(روزنامه شرق ـ 1396/11/05 ـ شماره 3070 ـ صفحه 2)
به گزارش ايلنا، در متن اين نامه خطاب به رحماني‌فضلي، وزير کشور، آمده است: «آزادي تشکيل اجتماعات و نقد و اعتراض به سياست‌ها و عملکردها و بيان مطالبات به‌حق و قانوني، از حقوق مصرح در قانون اساسي است. طي ماه‌هاي اخير جمع کثيري از مردم در مناطق مختلف در اعتراض به برخي سياست‌ها، رفتارها، شرايط بد اقتصادي و نحوه مديريت بخش‌هاي گوناگون کشور، اقدام به تجمع و راهپيمايي نمودند که درمجموع از سوي مديران سازمان‌هاي مخاطب و همچنين نهادهاي امنيتي با پاسخ و برخورد مناسبي مواجه نشدند». اين هفت نفر در ادامه نامه خود با استناد به اصول ٨ و ٢٧ قانون اساسي نوشته‌اند: «پس از اين حوادث، مقامات ارشد کشور از جمله رهبري انقلاب و سران قوا، به‌صراحت و به طور مکرر با نفي اغتشاشگري و تخريب اموال عمومي، بر حق آزادي اجتماعات و اعتراض به عملکردها و ضرورت توجه به آن تأكيد کرده‌اند. اينک در استفاده از حقوق مصرح در اصول ٨ و ٢٧ قانون اساسي، اينجانبان بنا داريم که از مردم براي بيان نظرات و اعتراض آرام و قانونمند خود به نحوه اداره کشور توسط قواي گوناگون و برخي از سياست‌ها و رفتارها به‌خصوص در امور اقتصادي، قضائي و اجتماعي، دعوت به اجتماع نماييم تا جهانيان يک‌بار ديگر شاهد باشند ملت بزرگ، فرهنگ‌ساز و تمدن‌آفرين ايران که ٣٩ سال پيش براي تحقق ارزش‌ها و آرمان‌هاي بلند الهي – انساني، انقلاب شکوهمند اسلامي را برپا کرد، حقوق اساسي و مسلم خويش را، در قالب منطق روشن انساني و قانوني دنبال خواهد کرد».
بست‌نشينان به خيابان مي‌آيند
درخواست تجمع از سوي اين هفت نفر با استناد به اصول بالا براي بيان اعتراض و انعکاس گلايه‌هاي مردم از وضعيت موجود در شرايطي مطرح مي‌شود که در ايام اعتراض‌ها، بعد از عبور از روزهاي نخست سردرگمي که فعالان سياسي تصميم گرفتند از حق اعتراض مردم دفاع کنند، هيچ‌گونه واکنشي نداشتند و هيچ‌گونه اظهارنظري از سوي آنها مطرح نشد. اين سکوت عجيب حتي برخي از کاربران فضاي مجازي و توييتري‌ها را واداشته بود تا در ميان حجم انبوهي از توييت‌ها در رابطه با اعتراض‌ها، مدام سراغ سه‌گانه احمدي‌نژاد، بقايي و مشايي را بگيرند. دليل هم مشخص بود. اين سه نفر در پي ماجراهايي که درباره دادگاه حميد بقايي پيش آمده بود، به حرم عبدالعظيم رفته و بست‌نشيني کرده بودند. بقايي بعد از آنکه در جلسات نخست دادگاه خود با زنبيل قرمز شرکت کرده بود، از حضور در جلسه سوم دادگاه در اعتراض به غيرعلني‌بودن آن، به‌جاي شرکت در آن، به‌همراه جوانفکر و مشايي راهي حرم حضرت عبدالعظيم شد تا بست‌نشين شود. آنها در مسير، ديداري هم با احمدي‌نژاد داشته و بعد از ملاقات با او راهي شهرري شدند. ساعاتي از ماجرا نگذشته بود که احمدي‌نژاد هم به جمع بست‌نشينان پيوست و در جمع مردم در اعتراض به عملکرد قوه قضائيه و حمايت از بقايي نطقي نسبتا طولاني ايراد کرد. بعدا آنها کانالي را هم مختص بست‌نشيني راه انداخته و براي روزهاي مختلف برنامه‌ريزي کرده و سخنراني به سبک کارگاه گذاشته بودند. اين حرکت اما دوام نياورد. در پي ورود لباس‌شخصي‌ها به حرم حضرت عبدالعظيم و برخوردي که در يکي از رواق‌ها صورت گرفت، بست‌نشينان ناگزير به ترک زيارتگاه شده و بعد از آن در بيانيه‌اي اعلام کردند که بنا به درخواست توليت حرم براي جلوگيري از هتک‌حرمت امامزادگان حرم، بست‌نشيني را پايان داده‌اند. آنها بعدا در نامه‌اي به مقام معظم رهبري از ايشان خواستند تا آيت‌الله سيدمحمود شاهرودي را براي رسيدگي به درخواست‌هاي خود مأمور کند.
