(روزنامه جوان ـ 1396/05/31 ـ شماره 5169 ـ صفحه 2)
از ميان اين نكات به سه مورد به اختصار اشاره مي‌شود.
1 ـ‌حصر قانوني ياغير قانوني: در ادبيات سران فتنه و حاميان، از حصر به عنوان يك اقدام خودسرانه و غيرقانوني ياد مي‌شود. آيا واقعاً اينچنين است؟ آقايان طوري سخن مي‌گويند و مطلب مي‌نويسند كه گويا، چند نفر يا يك گروه سر خود و برخلاف قوانين كشور، از روي حسادت، دشمني و يا منافع شخصي، اين آقايان را در حصر خانگي قرار داده است! به مردم و خصوصاً جوانان، بايد واقعيت‌ها را گفت. واقعيت آن است كه نظام اسلامي همه ظلم‌ها و نامهرباني‌هايي را كه در سال 88 از سوي جريان فتنه انجام گرفت، تحمل كرد، فرصت داد كه سردمداران فتنه در آرامش و خلوت خويش، به خود آيند و به مسير قانون، انقلاب، نظام و مردم برگردند.
اما متأسفانه همان طراحان اصلي فتنه 88 در كانون جبهه استكبار، سناريوي ديگري را طرح‌ريزي نموده، و آقايان موسوي و كروبي در بهمن 1389 (با وجود گذشت بيش از يك سال از حماسه نهم دي) براي پياده‌سازي آن سناريوي بر هم زننده ثبات و امنيت كشور فعال شدند. مردم ايران در يك حركت خودجوش و فراگير در نهم دي ماه 88، به آشوب‌هاي خياباني پديد آمده در پي فراخوان‌هاي موسوي و كروبي از روز بعد از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري پايان دادند. از روز 9 دي 88 كشور در مسير آرامش و ثبات حركت كرد و تصور مي‌رفت فتنه‌گران از حوادث 88 عبرت‌هاي لازم را بياموزند، اما اينچنين نشد و در حالي كه ميليون‌ها ايراني در راهپيمايي بزرگ و شكوهمند 22 بهمن 1389، از قيام ملت‌هاي به پا خاسته در كشورهاي مصر و تونس اعلام حمايت كردند، آقايان موسوي و كروبي به بهانه همدردي با مردم اين دو كشور، هواداران خود را سه روز بعد يعني 25 بهمن به خيابان‌ها فراخواندند!
با اين فراخوان و حوادث بعدي، كشور دوباره در مسير آشوب قرار گرفت. در چنين فضايي، عالي‌ترين مرجع امنيتي كشور براي امنيت ملي و امنيت داخلي احساس خطر كرد؛ زيرا اين فراخوان نقطه شروع براي شكل‌گيري يك بحران جدي در كشور بود. در چنين شرايطي شوراي عالي امنيت كشور، تصميم به حصر خانگي آقايان گرفت، تا كشور دچار بحران و ناامني و بي‌ثباتي نشود. بنابراين، حصر يك تصميم به جا، قانوني و در راستاي تأمين منافع ملي و حفظ امنيت كشور از سوي عالي‌ترين مرجع تأمين امنيت ملي است. هرگاه اين مرجع صالح تأمين امنيت، تصميم به رفع حصر بگيرد، آن گاه انتظار عموم آن است كه دستگاه قضايي با تشكيل دادگاه صالح، به اتهامات و جرائم اين آقايان به عدالت رسيدگي نمايد.
2ـ در دادگاه چه خواهد گذشت؟ كساني كه خواهان تشكيل دادگاه براي سران فتنه هستند و محاكمه نكردن آنان را دليل بر بي‌گناهي اين آقايان تلقي مي‌كنند، آيا به عواقب كار انديشيده‌اند؟ آيا مي‌دانند در دادگاه چه خواهد گذشت؟ برخلاف تصور اين افراد، اگر روزي مصلحت در تشكيل دادگاه باشد، دادگاه فرمايشي نخواهد بود. به طور قطع در آن دادگاه، تمركز بر يك موضوع خواهد شد.
