(روزنامه شرق ـ 1396/11/07 ـ شماره 4012 ـ صفحه 4)
با وجود اينكه رييس قوه قضاييه روز پنجشنبه تلويحا از مسير اصلاح برخي سازوكارها در اين دستگاه صحبت كرد اما همچنان موضع انتقادي خود به ديگران را حفظ كرد و گفت: «اگر قوه قضاييه مسير اصلاح‌طلبي مورد انتظار برخي جريان‌ها را دنبال مي‌كرد كاري به كار آن نداشتند و تمجيد هم مي‌كردند، ما بايد در برابر دشمني‌هاي نظام سلطه با جمهوري اسلامي و به ويژه دستگاه قضايي همواره هوشيار و آماده باشيم. گرچه متاسفانه عده‌اي در داخل كشور نيز با بيگانگان همنوايي مي‌كنند و روزنامه‌هاي زنجيره‌اي يا برخي افراد كه انسان از آنها توقع ندارد با انتشار مطالب و ويدئو‌هايي برخي نسبت‌ها و دروغ‌هاي بزرگ و شايعات صد درصد كذب را عليه قوه قضاييه مطرح مي‌سازند.»
او در بخش ديگري از سخنانش كنايه‌اي هم به قوه مجريه زد و دوباره از اختلاف بر سر ميزان بودجه تخصيصي به دستگاه قضا گفت. آملي‌لاريجاني از شايعات و شبهات در مورد اين دستگاه سخن به ميان آورد و تاكيد كرد ضمن پايبندي به قانون در همه امور بايد به تبيين و توضيح مشكلات پرداخت تا مردم از محدوديت‌هاي اعتبارات قوه قضاييه و نيز نيروي انساني دستگاه قضايي مطلع باشند و فريب برخي ادعا‌ها را نخورند. آملي‌لاريجاني در واقع با اشاره‌اي تلويحي به همان موضوع بودجه اين دستگاه پرداخت؛ بودجه‌اي كه چندي پيش در مورد آن گفت: اگر دولت بخواهد مي‌تواند در چارچوب قانون پرداخت كند اما نمي‌كند.
اما آنچه در سخنراني روز پنجشنبه رييس قوه قضاييه مورد توجه قرار گرفت همان سه موضوعي بود كه قاضي‌القضات از اصلاح آنها خبر داد. مشورت قضات با كارشناسان شوراي عالي فضاي مجازي در مورد پرونده‌هاي مربوط به فضاي سايبري يكي از پيشنهادات اصلاحي بود كه آملي‌لاريجاني از آن سخن گفت. او گرچه تاكيد كرد كه قضات در تشخيص جرم و صدور حكم مستقل هستند اما مشورت با كارشناسان به متقن شدن آراي آنان كمك خواهد كرد. موضوع بعدي كاهش ميزان صدور قرار بازداشت موقت با توجه به محدوديت‌هاي بودجه‌اي و امكانات فيزيكي بود و همچنين رييس قوه بر صدور قرار وثيقه در زمان مناسب تاكيد كرد. موضوع بعدي مبارزه با فساد بود. گرچه آملي از دستگاه تحت امر خود دفاع جانانه‌اي داشت اما وعده داد كه از اين پس اسامي قضات متخلف پس از تاييد حكم دادگاه عالي قضات، تاييد حكم در دادگاه تجديد نظر و تاييد رييس قوه در رسانه‌ها منتشر خواهد شد. به نظر مي‌رسد كه هر سه پيشنهاد سازوكار پيچيده و ناشدني ندارند كه قابليت تحقق نداشته‌باشند. بنابراين عزم جزم قاضي‌القضات براي اعمال اين اصلاحات شايد پررنگ‌ترين پارامتري باشد كه براي اجرايي شدن نياز است.
فضاي مجازي
فضاي مجازي مدت‌ها است كه محل اختلاف بسياري از مسوولان ذي‌ربط است. اين اختلافات از دي ماه امسال به دليل وقوع برخي اعتراضات شدت گرفت چرا كه برخي تصور مي‌كردند خط‌‌دهي به تجمع‌‌ها از اين طريق صورت گرفته بنابراين بايد پيام‌رسان‌هاي خارجي مسدود شود. در اين كشاكش البته دولت بالاخره مجبور شد دست روي دكمه فيلترينگ بگذارد و تا مدتي دو نر‌م‌افزار پركاربرد در ايران را مسدود كند.
دستگاه قضا و در راس آن آملي‌لاريجاني از جمله موافقان كنترل فضاي مجازي بوده و هست. چه آنكه در سخنراني روز پنجشنبه نيز تاكيد كرد فضاي مجازي در كشور ما به شكلي كه امروز اداره مي‌شود، صد درصد خلاف امنيت ملي است چرا كه تمام اطلاعات شهروندان در اختيار بيگانگان قرار مي‌گيرد و مبادله داده‌ها تحت رصد آنهاست. دشمنان با در اختيار داشتن اين امكان و پالايش اين داده‌ها به انحاي مختلف مي‌توانند اطلاعات گوناگون را از داخل كشور به دست آورند و با دستيابي به ذائقه مخاطبان ضمن انواع شايعه‌پراكني‌ها عليه نظام و امنيت كشور اقدام كنند.