حمايت‌هاي تک‌نفره احمدي‌نژاد
متکلم‌وحده اين جريان، محمود احمدي‌نژاد بود که بعد از نطق‌هاي انتقادي‌اش در حرم حضرت عبدالعظيم، با انتقاد از رئيس قوه قضائيه، خواستار اين شده بود تا اتهاماتي که به او و اطرافيانش وارد مي‌شود، از سوي دستگاه قضا منتشر شود وگرنه در ۴۸ ساعت پس از آن دست به افشاگري خواهد زد. او در يک پيام ويدئويي از رئيس قوه قضائيه خواست حالا که نزديکانش را به «فتنه‌گري، انحراف و حمايت از بابک زنجاني» متهم کرده، مستندات به ادعاي او به «دادگاه حتي فرمايشي» در اين زمينه را ارائه کند. دادستاني تهران پيش‌دستي کرده و در جواب به اين اولتيماتوم گفته بود: «پرونده‌هاي افرادي از دولت پيشين که مرتبط با محکوم عليه بابک زنجاني بوده‌اند، تحت رسيدگي است. همچنين در بيانيه تأكيد شده بود که جمله تهديدآميز آقاي احمدي‌نژاد در ارائه مهلت ۴۸ساعته تأثيري در عزم قضات رسيدگي‌کننده به پرونده‌هاي اتهامي افراد مرتبط با احمدي‌نژاد نخواهد داشت». به‌هرحال با پايان اولتيماتوم ۴۸ساعته احمدي‌نژاد، ويدئوي ديگري از او منتشر شد که در آن به انتقاد مجدد از آيت‌الله آملي‌لاريجاني پرداخت و بعد از آن ديگر خبري از اين سه‌گانه نبود.
اتهامات بقايي
محسني‌اژه‌اي اتهامات بقايي را مالي عنوان کرده بود. او گفته بود: «بقايي به تصرف غيرمجاز، تباني با معاملات غيردولتي و اختلاس و برخي موارد مالي متهم است». حميد بقايي يک بار در ١٨ خرداد ٩٤ بازداشت شد و البته هشت ماه بعد به گفته علي‌اکبر جوانفکر با دستور يک مقام عالي نظام با قرار کفالت آزاد شد. بعد از آن از ١٨ تير سال جاري به دليل تأمين‌نشدن وثيقه ٥٠ ميليارد توماني در بازداشت به سر برد تا اينکه بعد از اعتصاب غذا با اعلام کانال هوادارانش مبني بر تأمين مبلغ وثيقه از سوي مردم، آزاد شد. بقايي به‌همراه احمدي‌نژاد در رقابت‌هاي رياست‌جمهوري سال ٩٦ ثبت‌نام کرد. آنها زنده‌باد بهارگويان وارد ساختمان وزارت کشور شده بودند و احمدي‌نژاد درباره سطح ارتباط خود با مشايي و بقايي گفته بود: «هيچ دو نفري در دنيا شبيه به هم نيستند؛ به جز من و مشايي و بقايي». احمدي‌نژاد قبل از ثبت‌نام براي انتخابات رياست جمهوري، در نشستي خبري، از وقايعي که در دوران بازداشت بقايي بر او گذشته انتقاد کرده بود؛ از جمله حضور چند‌ماهه او در انفرادي. با شروع دادگاه‌هاي بقايي و علني‌نبودن آن، موج اعتراض احمدي‌نژادي‌ها به قوه قضائيه بالا گرفت. اين جريان در حالي داعيه حمايت از مردم و وضعيت بازداشتي‌ها را داشت که کاربران توييتري با مثال‌زدن از عملکرد دولت احمدي‌نژاد در ايام پس از انتخابات ٨٨، آنها را به چالش کشيدند.
تاجرنيا: مبارک است
حالا هم بعد از سکوتي معنادار در جريان اعتراض‌ها درخواست برگزاري تجمع کرده‌اند. با‌اين‌حال برخي از اصلاح‌طلبان معتقدند که وزارت کشور بايد براي اين تجمع مجوز صادر کند تا عقبه اجتماعي احمدي‌نژادي‌ها روشن شود. علي تاجرنيا به ايلنا گفته: در‌اين‌باره من فکر مي‌کنم بهتر است با اين درخواست تجمع اعتراضي موافقت شود تا هم ظرفيت اين جريان سياسي به‌درستي شناخته شود و هم اگر ما مي‌خواهيم آزادي‌هاي سياسي در جامعه محترم شمرده شود، بايد به اين افراد – حتي با وجود آنکه مي‌دانيم رفتار سياسي اخلاقي هم ندارند – مجوز داد و حقشان را به رسميت شناخت». او با بيان اينکه بايد مخالفان دولت اجازه پيدا کنند اعتراض و انتقاداتشان را بيان کنند، گفت: بحث صدور مجوز تجمع صرفا برعهده دولت نيست بلکه مجموعه‌اي نهادهاي حاکميتي بايد در اين رابطه همراهي و تمايل نشان دهند».
