(روزنامه آسمان آبي ـ 1396/11/04 ـ شماره 168 ـ صفحه 7)
برای فهم این‌که عوامل تسهیل و مسدودکننده تغییرات اجتماعی و الگوهای تغییر اجتماعی کدام هستند، می‌توان گفت از منظر تبیین سیستمی، فرایند تغییرات اجتماعی به‌عنوان تغییری که در درون و سطح نظام صورت می‌گیرد فهمیده می‌شود. بر اثر انباشت چهار دهه تغییرات، در ساختار‌های اجتماعی دگرگونی‌های گسترده‌تری رخ داده است که به بخشی از آن اشاره می‌شود.
الگوهای روابط بین اعضای خانواده و جامعه تغییر کرده است.
شرایط محیطی نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دچار تکانه‌های شدید شده است.
تغییرات در ترکیب جمعیت (شامل مهاجرت وسیع از روستا به شهر‌های بزرگ و مهاجرت به خارج از کشور) رخ داده است.
تغییرات مهم در ساختار اقتصاد رفاقتی-رانتی به شکل‌گیری طبقه ثروتمند جدید، کوچک‌شدن و آب‌رفتن طبقه متوسط و گسترش خط فقر منجر شده است.
تغییرات مهم در ساختار سیاسی به بلورین‌شدن روابط قدرت انجامیده است.
پیامد‌های اقتصاد سیاسی به ظهور نابرابری و تبعیض، ایجاد فساد گسترده و فقر سازمان‌یافته منجر شده است (می‌توان از آن به‌عنوان فرایند بینواسازی نام برد).
فساد ساختاری گسترده در بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی (صندوق‌های قرض‌الحسنه) و اختلاس‌های کلان متعدد، فساد آشکار در شهرداری‌ها، قوه قضائیه و... به سلب اعتماد اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی نظام و شکاف بین مردم و مسئولان منتهی شده است.
نتایج و پیامد‌های منفی تغییرات اجتماعی به انباشت گسترده آسیب‌های اجتماعی انجامیده است.
تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی (نخودی)، گسترش نابرابری‌ها و کاهش ارزش پول ملی باعث گسست طبقاتی و قطبی‌شدن جامعه شده است و صرف‌نظر از نظام حقوقی حاکم، نظام رفتاری سیاست‌های اقتصاد رفاقتی–رانتی موجد و تولیدکننده وسیع نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی و فاقد عدالت و توانمندسازی است.
از به‌هم‌پیوستن افراد و گروه‌ها کل منسجمی به نام جامعه به‌وجود می‌آید که هر چه پیوستگی اجزای جامعه بیشتر باشد انسجام و قدرت این کل نیز فزون‌تر می‌شود و از پیامد‌های منفی اشکال تغییرات اجتماعی صورت‌گرفته به‌عنوان هزینه‌های اجتماعی یاد می‌شود (برای مثال، شکاف طبقاتی تهدیدکننده انسجام اجتماعی پیامد منفی تغییرات اجتماعی به شمار می‌رود) .
همان‌طور که ماشین بخار، زاینده جامعه صنعتی است، خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی نیز ناشی از نابرابری‌های اجتماعی و محصول فقر و بی‌عدالتی است.
طبق نتایج مطالعات متعدد، این فرضیه تایید شده است که نابرابری و تبعیض مهم‌ترین عامل کشمکش و تنازع میان و درون کشور‌ها بوده است؛ از این رو توجه به عدالت و رفع هر گونه تبعیض حائز اهمیت است. شرایط اقتصادی، عامل تعیین‌کننده افکار، عقاید و شعور اجتماعی است. برخلاف ایدئالیست‌ها که فکر و ایده را مقدم می‌شمارند، مارکس شرایط مادی زندگی را عامل تعیین‌کننده وضع فکری و روحی افراد جامعه می‌داند. گورویچ می‌گوید به نظر مارکس «اگرچه پدیده‌های تاریخی نتیجه تاثیر و تاثر عوامل گوناگون هستند، در تحلیل نهایی، همه این عوامل به‌جز عامل اقتصادی متغیرهای وابسته‌اند؛ تحول سیاسی، حقوقی، فلسفی، ادبی و هنری همگی بر تحول اقتصادی استوارند، اما همه این‌ها بر یکدیگر و بر مبنای اقتصادی نیز تاثیر می‌گذارند.» از این رو باید توجه شود که عدالت و رفاه نیاز یک جامعه سالم و زنده است و نظام اجتماعی فاقد عدالت و رفاه بدون امنیت پایدار و پیوست‌های صلح‌سازی و صلح‌خواهی است. آن‌چه اهمیت و اولویت دارد امنیت و حفظ جان انسان‌هاست، پس ضروری است ساختمان صلح با رفع بی‌عدالتی، فقر و همه صور نابرابری‌ها مصون و تقویت شود. برای تحقق آن نیز به نظر می‌رسد نیازمند جامعه قوی مدنی غیرکلنگی هستیم که بتواند عدالت اجتماعی و صلح‌خواهی را تقویت کند.
https://asemandaily.ir/post/12606
ش.د9604646