- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
منازعه آمریکا-پاکستان طرف سوم!
سعدالله زارعی در کیهان نوشت:
تشنج در روابط پاکستان و آمریکا که در دو ماه گذشته رو به فزونی مستمر
گذاشته سؤالات متعددی را پدید آورده است. در ورای آنچه در بیانات رسمی گفته
می‌شود دلایل این تشنج چیست و به چه نتایجی می‌رسد؟ این سؤالات بخصوص از
آنجا دارای «اهمیت خاص» است که منطقه پیرامونی ما شرایط حساسی را پشت سر
می‌گذارد و هر کشور تلاش می‌کند تا «دوستان» و بخصوص دوستان قدیمی خود را
حفظ کند. ادبیات تند مقامات اسلام‌آباد و واشنگتن نسبت به یکدیگر اما در
شرایطی صورت می‌گیرد که هر دو با از دست دادن یکدیگر وضعیت ضعیف‌تری پیدا
می‌کنند به همین دلیل از یک سو در مورد جدی بودن یا نبودن این منازعه و از
سوی دیگر در مورد ورود منطقه به صف‌بندی‌های جدید تردیدهایی مطرح شده است.
روابط آمریکا و پاکستان تقریباً به درازای زمانی است که پاکستان در سال
1326 از هند جدا شده است. این جدایی در آغاز زمان جنگ سرد روی داد و براساس
سنت سیاسی این دوران یکی به سمت بلوک شرق و دیگری به سمت بلوک غرب آمد تا
از مواهب توأم با مخاطره حضور در یک بلوک بهره‌مند شود. در این میان با
توجه به روابط پیشین هند با اتحاد جماهیر شوروی، پاکستان به سمت آمریکا رفت
و از همان آغاز مورد حمایت این کشور قرار گرفت. در این میان اگرچه آمریکا
با یک نگاه دراز مدت که به جذب هند و جداسازی آن از شوروی داشت، دائماً روی
بیطرفی خود در جنگ‌ها و تنش‌های نظامی میان هند و پاکستان تأکید می‌کرد
ولی روابط رو به توسعه آمریکا با پاکستان در بخش نظامی این ادعا را کمرنگ و
فریبکارانه می‌نمود. از آن دوران تا این اواخر، پاکستان سالانه بین 3/5 تا
پنج میلیارد دلار کمک‌های مالی و تسلیحاتی از آمریکا دریافت می‌کرد و این
جدای از همکاری‌های واشنگتن با اسلام‌آباد در دریافت وام‌های با بهره کم از
بانک جهانی و اعطای کمک‌های اروپایی‌ها و عربستان سعودی با اشاره آمریکا
بود که با احتساب این موارد کمک‌های دریافتی پاکستان از آمریکا و متحدین آن
رقمی بین 7 تا 10 میلیارد دلار را شامل می‌شد.
نتیجه کمک‌های آمریکا به پاکستان کاملاً واضح بود. در واقع پاکستان که به
دلیل وجود دشمنی عمیق بین اسلام‌آباد و دهلی خود را ناگزیر به قرار داشتن
کنار آمریکا و دریافت این کمک‌ها می‌دید، عملاً استقلال خود را فروخت و لذا
در موارد متعدد با چالش‌های جدی مواجه گردید.
در عین حال پاکستانی‌ها که خاطرات تلخ دوران سیطره انگلیس و کمپانی هند
شرقی را در ذائقه خود داشتند و می‌دانستند که آمریکا حتی از آنان نیز
غیرقابل اعتمادتر است، هیچگاه این وابستگی به آمریکا را در وجدان خود
نپذیرفتند و سعی می‌کردند یک خط فاصله‌ای با این کشور داشته باشند. برای
مثال پاکستانی‌ها روی مهره‌هایی که آمریکا به آنان بیش از حد علاقه نشان
می‌داد، حساس بودند و از این رو به گونه‌ای او را از میان می‌بردند و خود
این مسئله به بروز تنش‌های پیاپی میان آمریکا و پاکستان می‌انجامید.
تنش میان دو کشور البته هیچگاه سبب فروپاشی روابط آنان نشد. نه آمریکا و نه
دولت پاکستان در طول این دوران هر گاه تنشی میانشان روی داد، حد را نگه
داشته و به مرور با شرایط یکدیگر کنار آمدند. در این بین آمریکا نوعاً از
اهرم قطع کمک‌های مالی و پاکستانی‌ها از اهرم جایگزین کردن رابطه با طرف
سوم به جای رابطه با آمریکا سخن گفته‌اند ولی در عمل نه کمک به پاکستان از
سوی آمریکا کاملاً قطع شده و نه پاکستان در عمل کشور دیگری را ترجیح داده
است و به همین دلیل آن کشورهایی که طرف سوم به حساب می‌آمدند به عمق داشتن
مراجعات تعجیلی مقامات اسلام‌آباد به دیده تردید نگریسته و منتظر زمان
مانده‌اند.
در عین حال «آمریکای ترامپ» تا حدی با آمریکای پیشینیان ترامپ متفاوت است.
در دولت‌های پیشین آمریکا و نوعاً وزارت دفاع انتقاداتی را متوجه
اسلام‌آباد می‌کرد و وقتی کار به جای باریک می‌کشید، وزارت خارجه و افراد
بلندپایه سنا یا کنگره روی حفظ روابط و ادامه کمک‌ها به پاکستان تأکید
می‌کردند و در عمل هم مقامات اسلام‌آباد به خواسته‌های آمریکا نزدیک‌تر
می‌شدند و هم آمریکایی‌ها، گفتمان‌های ضد پاکستانی را در واشنگتن مهار
می‌کردند. هم اینک آمریکا در مقیاسی بزرگتر به اتهام پراکنی علیه پاکستان
روی آورده است و این اتهام‌پراکنی از سوی مقامات دیگر آمریکایی تقویت شده
است از این طرف هم مقامات پاکستان به طور سریالی به اظهارات تند ضد
آمریکایی روی آورده‌اند و همین دیروز خواجه محمد آصف وزیر امور خارجه این
کشور از پایان همراهی پاکستان با آمریکا و احتمال قطع روابط بین دو کشور
سخن گفت: با این وصف می‌توان گفت شرایط میان اسلام‌آباد و واشنگتن تا حد
زیادی نسبت به گذشته دگرگون شده است.
در این میان به نظر می‌آید ترامپ مثل هر معادله دیگر که ابتدا نگاهی به
مبلغی که پرداخته و یا مبلغی که قرار است دریافت کند، می‌اندازد، محاسبه
سود و زیان پرداخت کمک‌ها به پاکستان را مد نظر قرار داده است. ترامپ
می‌گوید وقتی پولی می‌دهیم باید به اندازه آن سود ببریم وقتی به اندازه سود
نمی‌بریم یعنی هزینه می‌کنیم و ضرر می‌نمائیم. خب در اینجا سؤال اساسی این
است که ترامپ از کدام سود و زیان حرف می‌زند و منظور او چیست؟
ظاهر قضیه این است که دونالد ترامپ از هزینه‌هایی که به‌عنوان مهار تروریزم
در افغانستان و پاکستان به ارتش پاکستان و از طریق سازمان اطلاعات داخلی
پاکستان -i.s.i- به افغانستان پرداخته و عدد آن را 11میلیارد دلار- در حد
فاصل 2007 تا 2011 می‌داند، سخن می‌گوید ولی خیلی بعید به نظر می‌آید که
منظور او و بقیه آمریکایی‌ها از عدم پایبندی به تعهدات اسلام‌آباد یعنی
همکاری با آمریکا در مهار افراط‌گرایی و تروریزم باشد چرا که این از یک سو
برای خود آمریکایی‌ها هدف نیست. آمریکا سال‌هاست که از طریق دفتر قطر با
طیف گسترده‌ای از طالبان رابطه دارد و اگر آنگونه که در ادبیات رسمی
آمریکایی‌ها می‌آید طالبان مصداق افراط‌گرایی و تروریزم باشد خود آمریکا در
مماشات با آنان متهم‌تر است از سوی دیگر آمریکا در پاکستان برای مهار و
مقابله انسانی یا معنوی طالبان هیچگاه محدودیت نداشته و بطور مستقیم و در
اغلب موارد بدون اطلاع دولت پاکستان عمل می‌کرده است.