او همچنين گفت كه به هيچ عنوان منطقي نيست كه مردم را در شاهراه متعلق به دشمنان رها كنيم و البته توضيح داد كه هرگز قائل به بستن فضاي مجازي نيست بلكه معتقد است بايد خودمان مسيري امن ايجاد كنيم تا شهروندان‌مان حق انتخاب داشته باشند و مجبور نباشند كه به اضطرار در مسيري كه اختيار آن با دشمن است حضور يابند. با اين حال از دستگاه‌هاي امنيتي خواست تا هر‌چه زودتر با سرشاخه‌هاي داخلي همكاري با دشمنان و بيگانگان در فضاي مجازي برخورد شود.
اما اظهارات آملي‌لاريجاني در مورد فضاي مجازي به همين‌جا ختم نشد و از انجام برخي اصلاحات در سازوكارهاي موجود خبر داد. رييس دستگاه قضا با تاكيد بر لزوم ايجاد شعب تخصصي رسيدگي به جرايم فضاي مجازي در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها توضيح داد كه رييس‌جمهوري در جلسه‌اي پيشنهاد داده كه در رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به فضاي مجازي از نظر كارشناسي شوراي عالي فضاي مجازي براي تشخيص موضوعات استفاده شود. پيشنهادي كه آملي‌لاريجاني آن را پيشنهادي خوب توصيف كرد و گفت: «قضات گرچه در تشخيص جرم و صدور حكم مستقل هستند و بايد به نظر خود عمل كنند، اما استفاده از نظر كارشناسي براي تشخيص موضوعات به ويژه در عرصه‌هايي نظير فضاي سايبري كار بسيار خوبي است كه به اتقان و استحكام آرا كمك مي‌كند.»
قرار بازداشت موقت و جايگزيني مجازات حبس با مجازات‌هاي ويژه
آملي‌لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود به اصلاحاتي در زمينه صدور قرار بازداشت موقت اشاره كرد. او در اين سخنراني ضمن تاكيد بر لزوم نظارت مستمر روساي كل دادگستري‌ها در قالب بازديد‌هاي سرزده و نوبه‌اي به بازداشتگاه‌ها تاكيد كرد كه در زمينه بازداشت موقت هم بايد نظارت كاملي صورت گيرد تا صدور قرار بازداشت موقت به حداقل برسد و در مواردي كه مي‌توان از اين قرار استفاده نكرد، قرار بازداشت موقت صادر نشود. او همچنين اشاره‌اي هم به زمان صدور قرار وثيقه صحبت كرد و گفت بايد قرار وثيقه در زماني صادر شود كه امكان توديع آن وجود داشته باشد و متهم به ناچار به دليل فراهم نكردن وثيقه راهي زندان نشود.
موضوعي كه آملي‌لاريجاني به آن پرداخت از جمله انتقاداتي بود كه بارها كساني كه سر‌و‌كارشان به بخش اجرايي دستگاه قضا افتاده از آن گلايه داشتند؛ يعني صدور قرار وثيقه در زماني كه امكان توديع آن وجود ندارد.
بودجه، امكانات و فضاي فيزيكي بازداشتگاه‌ها سه عاملي بود كه آملي‌لاريجاني به محدوديت‌هاي آن اشاره كرد و گفت بايد روساي دادگستري‌ها نظارت داشته تا مجازات‌هاي جايگزين و ويژه به جاي حبس مورد استفاده قضات قرار گيرد.
يك روز پيش از سخنراني رييس دستگاه قضا در مورد جايگزيني مجازات حبس با مجازات‌هاي ويژه، عباس جعفري دولت‌آبادي، دادستان تهران در پنجمين جلسه دادستاني تهران پيرامون آسيب‌هاي اجتماعي كه روز چهارشنبه برگزار شد از قضات خواست در پرونده‌هاي قاچاق مشروبات الكلي، صدور حكم به مجازات‌هايي نظير ضبط خودروي حامل مشروبات الكلي يا ضبط مكان توليد و برخي محروميت‌هاي اجتماعي نظير منع خروج از كشور را مورد توجه قرار دهند.
فساد قضايي
رييس دستگاه قضا معتقد است كه فساد در كشور سيستماتيك نيست و افراط در سخن گفتن از فساد بيشتر جنبه سياه‌نمايي بي‌وجه و خلاف واقع و منشا تخريب اعتماد عمومي است.
