(روزنامه جوان ـ 1396/11/04 ـ شماره 5293 ـ صفحه 2)
حسين ذوالفقاري، دبير شوراي امنيت كشور در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور با اشاره به بررسي‌هاي همه جانبه دستگاه‌هاي مختلف عضو جامعه امنيتي انتظامي كشور، گفت: گزارش وزارت كشور مبتني بر داده‌هاي گردآوري شده تخصصي و اطلاعات معتبر است. وي تأكيد كرد: اين گزارش فارغ از برداشت‌هاي شخصي، علائق جريان‌هاي سياسي است و اصولاً در توصيف و تبيين حوادثي از اين دست، دخالت اينگونه جهت‌گيري‌ها منجر به اشتباه محاسباتي و در نهايت نتيجه مثبتي براي كشور ندارد. معاون وزير كشور ضمن تشريح اجمالي روند و زمينه‌هاي شكل‌گيري حوادث اخير در كشور و بر شمردن مقاطع مختلف حوادث يادشده و عوامل سهيم در ظهور و بروز هر يك از اين مقاطع به عنوان فرازهايي از اين گزارش، نكات مهمي را درخصوص گزارشي كه در همين زمينه از سوي وزارت كشور به رئيس جمهور ارائه شده است عنوان كرد.
اضلاع پديدآورنده حوادث اخير
ذوالفقاري سه ضلع پديد آورنده اين حوادث را در يك سطح كلي؛ شامل: 1) استمرار فعاليت‌هاي دشمنان خارجي كشور از جمله امريكا و اقدامات اذنابش در منطقه و گروهك‌هاي معاند. 2) كاهش اعتماد عمومي به دلايل گوناگون از جمله ضعف كارآمدي سازمان‌ها و نهادها در پاسخگويي به شرايط كنوني جامعه و نارضايتي ناشي از منازعات و برخي ضعف ها. 3) مديريت ناصحيح افكار عمومي و افزايش مطالبات و انتظارات چه در رقابت‌هاي انتخاباتي و چه در رقابت‌هاي سياسي بدون توجه به منابع و امكانات كشور و در نتيجه انباشت انتظارات تحقق نيافته و نارضايتي مردمي برشمرد و گفت: در حوادث اخير مردم به دليل وجود پايه‌هاي ايماني و اعتقادي و نگراني از خدشه دار شدن امنيت كشور نسبت به تجمعات اقبال نشان ندادند. وي افزود: پايبندي مردم به انقلاب اسلامي و اهداف و آرمان‌هاي آن و همچنين اهميت ثبات و آرامش كشور و دغدغه امنيت كشور از سوي مردم، موجب شد، حوادث با واكنش خودجوش مردم مواجه شود و هدف دشمن كه به‌دنبال ايجاد درگيري مسلحانه در كشور بود، خنثي و بي اثر گردد.
دبير شوراي امنيت كشور با تبيين عوامل مختلف موثر در جلب حضور تعدادي از مردم در اعتراضات، ترسيم دقيق نقش و سهم جريان‌هاي مختلف در فراخوان‌هاي منجر به تجمعات را از جمله ابعاد گزارش ارائه شده از سوي وزارت كشور دانست و به طيف بندي جريانات معاند بر اساس تحريكاتي كه در فضاي مجازي داشتند، اشاره نمود. ذوالفقاري با احصاي مناطقي از كشور كه بيشترين و كمترين ميزان حركت‌هاي اعتراضي در آن ثبت شده است، ترسيم آرايش جغرافيايي دقيق مبادي و مظاهر فراخوان‌هاي به عمل آمده در اين خصوص را از ديگر ابعاد مندرج در گزارش وزارت كشور به رئيس جمهور در خصوص حوادث اخير برشمرد.