به نظر این قلم آنچه آمریکایی‌ها را وادار به اعمال فشار حداکثری به
پاکستان کرده موضوع عدم همکاری اسلام‌آباد با ریاض در شکل‌دهی به جبهه‌ای
ضدایرانی است. در واقع آمریکا براساس نظریه «تشکیل یک زنجیره انفجاری اطراف
ایران» به همراهی اسلام‌آباد با خود و ستاد منطقه‌ای‌اش یعنی عربستان
احتیاج مبرم دارد و این درحالی است که دولت و ارتش پاکستان چنین همراهی را
غیرممکن ارزیابی می‌نمایند.
فشار برای تسلیم شدن پاکستان در طرحی ضدایرانی سابقه‌ای دوساله دارد.
پاکستان اگرچه خود را همواره دوست وحتی متحد عربستان معرفی کرده است اما در
عمل نتوانسته در صحنه‌های حساسی که خواه ناخواه یک طرف آن ایران بوده ورود
کند و براین اساس در جنگ یمن، پاکستان ازنظر سیاسی در کنار ریاض ایستاده و
در همان حال از همراهی نظامی با آن طفره رفته است. اقدام سمبلیک پاکستان
در اعزام «راحیل شریف» فرمانده سابق ارتش به عربستان برای فرماندهی بخشی از
نیروهای نظامی سعودی نتوانست رضایت سعودی‌ها را به دست آورد از سوی دیگر
عدم همراهی پاکستان با عربستان در راه‌اندازی اغتشاشات در شهرهای ایران
همجوار مرز پاکستان بر دامنه اعتراضات آمریکا و عربستان علیه اسلام‌آباد
افزوده است. البته شاید بتوان گفت این همه یا بخش اعظم اختلافات میان دو
کشور پاکستان و آمریکا نیست ولی نمی‌توان از تاثیر لابی سعودی بر این بحران
دیپلماتیک و ملاحظات ریاض چشم پوشید.
از نظر عمق و اندازه و طول دوران بحران بین پاکستان و آمریکا باید گفت
ظواهر می‌گوید دوران بحران در شرایط فعلی بیش از گذشته خواهد بود و این
شکاف‌های میان دو کشور را عمیق‌تر می‌کند. برخورد تحقیرآمیز ترامپ نسبت به
مقامات و ارتش پاکستان به زودی التیام نمی‌یابد. وقتی رئیس‌جمهور آمریکا از
پول در روابط سخن می‌گوید درواقع می‌گوید ما بهای پاکستانی‌ها را بیش از
قیمت واقعی‌شان پرداخته‌ایم و این فوق‌العاده گستاخانه تلقی می‌شود. این
گستاخی برای اولین بار اجماعی در پاکستان علیه روابط دو کشور پدید آورده
است. شدت این اهانت تا آنجا بود که نواز شریف چهره به‌شدت وابسته به آمریکا
و عربستان را نیز به اعتراض واداشت و این نشان می‌دهد این بار تنش در
روابط اسلام‌آباد و واشنگتن هم جدی‌تر و هم طولانی‌تر است.
اگر واقعا این موج نارضایتی در اسلام‌آباد برای تجدید بنای روابط سیاسی
پاکستان با قدرت‌ها و کشورهایی که حرمت مردم و دولت پاکستان را پاس
می‌دارند و هرگز با نگاه قیم‌مآبانه به آنان نمی‌نگرند، صورت می‌گیرد،
پاکستان قطعا می‌تواند آینده شیرینی که در آن هیچ مقام آمریکایی یا
غیرآمریکایی اجازه جسارت به مردم متدین و با فرهنگ آن سامان را نداشته
باشند، تجربه کند.
ترامپ و «اون» مصالحه می کنند؟
دکترعلیرضارضاخواه در خراسان نوشت:
تنش ها در خاور دور میان دو کره، به صورت ناگهانی و البته در مسیر عکس شروع به حرکت کرده است. همین چند روز پیش، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در سخنرانی سال جدید میلادی به آمریکا هشدار داده بود که او روی میزش دکمه هسته ای دارد. وی تصریح کرده بود "همه سرزمین اصلی ایالات متحده در برد هسته ای ما قرار دارد؛ ایالات متحده هرگز نمی تواند آغازگر جنگی علیه من و کشورم باشد." چهارشنبه گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نیز در واکنش به این اظهارات در توییتر خود نوشت: «آیا کسی از رژیم درمانده و قحطی زده اش (کیم جونگ اون)هست که لطف کند و به او اطلاع دهد، من هم دکمه هسته ای دارم که خیلی بزرگ تر و خیلی قوی تر از مال اوست و دکمه من کار هم می کند.» پیشتر دونالد ترامپ در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل رهبر کره شمالی را «مرد موشکی کوچک» خوانده و گفته بود: «ایالات متحده قدرت و صبر بسیار دارد و اگر آمریکا مجبور به دفاع از خود یا متحدانش شود، ما چاره ای نخواهیم داشت جز نابودی کامل کره شمالی.» در چنین فضایی که نگرانی از یک جنگ اتمی بالا گرفته، کشورهای منطقه بودجه نظامی خود را به صورت تصاعدی افزایش داده و امنیت بین المللی در آستانه یک بحران فراگیر قرار گرفته بود، ناگهان ورق برگشت. کره شمالی روز جمعه موافقت خود را با از سرگیری مذاکرات رسمی با کره جنوبی اعلام کرد. این مذاکرات بیش از دوسال است که متوقف شده است، همزمان وزیر خارجه آمریکا از پیشرفت دیپلماسی در حل بحران کره خبر داد و حتی ترامپ نیز در سخنانی آمادگی خود را برای گفت وگوی تلفنی با رهبر کره شمالی اعلام کرد. مقام های کره شمالی نیز اعلام کرده اند که ورزشکاران این کشور "احتمالا" در المپیک زمستانی 2018 در کره جنوبی حضور می یابند.روند تغییرات در تنش میان دو کره طی چند روز گذشته آن قدر شتابان بوده است که بسیاری از تحلیل گران بین المللی تبیین چرایی آن را نیازمند روشن شدن ابعاد دیپلماسی پنهان میان بازیگران مختلف دانسته اند. با این حال، یادداشت پیش رو تلاش می کند به دو سوال کلیدی درباره تحولات اخیر، یعنی علل چرخش در مواضع کشورهای در گیر بحران کره و همچنین موانع پیش روی حل این بحران پاسخ دهد.
