(روزنامه مردم‌سالاري - 1396/09/26 - شماره 4486 - صفحه 7)
* آقای انصاری! شما در زمان صدور فرمان 8ماده ای حضرت امام در چه مسئولیت و جایگاهی قرار داشتید؟ آیا خاطره‌ای از قضایای آن دوران که منجر به صدور فرمان 8 ماده‌ای شد دارید؟
** بی‌تردید فرمان هشت ماده ای امام که عناوین مختلفی نظیر منشور قضایی، منشور عدالت و منشور حقوق شهروندی و... به آن دادند از افتخارات نظام جمهوری اسلامی‌ایران و یکی از برگ‌های زرین رهبری امام خمینی(س) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی‌ایران است از این جهت که این پیام با دستور امام در شرایطی صادر شد که غالب کشورها حتی کشورهای پیشرفته و پیشتاز در حوزه حقوق اساسی و حقوق شهروندی مردم در چنین شرایطی به سمت محدودیت‌های خاص و اعلام شرایط اضطراری می‌رفتند و محدودیت‌هایی را در غالب قوانین، مقررات و آیین نامه‌ها برای شهروندان وضع می‌کردند.
این پیام قبل از پیروزی انقلاب اسلامی‌و با انگیزه جذب آرای مردم صادر نشده بود؛ بلکه در سال 61، پس از آن که چهارسال از پیروزی انقلاب اسلامی‌گذشته بود، توسط کسی صادر شد که در راس نظام و حکومت است. لذا از آنجایی که حاکمان در حکومت‌ها بیشتر متمایل به اقتدار حکومت هستند امام به مثابه مدعی العموم و وکیل مدافع مردم در کنار آنها و در مقابل دستگاههای حکومت قرار گرفتند و پیامی‌را بسیار شفاف و روشن با دستوراتی معین و با هشدارهای دقیق صادر کردند و خواستار اجرای آن از سوی مسوولان قضایی و اجرایی کشور شدند.
به عقیده من این فرمان باید دستورالعمل ابدی نظام جمهوری اسلامی‌ایران و مسوولین کشور به ویژه دستگاه قضایی باشد زیرا مفاد آن مفادی نیست که با گذر زمان کهنه شود یا حتی قابل خدشه باشد به تعبیری دیگر مفاد این پیام باید به مثابه «اصول بنیادین عدالت» در جامعه تلقی شود.
من در سال61 هنگامی‌که این پیام صادر شد نماینده مجلس شورای اسلامی‌بودم. در دور اول مجلس، پس از صدور این پیام فضایی را در جامعه شاهد بودیم که بسیار امیدبخش بود و موجب شد تا بسیاری از افراد و جریاناتی که به دلیل سوء رفتار برخی از مجریان و اعمال سلیقه‌های خاصی که بعضا در دستگاه قضایی یا ضابطین قوه قضاییه در مقام انجام وظایف خود اعمال می‌کردند و باعث دلسردی و فاصله گرفتن افراد از نظام و ایجاد تردید آنها نسبت به آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی‌شده بود خنثی شود و موجی از اعتماد مجدد و تقویت و تحکیم آن اعتماد نسبت به نظام و امام شکل گرفت.
علت این مساله به شرایط خاص سیاسی حاکم بر آن دوران کشور باز می‌گشت. سال 61 زمانی است که ما هنوز فاصله چندانی با پیروزی انقلاب نداشتیم و هنوز بقایا و وابستگان رژیم گذشته در برخی ادارات و دستگاههای دولتی جامعه حضور داشتند و این مساله بهانه ای بود برای برخی از نیروهای انقلابی که معتقد به شدّت و حدّت در برخورد با آنها بودند. این نیروها خواستار برکناری، برخورد و پاکسازی افراد در دستگاههای دولتی بودند و در این میان، فضای سنگینی علیه برخی سرمایه داران و افراد پولدار جامعه وجود داشت که البته برخی از حساسیت‌ها برحق بود و افرادی بودند که به دلیل وابستگی به دربار و رانت‌های قدرت همچنین اعمال نفوذی که در دربار شاه و برخی سفارتخانه‌ها داشتند به ثروت زیادی رسیده بودند. مردم نیز به حق خواستار بازگشت اموال آنها به بیت‌المال بودند ولی در کنار آنها، افراد زیادی وجود داشتند که با زحمت کشی و فکر خود، ثروت‌های مشروعی ولو زیاد جمع کرده بودند.
