کارت زرد بهارستان به زنگنه

(روزنامه مردم‌سالاري ـ 1396/09/22 ـ شماره 4483 ـ صفحه 2)

حسینعلی حاجی دلیگانی در سوال از وزیر نفت با اشاره به اینکه به نام خصوصی سازی و به بهانه اجرای سیاست‌های اصل 44 و کاهش تصدی گری دولت و ادعای تحقق اقتصاد مقاومتی دستورالعمل ارزیابی شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع فرآورده‌های نفتی مایع و CNG به عنوان برندینگ صادر شده است، گفت: براساس این مهم وظیفه خرید و حمل فرآورده‌های نفتی که توسط شرکت پخش فرآورده‌های نفتی انجام می‌شد باید تحت پوشش شرکت‌های به اصطلاح برند یا صاحب صلاحیت واگذار شود.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی‌با اشاره به اینکه در فراخوان اجرای این طرح ده‌ها شرکت برای دریافت مجوز فعالیت اقدام کردند که فقط چند شرکت محدود واجد شرایط تشخیص داده شدند، اظهار کرد: مبانی قانونی صدور این دستورالعمل چیست و چرا علیرغم اینکه در کمیسیون انرژی مجلس توسط وزیرنفت تعهد داده شد که این طرح متوقف شود؛ اما آن اجرایی شد.

وی ضمن تاکید بر اینکه چرا وزیر نفت اصرار دارد حتما جایگاه‌ها را به چند شرکت خلق الساعه کاغذی واگذار کنند، افزود: باید صادقانه گفته شود فرآیندی که منجر به انتخاب چند شرکت از بین شرکت‌های متقاضی شد چیست و رانت‌های حاصله چگونه است.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: تکلیف حقوق جایگاه داران خرد و کم فروش که با این طرح تعطیل خواهند شد یا باید زیر یوغ شرکت‌های سلطه گر و انحصارگر بروند چه می‌شود؟ آیا اصل 44 قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر اجازه می‌دهد که اعمال حق به اختیارات فرضی خویش را موجب ضرر دیگران انجام دهیم. نماینده مردم شاهین دژ ،میمه و برخوار در مجلس اجرای طرح برندینگ را خلاف اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: این طرح موجب ایجاد یک حلقه واسطه و دلال به شبکه می‌شود. حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه براساس طرح مذکور هر روز 10میلیارد تومان مازاد بر هزینه ای که اکنون دولت برای توزیع بنزین و سایر فرآورده‌ها انجام می‌دهد، باید بپردازد، گفت: سالانه 3 هزار و 650 میلیارد تومان بار مالی به دولت و خزانه اضافه می‌شود.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی‌با اشاره به اینکه در حال حاضر تمام مراحل خدمات بارگیری، سرویس‌دهی صنعتی، مهندسی، حمل فرآورده‌ها خصوصی سازی است، افزود: این طرح دقیقا خلاف موضوع خصوصی‌سازی است.

طرح برندینگ باعث کاهش تصدی دولت می‌شود

وزیر نفت در دفاع از طرح برندینگ تأکید کرد: این طرح سبب کاهش تصدی و هزینه‌های دولت می‌شود. بیژن نامدار زنگنه در پاسخ به سوال حاجی دلیگانی در خصوص غیرقانونی بودن طرح برندینگ عنوان کرد: در سال 88 دولت وقت تصمیم گرفت که شرکت پخش فرآورده‌های نفتی را واگذار کند؛اما این کار تا سال 92 رخ نداد و بنده در زمان تصدی‌گری خود تلاش کردم تا این شرکت از فهرست واگذاری‌ها خارج شود.

وی توضیح داد: در حال حاضر شرکت پخش، بنزین را به جایگاه‌داران تحویل می‌دهد و پول آن به خزانه واریز می‌شود؛در این مرحله است که وزارت نفت برای پرداخت دستمزد جایگاه‌داران و کامیون‌داران باید از خزانه درخواست پول کند ؛بنابراین نزدیک به ده‌ها میلیارد تومان طلب داریم که باید از خزانه پول برداشت کنیم.

عضوکابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه 3 هزار و 500 جایگاه نفت و بنزین و 2500 جایگاه CNG داریم، بیان داشت: تحویل بنزین و فرآورده‌های نفتی به این جایگاه‌ها اختلاف نظرهای بسیاری ایجاد می‌کند که کار را به دادگاه می‌کشد؛اما اگر طبق مصوبه دولت نفت، بنزین، گازوئیل در محل انبار به جایگاه‌دار فروخته شود اختلاف و دعواها کاسته می‌شود.