علل تغییر مواضع
شاید مهم ترین سوالی که درباره تحولات اخیر در شبه جزیره کره مطرح می شود،
علت تغییر مواضع بازیگران اصلی این بحران باشد. در پاسخ به این پرسش
می توان دلایل زیر را برشمرد:
الف: برآورد اشتباه آمریکا درباره توانمندی هسته ای کره شمالی:
مهم ترین علت کاهش اخیر بحران کره را می توان برآورد اشتباه دستگاه های
امنیتی آمریکا درباره توانمندی موشکی و هسته ای کره شمالی دانست. در چند
روز گذشته رسانه های آمریکایی بر اساس تحلیل های منابع نظامی آمریکا گزارش
دادند که برنامه هسته ای پیونگ یانگ پیشبرد سریع تری از آن چه پیش بینی
می شد، داشته است. روزنامه نیویورک تایمز در همین زمینه می نویسد: در
ابتدای دولت دونالد ترامپ آژانس های اطلاعاتی آمریکا به او اطمینان دادند
که کره شمالی برای دستیابی به یک موشک هسته ای بالستیک که به خاک آمریکا
برسد، دست کم چهار سال زمان لازم دارد، بنابراین زمان کافی برای آن که جلوی
توسعه این قابلیت گرفته شود یا آن را کندتر کنند وجود دارد و واشنگتن
می تواند به جای آن بر مذاکرات و اقدامات متقابل تمرکز کند. با این حال
براساس این گزارش بعد از آن که پیونگ یانگ دست به آزمایش یک بمب بنا به
ادعای این کشور هیدروژنی زد و موشک هایی با قابلیت رسیدن به جزیره گوام را
آزمایش کرد، جامعه اطلاعاتی آمریکا به این نتیجه رسید که قابلیت های کره
شمالی را دست کم گرفته است و درباره شانس این کشور برای کسب فناوری های
خارجی از جمله فناوری مبتنی بر یک موتور قدیمی مربوط به دوره شوروی اشتباه
تحلیل کرده است. به تازگی هربرت مک مستر، مشاور امنیت ملی دولت آمریکا نیز
در مصاحبه ای تصریح کرده است: کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی سریع تر از آن
چه اکثر مردم گمان می کردند کره شمالی را به سمت قدرت هسته ای برده است.
ب:فشار تحریم های بین المللی و نیاز پیونگ یانگ به یافتن یک مسیر خروج:
دلیل دوم را می توان افزایش فشارها و تحریم های بین المللی بر کره شمالی
دانست که باعث نرم تر شدن مواضع این کشور شده است. چند روز پیش از سال نوی
میلادی، وزارتخانه ناظر بر امور کره شمالی در کره جنوبی، پیش بینی کرده بود
پیونگ یانگ در سال 2018 به «ظرفیت های اتمی و موشکی خود خواهد افزود» و
«احتمالا به دنبال راهی برای مذاکره» خواهد گشت. به گفته این وزارتخانه،
پیونگ یانگ در آینده نزدیک به تلاش هایی برای کاهش پیامدهای ناشی از
تحریم های بین المللی دست خواهد زد، اما این پیامدها احتمالا در سال آینده
در کره شمالی نمود پیدا خواهند کرد.
ج:نقش جدید چین به عنوان یک ابرقدرت دارای مشروعیت
دلیل سوم که پیوندی نزدیک با علت پیشین دارد، نقش جدیدی است که چین برای
خود به عنوان یک ابرقدرت در سال های پیش رو در نظر گرفته است. چین که این
روزها و به دنبال راهبرد انزوا طلبانه واشنگتن تلاش دارد جای خالی آمریکا
در عرصه بین الملل را پر کند، به دنبال افزایش قدرت نرم و نشان دادن توان
دیپلماسی خود است. همراهی پکن با تحریم های بین المللی و فشار این کشور
بر پیونگ یانگ می تواند یکی از عوامل اصلی در تغییر رفتار کره شمالی باشد.
چین تنها شریک تجاری در حوزه تامین انرژی و دیگر موارد بازرگانی برای پیونگ
یانگ محسوب می شود. آن طور که گزارش شده، به تازگی مذاکرات پنهانی میان
مقامات دو کره با میانجی گری چین شکل گرفته است. این مذاکرات در نتیجه دو
جلسه مخفیانه ای بوده که ماه دسامبر گذشته میان مقام های ورزشی دو کره به
میزبانی چین برگزار شده و پس از آن رهبران دو کشور از تمایل به مذاکرات
علنی در این باره سخن به میان آورده اند. در خلال آن دو جلسه محرمانه بوده
که دو کره بر سر تبادل ورزشی در خلال المپیک زمستانی 2018 به توافق
رسیده اند.
د: فرصت بازی های المپیک برای کره شمالی
از سوی دیگر می توان گفت که بازی های المپیک زمان خوبی را برای امتیاز گیری
در اختیار کره شمالی قرار داده است. تداوم تنش ها در شبه جزیره کره و بحث
فقدان امنیت می تواند تاثیر بسیار جدی بر بازی های المپیک آینده که قرار
است در کره جنوبی برگزار شود، داشته باشد.بنابراین کره شمالی با درک چنین
موقعیتی تلاش می کند برخی امتیازات امنیتی و اقتصادی را برای خود کسب کند.
نمونه اخیر آن توقف رزمایش نظامی کره جنوبی و آمریکاست که پیونگ یانگ
همواره به آن معترض بوده و آن را یک تهدید امنیتی علیه خود می داند.
موانع پیش رو
با این حال، حل سریع بحران شبه جزیره کره با وجود تحولات شتابان این روزها
امری دور از ذهن می نماید. مهم ترین دلیل آن هم استقلال نداشتن کامل دو کره
است. در ادامه به موانع پیش روی حل بحران کره در همین چارچوب می پردازیم.
الف: سیاست اول آمریکای ترامپ
اولین مانع را می توان سیاست "اول آمریکای" ترامپ دانست. بر اساس این سیاست
دستگاه دیپلماسی آمریکا بایستی بتواند از تمام بحران های بین المللی
دستاوردی اقتصادی برای واشنگتن کسب کند. تداوم بحران در خاور دور به طور
قطع به نفع کارخانه های اسلحه سازی آمریکایی که اصلی ترین مراکز فروش سلاح
در جهان هستند خواهد بود. به ویژه این که به دنبال افزایش تنش های اخیر
بودجه نظامی بسیاری از کشورهای منطقه افزایش یافته است. علاوه بر این
دیپلماسی شیر دوشی ترامپ از کشورهای همپیمان با واشنگتن تنها در صورت وجود
بحران امکان پذیر است. بنابراین، این روزها کاخ سفید با وجود علایم مثبتی
که نشان می دهد، نگرانی خود را از ایجاد یک توافق بدون این که منافع آمریکا
در آن حاصل شود اعلام کرده است. رابرت لایتزیر، نماینده تجاری آمریکا روز
جمعه، بعد از گفت وگو با مقامات تجاری کره جنوبی در واشنگتن گفت: برای
رسیدن به توافق درباره یک معامله تجاری تقویت شده میان دو کشور، کار بسیاری
باقی مانده است. وی در بیانیه ای با اشاره به این که «ما کار بسیاری برای
دستیابی به توافقی داریم که منافع اقتصادی مردم آمریکا را تامین کند» گفت:
«اهداف ما روشن است: ما باید به تجارتی منصفانه و دوجانبه میان دو کشور دست
یابیم.» پیش از این دولت آمریکا - در چارچوب شعار انتخاباتی «اول
آمریکا» ی ترامپ- بارها از لزوم تجارتی منصفانه با شرکای تجاری خود سخن
گفته بود، ولی مطرح شدن این مطلب همزمان با توافق سئول و پیونگ یانگ
می تواند به عنوان اهرم فشار آمریکا بر ضد کره جنوبی قلمداد شود. اگر این
مطلب صحت داشته باشد، بیانگر آن است که آمریکا همچنان منافع خود را در حفظ و
استمرار بحران در شبه جزیره کره و شرق آسیا می بیند.
