(روزنامه صبح نو ـ 1396/04/26 ـ شماره 275 ـ صفحه 4)
رئيس مجلس با انتقاد تلويحي از كابينه يازدهم و روند رسيدگي به مشكلات در دولت فعلي تأكيد كرد: «وزراي آينده كابينه بايد شجاعت داشته باشند كه وقتي مشكلات را مي‌بينند به سمت آن بروند نه اينكه فقط در جلسات درد و دل كنند. اگر ما گفتيم دولت بايد چابك شود به خاطر اين است كه روال قبلي ادامه پيدا نكند، اما با تكرار روند گذشته اتفاق خاصي نخواهد افتاد.»
نكته جالب آنكه اين اظهارات، تكرار مواضع آقاي محمدباقر قاليباف در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي ارديبهشت ماه گذشته است؛ او بارها گفته بود: «اين دولت مدام مي‌گويد نمي‌شود و نمي‌توانيم و اگر دوره بعد هم روي كار بيايد، همان روال ادامه پيدا خواهد كرد» اما لاريجاني در ايام انتخابات هيچ گونه حمايتي از انتقادهاي رقيب روحاني به عمل نياورد و در مواردي به صراحت از رويكردهاي دولت حمايت كرد. او نه تنها از دولت حمايت كرد بلكه در تخريب رقباي روحاني نيز به صحنه آمد. طرح افزايش يارانه‌هاي نقدي اقشار محروم از سوي دو كانديداي رقيب دولت و انتقاد صريح رئيس مجلس در كنار مركز پژوهش‌ها به اين موضوع، نمونه‌اي از آن است. برخي معتقدند مقاله «پول‌پاشي با هليكوپتر» عجيب‌ترين موضع‌گيري مركز پژوهش‌هاي مجلس در سال‌هاي اخير است كه عملاً اين جايگاه پژوهشي را به يك تريبون مدافع دولت تبديل كرد.
به نظر مي‌رسد علي لاريجاني در قامت رئيس مجلس شوراي اسلامي، در دو مقطع قبل و بعد از انتخابات رياست جمهوري دوازدهم كه منجر به پيروزي مجدد حسن روحاني شد، دو رفتار كاملاً متناقض را از خود بروز داده است.
برخي معتقدند برنامه لاريجاني براي دوره دولت دوازدهم متفاوت از دوره قبل خواهد بود. وي در اين دوره رويكرد انتقادي جدي به دولت خواهد داشت و شايد هر چه از عمر دولت جديد بگذرد رويكرد انتقادي وي تقويت خواهد شد. بر همين اساس گفته مي‌شود لاريجاني برنامه جدي براي رياست جمهوري سال 1400 دارد.
در بررسي اين رفتار دوگانه لاريجاني، نگاهي به دو مقطع قبل و بعد از انتخابات در چهار سال اخير جالب توجه است. هنوز موضوع تصويب 20 دقيقه‌اي برجام در مجلس نهم از اذهان پاك نشده بود كه شاهد حل و فصل چالش‌هاي ديگر دولت يازدهم در مجلس دهم، مانند پايان نامشخص حقوق‌هاي نجومي بوديم كه هنوز هم شبهات در خصوص آن باقي مانده‌اند؛ اما همان طور كه اشاره شده، شايد جديدترين نمونه اين حمايت‌هاي همه‌جانبه از دولت آقاي روحاني، ورود مستقيم لاريجاني در پشتيباني از دولت و رد كردن نظرات رقباي رئيس‌جمهور در ارديبهشت ماه سال جاري باشد.
در مورد برنامه ششم هم همين رويكرد قابل مشاهده بود؛ دولت زير بار حق قانوني مجلس در تصويب برنامه ششم نمي‌رفت اما ديديم كه با چه سازوكاري، برنامه در خود مجلس تدوين شد و كمترين نقطه تاريكي در كارنامه دولت يازدهم ثبت نشد. هنوز تقابل‌هاي دولت دهم و مجلس نهم بر سر عمل به قانون فراموش نشده است اما اكنون به نظر مي‌رسد در مقطع تدوين برنامه، نيازي به ايجاد سروصداهاي رسانه‌اي در انتقاد از دولت نبوده است.
به هر حال با تمام فرازونشيب‌ها، انتخابات به پايان رسيد و حسن روحاني توانست با رأي 57 درصدي بار ديگر بر كرسي رياست جمهور تكيه بزند. حال شاهد دو نقد جدي رئيس مجلس به عملكرد دولت بوده‌ايم كه شايد پيشينه اظهارات علي لاريجاني با مواضع اخير وي هماهنگي چنداني نداشته باشد. مورد اول به انتقاد لاريجاني از لوايح تفكيك وزارتخانههاي صنعت و راه شهرسازي برمي‌گردد. دولت به هر دليلي تصميم گرفت كه وزارتخانههاي بازرگاني و مسكن را احيا كند اما اين بار رئيس مجلس صراحتاً تاكيد كرد كه راه‌حل برون‌رفت از مشكلات كشور از مسير تفكيك وزارتخانه‌هايي كه سال‌ها براي ادغام آنها زمان صرف شده، نمي‌گذرد. بلافاصله بسياري از نمايندگان به اصطلاح معتدل مجلس نيز همين موضع را تكرار كردند، تا جايي كه روز گذشته لاهوتي سخنگوي فراكسيون ولايت در مصاحبه با يكي از خبرگزاري‌ها، هشدار داد كه لوايح تفكيكي دولت در صحن رأي نمي‌آورد.
به هر حال، چرخش مواضع لاريجاني در قبال عملكرد دولت دوازدهم، جالب توجه است. انتظار اين بود كه رئيس مجلس در همه بزنگاه‌ها چه قبل و چه بعد از انتخابات، از شأن و جايگاه نظارتي مجلس صيانت كند. شايد در روزها و ماه‌هاي آينده شاهد انتقادهاي يكدست‌تر مجلس نسبت به عملكرد دولت دوازدهم باشيم. اين در حالي است كه كانديداهاي رقيب حسن روحاني ماه‌ها قبل از انتخابات، بر ضعف‌هاي اساسي دولت تأكيد داشتند اما به هر حال بخشي از اصول‌گرايان بار ديگر در بزنگاه انتخابات، زير ميز زدند!
ش.د9603602