لذا در فرآیند بازگرداندن اموال نامشروع و اموال طاغوتی‌ها، تندروی‌های زیادی در پاره ای از شهرستانها، استانها و برخی از محاکم و دادگاه‌ها صورت می‌گرفت که موجب مصادره برخی از اموالی می‌شد که برحق نبود. مشکل بسیار مهمی‌که در آن ایام فضای کلی جامعه را در برگرفته بود و به نوعی فضای ناامنی و رعب و وحشت را به وجود آورده بود اقدامات تروریستی گروهک‌هایی بود که به ظاهر به دنبال دموکراسی خواهی بودند اما در عمل یا وابسته به خارج بودند یا به دنبال اهداف قدرت طلبانه خود و تمامی‌حریم‌های امنیتی و حقوقی کشور را در هم شکسته بودند.
مجاهدین خلق(منافقین) تا اوایل دهه شصت که فعالیت‌های سیاسی و تبلیغاتی داشتند آزاد بودند و روزنامه، تریبون و تشکیلات حزبی داشتند اما از زمانی آن سازمان وارد فاز نظامی‌شد و علیه نظام و انقلاب دست به اسلحه برد. از جمله فعالیت‌های آنها می‌توان به انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، ترور ائمه جمعه و شهادت افراد عادی کوچه و بازار اشاره کرد که تا 17هزار نفر قربانی ترورهای بی رحمانه این گروه تروریستی قرار گرفتند.
همه این‌ها در شرایطی بود که کشور ما درگیر یک جنگ بسیار سنگین و نابرابر از سوی صدام حسین، با تحریک قدرت‌های جهانی و مرتجعین منطقه‌ای بود. لذا تمامی‌تمرکز مسوولین کشور به روی ساماندهی نیروهای مردمی‌و نیروهای مسلح برای حفظ تمامیت ارضی کشور بود.
در آن زمان به دلیل مسائلی که در ارتش به وجود آمده بود ارتش کشور هنوز قدرت خود را بدست نیاورده بود و سپاه پاسداران نیز هنوز به عنوان نهادی قدرتمند در عرصه نبود و نیروهای مردمی‌در درون آن بودند. از این رو، منافقین با استفاده از فرصت به وجود آمده ضربه‌های سنگینی به کشور وارد ساختند در همین زمان بود که امام، از تمامی‌دستگاه‌های قضایی و اجرایی می‌خواهد تا با میزان و ملاک قرار دادن حال فعلی اشخاص، درباره گذشته آنان تجسسی صورت نگیرد و از شنود و کاوش در زندگی خصوصی آنان اجتناب شود.
* حفظ نظام از سوی امام راحل و به تبع آن مسوولان کشور به عنوان هدفی والا و مقدس در نظر گرفته شده است و همین هدف همواره توجیهی برای اعمال برخی رفتارها و محدودیت‌های گوناگون شده است. با عنایت به فرمان هشت ماده ای امام که در اوج جنگ و شرایط خاص داخلی کشور صادر شده، مسوولان بخش‌های مختلف را به چه نکته ای در این خصوص رهنمون می‌کنند؟
** باید دید که نظام چیست و حفظ آن به چه اموری بستگی دارد؟ منظور از حفظ نظام، حفظ محتوای آن است. البته در همه جای دنیا، در تمامی‌عرف‌های حقوقی و سیاسی دنیا، اگر در یک حکومت و ساختار مشروع، عده ای دست به شورش زنند و به منظور براندازی اقدام به نافرمانی کنند یا از مجاری غیر قانونی بلوا و هرج و مرج برپا کنند با آنها برخورد می‌شود؛ از این رو، در تمام نظام‌های حقوقی دنیا این گونه است. ولی اگر به بهانه حفظ نظام عده ای همان ارزش‌ها را پایمال کنند و حقوق مردم را نادیده گیرند امام با صراحت این موضوع را رد کردند و قانون اساسی نیز با صراحت چنین موضوعی را رد می‌کند و اشعار می‌دارد که هیچکس نمی‌تواند به بهانه حفظ نظام، آزادی‌های مشروع مردم را مخدوش کند.
هیچکس حق ندارد به بهانه حفظ نظام تندی و خودسری کند و به بهانه انقلابی گری هرکاری دلش خواست انجام دهد. اتفاقا این فرمان امام در برابر همین آدم‌های تند انقلابی نما بود کسانی که با توجیه این که منافقین در برابر نظام اسلحه کشیدند معتقد بودند که دیگر می‌توان هر گونه که دلشان خواست با آنها رفتار کنند و در زندان‌ها هرنوع که تمایل دارند با زندانیان برخورد کنند آنها همین طور معتقد بودند عوامل رژیم گذشته باید با این توجیه که عضو ساواک یا حزب رستاخیز بودند از هستی ساقط شوند یا از اداره اخراج شوند و اموال آنها مصادره گردد. این اعتقاد نیز بود که باید اموال کسانی که ثروتمند و پولدار هستند حتی اگر وابسته به رژیم گذشته نبودند به صرف اینکه ثروتمندند مصادره شود! اما امام در تک تک مواردی که در فرمان هشت ماده ای صادر کردند جلوگیری از همین موضوعات و کسانی بود که حفظ نظام را بهانه می‌کردند تا آسایش مردم را سلب و به حقوق آنان تعدی و تجاوز کنند.