ب: نیاز چین به یک اهرم فشار در عرصه سیاست بین الملل
علاوه بر آمریکا سیاست های چین به ویژه نوع نگاه پکن به تحولات آینده عرصه
ژئوپولیتیک جهان می تواند مانعی برای تحقق صلح در شبه جزیره کره محسوب شود.
چینی ها بیش از هر بازیگر دیگری در عرصه بین المللی به قواعد نظریه واقع
گرایی به ویژه واقع گرایی تهاجمی معتقدند. چینی ها پیوند اقتصادی پیچیده ای
با نظام اقتصادی آمریکا بر قرار کرده اند، پس هر گونه تنش آفرینی مستقیم
در روابط دو کشور می تواند آثار منفی گسترده ای به دنبال داشته باشد. با
این حال آینده جهان از منظر چینی ها، قطب بندی جدیدی را شامل می شود که در
آن پکن و واشنگتن در دو جبهه مخالف هم قرار خواهند داشت، چین تلاش می کند
تا از کره شمالی به عنوان یک اهرم فشار و عامل تنظیم کننده رفتار آمریکا
بدون رویارویی مستقیم بهره ببرد. امری که با اتحاد دو کره و خروج کره شمالی
از زیر نفوذ پکن تحقق آن دشوار می نماید.با این حال سال جاری میلادی تازه
آغاز شده است و بایستی منتظر ماند و دید در روزها و ماه های پیش رو روند
تحولات سیاسی در شبه جزیره کره چه سمت و سویی خواهد یافت.
طرحی برای تحول خودتان
حسن رضایی در وطن امروز نوشت:
مردم باز هم کار را یکسره کردند و اغتشاشات از متن خیابان‌ها جمع شد. اعتراضات و گلایه‌های مردمی البته همچنان پابرجاست و هیچکس، حتی شخص رئیس‌جمهور هم در صحت این گزاره شکی ندارد. ریشه نارضایتی‌ها اما در کجاست و برای علاج درد مردم چه باید کرد؟ یافتن پاسخی شفاف و دقیق برای این سوال، اکنون باید مهمترین دستور کار کسانی باشد که بخش اعظم اقتصاد کشور را در اختیار دارند. مسأله اما به همین سادگی که ما آدم‌های معمولی فکر می‌کنیم نیست! مثلاً رسم شده سر اینکه اقتصاد کشور در اختیار کیست، همیشه در شبکه‌های اجتماعی دعوا باشد. دولت و حامیانش که تا همین دیروز، حاضر بودند 38 سال تاریخ جمهوری اسلامی را یکسره زندان و اعدام جلوه دهند تا به پاستور برسند، حالا دوست دارند خودشان را هیچکاره نشان دهند. چنین است که سایت اصلاح‌طلب، با شیطنتی خاص خودش، اینگونه سخنان رئیس‌جمهور را تیتر می‌کند: «200 هزار میلیارد از 360 هزار میلیارد تومان بودجه در اختیار دولت نیست!»
حال آنکه مضمون سخنان روحانی، به هیچ‌وجه چنین معنایی را منتقل نمی‌کند.
رئیس‌جمهور با برشمردن بودجه سنگین بخش‌هایی از دولت، گفته است: «از 360
هزار میلیارد تومان بودجه عمومی، 60 هزار میلیارد تومان برای صندوق‌های
بازنشستگی و بیشتر از 40 هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی تخصیص پیدا
می‌کند... در مجموع نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان از این 360 هزار
میلیارد تومان به‌خاطر مسائلی که در اختیار دولت نیست، از دست ما می‌رود».
من نمی‌دانم بزرگان، رسانه‌ها و سمپات‌های جریان اصلاح‌طلبی به چه بهایی
قصد دارند ناکارآمدی ایده‌های اقتصادی دولت را از دید مردم پنهان کنند. این
را اما می‌دانم که دادن آدرس غلط به جامعه، افزایش فشار روانی بر صداوسیما
برای مداحی بیشتر از دولت مستقر و نادیدن دردهای مردم، به سود هیچ‌کدام از
ایرانیان نیست! طبق برآوردهای دقیق کارشناسان اقتصادی، مجموع دارایی
مهمترین نهادهای اقتصادی خارج از کنترل دولت، شامل ستاد اجرایی فرمان
امام(ره)، بنیاد مستضعفان، بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا و بنیاد
تعاون ارتش و همه و همه، در بالاترین برآورد ممکن، باز هم کمتر از 9 درصد
دارایی‌های دولت است.
این یعنی آنکه اگر کسی قرار باشد برای حل معضلات اقتصادی- چه به لحاظ وسعت
اختیارات و چه به لحاظ قدرت مالی- تکانی به خود بدهد، دولت است؛ چه رئیسش
احمدی‌نژاد باشد، چه روحانی، چه هرکس دیگر! لذا اگر باید فساد اقتصادی کم
شود، اگر باید اقتصاد رونق بگیرد، اگر باید اشتغال ایجاد شود، اگر باید
شکاف فقیر و غنی کاهش یابد و اگر باید هرچی! مخاطب اصلی تمام این بایدها،
کسی جز شخص رئیس‌جمهور و مسؤولان دولتی نیستند. این البته به معنای
بی‌مسؤولیتی دیگران نیست. فی‌المثل عرض می‌کنم دولت همواره خطاب به
قوه‌قضائیه مطالبه دارد که چرا با فساد برخورد نمی‌کند اما هیچگاه جوالدوزش
را به خودش نمی‌زند که چرا در قوه مجریه-که نهاد پیشگیر و مجری است- اجازه
فساد ایجاد می‌شود که حالا قوه‌قضائیه که نهاد پسینی است با آن برخورد
کند!
سخن این است که دولت، اصلی‌ترین نهادی است که باید حرف مردم را بشنود. حرف
مردمی که او را برگزیده‌اند. بنا به نظر قاطبه صاحبنظران سیاسی، متفکران
جامعه‌شناسی، خبرنگاران، مردم عادی، غیره و غیره، آنچه بستر را برای
اعتراضات مردمی فراهم می‌کند تا آقازاده‌های جیره‌خوار اسرائیل فکر کنند
می‌توان بر آن موج‌سواری کرد، معضلات اقتصادی و اجتماعی مردم است، نه
صداوسیما، نه نظام، نه شهدا، نه قرآن، نه اسلام، نه غزه، نه لبنان و نه هیچ
چیز دیگر!
بسترساز اصلی نارضایتی‌ها، نشنیدن حرف مردم، عملی نشدن وعده‌های مکرر دولت
در عبور از رکود، حرکت نکردن چرخ اقتصاد به‌رغم توقف چرخش سانتریفیوژها،
نامعلوم بودن مکان عواید 100 میلیون دلاری برجام در هر روز و صدالبته تداوم
تبعیض‌های ناروا طبق دستورالعمل‌های قانونی مجلس و دولت است.
یک مثال ساده برای دیدن ریشه نارضایتی‌ها،
سرانجام طرح تحول سلامت است. از قدیم گفته‌اند اگر می‌خواهی دشمن برای خودت
بتراشی، وعده بده و عمل نکن! حال و روز طرح تحول سلامت که رئیس‌جمهور آن
را مهمترین برنامه دولت در حوزه اجتماعی خوانده است، این روزها چگونه است؟
مسؤولان امر چقدر در این زمینه پاسخگو هستند؟ چرا کسی دفترچه‌های بیمه
مردم را قبول نمی‌کند؟ مقصر سوختن دماغ مردم در این مسأله کیست؟ و چرا اگر
دفترچه‌های بیمه مردم را قبول نمی‌کنند، حقوق‌های نجومی پزشکان که پس از
این طرح عملیاتی شده، همچنان پابرجاست؟
بله! نباید این مدلی کار کرد! علاج نارضایتی‌های مردم، تعریف یک طرح تحول جدید است. طرحی برای تحول خودتان!