او در مورد فساد سيستماتيك توضيح داد: «برخي از وجود فساد سيستماتيك در كشور سخن مي‌گويند كه ما به هيچ عنوان اين موضوع را قبول نداريم. فساد در كشور سيستماتيك نيست. برخي در مقام تفسير مي‌گويند مقصود ما از فساد سيستماتيك اين است كه سيستم رسيدگي‌كننده به مفاسد يعني دستگاه قضايي دچار فساد است. اين سخن هم مجمل و مبهم است. البته ممكن است كه در گوشه‌اي از دستگاه عظيم قضايي، همانند هر مجموعه ديگري تخلفي رخ دهد، اما اين به معناي غلبه فساد بر كل سيستم قضايي كشور نيست.»
گرچه انتقاد از فساد در بخش‌هايي از قوه قضاييه گاهي از گوشه و كنار شنيده مي‌شود اما جدي‌تر مطرح شدن انتقادات در مدت اخير دو سرمنشا دارد. اول انتقادات تند احمدي‌نژادي‌ها به دستگاه قضا كه پس از بازداشت برخي نزديكان رييس دولت نهم و دهم شدت گرفت. دوم رسانه‌اي شدن جلسه غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي اين دستگاه با دانشجويان دانشگاه شريف و ديدار ٨ساعته آملي‌لاريجاني با گروهي از دانشجويان به مناسبت روز دانشجو بود. در اين دو نشست انتقاداتي از سوي دانشجويان در مورد بروز فساد در بخش‌هايي از دستگاه قضا و لزوم برخورد با آن به صورت جدي‌تر و شايد علني‌تر مطرح شد.
شايد از همين روي رييس دستگاه قضا روز پنجشنبه ضمن دفاع از عملكرد قوه تحت امر خود به لزوم توجه به اين معضل تاكيد كرد. آملي‌لاريجاني ضمن بيان اين موضوع كه دستگاه قضايي هيچ‌گونه فسادي را تحمل نخواهد كرد، خبر داد: «در آينده طبق برنامه‌اي خاص، آراي دادگاه عالي صلاحيت قضات پس از تاييد در دادگاه عالي تجديد نظر و تاييد رييس قوه قضاييه همراه با نام و تصوير قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد.»
اين اقدام بنا بر آنچه آملي‌لاريجاني توصيف كرد اتمام حجتي با همه قضات است تا جاي هيچ‌گونه گلايه باقي نماند و بدانند و فساد و ارتكاب جرايم در دستگاه قضا تاوان بزرگي خواهد داشت.
او البته اين بخش از سخنانش را هم بدون كنايه به پايان نرساند و موضوع موسسات مالي و اعتباري را پيش كشيد. آملي‌لاريجاني گفت نمي‌توان اجازه داد كه مفاسد و سوءاستفاده‌هاي بزرگ در دستگاه‌هاي اجرايي شكل بگيرد و بعد بگوييم دستگاه قضايي بايد رسيدگي كند. زماني هم كه دستگاه قضايي به مفاسد ورود پيدا مي‌كند باز هم برخي اتهام سياسي‌كاري مي‌زنند.
رييس قوه قضاييه با اشاره به برخي اظهارات افراد نزديك به دولت در ماجراي رسيدگي به مطالبات مالباختگان موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، مطرح كرد: «برخي گفته بودند كه اگر شجاعت و كار مهم رييس‌جمهور نبود، مشكل موسسات مالي حل نمي‌شد. البته ما از حل مشكل مردم توسط هر مرجع و نهادي استقبال مي‌كنيم و خوشحاليم كه دولت و مجلس نيز به ميدان آمدند تا مشكل مردم حل شود. اين امر كه حل مشكل مردم به نام چه كسي تمام شود چندان مهم نيست، اما قضاوت خلاف واقع، امر مذمومي است.»
يك روز پس از سخنراني رييس قوه‌قضاييه، رييس ديوان عدالت اداري در اختتاميه چهارمين همايش مديران دفاتر استاني ديوان بر يكي از پارامترهاي مهم در زمينه اجراي عدالت اشاره كرد كه در سخنان آملي‌لاريجاني مغفول مانده بود. بهرامي، رييس ديوان عدالت اداري گفت: «رسيدگي سريع به پرونده‌ها بخشي از عدالت است و اگر شخصي حقي در موضوعي دارد با حكم عادلانه و به سرعت بايد رسيدگي شود.»
اطاله دادرسي يكي از ضعف‌هاي دستگاه‌هاي قضايي محسوب مي‌شود كه بهرامي، رييس ديوان عدالت اداري نيز به آن اشاره كرده است. او با ارايه آماري از ماه گذشته اعلام كرد حدود چهارهزار پرونده در شعب بدوي مختومه شده است در حالي كه آمار مشابه سال گذشته ميزان مختومه هفت تا هشت هزار پرونده بوده است.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=95920
ش.د9604773