(روزنامه اطلاعات – 1396/05/07 – شماره 26778– صفحه 7)
این روزها موضوع اشتغال مهمترین دغدغه مردم و مسئولان است و تردیدی نیست ایجاد اشتغال دشوار نیست اگر مدیران و برنامه ریزان اجتماعی با عزم ملی خود را متعهد به اجرای برنامه های توسعه بدانند و اگر بتوان بسیاری از موضوع هایی که به ایجاد اشتغال صدمه می زند را کنترل کرد.
به گزارش ایرنا، جمعیت فعال کشور در بهار 96 نسبت به بهار سال 95 معادل 920هزار و 928 نفر اضافه شده است. در همین دوره 217 هزار و 291نفر به جمعیت بیکار و بیش از 700هزار نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شده است.
بازار کار ایران ملتهب است و این مهم بر کسی پوشیده نیست. دغدغه دولت تدبیر و دیگر مسئولان در بخش های دیگر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توسعه اشتغال است.این در حالی است که هر روز بر خیل متقاضیان شغل افزوده می شود و این افزایش ثمره سال هایی است که اقتصاد ایران علیرغم منابع سرشار نفتی از دست داد.طی یکسال گذشته حدود یک میلیون نفر به جمعیت فعال اضافه شده است.
این پیش بینی در ابتدای دولت یازدهم بارها از سوی علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شده بود که بازار کار ایران بزودی با سونامی متقاضیان شغل که از دانشگاه های کشور فارغ التحصیل می شوند،مواجه خواهد شد.
برخی منتقدان بدون در نظر گرفتن مسائلی که از گذشته بر این دولت تلنبار شده، خرده می گیرند که چرا اشتغال رونق نمی گیرد؟ در حقیقت نا آشنایی با مسائل اجتماعی و اقتصادی می تواند منتج به چنین تبیین نادرستی شود.هر گونه تغییر اجتماعی در یک بازه زمانی کوتاه خود را نشان نمی دهد.زمانی که بستر اشتغال در کشور فراهم نباشد و خیل جمعیتی که خواهان اشتغال هستند به بازار کار وارد شوند، همچنان با مشکلی بنام بیکاری مواجه خواهیم بود.
یکی از عللی که جمعیت فعال در کشور در دولت قبل افزایش نیافت، گرایش جوانان به ادامه تحصیل در دانشگاه های کشور بود که علت آن را هم باید علیرغم درآمدهای سرشار نفتی در بی رونقی بازار کار جستجو کرد.
بر اساس آماری که مربوط به سال ۹۴-۹۵می شود،4 میلیون و ۳۴۸هزار و ۳۸۳دانشجو در کل کشور تحصیل می کردند.
در 12 سال گذشته ۳دولت نهم، دهم و یازدهم مدیریت اجرایی کشور را در دست داشتند که این مدت، در سه بازه زمانی سال‌های ۸۴تا ۸۸ (مدیریت دولت نهم)،
سال‌های ۸۸تا ۹۲ (مدیریت دولت دهم) و سال‌های۹۲تا ۹۶(مدیریت دولت یازدهم) قابل تقسیم‌بندی است.
بر این اساس، نرخ بیکاری کل کشور در دولت نهم از 11/5درصد در سال ۸۴آغاز شد و در سال ۸۵به 11/3درصد، در سال ۸۶به 10/5درصد و در سال ۸۷به10/4درصد رسید تا اینکه نرخ بیکاری 11/5درصدی در ابتدای دولت نهم به 10/4درصد در سال پایانی این دولت برسد.
نوک پیکان شاخص بیکاری در سال ۸۸به عنوان نخستین سال ابتدای دولت دهم صعودی شد و با افزایش1/5درصدی به11/9درصد رسید؛ اما روند افزایش نرخ بیکاری ادامه داشت تا اینکه این نرخ در سال ۸۹به 13/5درصد برسد و رکورد بالاترین نرخ بیکاری در11 سال گذشته را به خود اختصاص دهد.
پس از آن، از سال ۹۰مجدد شاخص نرخ بیکاری روند نزولی به خود گرفت تا از 12/3درصد به 1/12درصد در سال ۹۱و سال پایانی دولت دهم برسد.
نرخ بیکاری جمعیت با تحصیلات عالی در دولت دهم در فاصله سال های 84 تا 88 دولت نهم به ترتیب 15/5 درصد ، 15/7 درصد ، 15/9و 16/5 بوده است. این نرخ در دوره دولت دهم (88 تا 92 ) به ترتیب 18/9، 20/3، 19/4 ، 20/9 رسید.
در سال 92 حدود 712 هزار شغل، در سال 94 حدود 667 هزار و در سال 95 حدود 616 هزار اشتغال خالص در کشور ایجاد شد که در مقایسه با دوره های قبل و با توجه به قرار داشتن در دوره رکود و پس از رکود، این میزان اشتغال در دولت یازدهم قابل توجه است.همچنین بر اساس برنامه ششم توسعه و بودجه 96 و ظرفیت اقتصادی کشور، هدفگذاری ایجاد 950 هزار شغل تعیین شده است.
این نکته هم قابل توجه است که عملیاتی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم در زمره مهمترین عناصر برنامه ریزی و تصمیم گیری مسئولان اجرایی بوده است. یکی از موضوع هایی که همواره در مباحث اقتصادی مطرح می شود، نرخ بیکاری و اشتغال است. در این زمینه دولت ها سعی می کنند با ارائه برنامه هایی از میزان بیکاری کاسته و اشتغال را افزایش دهند.
