(روزنامه شرق – 1396/10/27 – شماره 3063 – صفحه 4)
سال جاري بودجه‌اي ریاضتی براي كشور نوشته شد. در اغلب بخش‌ها با كاهش اعتبارات مواجه بوديم، اما در مستندي كه درباره لايحه بودجه در ايران ساخته شده است و ديروز در نشست «اصلاح بودجه به نفع مردم، کمک به مراکز خاص از بودجه، رانت یا توسعه فرهنگی؟ به فصل پنج بودجه اشاره شد كه در آن پنج هزار ميليارد تومان اعتبار بلاعوض براي سران سه قوه در نظر گرفته شده است و هيچ حسابرسي روي آن وجود ندارد. اگرچه محسن ماندگاري در تماسي تلفني به خبرنگار «شرق» اعلام كرد در مستند به‌طوركامل نتوانسته به رديف‌هاي فصل پنج بپردازد و كمك‌هاي بلاعوض براي حل مشكلات ناشي از سيل، زلزله و بلاياي طبيعي هم در اين رديف ديده مي‌شود، اما به نظر مي‌رسد در سال رياضت اقتصادي به شفافيت بيشتر در بودجه نياز داريم.
در نشست روز گذشته كه با حضور حسين راغفر، كارشناس اقتصادي و ياشار سلطاني، از فعالان رسانه، برگزار شد، برخي عدم شفافيت‌هاي لايحه بودجه بررسي شد. محسن ماندگاري در مستندي كه درباره لايحه بودجه ساخته، تلاش كرده است به نقاط مبهم بودجه‌هاي ايران اشاره‌اي داشته باشد. در اين مستند، به بررسی سوابق نهادهاي دريافت‌كننده بودجه جدول ١٧ پرداخته شد. البته آن‌طوركه از اخبار مجلس استنباط مي‌شود، احتمالا در سال ٩٧ جدول ١٧ از بودجه حذف مي‌شود.در اين مستند گفته شد برخی دريافت‌كنندگان بودجه جدول ١٧، حاضر به مصاحبه نشده‌اند و گروه اندکی در ساخت مستند مشارکت کرده‌اند.
براساس محتویات این مستند، روند دريافت بودجه دانشگاه عدالت که تازه سال ٩٢ مجوز تأسيس از وزارت علوم دريافت كرده، صعودي بوده است.در اين مستند بيان شد كه سازمان مدیریت هم از پاسخ‌گویی درباره دليل تخصيص بودجه به نهادهاي خاص در قالب جدول ١٧ خودداری کرده است.در مستند پخش‌شده به بخش‌هاي ديگري از لايحه بودجه نيز اشاره‌اي شده و موارد عجيب و غريب آن استخراج شده بود. از جمله در جدول هفت كه جدول دستگاه‌های اجرائی است، یک سایت خبری شخصی به نام خبرگزاری سلامت از دولت بودجه دریافت می‌کند، این سایت متعلق به دکتر ریاض است؛ اما ازآنجاكه همه نمايندگان حوصله خواندن تمام بندهاي بودجه را ندارند، هر ساله اين رديف‌ها تصويب مي‌شود.
براساس محتواي فيلم پخش‌شده، در سال ٩١ مؤسسه فرهنگی - هنری آرمان فرهنگ سلامت نيز که هیچ سابقه‌ای در هيچ‌يك از سايت‌هاي رسمي از آن منتشر نشده، بودجه گرفته است. در اواخر دهه ٨٠ یکباره نام شرکت‌های خصوصی دريافت‌كننده بودجه افزایش یافته است؛ يعني درست زمانی که کشور داراي درآمدهاي نفتي سرشار و تحريم‌هاي خانمان‌سوز بوده، شركت‌هاي نوظهور در رديف‌هاي بودجه جا خوش كرده بودند.در انتهاي اين مستند، فردی كه خود را از كارشناسان سازمان برنامه و بودجه معرفي مي‌كند، به سازنده مستند مي‌گويد: «چرا روی جدول ١٧ متمركز شده‌ايد و اصل قضيه را فراموش ميكنيد. فصل پنج بودجه، مربوط به کمک بلاعوض سران سه قوه است.