وی تأکید کرد: این که گفته می‌شود مالکیت جایگاه‌ها با طرح برندینگ به خطر می‌افتد درست نیست، این مسئله اختیاری است و واگذاری جایگاه‌ها به صورت اجبار انجام نمی‌شود.

وزیر نفت با بیان اینکه با طرح برندینگ کمیت و کیفیت سوخت، ایمنی جایگاه و ظاهر جایگاه نیز مورد توجه قرار می‌گیرد، ادامه داد: برای اجرای طرح برندینگ 85 شرکت تقاضا دادند و صلاحیت آنها بررسی شد بنابراین انحصاری در کار وجود ندارد و شرکت‌های برند تنها می‌توانند سهم 20 درصدی در نظارت، سهم 30 درصدی در سطح استان و سهم 50 درصدی در سطح شهرستان داشته باشند که این نگاه به نفع کشور تمام می‌شود.

زنگنه در خصوص اینکه قانون به او اجازه ایجاد چنین طرحی را نداده است، گفت: طبق قانون نفت در سال 91، وزیرنفت اختیار مقررات و دستور العمل‌ها در زمینه حسن امور توزیع نفت و گاز و نظارت بر فرآیند تجارت نفت و گاز را برعهده دارد ؛بنابراین کار ما غیرقانونی نیست.

وزیر نفت در پایان تأکید کرد: طرح برندینگ باعث کاهش تصدی و هزینه‌های دولت می‌شود،هم پالایشگاه‌ها می‌توانند جایگاه داشته باشند،هم جایگاه‌دارانی داریم که پالایشگاه ندارند،این طرح در واقع تشویقی است.

گفتنی است نمایندگان در جریان بررسی سوال حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار از بیژن زنگنه وزیر نفت با 106 رأی موافق، 80 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه، سوال مربوطه را وارد دانسته و از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند.

دبیرخانه دائمی ‌هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در مجلس مستقر شد

همچنین نمایندگان مجلس با استقرار دبیرخانه دائمی‌هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در مجلس شورای اسلامی‌موافقت کردند.نمایندگان در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی‌کشور و انتخاب شهرداران با 156 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه با ماده 2 این طرح موافقت کردند. ماده 2 این طرح می‌گوید: یک تبصره به ماده 63 این قانون به عنوان تبصره یک الحاق و شماره تبصره‌های این ماده اصلاح می‌شود.از این رو تبصره یک ماده 63 این قانون به این شرح اضافه می‌شود: دبیرخانه دائمی‌هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در مجلس شورای اسلامی‌در اجرای ماده 53 این قانون با امکانات موجود مجلس شورای اسلامی‌مستقر می‌شود. کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور موظف است مطابق آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی‌سازمان متناسب را حداکثر ظرف مدت 6 ماه تهیه نموده و به منظور تصویب در اختیار کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی‌قرار دهد.

با رأی مجلس اقلیت‌های دینی می‌توانند نامزد شورای شهر شوند

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌در مصوبه‌ای مقرر کردند که اقلیت‌های دینی امکان نامزدی در انتخابات شوراهای اسلامی‌را دارند.نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها، ماده ۱ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی‌همان شهر و روستا شوند. بر این اساس اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.این ماده با ۱۵۳ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر به تصویب رسید.

تصویب کلیات طرح اصلاح بودجه برای کمک به مناطق زلزله زده

نمایندگان مجلس با کلیات طرح یک فوریتی اصلاح بند ه تبصره ۱ و الحاق یک بند به تبصره ۹ قانون بودجه سال۹۶ موافقت کردند.این طرح نیز دیروز در دستور کار قرار گرفت که نمایندگان با ۱۷۲ رای موافق، ۲۶ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.پیش از تصویب کلیات این طرح علی لاریجانی گفت: اینکه برای کمک به زلزله زدگان از یارانه اقشار دیگر گرفته شود موضوعی است که با برنامه ششم مغایرت دارد اما در حال حاضر بحث ما کلیات این طرح است و پس از تصویب کلیات می‌توانیم اشکالات را رفع کنیم.رئیس مجلس همچنین تاکید کرد که موارد پیش بینی شده برای کمک به زلزله زدگان فقط مختص به کرمانشاه نیست و سایر مناطق زلزله زده هم می‌توانند از آن بهره مند شوند.همچنین در ادامه بررسی این طرح نمایندگان مردم در خانه ملت با ارجاع طرح اصلاح برخی از تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به کمیسیون برنامه و بودجه موافقت کردند. نمایندگان در جریان بررسی طرح یک فوریت اصلاح بند (هـ) تبصره (1) و الحاق یک بند به تبصره 9 قانون بودجه کل کشور با ارجاع طرح مذکور به کمیسیون برنامه و بودجه با 172 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

http://www.mardomsalari.net/4483/page/2/28198

ش.د9604178