فاضل‌ميبدي: قابل‌تأمل است
حجت‌الاسلام، محمدتقي فاضل‌ميبدي، عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم اما در گفت‌وگو با انتخاب، تقاضاي اطرافيان محمود احمدي‌نژاد را براي برگزاري تجمع اعتراضي قابل‌تأمل خواند و افزود: «اعتراض و تظاهرات هم حق مردم است و در هيچ زماني مانند امروز بر قانوني‌بودن اين حق اصرار نشده است. با اين وجود، در اينکه امثال احمدي‌نژاد هدايت‌کننده جرياني اعتراضي باشند، بايد تأمل و درنگ کرد». او تأكيد کرد: «عامل بسياري از نابساماني‌هايي که امروز داريم، همان کساني هستند که هشت سال دولت را در دست داشتند. امروز همين افراد قصد دارند مجلس بعدي و رياست‌جمهوري را پس بگيرند». فاضل‌ميبدي ادامه داد: «معتقدم اينکه احمدي‌نژاد و اطرافيانش تقاضا کنند که اعتراضي صورت بگيرد، حق آنهاست. اما چظور مي‌شود جرياني که عمده مشکلات را ايجاد کرده، اين همه هزينه روي دست مملکت گذاشته ناگهان به فکر اعتراض مي‌افتد؟ من فکر مي‌کنم دست‌هايي بالاتر از احمدي‌نژاد پشت قضيه وجود دارد که مي‌خواهد دولت را از تعادل خارج کند».
اميري‌فر: فشار به حکومت است
عباس اميري‌فر، رئيس شوراي فرهنگي نهاد رياست‌جمهوري در دولت دهم که مدت‌هاست از جريان احمدي‌نژاد فاصله گرفته، به درخواست محمود احمدي‌نژاد از وزارت کشور براي برگزاري تجمع واکنش نشان داد و گفت: «هدف اين طيف فشار به نهادهاي حکومت است». او در گفت‌وگو با اعتمادآنلاين با اظهار اينکه «درخواست احمدي‌نژادي‌ها براي برگزاري تجمع غيرقانوني است»، گفت: «نمي‌شود هرکسي که در دادگاه محکوم مي‌شود، درخواست برگزاري تجمع دهد! اين‌طور سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. اين طيف، محکوميت‌هاي سنگيني دارند؛ از اين رو به دنبال تضعيف مراکز قانوني نظام هستند. بنابراين نبايد به آنها اجازه برگزاري تجمع داد». اميري‌فر با اشاره به فرمايشات اخير رهبري گفت: «آقاي احمدي‌نژاد مي‌گويد چون رهبري گفته‌اند اگر کسي ١٠ سال مسئوليت داشت، نمي‌تواند اپوزسيون نظام شود اما من هشت سال رئيس‌جمهور بودم پس منظور رهبري با من نبوده است. منظور آقا از ١٠ سال، دو سال حضور ايشان در شهرداري تهران، به علاوه هشت سال رياست‌جمهوري بود. آقاي احمدي‌نژاد اگر مي‌خواهد اپوزيسيون شود بايد از مجمع تشخيص مصلحت نظام استعفا دهد و بعد هر کاري مي‌خواهد بکند. بايد با مردم شفاف صحبت کند و بگويد رهبري و نظام را قبول دارد يا نه. اگر قبول ندارد شفاف بگويد که من رهبري و نظام را قبول ندارم».
سياه‌ترين برخوردها با فعالان صنفي در دوران احمدي‌نژاد
حمايت از برگزاري تجمع براي مخالفان دولت و جريان احمدي‌نژاد در شرايطي صورت مي‌گيرد که برخي از فعالان صنفي دل خوشي از برگزاري تجمعات صنفي در دوره دولت‌هاي نهم و دهم ندارند. در اين زمینه، رضا مسلمي، عضو کانون معلمان استان همدان، در واکنش به درخواست تجمع هفت نفر از حاميان احمدي‌نژاد به ايلنا گفت: «سياه‌ترين برخوردها با فعالان صنفي، در زمان رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد انجام شد». او با بيان اينکه بارها در سال‌هاي پاياني دهه ٨٠ با معلمان برخوردهاي شديد امنيتي از سوی مأموران دولتي صورت گرفت، گفت: «زماني که در سال ۸۵ ملوانان انگليسي با عزت و احترام به منزل خود بازگردانده مي‌شدند، تنها در شهر همدان، به علت يک تجمع مسالمت‌آميز ساده، ۳۹ نفر از معلمان بازداشت شدند». حسين حبيبي، دبير کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان تهران، هم در همين زمینه به ايلنا گفت: «خود اين آقايان براي هيچ نوع تجمع صنفي و کارگري مجوز صادر نمي‌کردند. آنها حتي در مناسبت‌هايي مثل روز جهاني کارگر به کارگران اجازه اعتراض نمي‌دادند و در‌صورتي‌‌که کارگران از حق قانوني تجمع استفاده مي‌کردند، با آنها برخورد مي‌شد».
http://www.sharghdaily.ir/News/151152
ش.د9604776