حق اعتراض در ایران چگونه است؟
عبدالله گنجی در روزنامه جوان نوشت:
از مهمترین مظلومیت‌های نظام جمهوری اسلامی وارونه‌سازی خصایص و ویژگی‌های آن در جهان توسط رسانه‌ها و دستگاه‌های سخن‌پراکنی نظام سلطه است. به همین دلیل بسیاری از مردم جهان وقتی با داشته‌ها، ظرفیت‌ها و فرهنگ ایرانیان مواجه می‌شوند متعجب می‌شوند و به اغفال خود توسط تبلیغات دشمنان ایران اعتراف می‌نمایند. حال که آشوب و اعتراض‌های اخیر به پایان رسید، نظام سلطه با کلیدواژه «سرکوب معترضین» مشغول ادراک‌سازی جدید از نظام با هدف تحریم های حقوق بشری (به جای خروج از برجام) است اما این انگاره در برخی نخبگان درون کشور نیز وجود دارد که حق اعتراض به رسمیت شناخته نمی‌شود. کسی جرئت نقد و اعتراض به دستگاه‌های حاکمیت را ندارد. هرکس کوچکترین نقد و اعتراضی کند سر از زندان در می‌آورد و... . این انگاره نسبتاً به باور هم تبدیل شده است اما حقیقت ماجرا واقعاً همین است؟
اطلاعات و آمار چیز دیگری را نشان می‌دهد که مظلومیت چهره نظام را دوچندان می‌کند. در همین 16 آذر امسال بیش از 700 برنامه نقد در دانشگاه‌های کشور برگزار شد که مجوز آن توسط خود حاکمیت صادر شده است. ارقام نشان می‌دهد ایران اولین کشور جهان در پایبندی به «حق اعتراض» است. اگرچه علت اعتراض‌ها نشان از وجود مشکلات در کشور دارد اما وجود و به رسمیت شناختن حق اعتراض در ایران آن را به کشور اول جهان تبدیل کرده است، حال آنکه جهان استکبار و دنباله‌های داخلی آن تصویری استبدادی و سرکوبگر از این نظام به جهان مخابره می‌کنند و با وارونه‌نمایی، حلقه‌های بعدی مواجهه با نظام را دنبال می‌نمایند. تحریک و حمایت دو رکن اولیه استکبار در مواجهه اجتماعی با نظام است و پس از ناکامی، فاز سوم که تحریم است، کلید می‌خورد. راستی چه ارتباطی بین تحریم اکنون صدا و سیما و سپاه بین اصلاح‌طلبان و دولت از یک سو و امریکای جهانخوار از سوی دیگر وجود دارد؟ چرا این دو نهاد مغضوب مشترک هر دو هستند؟
در سال 1395 بیش از 1500 تجمع اعتراضی و حتی غیرقانونی در ایران انجام شده است که حتی از دماغ هیچ کس خون نیامده است. در سال قبل، 138 اعتصاب در محل کار و 1952 اعلام نارضایتی از طریق طومارنویسی یا شکایت‌های جمعی به مسئولان نظام ارسال شده است. با کدام‌یک برخورد قهری انجام شده است؟
در نیمه اول سال 1396 بیش از 1387 تجمع اعتراضی در سراسر کشور برگزار شده است. حاکمیت کدام‌یک را سرکوب کرده است؟ در همین سال 214 اعتصاب موقت اعتراضی و 3429 اعتراض طوماری و کتبی برای مسئولان کشور ارسال شده است. کدام یک از آنان به رسمیت شناخته نشده است؟
در همین اغتشاشات اخیر بیش از 100 تجمع غیرقانونی (در برخی شهرها چند بار) اتفاق افتاده است که فقط هفت مورد آن که نفوذی‌ها به دنبال حمله به کلانتری، زندان و فرمانداری بودند موجب برخورد شده است و بقیه به رغم صحنه‌های خشن تخریب و آتش‌سوزی تحمل شده است. در کجای دنیا خانمی می‌تواند در چشم افسر ارشد پلیس زوم کند و به رهبرش توهین کند و آن پلیس با صبوری از او درگذرد؟ کدام تجمع بدون اغتشاش در ایران محترم شمرده نشده است؟ اکنون امریکای جهانخوار که از ورود ایرانیان به امریکا جلوگیری می‌کند و برجام را اجرا نمی‌کند و ملت ایران را تروریست می‌نامد و هر روز تحریمی جدید وضع می‌کند، خود را در کنار ملت ایران می‌داند که البته خروجی آن مضحکه‌ای برای خنداندن مردم جهان بیش نیست. بدون تردید در حال حاضر در هیچ کشوری به اندازه ایران تجمعات مطالبه‌گر و اعتراضی نداریم و این ظلم به نظام جمهوری اسلامی قبل از اینکه از سوی دشمنان و امپراتوری رسانه‌ای آنان انجام شود به نخبگانی برمی‌گردد که پرستیژ معنابخش به خود را سکوت در مقابل این ظلم بزرگ یا همراهی با دشمن می‌دانند. شاید امام راحل نیز در همین شرایط بود که فرمود: خدایا تو می‌دانی که ما کسی جز تو نمی‌شناسیم و نخواسته‌ایم که بشناسیم و شاید فشارها برای سازش بود که باز فرمود: «کسی تصور نکند ما راه سازش با جهانخواران را نمی‌دانیم ولی هیهات که خادمان اسلام به ملت خود خیانت کنند.»
ملت بزرگ ایران که کوله‌بار مبارزه با تروریسم و تزویر و زر و زور را به پرچمداری امام راحل و مقام معظم رهبری بر دوش گرفته است می‌داند که تا بر این هویت اصرار دارد لحظه‌ای از کید و مکر دشمنان در امان نخواهد بود و فشارهای همه‌جانبه دشمن وجود خواهد داشت. مشکلات معیشتی مردم بدون تردید مسئله اول حاکمیت و دولت است اما ایرانیان آزاده نمی‌توانند برای رفع سراب‌گونه آن عزت خود و استقلال کشور را نادیده بگیرند. برون رفت از وضع موجود دو راهکار اساسی دارد که عدم توجه به آن مسئله را حل نمی‌کند و دشمنان در کمین نشسته مجدداًً از شیارهای چالش‌های موجود وارد خواهند شد. اول وحدت همه نخبگان کشور و دوم کارآمدی است. دولت باید از سیل ایده‌های بیرون از خود استقبال نماید و از روزمرگی به درآید و برای چالش‌های موجود نسخه‌ای شفابخش و امیدآفرین تجویز نماید و از وحدتی که پس از اتفاقات اخیر رخ داد حداکثر استفاده را بنماید.
حقوق بازداشت شده‌ها
محمدصالح نیک‌بخت در روزنامه ایران نوشت:
بازداشت گروهی از معترضان در ناآرامی‌های اخیر تهران و برخی از دیگر شهرهای
کشور همزمان با تأثیرات سیاسی که در کنترل بحران و بازگرداندن آرامش به
خیابان‌ها داشته، دارای وجوه حقوقی و قضایی قابل توجه است. بویژه در شرایطی
که در سال‌های گذشته چنین بازداشت‌هایی به وقوع رخدادهایی منجر شد که مضار
آن از منافع احتمالی‌اش برای کشور بسیار بیشتر بود. سابقه وقایعی چون
فاجعه کهریزک سبب شده است که در این زمان ضرورت نظارت بر فرآیند بازداشت و
تدقیق در برگزاری روند قانونی آن مورد توجه قرار گیرد. از این حیث باید گفت
که ریاست جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی و حافظ حقوق شهروندی می‌تواند
بر اساس منشور حقوق شهروندی و در تعامل با قوه قضائیه بحث نظارت بر این امر
را در دستور کار قرار دهد. علاوه بر اینکه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی
نوعاً مربوط به قوه مجریه‌اند و رئیس جمهوری می‌تواند از طرق مقتضی از پدید
آمدن چنان حوادثی جلوگیری کند. همچنین شاهد آن بودیم که رئیس قوه قضائیه
نیز در اظهاراتی به این مسأله توجه داشته و خواستار ورود دادستان‌ها در
سراسر کشور به این مسأله با احتیاطات لازم شد.