اعتبار اين فصل پنج هزار میلیارد تومان است. همه قوا، رقم‌های کلانی به‌عنوان کمک بلاعوض در اختيار دارند و هیچ نظارتی روی آن نیست. ردیف‌هایی هست که به هر کسی به هر بهانه‌ای پول بدهید و جایی ثبت نشود».
پنج هزار ميليارد تومان رقم كلاني است كه نمي‌توان به‌سادگي و بدون حسابرسي از كنار آن عبور كرد. البته سازنده مستند اعلام كرد به‌طوركامل نتوانسته به جزئيات اين فصل از بودجه بپردازد و كمك‌هاي بلاعوض در زمان بروز بلاياي طبيعي نيز در اين رديف جاي مي‌گيرد. اما شاهد هستيم حتي در زمان وقوع بلاياي طبيعي نيز دست دولت به سوي مردم دراز است تا كمك‌هاي نقدي جامعه را به آسيب‌ديدگان برساند!
پس از اتمام اين مستند، حسین راغفر، اقتصاددان، گفت: بودجه یک سند مالی بخش عمومی و دولت است. فرض بر این است که منابع عمومی باید منابع اصلی تأمین‌کننده بودجه باشند. طبق قانون دولت حق دارد بر نحوه مصرف هر دستگاهی که از منابع مالی دولتی استفاده می‌کند، نظارت داشته باشد.
او ادامه داد: بودجه همواره یکی از غیرشفاف‌ترین سندهای بخش عمومی بوده است. بهویژه در سال‌های اخیر و بعد از دوره دولت نهم و دهم، بر عدم شفافیت بودجه افزوده شد.
به گفته این اقتصاددان، ٥٦ درصد کل درآمدهای نفتی از سال ٣٨ تا ٩٢، در هشت‌ساله دولت نهم و دهم حاصل شد، به‌همین‌دلیل یک ظرفیت عجیب درآمدی در این مدت در اختیار دولت قرار گرفت.
او افزود: انتظار سیاسی که در این دوره تجربه می‌کنیم، یکی از موارد استثنائی این دوره ٤٠ساله است. بهویژه در چهارساله اول دولت نهم انتظارات سیاسی موجود به تعطیلی تعداد زیادی از روزنامه‌ها، رسانه‌ها و احزاب سیاسی منجر شد. در این دوره فضای سیاسی کاملا یکدست شد و این یکدستی سبب شد امکان نظارت و به تعبیر بهتر نقد فعالیت‌های دولت عملا تعطیل شود.
ایجاد ابهامات زیاد، ترفندی برای سوء استفاده از بودجه
راغفر یادآور شد: همین رفتارها بهترین فرصت را برای فساد بی‌سابقه در تاریخ معاصر ایران فراهم کرد و مبالغ هنگفتی از منابع عمومی دارای سرنوشت نامشخص شدند.
او بیان کرد: در شرایط ایجادشده، کسانی که تعمد دارند از منابع عمومی سوء استفاده کنند، قطعا به‌دنبال تعدد این موارد خواهند بود. تعدد موارد ابهام، امکان ردیابی، نظارت و برخوردهای قانونی را مشکل می‌کند. این ترفند کسانی است که می‌خواهند از منابع عمومی سوء‌استفاده کنند.
به اعتقاد این اقتصاددان، در دوره دولت‌های نهم و دهم در موارد متعددی قانون نقض شده است؛ هم مجلس و هم دولت زمینه را برای این نقض قانون فراهم کرده‌اند. به‌دلیل یکدستی در دولت‌های نهم و دهم، زمینه برای ابهام بیشتر و مخفی‌ترشدن فعالیت‌های اقتصادی و مالی کشور فراهم شد.