حتما باید جاسوس بیگانه مورد تعقیب و مراقبت قرار گیرد اگر جریان وابسته یا بیگانه ای به دنبال لطمه زدن به نظام است باید توسط مسوولین ذی ربط مورد مراقبت قرار گیرد اما این مراقبت اولا باید نسبت به دشمنان واقعی ملت و دقیق باشد نه اینکه هرکس را به چشم دشمن ببینند ثانیا باید در چارچوب قوانین و ضوابط شرع باشد.
اما اینکه به نام حفظ نظام، چک سفید امضایی به یک دستگاه، وزارتخانه یا نهاد دهند که هرجا لازم دانستید شنود بگذارید چنین عملی را نه قانون و شرع، نه فرمان هشت ماده‌ای امام اجازه نداده است. با کمال تاسف شاهدیم به تدریج به بهانه حفظ نظام و امنیت و امثالهم، قبح اعمالی مانند شنود گذاشتن، استراق سمع که در قانون اساسی به شدت منع شده است و در قانون مجازات اسلامی‌و آیین دادرسی و جرایم رایانه ای جرم انگاری و برای آنها مجازات تعیین شده، ریخته شده است. متاسفانه این اعمال کاملا عادی شدند. من کراراً می‌بینم درجلسه‌ای وزیر، مسوول عالی رتبه قضایی، نمایندگان مجلس یا مقامات نشسته اند و به دور و بر خود نگاه می‌کنند آهسته یا درگوشی صحبت می‌کنند و می‌ترسند که آنجا شنود شود؛ مطمئنا این رویه خلاف موازین شرع و فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام است.
من خاطره ای مهم را در این باره نقل می‌کنم: در سال 63 و 64 که ماموریتی از سوی شورای عالی قضایی به من داده شد تا گزارشی از وضع برخورد بازجویان و زندانبانان با زندانیان گروهکی تهیه کنم عمده زندانیان از کسانی بودند که عضو گروهک‌های ضد انقلاب بودند و مرتکب جرم شده و خطرناک بودند.
در عین حال گزارشی به امام رسیده بود که سوءرفتار و بدرفتاری‌هایی با آنها صورت می‌گیرد من نیز پیروی این موضوع، گزارش‌های مهمی‌به صورت مستند تهیه و به مسوولین نظام دادم. این گزارش‌ها منجر به تحولات اساسی در ساختار زندان‌ها و تاسیس سازمان زندان‌ها و مسائلی دیگر شد. از این رو وقتی من این گزارش‌ها را خدمت حضرت امام ارائه کردم ایشان بسیار متاثر و برآشفته شدند و دستوراتی برای حل قضایا دادند و همانطور که بارها تاکید کردند حتی در فرمان هشت ماده ای نیز آوردند که میزان حال فعلی افراد است. اینکه فردی در رژیم گذشته در یک جشن شرکت کرده یا عملی دیگر، باید دید که امروز اصلاح شده است یا خیر؟ اگر توبه کرده و آزادیش ضرری برای مردم ندارد و می‌خواهد زندگی عادی خود را داشته باشد شما نیز از گذشته وی بگذرید.
امام فرمودند: «اگر می‌بینید دختران و پسرانی که فریب گروهک‌ها را خوردند و الان متنبه شدند و به واقعیت پلید این گروهک‌ها پی بردند آنها را آزاد کنید» لذا ایشان هیات عفو و بخشودگی را تشکیل دادند که 4 نفر عضو داشت. فکر می‌کنم چهار پنجم زندانیانی که چنین وضعی داشتند در آن 4 سالی که بنده در سازمان زندان‌ها بودم به کمک شورای عالی قضایی و هیات عفو و بخشودگی، در لیست بخشودگی قرار گرفتند و آزاد شدند.
