(روزنامه اعتماد ـ 1396/11/25 ـ شماره 4027 ـ صفحه 2)
تاييد خودكشي
آخرين فيلم موجود از سلول سيدامامي صحنه خودكشي را نشان نمي‌دهد اما از تلاش‌هاي او براي شكستن لامپ و درآوردن پيراهن قبل از ورود به سرويس بهداشتي اين‌طور استنباط شده كه قصد خودكشي دارد. گويا خانواده او نيز با ديدن همين فيلم قانع شده‌اند. كامران سيدامامي برادر او ديروز در مصاحبه‌اي با تسنيم تاييد كرد برادرش خود را حلق‌آويز كرده است. او گفته است: «بنده و همسر مرحوم با اصرار معاون دادستان كه «جنازه را نگاه كنيد و همه موارد را بررسي كنيد» اين كار را كرده‌ايم و به‌جز آثار حلق‌آويز شدن كه روي جنازه معلوم است و اين موضوع در فيلم زندان هم كاملا مشخص است، هيچ مساله ديگري وجود ندارد و خودكشي از طريق حلق‌آويز كردن كاملا مشهود است.»
روايت وكيل خانواده سيدامامي
پيام درفشان وكيل خانواده سيدامامي نيز ضمن تاييد خودكشي جزيياتي را بازگو كرده است. او در گفت‌وگو با جماران گفته است: «ايشان در ابتدا با پيراهن خود ور مي‌رود و بعد از اينكه داخل سرويس بهداشتي مي‌شوند ديگر در فيلم ديده نمي‌شوند. بعد از ٧ ساعت فردي براي زنداني صبحانه مي‌آورد، كمي بعد متوجه مي‌شود كه صبحانه برداشته نمي‌شود. درب سلول را باز مي‌كند و به داخل مي‌رود. با باز كردن درب سرويس بهداشتي كاملا مشخص است كه اين فرد با صحنه‌اي مواجه مي‌شود كه جا مي‌خورد؛ بلافاصله به ساير پرسنل خبر مي‌دهد و چند نفري مي‌آيند و وي را از داخل سرويس بهداشتي به صورتي كه در مقابل ديد دوربين قرار مي‌گيرد، خارج مي‌كنند. در فيلم مشخص است كه جمود نعشي به بدن دست داده است و پيراهن هم به دور گردن بسته شده است.» وي افزوده است: «آقاي شهرياري، معاون دادستان امور جنايي، بعد از اين اتفاق با توجه به حساسيت مساله، شخصا خودشان به اوين رجوع مي‌كنند. ايشان مي‌گويند: من هم از صحنه فيلم گرفته‌ام و حاضرم اين فيلم را هم در اختيار شما قرار دهم. مي‌گويند در فيلمي كه گرفته‌ام مشخص است كه سرويس بهداشتي پنجره‌اي دارد. تنها راهش اين است كه متوفي به بالاي روشويي رفته و با گره زدن يك طرف پيراهن به پنجره و طرف ديگر پيراهن به گردن خود، خودش را از بالاي روشويي در اين وضعيت به پايين پرت كرده باشد.»
جزييات گزارش پزشكي قانوني
محمد شهرياري، معاون دادستان امور جنايي اما اطلاعات بيشتري در اين باره به «اعتماد» نمي‌دهد و تنها مي‌گويد: « من نه فيلم‌بردارم و نه مي‌دانم وكيل ايشان چه چيزي گفته است». او حتي پيرامون روند قانوني كه پرونده بايد طي كند نيز اظهارنظر نكرده و در پاسخ به همه سوالات مي‌گويد: «از آنجايي كه پرونده خيلي حساس است خود آقاي دادستان اطلاع‌رساني مي‌كنند.»