او اضافه کرد: بارها نسبت به تخلفات آشکار دولت وقت تذکراتی داده می‌شد. در انتخابات سال ٨٨، دولت وقت مبالغ هنگفتی پول نقد در بین خانوارهای ساکن در شهرستان‌ها و برخی مناطق پرجمعیت کشور توزیع کرد. اینکه چه مبلغی به چه خانواده‌ای و به چه میزانی داده شده، مشخص نیست.
راغفر بیان می‌کند: مبالغ توزیعی بین ٤٠٠ تا ٥٠٠ هزار تومان به هر نفر است ولی این ارقام هیچ جا ثبت نشد.
او با اشاره به یکی از سوء‌استفاده‌هایی که منجر به دستگیری معاون‌اول رئیس‌جمهور دولت دهم شد، ساخت بیمه‌نامه‌های صوری در شرکت بیمه و تعریف سانحه برای کشتی‌هایی که وجود خارجی ندارند را بخشی از این تخلفات دانست و افزود: این منابع مالی در جریان انتخابات هزینه شد.
تصویب قانون در مجلس برای کمک به دانشگاه ایرانیان
راغفر گفت: در روزهای آخر دولت دهم، ١٦ میلیارد تومان به حساب دانشگاه ایرانیان توسط احمدی‌نژاد منتقل شده بود و این رقم، به دولت بازگردانده شد. احمدی‌نژاد همین چند ماه پیش اظهار کرد که این کمک، یک امر قانونی بوده است زیرا از طریق مجلس مصوب و به رئیس دولت اجازه داده شده که منابعی را به هر کسی که دلش می‌خواهد، بپردازد.
او تأکید کرد: یکی از مصادیق دلبخواهی‌بودن تخصیص بودجه، همین رقم بود. ما بارها زمان بودجه‌ریزی متذکر شدیم که این مسئله خارج از قانون است.
به گفته راغفر در دوره احمدی‌نژاد ردیف بودجه‌ای برای بنیاد مولانا در نظر گرفته شد که این ردیف هیچ ربطی به جلال‌الدین رومی ندارد و کمک دولت وقت به مشاور مطبوعاتی رئیس‌جمهور بوده است.
او افزود: حمید مولانا مدت‌ها در دانشگاه آمریکن‌سیتی که دانشگاه رسمی CIA بوده است، مالک بنیاد مولاناست و با این سابقه یکباره به عنوان مشاور مطبوعاتی رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود. این بنیاد سالانه ٣٥٠ میلیون تومان ردیف بودجه داشته است.
یارانه انرژی و شکل‌گیری مافیا
راغفر محرمانه‌نبودن بودجه قبل از تقدیم‌شدن به مجلس و ارائه آن روی سایت برای دسترسی عمومی را عاملی برای ایجاد شفافیت در بودجه معرفی کرد.
او افزود: اقلام بزرگ‌تری در بودجه وجود دارند که به‌خصوص بعد از انقلاب هیچ‌گاه شفاف نبوده است. ١٤,٥ درصد درآمد نفتی برای اکتشاف به وزارت نفت داه می‌شود. این بودجه حدود هفت میلیارد دلار است اما این وزارتخانه برای چنین اعتباری به هيچ کس پاسخ نمی‌دهد و مصرف آن جزء اختیارات وزیر است.
این اقتصاددان گفت: پنج میلیارد دلار صادرات نفت و گاز داریم که هیچ جا ثبت نمی‌شود. درآمدهای عمومی نفتی دولت تنها ٥٣,٥ درصد کل درآمدهای نفتی است که وارد بودجه می‌شود. بر اساس آنچه ضرب و تقسیم می‌شود، دلار را در بودجه سه‌هزارو ٧٥٠ تومان محاسبه کرده‌اند. نه میزان صادرات مشخص است و نه قیمت نفت که قرار است فروش رود. اینها همه در لایجه بودجه به صورت تخمینی است و اگر اطلاعاتی راجع به فروش و قیمت نفت بخواهید، اصلا وجود ندارد.
