رشد 25/1 درصدي نقدينگي در دولت يازدهم

(روزنامه جوان ـ 1396/06/23 ـ شماره 5188 ـ صفحه 4)

متوسط رشد همگن نقدينگي در دولت‌هاي نهم و دهم و دولت يازدهم به ترتيب معادل 26/1 و 25/1 درصد است. در اينجا لازم به توضيح است منظور از رشد همگن، محاسبه رشد متغيرهاي كلان پولي (نقدينگي و پايه پولي) با پايه‌هاي يكسان است، به گونه‌اي كه در محاسبه متغيرهاي مورد اشاره تعداد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري در دوره‌هاي مورد مقايسه به صورت برابر در نظر گرفته مي‌شود.

براساس آمارهاي منتشره بانك مركزي حجم نقدينگي در پايان تيرماه سال 1396 (پايان دولت يازدهم)، معادل 13777/4 هزار ميليارد ريال بوده است كه 1525/2 هزار ميليارد ريال (11/4 درصد) از اين ميزان به واسطه افزايش شمول آماري و اضافه شدن آمار شش بانك و چهار مؤسسه اعتباري به آمارهاي پولي و بانكي كشور بوده است.

در صورت خارج كردن ميزان افزايش شمول آماري، حجم نقدينگي در پايان تيرماه سال 1396 (با پايه‌هاي يكسان نسبت به انتهاي دولت دهم) معادل 11812/2 هزار ميليارد ريال خواهد بود، از اين رو براي مقايسه صحيح عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم با عملكرد دولت يازدهم در حوزه متغيرهاي پولي لازم است ارقام همگن (با پايه‌هاي يكسان) مورد استفاده قرار گيرد.

يكي از دستاوردهاي مهم دولت يازدهم تغيير تركيب رشد نقدينگي و افزايش سهم ضريب فزاينده در رشد نقدينگي است.

رشد نقدينگي 26/1 درصدي تحقق يافته در دولت‌هاي نهم و دهم از رشد 24/5 درصدي پايه پولي و رشد 4/1 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي نشئت گرفته، در حالي كه رشد 25/1 درصدي نقدينگي در دولت يازدهم، از مجموع رشد 16/1 درصدي پايه پولي و رشد 8/7 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي حاصل شده است.

بر اهل فن و صاحبنظران اقتصادي واضح است كه نقدينگي ايجاد شده در دولت يازدهم تركيب سالم‌تري داشته و اتكاي آن بر رشد پول پرقدرت بانك مركزي تنزل چشمگيري داشته است.

به عبارت ديگر در اين دوره، تمركز بيشتري بر استفاده از پول دروني و تزريق كمتر پول بيروني (پول بانك مركزي) وجود داشته است. مقايسه رشد ضريب فزاينده نيز گواه اين ادعاست، به طوري كه رشد ضريب فزاينده در دوره دولت نهم منفي (3/0ـ درصد)، در دولت دهم معادل 6/0 درصد و در دوره دولت يازدهم معادل 7/8 درصد بوده است.

مقايسه رشد نقدينگي و پايه پولي در دولت‌هاي نهم، دهم و يازدهم

1- براي محاسبه رشد از فرمول رشد استمراري استفاده شده است.

درباره افزايش دوبرابري پايه پولي در دولت يازدهم در مقايسه با ميزان تأمين مالي مسكن مهر، لازم به توضيح است اين نوع مقايسه از اساس نادرست است چرا كه پايه پولي يك متغير كلان پولي است كه از اجزاي مختلفي تشكيل شده است، ليكن تأمين مالي مسكن مهر، بدهي بانك مسكن به بانك مركزي بابت تأمين مالي طرح مسكن مهر بوده كه صرفاً بخشي از پايه پولي را توضيح مي‌دهد.

علاوه بر اين، بررسي عوامل افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در دوره زماني اسفند 1384 تا مرداد 1392 نشان مي‌دهد كه اين افزايش عمدتاً ناشي از سياست‌هاي اعتباري بانك مركزي در خصوص تأمين مالي اجراي طرح‌هاي مسكن مهر بوده است.

از آنجايي كه در دولت‌هاي نهم و دهم منابع پايدار و كافي براي تأمين مالي اين طرح عظيم در نظر گرفته نشده بود، اجراي اين طرح در عمل متكي بر منابع پرقدرت بانك مركزي بود كه تبعات جبران‌ناپذيري را در اقتصاد كشور بر جاي گذاشت و به صورت برنامه‌ريزي شده و آگاهانه منتج به افزايش شديد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و پايه پولي شد.

اين در حالي است كه افزايش بدهي‌ بانك‌ها در دوره دولت يازدهم عمدتاً ناشي از مشكلات ترازنامه‌اي و تنگناي اعتباري بانك‌ها بوده است. لازم به توضيح است كه مشكلات جاري ترازنامه‌اي بانك‌ها نتيجه سياست‌هاي غلط دولت‌هاي نهم و دهم در خصوص اصرار بر كاهش دستوري نرخ سود و سركوب شديد مالي و تحميل تكاليف سنگين بر شبكه بانكي بوده است كه در حال حاضر به صورت افزايش مطالبات غير جاري و مطالبات انباشته شبكه بانكي از دولت نمود يافته و مديريت نقدينگي بانك‌ها را با مشكل مواجه كرده است. از اين رو بايد همواره در تحليل وضعيت و شرايط اقتصاد اين موضوع را در نظر داشت كه تصميمات و سياست‌هاي اقتصادي بعضاً داراي آثار بلندمدت است و عدم تعادل بازار پول و تلاطمات ارزي كه در دولت‌هاي نهم و دهم در كشور ايجاد شده و آثار منفي كه بر بخش واقعي اقتصاد به همراه داشته، همچنان در دولت يازدهم نيز گريبانگير اقتصاد بوده است.

در هر حال، دولت يازدهم توانسته است با توقف روند نامناسب قبلي و با اتكا به سياست‌هاي صحيح و سنجيده، تورم تك‌رقمي به همراه رشد اقتصادي را حاصل كند.

گفتني است كه به دليل كمبود فضا براي ارائه توضيحات روزنامه «جوان»، توضيحات اين رسانه پيرامون جوابيه بانك مركزي در شماره آتي روزنامه درج خواهد شد.

ش.د9603772