جعفري دولت‌آبادي دادستان تهران نيز در اين باره گفت: «به خانواده متوفي اطلاع‌رساني شده و پس از مشاهده جسد توسط همسر و برادر متوفي، با وجود عدم درخواست ايشان براي كالبدشكافي، با تاكيد دادستان تهران كالبدشكافي انجام و مقرر گرديد جسد جهت تدفين در اختيار خانواده متوفي قرار گيرد.»
مسعود قادي پاشا مديركل پزشكي قانوني استان تهران با تاكيد بر اينكه از نظر قانوني اجازه بيان جزييات گزارش پزشكي قانوني را ندارد از گفت‌وگو با «اعتماد» خودداري كرد اما احمد شجاعي رييس سازمان پزشكي قانوني كشور با اشاره به اينكه «يك بار كالبد شكافي انجام شد و اعلام كرديم كه در صورت ارايه درخواست آماده كالبدشكافي مجدد نيز هستيم» به «اعتماد» مي‌گويد: «درخواستي براي كالبد شكافي مجدد ارايه نشد و علت مرگ نيز خودكشي توسط حلق‌آويز كردن تشخيص داده شد». وي حواشي مطرح شده در مورد اينكه علت مرگ ايست قلبي بوده است را نيز رد كرد.
شجاعي همچنين گفت: «كبودي‌هايي در بدن متوفي مشاهده شده كه ناشي از تشنج است». به گفته وي اين تشنج بعد از حلق آويز كردن صورت گرفته است.
مداخله كانادا
بر اساس گزارش پزشكي قانوني و فيلم موجود از سلول سيدامامي علت مرگ وي خودكشي است و ابهامي باقي نمانده است. خانواده او و وكيل خانواده نيز اين امر را پذيرفته‌اند اما مقام‌هاي كانادايي به اين راحتي‌ها كوتاه نمي‌آيند. آنها خواستار كالبدشكافي سيدامامي شدند و اكنون با توجه به اين كه پيكر وي دفن شده و كانادا نيز در ايران سفارت ندارد براي پيگيري پرونده راه دشواري در پيش دارند. به گزارش گلوب‌اند ميل، دولت كانادا از ايران خواسته است كه درباره مرگ «كاووس سيدامامي» پژوهشگر محيط زيست و استاد دانشگاه كه تابعيت كانادايي دارد تحقيقات لازم انجام شود. گلوب‌اند ميل در ادامه با ادعاي اينكه خانواده سيدامامي موضوع خودكشي وي را رد كرده‌اند، نوشته است كه زمان دقيق مرگ وي مشخص نيست.
نگراني روحاني از قصور در سازمان زندان‌ها
خودكشي سيدامامي به فاصله كوتاهي از فاصله خودكشي سينا قنبري خاطره خودكشي‌هاي قبلي در زندان را زنده كرد و سبب شد قصور سازمان زندان‌ها در محافظت از جان زندانيان مورد توجه قرار بگيرد. چنانكه حتي حسن روحاني، رييس‌جمهور نيز از اين بابت نگران شود. از همين رو محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت و عضو شوراي عالي امنيت ملي كشور ديروز در نشست خبري خود به وضعيت زندانيان و خودكشي‌ها پرداخت و در مورد سياست‌هاي دولت در اين زمينه گفت: «دولت دو رويكرد دارد؛ نخست عدم دخالت در كار قوه قضاييه كه بايد اين نوع رخدادها را نظارت كند و مسووليت آن بر عهده قوه قضاييه است. دوم اينكه آقاي رييس‌جمهور نسبت به برخي رخدادهاي اجتماعي و قضايي نگران است و در چارچوب فعاليت‌هاي قانوني اساسي به وظايف خود ادامه مي‌دهد.» وي خاطرنشان كرد: «بايد بپذيريم كه كشور با خطرات مختلف مواجه است، وقتي يك زنداني در اختيار قوه قضاييه قرار مي‌گيرد، امانت ما است. دشمنان از اين