جرایم مختلف اطلاعاتی نداشته باشد در زندان براحتی آموزش می‌بیند. به طوری که زندان برای برخی زندانیان جایگاه ابدی شده و به محض آزادی با ارتکاب جرمی دیگر دوباره روانه زندان می‌شوند. همچنین از دیگر تبعات کاهش نظارت بر زندانیان خرید و فروش مواد مخدر در زندان‌های کشور است که به‌فراوانی صورت می‌گیرد.
قاضی ساری همچنین در ادامه درباره راه حل‌های مناسب برای کاهش آمار زندانیان می‌گوید: یکی از روش‌ها مجازات‌های جایگزین حبس است. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی سال 1392 هم جایگزین مجازات‌های حبس هم پیش‌بینی شده است همانند جزای نقدی و اقامت اجباری در یک اداره یا مکان خاصی به‌عنوان مثال قاضی متهم را به درختکاری یا خدمات اینچنینی محکوم می‌کند اما این احکام کفایت نمی‌کند زیرا جرایمی که سبک‌تر هستند مشمول این قانون می‌شوند. در واقع هر جرمی نمی‌تواند مشمول مجازات‌های جایگزین حبس شود و بسیاری از جرایم هستند که بدون استثناء باید برای مرتکب مجازات حبس در نظر گرفته شود. بنابراین برای آنکه آمار زندانیان کاهش پیدا کند باید مشکلات اساسی و ریشه‌ای که در جامعه وجود دارد و باعث وقوع جرم و جرایم مختلف می‌شود را شناسایی و مورد بررسی قرار داد.
در واقع جرم به معنای برهم زدن نظم و امنیت و هنجارهای جامعه است که لازمه مقابله با بسیاری از این جرایم تحمل کیفر از سوی مرتکب است. به‌عنوان مثال جرایمی همانند سرقت بخصوص سرقت‌های گروهی و مسلحانه، سرقت‌های همراه با آزار و اذیت، کلاهبرداری‌های سنگین، ارتشاء، اختلاس، آدم‌ربایی و... که در همه جوامع جرم تلقی شده و برای مرتکب مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود. اما یکی از مشکلات دیگری که باعث وقوع جرم در کشور می‌شود نبود نظارت است. در واقع از آنجایی که نظارت یک امر پیشگیرانه است بسیاری از کشورها از این شیوه به‌عنوان راه حلی برای کاهش جرم استفاده می‌کنند. به‌عنوان مثال اکثر کشورها با استفاده از دوربین‌های نظارتی در خیابان‌ها تمام منطقه را تحت کنترل خود در آورده به طوری که افراد اطمینان دارند اگر در هر مکان و زمانی تخلف کنند دوربین‌ها تخلفش را ضبط کرده و پلیس بلافاصله با او برخورد می‌کند.
اما یکی دیگر از شیوه‌های نظارتی بحث تشخیص هویت است که در بسیاری از کشورها پلیس در صحنه جرم با استفاده از آثاری که از متهم در صحنه جرم باقی مانده و تطبیق با اطلاعاتی که از همه افراد در اختیار دارند و به روز نیز است بلافاصله مجرم را شناسایی می‌کند. این درحالی است که در کشور ما چنین عوامل نظارتی و حسابرسی‌های دقیق وجود ندارد. به‌طوری که بسیاری افراد از آنجا که می‌دانند در کشور نظارت دقیقی وجود ندارد از محل سکونت یا کار خود و حتی زندان مرتکب یکسری جرایم از جمله اختلاس و ارتشاء می‌شوند.