یکی از مسوولان وقت که فرد دلسوزی بود و اعتقاد داشت که باید یکسری سخت‌گیری‌هایی نسبت به این افراد اعمال شود برای توجیه اقدامات، خدمت حضرت رفته بود، من از کسی شنیدم که امام پس از شنیدن حرف‌های او گفتند: «اگر جمهوری اسلامی‌ایران بدست آنها ساقط شود بهتر از این است که چهره اسلام با این نوع کارهای سخت و خشن لکه دار شود». لذا تندروی‌ها و برخوردهای فله ای با اشخاص و اتهام وارد کردن‌های بی اساس، با پیام 8 ماده ای امام سازگاری ندارد.
* آیا در مورد بند اول فرمان امام که به تصویب قوانین لازم مربوط است خلاء و مشکلی در قوانین وجود دارد یا خیر؟
** ما در مجموع قوانین خوبی در کشور داریم از جمله قانون مجازات اسلامی‌یا آیین دارسی کیفری یا مدنی، از تصویب قانون مدنی ما نیز ده‌ها سال می‌گذرد و این قانون جزو قانون‌های اولیه نظام حقوقی مدرن کشور است و قوانین دیگری مانند قانون بررسی جرایم رایانه ای یا قانون مطبوعات و... برای پاره‌ای از جرایم مانند استراق سمع، شنود، بازکردن نامه‌های مردم و تجسس در امور آنها، پیش بینی‌های لازم شده است. از سوی دیگر در اصول 22 و 25 قانون اساسی و اصول دیگر همچنین در فصل‌های مختلف مانند فصل مربوط به قوه قضاییه، دادگری و دادگستری اشخاص از این نوع اعمال منع شدند.
در قانون مجازات اسلامی‌درباره این موارد جرم انگاری انجام شده است. هرچند مجازات این جرایم خفیف و از نوع 7 و 8 است. در همین راستا ما نیازمند بازنگری درباره این قوانین هستیم به دلیل اینکه قبح چنین اعمالی ریخته شده است و بعضا ما شاهد ناهنجاری‌هایی از این نوع هستیم. شبیه همان وضعی که در سال 63 و 64 در برخی زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها وجود داشت امروز نیز عده ای به خود حق می‌دهند دست به برخی اقدامات خودسرانه زده و به نام انقلابی گری به خود اجازه می‌دهند تا اقدام عملی کنند.
در حالی که آنها چنین حقی را تحت عنوان انقلابی گری یا نهی از منکر ندارند آنها حداکثر اگر در جایی منکری وجود داشت می‌توانند نهی زبانی کنند و طبق قانون نباید اقدام عملی کنند.
نکته دوم این است که دستگاه قضایی باید نظارت‌های درونی خود را افزایش دهد. معمولا سازمان بازرسی کل کشور و وزارتخانه‌ها، نظارت‌های خاص خود را برای حسن اجرای قوانین دارند اما باید سلسله بازرسی‌های سرزده، قوی و جدی از بازداشتگاه‌ها، دادسراها، جلسات بازجویی و زندان‌ها به عمل بیاید زیرا در این اماکن به طور طبیعی امکان عصبی شدن ماموران و تندروی آنها وجود دارد. پس اگر مراقبت دائم صورت نگیرد ضابطین قوه قضاییه که نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، ماموران اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات همچنین بسیج را در برمی‌گیرند ممکن است در پاره ای از موارد تندروی کنند گرچه زحمت نیز زیاد می‌کشند و امنیت را برای مردم ایجاد کردند و ما از این بابت از آنها تشکر می‌کنیم.
ولی تشکر از زحمات آنها نافی مراقبتی نخواهد بود که نسبت به تندروی‌ها و قانون شکنی‌های احتمالی آنها صورت می‌گیرد. در محاکم نیز باید تلاش شود تا وحدت رویه باشد و آنجایی که بحث جان، مال و آبروی مردم است باید نهایت احتیاط که در شرع نیز وجود دارد صورت گیرد. حضرت امام بر اساس همین احتیاطات شرعی است که در بحبوحه سال 61 چنین پیام افتخارآمیزی را صادر می‌کنند. یادم است، آن موقع یک عده می‌گفتند چرا امام دست ما را می‌بندد یا چرا تیغ ضدانقلاب را تیز می‌کند؟ اما امام می‌دانست که اگر جلوی انحراف را با قاطعیت نگیرد تبدیل به یک رویه می‌شود و بعد از آن به ظلم تبدیل شده و هنگامی‌که این طور شد موثرتر و ویرانگرتر از ظلم در براندازی نظام‌ها نبوده است.