بر اساس منشور حقوق شهروندی و نیز وفق بخشنامه آیت‌الله شاهرودی ریاست وقت
قوه قضائیه، باید به محض دستگیری متهم وضعیت وی از حیث محل نگهداری و اتهام
وارده به بستگان او اعلام شده و در اسرع زمان ممکن، امکان ارتباط تلفنی
متهم با خانواده فراهم آید. همچنین قانون آیین دادرسی کیفری ضرورت امکان
ملاقات متهم با خانواده‌اش را تصریح کرده است.
همچنین ضروری است در این بازداشت‌ها توجه داشته باشیم که بازداشت شدگان
اتباع ایرانند و نباید به آنها به عنوان یک عامل بیگانه نگاه کرد. این
اشخاص مانند هر ایرانی دیگر در مراجع انتظامی و قضایی یا نزد سایر ضابطین
دارای حقوقی هستند که در ادبیات حقوقی بدان«حقوق متهمان» می‌گویند.
دستگیر شدگان نوعاً به ۳ گروه تقسیم می‌شوند. برخی در کف خیابان یا به صورت
اتفاقی دستگیر شده‌اند، گروهی دیگر افرادی هستند که دراعتراضات،
راهپیمایی‌ها یا اجتماعات شرکت کرده و نوعا شعارهایی نیز داده‌اند. باید
توجه داشت که اعتراض به تصریح قانون اساسی حق شهروندان است و این افراد
مادامی که از آنان حرکات خشونت‌آمیز مانند: حمله و تخریب اموال عمومی یا
مقابله خشونت‌آمیز با نیروهای انتظامی سرنزده باشد، همانندگروه اول مجرم
نیستند و می‌توان از ظرفیت‌های قانونی بهره برد تا بدون برخوردهای احیاناً
خشونت‌بار یا تحقیرآمیز آزاد شوند. گروه سوم افرادی هستند که ممکن است از
آنان اعمال خشونت‌آمیز که موجب تخریب اموال عمومی یا خصوصی شده باشد، سرزده
و نوعاً ممکن است در مقابل نیروهای انتظامی یاسایر نیروهایی که با عنوان
ضابط در این جریانات مداخله می‌کنند، برخوردهایی کرده باشند. برای این
افراد هم باید قوانین آمره کشور و استانداردهای قانونی در مراحل تعقیب،
تحقیق و محاکمه مراعات گردد و حقوق قانونی آنها محترم شمرده شود.
نخستین حق این افراد حق برخورداری از انتخاب وکیل است که باید در همان جلسه
اول تحقیق این حق به متهم یادآوری شود. وکیل باید در مرحله تحقیق نیز حضور
داشته باشد.
همچنین سایر موازینی که در قانون آیین دادرسی کیفری ایران برای برخورد با
متهمان در نظر گرفته شده است، در عمل مدنظر قرار گیرد. خطا است اگر تصور
کنیم این افراد دشمن کشور هستند و نباید با آنان به صورتی رفتار شود که
نوعاً در میدان جنگ خواه جنگ سیاسی، یا جنگ نظامی با دشمنان روبه‌رو
می‌شویم.
اگر به معدل سنی معترضین توجه کنیم، ملاحظه می‌شودکه متوسط سنی آنها از ۲۵
تا ۳۰ سال بالاتر نیست و آنان فرزندان انقلاب ایران هستند. به‌همین جهت قبل
از اینکه با آنان به عنوان یک متهم برخورد کنیم، در این شرایط باید
علت‌های وقوع این حوادث و شرکت افراد در اعتراضات را در نظر بگیریم.
این توجهات می‌بایست در همه مراحل از جمله تحقیقات مقدماتی نزد ضابطین و
دادسرا فراهم شود تا از تکرار سایر برخوردهایی که در سال ۸۸ و حوادث بعد
از آن یا آنچه که در سال ۷۸ و بعد از آن اتفاق افتاد، جلوگیری شود. اجتناب
از صدور قرارهای بازداشت موقت طولانی مدت برای همه این افراد و تعیین
وثیقه‌های سنگین که نوعاً تأمین آن برای متهمین امکانپذیر نیست و مآلاً
منجر به بازداشت می‌شود، نخستین گام مثبت مراجع قضایی در این زمینه است.
بودجه و اشتباه #پشیمانیم
سیدمصطفی هاشمی‌طبا در شرق نوشت:
امسال دولت لایحه بودجه سال ٩٧ را به‌موقع تقدیم مجلس کرد و طبعا به‌دنبال آن بحث و گفت‌وگو و نقد میان صاحبنظران و منتظران بودجه درگرفته است. این نقدها و بررسی‌ها تا زمان تصویب نهایی بودجه در مجلس، در اتاق‌ها و راهروهای مجلس نیز بسیار داغ است و هریک از نمایندگان، بسته به منطقه خود و نظریات شخصی، مطالبی را مطرح می‌کند و به‌همین‌دلیل، نهایتا مثل سال گذشته رقم‌های مندرج در بودجه متورم می‌شود. اگر به نقدها و مباحث مطرح‌شده در مطبوعات یا در رسانه‌های دیداری و شنیداری و فضای مجازی نگاه کنیم، درمی‌یابیم که بسیاری از نکات مطرح‌شده در جای خود منطقی و درست است، اما این مطالب درست، معمولا نمی‌تواند در قانون بودجه و جدول‌های آن انعکاس پیدا کند، زیرا دولت وظیفه خود می‌داند به هر طریقی بودجه بسته‌شده و تقدیم‌مجلس‌شده را از تصویب نهایی بگذراند و طبق معمول، مجلس و به‌ویژه رئیس آن نیز همکاری لازم را مبذول می‌کند. بسیاری از انتقادها درباره اعتبارات دستگاه‌های مختلف و فعالیت‌های مربوطه است و هرکس از ظن خود به مسئله می‌پردازد و نیز بخشی از انتقادها مربوط به نوع درآمدهای دولت، مثل عوارض خروج یا بهای نهاده‌های انرژی است. پیکان انتقادات معمولا به‌سوی دولت است که چرا اعتبارات کافی را برای فلان دستگاه منظور نکرده و چرا قیمت‌های منابع درآمدی خود را افزایش داده است و با این بودجه بهبود شرایط زندگی و معیشت مردم چه می‌شود؟ همه باید با این واقعیت آشنا شوند که دولت همانند یک بنگاه اقتصادی، درآمدهایی دارد که باید از محل آن مخارج خود را تأمین کند و نوعا دولت‌های ایران به‌دلیل هزینه بیشتر از درآمد، دچار کسری بودجه شده و می‌شوند و از بانک استقراض می‌کنند؛ هرچند به‌قول یکی از اقتصاددانان درآمد حاصل از نفت، خود نوعی استقراض است. اما ببینیم منابع درآمدی دولت از کجا تأمین می‌شود؟ نخست، از ارز حاصل از نفت و چون دلار یا ارز خارجی حاصل از صادرات نفت قابل‌خرج‌کردن در داخل نیست، بنابراین باید به ریال تبدیل شود. راه‌های تبدیل ارز به ریال فروش آن برای واردات کالا، خرید طلا و فروش در داخل به‌صورت سکه، فروش ارز به مسافران از طریق سیستم بانکی یا بازار آزاد است. بنابراین می‌بینیم کالای خارجی باوجود همه شعارهای حمایت از صنایع و کالاهای داخلی همچنان وارد کشور می‌شود و حتی دولت احمدی‌نژاد که آن همه شعارهای ساده‌زیستی و مکتبی سر داد، بزرگ‌ترین واردکننده کالای لوکس، حتی از کشورهایی بود که ما را تحریم کردند. بیانات مقام‌معظم رهبری درباره اجتناب از واردات غیرضروری هم تاکنون در هیچ دولتی افاقه نکرده است، چراکه دولت پول (ریال) می‌خواهد و عائله‌اش سنگین است؛ حقوق‌بگیران، بازنشسته‌ها و مراکز دولتی پول می‌خواهند و دولت باید پول داشته باشد. پس ارز می‌فروشد تا هم پول فروش ارز برای واردات را داشته باشد و هم از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی، درآمد حاصل کند و حتی از آمدن روزانه ده‌ها هواپیمای خارجی و بردن مردم برای تفریح به ترکیه، ارمنستان، گرجستان، تایلند، مالزی، امارات و غیره و غیره، استقبال می‌شود؛ چراکه دولت پول می‌خواهد. هرچند رئیس‌جمهوری محترم اظهار داشتند دولت نرخ ارز را گران نکرده است اما حداقل برای ایشان باید روشن باشد که سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز در کشور ما عاقبت به گران‌شدن ارز می‌انجامد.