او ادامه داد: منابع شهرداری‌ها و بودجه آنها بخشی از سند مالی عمومی کشور است و وضعیت آنها هیچ وقت مشخص نیست. یارانه‌های پرداختی هیچ وقت مشخص نیست. نمی‌دانیم چقدر یارانه می‌دهیم. ارقام یارانه بالغ بر ٧٨ هزار میلیارد تومان است؛ این بخشی از یارانه‌های قابل محاسبه است.
به اعتقاد راغفر در خیلی از جاهای دنیا آنچه دولت برای ارائه خدمات عمومی پرداخت می‌کند، یارانه محسوب می‌شود اما در ایران، صرفا یارانه نقدی یا یارانه به کالاهایی نظیر نان را یارانه حساب می‌کنند. وضعیت پرداخت یارانه به کل حامل‌های انرژی مشخص نیست. معلوم نیست این یارانه به چه کسانی داده می‌شود. در همین راستا مافیاهای متعددی در اقتصاد کشور شکل گرفته است و مثل زالو از منابع عمومی ارتزاق می‌کنند. مهم‌ترین دلیل نیز عدم شفافیت در پرداخت یارانه‌هاست.
او افزود: در سال ٩١ کل یارانه انرژی پرداختی به صنعت فولاد، یک میلیارد دلار بوده است. کل نیروی کار این صنعت، صد هزار نفر است. سرانه یارانه هر یک از پرسنل این صنعت ١٠ هزار دلار بوده است.
اين كارشناس اقتصاد درباره نقش مناسبات سياسي و ساختار سیاسی براي تخصيص منابع و اعتبارات گفت: اصولا مناسبات قدرت و ثروت در جامعه است که امکان این نوع سوء‌استفاده‌ها را مهیا کرده است. این مسئله بعد از جنگ و تغییر جهت‌گیری کشور شکل گرفت و تاکنون ادامه دارد. در همه دولت‌ها صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، نزدیک به ٣٠ سال بعد از جنگ، سیاست تعدیل ساختاری کماکان ادامه داشته است.
او ادامه داد: حاصل این سیاست‌ها یک به‌هم‌ریختگی فرهنگی در حوزه اقتصاد بوده است. چیزی که همه ما باید به آن توجه داشته باشیم و کمتر به اين مسئله توجه می‌شود، اين است كه امنیت هزینه دارد و هزینه باید تأمین شود.
راغفر گفت: منتها چگونگی تأمین هزینه مهم است. آیا باید نیروهای غیر اقتصادی وارد اقتصاد شوند و منابع را از فعالیت‌های اقتصادی خود کسب کنند یا اینکه نظام اقتصادی کار کند، نظام مالیاتی مالیات بگیرد و منابع موردنیاز آنها را تأمین کند. این دو رویکرد متفاوت است.
او ادامه داد: جلوه بحران‌ها همین اتفاقات دو هفته گذشته است. وقتی به کالبدشکافی این بحران‌ها می‌پردازند، به عواملی که موجب ایجاد اغشاشات می‌شود، توجهي نمي‌شود.
او براي روشن‌تر‌شدن اين موضوع چند مثال عنوان كرد و گفت: چند ماه قبل بابت طلب ايران از کره جنوبی ١٣٠ هزار خودروی لوکس از اين كشور وارد شد. نفس این مسئله بحران است. ساده‌زیستی ویژگی جامعه اسلامی است اما اين واردات به مصرف‌گرایی مبتذل دامن مي‌زند. بانک مرکزی سه‌شنبه هفته قبل اعلام کرد که ارز از طریق صرافی نمی‌دهد و مستقيم با شيوه حراج انگليسي و با كارت ملي اشخاص، اقدام به عرضه دلار كرد. این شیوه مبتذل مافیایی برای کاهش ارزش پول ملی هیج جای دنیا وجود ندارد.
به اعتقاد راغفر، اين رفتارها منجر به ايجاد تورم و افزايش نرخ حتي ارزاق عمومي مي‌شود و دود آن به چشم مردم فقير خواهد رفت. تا این روند اصلاح نشود، مشکل اقتصاد ایران حل نمی‌شود.
http://www.sharghdaily.ir/News/150578
ش.د9604546