جنس اعتراضات اقتصادي بود
دبير شوراي امنيت كشور در تشريح روندهاي منجر به حوادث اخير با اعلام اينكه از اول آذر ماه امسال شاهد تغييراتي در تركيب افراد حاضر در تجمعات و راديكال‌تر شدن شعارهاي مطرح شده در اينگونه تجمعات بوديم، افزود: در طول سالجاري 37درصد فراخوان‌ها درخصوص مسائل اقتصادي بوده است از اين ميزان 74 درصد فراخوان‌ها در اعتراض به عملكرد مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز بوده، در حالي كه با وجود تزريق 11 هزار ميليارد تومان از خزانه كشور توسط دولت براي جبران ضرر و زيان سپرده گذاران و پرداخت حدود 90 درصد وجوه سپرده گذاران، انتظار مي‌رفت مسائل موجود در اين اقشار تاحد زيادي مرتفع شده باشد اما متأسفانه در اين زمينه اطلاع رساني درستي از سوي مسئولان صورت نگرفته بود اين در حالي است كه اگر اقدامات، به زبان مردم و كاملاً شفاف، اطلاع رساني شده بود، با وضعيت متفاوتي روبه‌رو بوديم.
تركيب تحصيلي و سني معترضان
وي با بيان برخي از ويژگي‌ها و پيچيدگي عوامل موثر در بروز ناآرامي‌هاي دي ماه گذشته به عنوان يكي ديگر از جهات گزارش ارائه شده از سوي وزارت كشور به ذكر جزئياتي از تركيب سني و تحصيلات معترضان پرداخت و گفت: 59 درصد افراد بررسي شده از شركت كنندگان در تجمعات داراي تحصيلات زير ديپلم و ديپلم، 26 درصد نامعلوم، 14 درصد داراي مدرك تحصيلي كارشناسي و يك درصد با مدارك بالاتر بودند. همچنين 84 درصد افراد زير 35 سال سن داشته و فاقد سابقه امنيتي بودند. ذوالفقاري بيشترين تبليغ از سوي معاندان را مربوط به روز يازدهم دي ماه گذشته اعلام كرد و افزود: دشمنان در اين مقطع قصد تحريك افراد براي ورود به مرحله اقدام مسلحانه عليه امنيت كشور داشتند. معاون وزير كشور با تبيين اجمالي زمينه‌هاي مختلف موثر در شكل گيري حوادث اخير و دسته بندي آن در قالب زمينه‌هاي اقتصادي معيشتي، زمينه‌هاي سياسي و زمينه‌هاي فرهنگي- اجتماعي تشريح دقيق طيف بندي موجود در هريك از اين زمينه‌ها و ميزان اثرگذاري هريك را به عنوان فصل ديگري از گزارش ارائه شده از سوي وزارت كشور به رئيس محترم جمهور و مقامات عالي كشور عنوان كرد.
ضعف پاسخگويي از زمينه‌هاي ايجاد نارضايتي
دبير شوراي امنيت كشور ترسيم دقيق وضعيت پيشران‌ها و شتاب دهنده‌هاي حوادث اخير در كشور را از ديگر محورهاي گزارش وزارت كشور اعلام كرد. وي در فراز ديگري از سخنان خود با اذعان به ضعف پاسخگويي كافي روندهاي اداري در بخش‌هاي مختلف سازمان‌ها و نهادهاي مسئول در قبال امور جاري مردم و مشكل زا بودن فرآيندهاي غيرضرور و بوروكراسي موجود اداري و قوانين و مقررات انباشت شده بيان داشت چنانچه با رويكرد تحول انقلابي اقدامات اثربخش و رفع اشكالات و ايرادات قانوني – ساختاري و فرآيند انجام امور و اصلاح مديريت كشور در دستور كار قرار نگيرد، نمي‌توان انتظار داشت كه نارضايتي كاهش يابد. ذوالفقاري در پايان خاطر نشان كرد: در حوادث اخير، با دستور رئيس جمهور، اختيارات كامل مديريت حوادث به صورت كامل به وزير محترم كشور و رئيس شوراي امنيت واگذار شد و با وحدت فرماندهي اعمال شده به معناي واقعي و هماهنگي همه دستگاه‌ها و نهادهاي عضو شوراي امنيت كشور در سطح كشور، استانها و شهرستان‌ها شاهد مديريت حوادث در كوتاه‌ترين زمان ممكن و با كمترين هزينه‌ها بوديم.
ش.د9604667