چنانکه در بند نخست کلیات اقتصاد مقاومتی که رهبر انقلاب در سال 1392 ابلاغ کردند، آمده است: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر تأمین شرایط و فعال‌سازی تمام امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی است.
از همین رو دولت یازدهم در اشتغالزایی به عنوان یکی از بخش های اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی، فعال بود؛ چنانکه بر اساس آمار نرخ اشتغال از سال 1392 تا 1395 در دولت یازدهم 4/6 برابر میانگین دوره دولت پیشین است
بررسی وضع بازار کار کشور در یک دهه گذشته نشان از فرازوفرودهایی در شاخص‌های مختلف دارد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت - که حاصل تقسیم جمعیت فعال بر جمعیت در سن کار است- با نوساناتی مواجه بوده که این نوسانات به صورت مستقیم بر نرخ بیکاری اثرگذار است.
افزایش نرخ مشارکت اقتصادی درواقع به معنای تمایل نیروی کار در تولید و فعالیت‌های اقتصادی است، حتی اگر این تمایل منجر به رشد اقتصادی نشود. کاهش این نرخ بیانگر کاهش تمایل نیروی کار برای ورود به بازار کار است. اگر به طور متوسط به این شاخص توجه شود، می‌توان دریافت که متوسط نرخ مشارکت در دولت نهم 39/8 درصد بود که به 37/9 درصد در سال‌های فعالیت دولت دهم رسید.اما در چهار سال فعالیت دولت یازدهم این نرخ بهبود پیدا کرد و به 38/1 درصد افزایش یافت که نشان از تمایل مردم برای مشارکت در بازار کار دارد.
با این حال گزارش‌های مرکز آمار و نهادهای مرتبط با بازار کار نشان می دهد که نرخ بیکاری نسبت به سال پیش از ۹۲رو به بهبود بوده‌است. در سال ۸۹نرخ بیکاری 13/5 درصد، در سال ۹۰این نرخ 12/3 درصد و بعد از سال ۹۲به 10/11 درصد رسیده است. پس علی رغم رکود نسبی، رشد ارزش افزوده فعالیت‌ها و سرمایه گذاری باعث شده تا خالص مثبت اشتغال را برای کشور فراهم کند.به واقع در دهه 60 که قاعده هرم سنی ایران گسترش یافته بود،می توانستیم پیش بینی کنیم که بعد از گذشته دو دهه با چنین بحرانی از تقاضای شغل مواجه خواهیم شد.
دهه 60 که بدون برنامه افزایش جمعیت تشویق می شد، کسی به فکر امروز نبود و شاید صدای بسیاری از کسانی که چنین روزهایی را پیش بینی می کردند، شنیده نمی شد.مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور می گوید: بعد از توقف اشتغالزایی اقتصاد در فاصله زمانی سال‌های 1384 تا 1392، همزمان با به سن کار رسیدن موج متولدین دهه 1360، مشکلات بزرگی از قبیل به‌تعویق‌افتادن سن ازدواج، افسردگی و اعتیاد جوانان، طلاق، جرم و جنایت و بسیاری دیگر از ناهنجای های اجتماعی گریبان کشور را گرفته است که همچنان هم ادامه دارد.
وی می افزاید: کودکان دهه 60 به یک مرتبه جوانان 35 ساله امروز هستند و هجوم جوانان تحصیلکرده و متقاضیان شغل، خواهان اشتغال متناسب با تحصیل و سن خود هستند.
حسن طایی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره)معتقد است: پس از سرشماری سال 1375 جمعیت 36میلیونی زیر 25سال شناسایی شد که می توانستیم همان موقع وضع بازار کار در آینده را پیش بینی کنیم.همچنین در سال 1385 هم این جمعیت قابل پیش بینی بود.
در صورتی که بازار کار ایران پویا بود، بسیاری از جوانانی که در دانشگاه ها تحصیل می کنند یا کرده اند به جای ادامه تحصیل به سوی بازار کار روانه
می شدند.نیلی همچنین می گوید: از نظر تعداد دانشجو در مقیاس بین‌المللی از کشورهای بسیار پیشرفته به شمار می‌رویم، اما پیشرفت آموزش عالی به نوعی تعویق به بازار کار به شمار می‌رفت.
هم اکنون نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی حدود 41درصد است که این نرخ بالا حکایت از آن دارد بجای اینکه نیروی جوان بتواند با اخذ مهارتی وارد بازار کار شود، به دلیل خاکستری بودن بازار کار راهی دانشگاه شد تا ورود خود را برای یافتن شغل به تعویق بیاندازد.
علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی هم اعلام کرده است: هم اکنون حدود 100هزار دانشجو در مقطع دکتری تحصیل می کنند.
آیا به واقع اقتصاد ایران نیاز به تخصص دکتری به این تعداد دارد؟ وقتی که اقتصادی بر مبنای فروش نفت حرکت می کند، چه لزومی به این همه نیروی تحصیل کرده در حد دکتری است؟تعداد دانشجویان کشور در سال 82 برابر با 2 میلیون نفر بود، اما در سال تحصیلی 92ـ 1391 به 4 میلیون و 435 هزار و 880 نفر رسید. ادامه دارد...
ش.د9604700