امکان اینکه نرخ ارز را در بازار پایین بیاوریم، وجود ندارد پس برای تک‌نرخی‌شدن باید نرخ ارز دولتی را بالا برد و چون تقاضای ارز در بازار زیاد است (از جمله برای مهاجرت و خارج‌کردن سرمایه به مقصد کشورهایی مثل کانادا)، بنابراین نرخ ارز آزاد همواره بالا می‌رود و دولت هم به تبع آن، نرخ را بالا می‌برد. دولت هم خواسته یا ناخواسته از این امر خوشش می‌آید چون به پول نیاز دارد. شورای محترم نگهبان با استفاده از قاعده «نفی سبیل» ورود آقای سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد را خلاف شرع اعلام کرد. بگذریم از بحث‌هایی که در این زمینه صورت گرفته است و در اینجا از موضوع خارج است، اما اگر به قاعده «نفی سبیل» که براساس آیه شریفه «ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سَبیلا»است، اعتقاد داریم به‌خوبی باید بدانیم که در موضوع واردات «نفی سبیل» کاملا نفی شده و نه تنها سبیل (راه) برای همه نوع از کافران باز است که شاهراه را برای آنان بازکرده‌ایم. وابسته‌شدن خانواده‌های ایران به کالاهای لوکس خارجی برکسی پوشیده نیست، اما گویی فقط «سپنتای ایرانی» مصداق نفی سبیل قرار گرفته است. دولت‌های ما هم دائم بزرگ و بزرگتر شده و خرج آنها بیشتر و بیشتر می‌شود و نمایندگان مجلس هم این خرج‌ها را اضافه می‌کنند پس دولت باید هر چه بیشتر ارز بفروشد، آن را گران‌تر کند، عوارض مختلف را افزایش دهد، نرخ حامل‌های انرژی را بالا ببرد و غیره. در اینجا منتقدان که معمولا یا حقوق‌بگیران هستند یا حامیان اجتماعی، به افزایش قیمت‌ها ایراد می‌گیرند و به کم‌شدن قدرت خرید حقوق‌بگیران متوسل می‌شوند و می‌گویند دولت کمتر بگیرد و بیشتر بدهد و بعضی هم عوام‌فریبانه می‌گویند این‌همه درآمد نفت چه می‌شود؟ درحالی‌که باید بدانیم درآمد نفت هر چقدر باشد، باید به‌نوعی به ریال تبدیل شود و دامنه این امر هم محدود است. این مختصر را آورده‌ام که روشن شود بحث‌هایی مانند اینکه «از رأی‌دادن پشیمان شدیم» و مشابه، چقدر بی‌استدلال و بی‌منطق است. آیا به این نمی‌اندیشند که این دولت همچنان آواربرداری دولت‌های نهم و دهم را می‌کند و حداقل روند تخریبی گذشته را در جای خود مسدود کرده و صدالبته نه این دولت و نه دولت‌های مشابه قبلی خوب و آینده، اگر خوب باشند نمی‌توانند روند روبه‌رشدی برای سرزمین ایران را رقم زنند. مثلا اگر رأی نمی‌دادیم چه می‌شد؟ آیا معادلات مالی می‌توانست به دلخواه منتقدان این‌چنینی صورت گیرد؟ مسائل اجتماعی کشورمان، دولت بزرگ‌شونده، ایجاد توقعات دائم‌التزاید از سوی خود مسئولان کشورمان، تمایل به وجیه‌المله‌شدن، برآورد اشتباه از امکانات و ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصادی، خودبزرگ‌بینی‌ها وسیاست‌های پوپولیستی و محافظه‌کارانه، توقعات را افزایش داده و می‌دهد و دولت‌ها هم با وعده و ان‌شاء‌الله و ماشاءالله دوره خود را پایان می‌دهند. سریال پایان‌ناپذیر بخشنامه بودجه، تدوین بودجه، تصویب در دولت، تقدیم به مجلس، نقد رسانه‌ای، بحث در کمیسیون‌های خاص مجلس، جمع‌بندی کمیسیون تلفیق، ارائه به صحن مجلس، نطق‌ها و پیشنهادات موافقان و مخالفان ده‌ها سال است ادامه دارد و هیچ تغییر ماهوی‌ای در بودجه‌ها دیده نشده است در حالی که مسئولان می‌توانند مستقیما مردم را با مسائل کشور آشنا کرده و با مشارکت آنان سیاست‌های آینده‌نگرانه را به مردم اعلام کنند. درهمین‌راستا، رئیس‌جمهور تلویحا اشاراتی به این مسائل کرده‌اند و به‌طور مثال به جای استفاده از بهبود معیشت مردم، واژه برطرف‌کردن فقر مطلق را برگزیده‌اند اما کافی نیست،. ایران می‌تواند با وجود مشکلات طبیعی مانند خشک‌سالی، زلزله و ... از بهترین سرزمین‌های دنیا باشد و می‌توان این امید را به مردم داد و تصویری مطلوب از آینده و نقشه راه آینده را نشان داد اما این نقشه راه نمی‌تواند برنامه ششم مصوب باشد، چراکه این برنامه جنگی است از ایده‌آل‌ها و نظرات تدوین‌کنندگان که می‌خواهد همه مسائل را با هم حل کند و همه هم می‌دانند که ممکن نیست. اگر دائم در سخنان به مردم امید داده شود، ولی عملا مردم تصویر آینده را کور ببینند طبعا امید درون آنها زایل می‌شود.در همین بحث بودجه سالانه به چند مثال اکتفا می‌کنیم:
الف- در بودجه سال ٩٧ برای رفع مشکل سد «گتوند» که جنوب خوزستان را به چالش کشانده چه تمهیداتی دیده شده است؟
ب- در بودجه سال ٩٧ با توجه به آنکه اعتبارات دریاچه ارومیه در سال ٩٥ و ٩٦ فقط مقدار کمی پرداخت شده، چه اعتباری منظور شده است.
