(روزنامه جمهوري اسلامي - 1396/04/27 - شماره 10922 - صفحه 10)
دولت اعتدال در حالی دومین دوره اجرایی خود را آغاز می‌کند که با شرایطی متفاوت با سال 92 روبرو است. به رغم رفع یا فروکش بسیاری از چالش‌های کشور در حوزه‌های گوناگون اینک مسائل و ماموریت‌هایی تازه و حتی دشوارتر از قبل، پیش روی مسوولان اجرایی قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا، کمتر از یک ماه مانده به مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری دکتر «حسن روحانی» و تحلیف وی به عنوان رئیس دولت دوازدهم، بسیاری از تحلیل‌ها و مباحث سیاسی به ماموریت‌های این دولت و پاسخگویی به مطالبات موجود اختصاص یافته است.
روحانی و همگامان رئیس جمهوری در حالی خود را برای ادامه کار و مدیریت دستگاه اجرایی آماده می‌کنند که دوره‌ای متفاوت را پیش روی خود می‌بینند. چند روز پیش بود که «محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت در نشستی خبری در پاسخ به این که در شرایط امروز و در مقایسه با سال 92 آیا چالش‌های دولت بیشتر یا کمتر شده است، تاکید کرد: در برخی موارد چالش‌ها بیشتر شده است و انتظار اصلا این نیست.
دولت یازدهم در حالی آغاز به کار کرد که بخش مهمی از معضلات کشور از تنگناهای خارجی، سیاست گذاری‌های ناصواب اقتصادی و افزایش چشمگیر تعهدات و بدهی‌های دولت ناشی می‌شد. در سال 92 بخش مهمی از درآمدهای دولت به واسطه کاهش چشمگیر فروش نفت زیر تیغ تحریم‌ها قرار گرفته و امکان تهیه انواع کالاهای مورد نیاز از سرمایه‌ای و تولیدی تا اقلام مصرفی از بازارهای جهانی دشوار و حتی گاه ناممکن بود.
در کنار تهدیدات رفاهی و وجودی ناشی از تقابل قدرت‌های جهانی با ایران بر سر اختلافات هسته ای، برخی سوء مدیریت‌ها در عرصه اقتصاد و وضع سیاست‌های نادرست پولی و مالی، اجرای ناقص و پرایراد پروژه‌هایی چون مسکن مهر و هدفمندی یارانه، حیف و میل درآمدهای نفتی و سرازیر شدن این درآمدها به سوی مبادی وارداتی، ضمن زمینه سازی رکود موجب رشد سرسام آور بدهی‌های دولتی شد.
دولت یازدهم پس از شروع به کار در این شرایط و در ادامه راه، با چالش‌هایی چون افت شدید قیمت نفت و رسیدن بهای آن به بشکه‌ای حدود 20 دلار مواجه شد. دولت همچنین در کنار اختصاص بخش مهمی از توان خود برای برونرفت از تنگناهای بین‌المللی و کسب توافق برد- برد در مذاکره با 1+5، از ابتدا هجمه گسترده‌ای را از سوی مخالفان سیاسی متحمل شد.
از دید بسیاری از ناظران، روی کار آمدن مجلسی با حضور چهره‌های پرشمار معتدل و مستقل هر چند از تکرار برخی مخالفت‌های تندروانه با دستگاه اجرایی نظیر رخدادهای تصویب برجام در مجلس نهم جلوگیری کرده و خواهد کرد اما حملات پساانتخاباتی به دولت، تداوم فشارهای سیاسی از سوی مخالفان را در دوره تازه اجرایی بسیار محتمل می‌نمایاند.
در مقایسه شرایط سیاسی پیش روی مسوولان اجرایی در سال 92 و 96 برخی معتقدند ناکامی انتخاباتی رقبا در انتخابات مجلس دهم و ریاست جمهوری دوازدهم و دورخیز آنان برای انتخابات آتی مجلس سبب رادیکالتر شدن مخالفت‌ها شده و دولت دوازدهم را با دشواری‌های به مراتب بیشتری نسبت به آغاز کار دولت یازدهم روبرو خواهد ساخت.