این جمله معروف که «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم» همیشه باید مدنظر ما باشد زیرا اگر کسی دنبال حفظ نظام است بیشتر از آنکه نگران ضد انقلاب است باید نگران انجام ظلم به مردم باشد زیرا اگر خدای ناکرده در درون جامعه یا حاکمیت ظلمی‌صورت گیرد آن ظلم پایه‌های حکومت را سست می‌کند و ظلم است که تمدن‌ها را برانداخته است و قدرت‌ها و دولت‌ها را از بین برده است.
* با توجه به گسترش فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که بخشی از حریم خصوصی مردم محسوب می‌شوند و از سوی دیگر، ضرورت جلوگیری نظام از توطئه‌ها علیه خود، آیا راه پیشگیری، محدودیت و کنترل است یا روش‌های دیگری نیز وجود دارد؟
** اصل پاسداری از نظام، و به خصوص امنیت کشور و امنیت روانی مردم، وظیفه ذاتی قوه قضاییه و نیروهای نظامی، انتظامی‌و امنیتی است. خوشبختانه در کشور ما در پرتو مجموعه اقداماتی که صورت گرفته است چه اقدامات نرم‌افزاری در تولید قوانین مربوط و چه اقدامات سخت افزاری در وجود نهادهای مختلف، به ویژه به دلیل فداکاری مردم و پشتیبانی آنها از نظام در دوران دفاع مقدس که نقش اول را در پیروزی ما در جنگ ایفا کرد و چه پس از آن، ما امروز در شرایط مطلوبی از لحاظ امنیت در منطقه ناامن خاورمیانه قرار داریم و این نکته همواره وجود داشته است که ما همیشه در معرض دشمنی دشمانمان بوده ایم و امروز نیز هستیم.
البته باید مراقبت شود که این موضوعات موجب تندروی و تعدی از حقوق و قانون و شرع نشود. امروز در دنیا روش‌های پیشرفته ای برای اقدامات پیشگیرانه وجود دارد. باید با شیوه‌های جدید علمی‌و با تکیه بر مساعدت و همکاری مردم و جلب اعتماد آنها، بنیان‌های امنیتی خود را تقویت کنیم و بلافاصله در هر موضوعی به سراغ راه‌حل آخر که برخورد حذفی و بگیروببند و محدود کردن است نرویم.
اگر نارسایی در جایی وجود دارد صرفا نباید فکر بستن، فیلترکردن یا محدودکردن شبکه‌های فضای مجازی باشیم بلکه باید با شیوه‌های خاص خود، ضمن حفظ این امکان برای شهروندان، از آسیب‌های آن به شیوه‌های علمی جلوگیری کنیم.
متاسفانه چنین تصوری در بعضی‌ها به وجود آمده است که فکر می‌کنند هیچ حد قانونی، اخلاقی و شرعی در فضای مجازی وجود ندارد و اگر یک خبر تایید نشده ای یا حتی تهمت روشنی علیه شخصی، چه در رابطه شخصی و خانوادگی یا مسوولین کشور پیدا کردند بلافاصله باید به بازنشر دادن آن مبادرت ورزند یا حتی گاهی گمان می‌کنند کنکاش کردن، غافلگیرکردن دیگران، تهیه فیلم و عکس نامناسب از زندگی خصوصی افراد و حریم شخصی آنان مسوولیتی را به دنبال ندارد در حالی که تمام آنچه که راجع به غیبت، تهمت و اشاعه منکر در آموزه‌های دین و قوانین ما آمده است در اینجا به مراتب شدیدتر خواهد بود.
اخیرا تحقیقی از سوی یکی از مراکز بین‌المللی صورت گرفته است که اگر راست باشد مایه تاسف است البته من آن را قبول ندارم برای اینکه ممکن است با اغراضی همراه باشد اما ما آثار عصبانیت، اضطراب و پرخاشگری را به طور گسترده در جامعه می‌بینیم نسبت به گذشته تحمل‌ها کمتر و بداخلاقی‌ها بیشتر شده است، فکر می‌کنم بخشی از این مساله مربوط به این می‌شود که حریم‌های اخلاق با رعایت حقوق دیگران در جامعه شکسته شده است بعضاً از طرف مردم نسبت به یکدیگر یا از طرف نهادهای حکومتی نسبت به مردم، ما باید از سالگرد صدور فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام استفاده کنیم صداوسیما و رسانه‌ها، به ویژه مسوولین و بالاخص دستگاههای قضایی، اطلاعاتی و امنیتی ما باید مفاد این منشور را سرلوحه کار و نصب العین خود قرار دهند و به جدیت با مواردی که فکر می‌کنند تخلفی نسبت به آن صورت گرفته برخورد کنند.
http://www.mardomsalari.net/4486/page/7/28334
ش.د9603825