ج- برای رفع معضلاتی که کشاورزی کشور را تهدید می‌کند، چه پیش‌بینی شده است؟
د- برای پسماندهای شهری که به‌ویژه شهرهای شمالی را تهدید می‌کند، چه پیش‌بینی شده است؟
ر- برای تصفیه فاضلاب شهرها چه تمهیداتی مقرر شده است؟
درست است که ممکن است برخی کارهای ذکرشده به قانون بودجه چندان ربطی نداشته
باشد و بگویند در برنامه ششم دیده شده است و احیانا مبالغی جزئی در فهرست
طرح‌های عمرانی دیده شده که چندان تخصیص داده نمی‌شود، اما همه باید بدانیم
به دلایل ذکرشده معمولا فقط درصدی از قانون‌های برنامه عملی شده است. به
احتمال قوی، این نوشته تأثیری در سرنوشت بودجه ندارد، اما نگارنده امیدوار
است نقادان فرهیخته بودجه به مسائل اصلی کشور و خلأیی که برای مسائل کشور
در بودجه وجود دارد، بپردازند؛ وگرنه این قانون بودجه هم مثل قانون
بودجه‌های سال‌های پیش، مانند مشق شب است و هیچ تأثیری در سرنوشت اقتصادی،
اجتماعی آینده نخواهد داشت.
آدرس های سه گانه عباس آخوندی را دنبال کنید
محمدصادق جنان صفت در روزنامه ابتکار نوشت:
درهنگامه مجادله میان هواداران دولت دوازدهم
و اصلاحات با منتقدان دولت و مخالفان اصلاحات بر سر سرچشمه رخدادهای اخیر
در ایران نوشته عباس آخوندی وزیر دولت دوازدهم به لحاظ شکل و ماهیت یک نقطه
عطف است.
عباس آخوندی از وزیران با دل و جرات تر دولت فعلی به حساب می آید و برخلاف
سکوت نسبی همتایانش در کابینه دیگاهش نسبت به مسایل اخیررا با صراحت و با
طعم انتقاد از دولت و هجوم به مخالفان اصلاحات برسرمسایل اخیر به اطلاع
افکار عمومی و افراد و احزاب سیاسی رساند. این وزیر اقتصادی بدون پرده پوشی
آدرس دادکه کدام افراد با چه اسم ورسم و با کدام انگیزه کلید تظاهرات علیه
دولت با بهانه مبارزه باگرانی را زدند. بر اساس آدرس اول آخوندی،
ناآرامی‌های اخیر با تجمعی در مشهد با عنوان «نه» به گرانی و توسط
مال‌باختگان دورشته فساد سازمان‌یافته شامل پروژه پدیده شاندیز و
موسسه‌های اعتباری ثبت شده در مشهد و در هنگام حضور معاون اول رئیس‌جمهوری
در استان خراسان رضوی آغاز شد. و باز بر اساس شواهد موجود، آن تجمع با
فراخوان و هماهنگی یک گروه سیاسی آشکار و نشان‌دار و معترض به دولت در آن
شهر شکل گرفت. این موضوع به صورت آشکار یا ضمنی در سخنرانی‌های رسمی و
یادداشت‌های نامداران این طیف که بلافاصله پس از حادثه مشهد ایراد و انتشار
یافت، مشهود است. این آدرسی که وزیرراه با صراحت داد البته پیچ و خم های
خودرادارد که باید از سوی آگاهان بررسی شود . کارکرد رانتخوارانه و برپایه
اقتصاد غیررسمی است که در غیاب اقتصاد سالم در بازار پول و سرمایه درسایه
حمایت برخی مدیران سیاسی مخالف اصلاحات شکل گرفت یکی از لایه های پنهان
آدرس وزیرراه شهرسازی است که می تواند درصورت ادامه شرایط دوباره از جایی
سر بازکند. این وزیرفعال در حوزه اقتصاد به درستی از مقام های ارشد می
خواهد اصل و سرچشمه ناآرام سازان در مشهد را فراموش نکنند. آدرس دوم این
وزیر اقتصادی این است که افراد و گروه هایی می خواهند بر موج پوپولیسم تازه
سوار شده و خود را قهرمان تثبیت قیمت ها نشان دهند . شوربختانه در این
باره آن گروه های سیاسی مخالف دولت دوازدهم و مخالف اصلاحات تنها نیستند و
عناصری از دولت به همراه شماری از کسانی که خود را اقتصاددانان مخالف جریان
عمومی اقتصاد آزاد می دانند نیز با آنها همداستان شده اند. دولت دوازدهم
اگر از اصلاحات اقتصادی که براساس ضرورت های عینی به آنها رسیده و برخی را
در قالب بودجه ارایه کرده است عقب نشینی کند کاری را انجام داده که رقیب
میل دارد. آمارهای در دسترس نشان می دهد دولت با تنگنای مالی بی سابقه ای
مواجه است و اگر نتواند کالاهای انحصاری خود را به بالاترین قیمت ممکن
بفروشد سال آینده حتی نمی تواند هزینه جاری خود را تامین کند و به بیچارگی
کامل می رسد. دولت دوازدهم باید آدرس سوم عباس اخوندی را که بیان صریح
مسایل است را نیز دنبال کند و از بیان واقعیت های جامعه به شهروندان هراس
نداشته باشد. آنچه این وزیربرقلم آورد را باید باردیگر با دقت خواند و از
وزیران کابینه نیز خواست دراین باره سکوت نکنند و آنچه به صلاح شهروندان
است در میان بگذارند. ریسک سیاسی امروز می تواند راه را برای ریسک با درجه
های بالای آتی ناهموار کند.
ماهی و آب گل آلود
در سرمقاله روزنامه "صبح نو" آمده است:
تلاش‌هایی مرموزانه برای جهت دهی به پیامدهای آشوب‌های هفته گذشته در جریان
است؛ محور مرکزی آنها ارائه تفاسیری سیاسی از رخدادی ضدانقلابی برای
تأیید منافع خویش است. حال آنچه در کف خیابان‌ها و رسانه‌ها رقم خورد، هیچ
پیوند حداقلی‌ای با برداشت‌ها و امیال دست اندرکاران فتنه 88 نداشت. این
مهم را بخش‌هایی از جریانات اصلاح طلب و حامی دولت درک کرده‌اند، اما
سایرین بدون توجه به حدود یک سال اعتراض مردمی به ناکارآمدی‌های اقتصادی،
می‌خواهند ماهی خود را از این آب گل آلود بیرون بکشند.
به پیام‌ها، تحلیل‌ها و بیانیه‌های این روزها بنگرید، اثری از تأیید ندانم کاری در رفع معضلات اقتصادی و اجتماعی نیست و همه اولویت بندی‌ها به سمت شکل دادن به تقلایی جناحی و انتخاباتی هدایت شده. حجم این اعلام نظرها به نحوی است که گویی در پشت صحنه اغتشاشات، هماهنگی‌هایی وجود داشته تا به این بهره برداری‌ها منجر شود. این بدگمانی را اگر نادیده بگیریم، حداقل نتیجه‌ای که حاصل می‌شود، موج سواری منفعت طلبانه برای سهم گیری بیشتر است، آن هم با دور زدن همه موانع در شرایط کنونی؛ موانعی نظیر ورشکستگی مؤسسات مالی، فقدان نقدینگی در تجارت و از کار افتادگی کارخانه‌ها.
جریانی که دولت محبوبش در نیمه اولین سال فعالیتش در دوره دوم (و پنجمین سال حضورش) را سپری می‌کند اگر بدین نحو بخواهد به سیاست ورزی‌اش ادامه دهد، سه سال و اندی باقی مانده را چگونه می‌خواهد سرکند و چشم بر جنبش مطالبه ببندد؟