در هر دادگاهي، متهم يا متهمين براي تبرئه و اثبات بي‌گناهي خود، بايد مستدل و مستند نسبت به موارد اتهامي سخن بگويند. اگر روزي براي سران فتنه دادگاه تشكيل شود، آنان براي تبرئه شدن، بايد مستند و مستدل، ادعاي خود مبني بر انجام تقلب در انتخابات سال 88 را اثبات نمايند. ادعايي كه كردند و روي آن ايستادند و با اين ادعا و اردوكشي خياباني برخلاف قانون، خسارت‌هاي مادي و معنوي فراوان به انقلاب، نظام، كشور و مردم وارد ساختند. تمام حوادث پس از انتخابات از جمله ريخته شدن خون تعدادي از مردم و نيروهاي حافظ امنيت، به همين ادعا و خواسته‌هاي مبتني بر آن بر مي‌گردد. ادعاي سران فتنه بسيار روشن است. آنان مدعي شدند كه نظام با تقلب، رأي آقاي موسوي را كه پيروز انتخابات بوده، به نام احمدي‌نژاد ثبت كرده و نتيجه انتخابات را تغيير داده است. ميزان رأي جابه‌جا شده از نظر آقايان، بيش از 10 ميليون رأي مي‌باشد. آقايان با اين ادعا و متهم ساختن نظام اسلامي كه حفظش اوجب واجبات است، بر ابطال انتخابات به عنوان خواسته اصلي متمركز شده و براي رسيدن به اين خواسته، هواداران را به خيابان‌ها كشاندند! سران فتنه و اطرافيان نزديك، بي‌اعتنا به قانون، ولايت، منافع ملي و امنيت كشور، با زورآزمايي كف خيابان و ايجاد هرج و مرج و اغتشاش، نظام را تحت فشار قرار دادند تا رأي مردم را ناديده انگاشته و انتخابات را باطل نمايند.
در واقع سران فتنه در سال 88به مقابله با رأي مردم و نتيجه انتخابات كه دلخواه آنان نبود، پرداختند و آن مسائل را رقم زدند. تبرئه آقايان در گرو اثبات درستي اين ادعاست. آقايان فتنه‌گر اگر نتوانند ادعاي خود را ثابت كنند، آن گاه مسئول همه خسارات وارد شده به كشور و مردم خواهند بود. اگر سران فتنه نتوانند اين ادعا را ثابت كنند، آن گاه بايد پاسخ دهند كه چرا اينگونه به انقلاب، نظام، كشور و مردم ظلم كردند. اگر نتوانند اين ادعا را ثابت كنند، آن گاه توطئه آنان مبني بر براندازي نظام از طريق انقلاب رنگي با مشاركت غرب به اثبات خواهد رسيد، توطئه‌اي كه عليه نظام، انقلاب، كشور و مردم بود و براي اثباتش، دلايل فراوان ديگري وجود دارد. آيا سران فتنه كه در حصر قرار دارند، مي‌توانند در آن دادگاه منكر ادعاهاي خود مبني بر انجام تقلب بزرگ در انتخابات شوند؟ ادعايي كه در قالب يك سناريو، با مقدمه‌سازي از سال 87 به پياده‌سازي آن اقدام كردند.
مقدماتي چون القاي شبهه در سلامت انتخابات، تشكيل كميته صيانت از آرا، تمرين‌هاي كف خياباني هواداران با شعارهايي چون: «اگه تقلب نشه ـ ميرحسين رئيس‌جمهور مي‌شه.» يا «واي اگر تقلب بشه ـ ايران قيامت مي‌شه». آري با اين مقدمات بود كه ميرحسين موسوي در شامگاه جمعه 1388/3/22 و قبل از شمارش آرا، خود را پيروز انتخابات معرفي كرد. آقاي موسوي در آن مصاحبه با رسانه‌ها مي‌گويد: «طبق گزارش‌ها و مستندات واصله به رغم تخلفات گسترده و كارشكني‌هاي متعدد و نارسايي‌هاي گسترده، مستندات واصله حاكي از آن است كه رأي اكثريت قاطع مردم، متوجه به اين خدمتگزارشان بوده است. از مسئولان امر مي‌خواهم در شمارش آرا نهايت دقت را بنمايند و اعلام مي‌كنم در غير اين صورت، از همه امكانات قانوني براي احقاق حقوق حقه ملت ايران اقدام خواهم كرد. همين جا فرصت مغتنم مي‌شمارم و از ملت شريف ايران مي‌خواهم آماده برگزاري جشن پيروزي در شامگاه ميلاد بانوي دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) باشند!» با همين ادعاي پيروزي، آقاي موسوي و به همراه ايشان آقاي كروبي و عده‌اي ديگر، روز شنبه 23 خرداد 88، ادعاي تقلب در انتخابات نموده نه از طريق مسير قانوني، بلكه به سبك انقلاب‌هاي رنگي با حركات خياباني و ايجاد اغتشاش، خواهان ابطال رأي مردم شدند. سؤال اين است، آقاياني كه خواهان تشكيل دادگاه هستند، مي‌توانند اين ادعاي تقلب را در دادگاه اثبات كنند؟ 3ـ اما آخرين نكته، آيا آقايان خواهان تشكيل دادگاه، رأي دادگاه را مي‌پذيرند؟ كساني كه در سابقه خود، ايستادگي در برابر رأي مردم را دارند، چگونه تن به رأي دادگاه خواهند داد؟
ش.د9604274