درواقع اگر سیستم نظارتی دقیقی در جامعه وجود داشته باشد بسیاری از جرایم در کشور کاهش می‌یابد. این قاضی دادگستری در ادامه مشکلات اقتصاد و شغل را نیز از دیگر عوامل وقوع جرایم مختلف دانسته و در این باره می‌گوید: بسیاری از مردم در کشور از لحاظ اقتصادی در وضع بدی بسر می‌برند. یعنی یا بدون شغل هستند یا صاحب مشاغل کاذب یا موقتی هستند. درواقع در جامعه امنیت شغلی وجود ندارد به‌عنوان مثال برخی افراد سعی می‌کنند از راه‌های نادرست همانند خرید و فروش مواد مخدر، کلاهبرداری و سرقت امرار معاش کنند و اینگونه برای آینده خودشان برنامه‌ریزی کنند. به همین خاطر مجبورند به سوی جرایم مختلف سوق پیدا کنند و درنتیجه باعث افزایش آمار زندانیان می‌شوند. بنابراین بحث اشتغال یک امر اساسی در کاهش جرایم و آمار زندانیان است. در واقع متولیانی که در امر اشتغال وظایفی دارند باید به وظایف خود عمل کرده و آن را به نحو احسن انجام دهند. یعنی اگر در جامعه شغلی به نحو مناسب ایجاد شود آمار زندانیان کاهش می‌یابد.
وی همچنین وضعیت فرهنگی جامعه را یکی دیگر از دلایل ارتکاب جرایم در کشور تلقی کرده و در این خصوص می‌گوید: وقتی در جامعه‌ای آستانه تحمل کم شود افراد براحتی به همدیگر پرخاشگری می‌کنند و هیچ احترامی برای یکدیگر قائل نمی‌شوند و با کوچک‌ترین مسأله درگیری ایجاد می‌کنند که در برخی مواقع باعث حوادث ناگواری از جمله قتل و ضرب و جرح و مسائل دیگر می‌شود. به‌گفته ساری یکی از عوامل فرهنگی توسعه تجمل‌گرایی و طمع ورزی است که باعث شده افراد به هر طریقی که شده پول کلان به‌دست آورند تا در مقابل دوستان و سایر افراد دیگر کمبودی نداشته باشند از این‌رو سعی می‌کنند برای به‌دست آوردن پول راه‌های مختلفی که اغلب به جرایم مختلف ختم می‌شود را بروند. بنابراین اگر ریشه‌های اساسی حل شود و همچنین جایگزین‌های مجازات حبس مناسب در کشور به‌کار برده شود و همچنین نهادهای مختلفی که در قانون مجازات اسلامی آمده همانند نهاد تعلیق مجازات و نهاد آزادی مشروط و نهاد تخفیف مجازات و نهاد معافیت از مجازات و... در کاهش آمار زندانیان کشورتأثیر‌گذار است.این قاضی دادگستری در ادامه درباره بخشنامه 33 ماده‌ای که از سوی رئیس قوه قضائیه برای ساماندهی زندانیان ابلاغ شده است اظهار داشت: این بخشنامه خوبی است در واقع تأکیدی دارد بر مواد قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392.
یکی از مواردی که در این بخشنامه به آن اشاره شده است بحث نظارت‌های دادستان بر قرارهای بازداشت موقت است. یعنی اگر متهمی نتواند برای خود کفیل یا وثیقه‌گذار پیدا کند مطابق قانون روانه زندان می‌شود. اما براساس این بخشنامه دادستان با نظارت بر این قرارهایی که از سوی قضات صادر می‌شود در صورت تشخیص نامتناسب بودن آن می‌تواند برای متهم تخفیف قائل شده و مانع از زندانی شدن او گردد.
در واقع در این بخشنامه درباره نظارت مقام‌های قضایی بر زندان‌ها زیاد توجه شده است و نگاه قانونگذار نیز در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز بر این است که آمار زندانیان کاهش پیدا کند. و این بخشنامه هم تأکید همین مواد قانونی است که مثبت به‌نظر می‌رسد و اگر تبدیل به قانون شود خیلی بهتر است. بنابراین اگر همکاران قضایی به آن توجه کنند در کاهش آمار زندانیان بسیار مؤثر است. بنابراین اگر در همان ابتدای رسیدگی به پرونده‌ها دادستان ورود پیدا کند و بر قضات پایین دست خود نظارت داشته باشند باعث می‌شود بسیاری از قرارهای منتهی به بازداشت منتفی شده و هم اینکه فردی بی‌جهت زندان نمی‌رود و مهر مجرم به او زده نمی‌شود و در نهایت باعث کاهش آمار ورودی زندانیان به زندان‌های کشور می‌شود.
http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/243591
ش.د9603982