در صحنه بین‌المللی نیز تفاوت‌های چشمگیری را می‌توان در رویکرد بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی به چشم دید. یکی از اصلی‌ترین این تفاوت‌ها تقابل جویی آشکار رهبران سعودی است که سیاست‌های خود را در تعارض با جمهوری اسلامی ایران تعریف کرده و از افزایش تنش‌ها با تهران در عرصه‌های منطقه‌ای استقبال می‌کنند. انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در آمریکا نیز سبب روی کار آمدن دولتی شد که رئیس آن از ابتدای رقابت‌های سیاسی شعار پاره کردن برجام و تقابل با ایران را سرمی داد. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هر چند از دید برخی به معنای کنار رفتن دشمن دانا و روی کار آمدن رئیس جمهوری پرهیاهو، ستیزه جو اما منفعت طلب و در درازمدت به نفع تهران خواهد بود اما منظری دیگر اصرار «دونالد ترامپ» بر مهار ایران و پیش‌بینی ناپذیری دولت جمهوریخواهان در مقایسه با رفتارهای قاعده‌مند دولت دموکرات‌ها نشان از تهدیدزاتر بودن دوره پیش رو دارد.
چالش اصلی دولت اما در حوزه اقتصادی است. بسیاری خروج قطعی از رکود را اصلی‌ترین ماموریت دولت در اقتصاد می‌دانند؛ ماموریتی که با توجه به فراهم نشدن زیرساخت‌های رشد صنعتی و از رمق افتادن تولید طی سال‌های میانی دهه 80 تا اوایل دهه جاری، افزایش چشمگیر نقدینگی، مخارج سنگین دولتی و محدود بودن منابع مالی و نیز امکان رشد تورم انجام آن چندان آسان نخواهد بود.
همزمان، به راه افتادن سیلی از دانش آموختگان متقاضی شغل به بازار کار، دولت را با ضرورت کتمان ناپذیر کارآفرینی روبرو ساخته است. حرکت حلزونی اشتغالزایی در دوره اجرایی پیشین و آزاد شدن تقاضای کارِ انباشته پشت سد گسترش فضاهای دانشگاهی سبب شده تا دولت برای جلوگیری از رشد بیکاری ناگزیر از ایجاد دست کم یک میلیون شغل در سال باشد. این در حالی است که دولت هم اکنون با معضل فربه گی روبرو است و اشتغال خود پیش نیاز رونق اقتصادی را می‌طلبد.
مشکل دیگر افزایش بدهی‌های دولت و تعهدات دستگاه اجرایی است. دولت در شرایطی زمام هدایت اقتصاد را در دست گرفت که در سراسر کشور با 70 هزار طرح بر زمین مانده و 600 تا 700 هزار میلیارد تومان بدهی‌های برجای مانده روبرو بود؛ طرح‌هایی که به دلیل کارشناسی نبودن و گذشت زمان بسیاری از آن‌ها اکنون حتی به صرفه نیست. اضافه شدن بار مالی یارانه 3400میلیارد تومانی در ماه به مخارج دولت و ادای دیون پیشین تا حدی بوده که از سال 1384 تا 94 میزان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را چهار برابر ساخته است.
دولت افزون بر آنچه گفته شد و نیز موانع قانونی و سیاسی برای جذب سرمایه و گسترش همکاری‌های خارجی، کارشکنی‌های گوناگون در مسیر بهبود اوضاع اقتصادی، دست به گریبان بودن با چالش‌هایی چون قاچاق کالا، فرار مالیاتی، مصرف بالای انرژی، تاثیرات سوء فعالیت برخی نهادها در اقتصاد و... در دیگر حوزه‌ها به ویژه حوزه محیط زیست باید پنجه در پنجه مشکلاتی اساسی بیافکند.
بحران خشکسالی و گرد و غبار و همچنین تغییر اقلیم در ایران خود معضلی اساسی است که در کنار رفع معضلات اجتماعی چون فقر، حاشیه نشینی، اعتیاد، آفت‌های بنیان خانواده و... نیاز به برنامه ریزی‌های جدی و ریشه‌ای دارد. مطالبات سیاسی و فرهنگی هم که پیش روی دولت قرار دارد خود دفتری جداگانه است و در کنار آنچه گفته شد دشواری‌های فراوان پیش روی دولت دوازدهم را برجسته‌تر می‌سازد.
http://jomhourieslami.net/?newsid=141170
ش.د9602825