حوادث سوءاستفاده مي‌كنند خودمان بايد بدانيم وقتي يك زنداني در اختيار ما قرار گرفته است، مراقبت و صيانت كنيم. اگر واقعا تقصير و قصوري صورت گرفته است انتظار مي‌رود اين پيگيري صورت بگيرد و آقاي روحاني پيگير است.» حسام‌الدين آشنا، مشاور رييس‌جمهور نيز پيش‌تر به اين رويداد تلخ واكنش نشان داده و توييت كرده بود: «قاضي‌ها و دادستان‌ها و ضابط‌ها و بازپرس‌ها و بازجوها نه معصومند، نه بي‌خطا و نه خالي از حب و بغض. همان‌گونه كه نظارت بر قوه مجريه ضروري است، اعمال نظارت بر رفتار با متهمان ومحكومان هم ضروري است. مصيبت يك مرتضوي براي يك كشور كافي بود؛ او را تكثير نكنيم.» حفاظت از جان زندانيان به عهده سازمان زندان‌ها و دستگاه قضايي است و اين موضوع مطالبه برخي نمايندگان مجلس است. بسياري از نمايندگان مجلس بعد از فوت سيدامامي به اين مساله پرداخته و از قوه قضاييه خواسته‌اند كه در اين باره پاسخگو باشد. آنها همچنين قصد دارند كه از ابزار نظارتي خود همچون سوال از وزرا و بازديدهاي بيشتر از زندان‌ها استفاده كرده و مانع تكرار اينگونه اتفاقات تلخ شوند. در همين راستا قاسم ميرزايي نكو، نماينده دماوند و ٤٢ نماينده ديگر به وزراي اطلاعات و دادگستري تذكر داده و بر اساس اصول ٣٢ و ٣٩ قانون اساسي خواستار توجه به حقوق زندانيان شدند. محمدرضا تابش، رييس فراكسيون محيط زيست مجلس همان سه روز پيش در واكنش به دستگيري عده‌اي از فعالان محيط زيست و مرگ دكتر سيدامامي در زندان، خواستار پاسخگويي صريح قوه قضاييه و پيگيري دولت در اين رابطه شد.
پرونده باز فعالان محيط زيست
خودكشي سيدامامي در زندان موجب توجه بيشتر به نحوه رسيدگي به وضعيت زندانيان شد اما اين ضرورت سبب نمي‌شود كه ديگر فعالان محيط زيستي بازداشت شده فراموش شوند. اسپانسر دوتابعيتي موسسه «حيات وحش ميراث پارسيان» و ٦ نفر از اعضاي اين موسسه به اتهام جاسوسي بازداشت هستند و غلامحسين اسماعيلي، رييس دادگستري استان تهران در حاشيه راهپيمايي ٢٢ بهمن از احتمال بازداشت عده‌اي ديگر خبر داده بود. حرف و حديث‌ها در مورد بازداشت كاوه مدني، معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت از محيط زيست نيز هنوز ادامه دارد. گويا فيلمي كه او در اينستاگرام خود منتشر كرده بود تا مشخص شود كه دستگير نشده به قدر كافي اقناع‌كننده نبوده و برخي رسانه‌هاي خارجي مدعي هستند كه وي بعد از انتشار آن ويديو به زندان منتقل شده است. به هر حال رسيدگي به پرونده اين گروه فعال محيط‌زيستي متهم به جاسوسي ادامه دارد.
افسر آمريكايي در خانه سيدامامي مي‌ماند
جعفري‌دولت‌آبادي، دادستان تهران ديروز در مورد پرونده فعالان محيط زيست متهم به جاسوسي توضيحاتي ارايه كرد و گفت: «در تحقيقات انجام شده برخي متهمان به انجام سفرهاي متعدد به سرزمين‌هاي اشغالي از جمله به منظور شركت در كنفرانس مناريد كه با حضور افسر اطلاعاتي موساد در رژيم صهيونيستي برگزار شده، اقرار و اذعان كرده‌اند كه هدف كلي پروژه مشترك سازمان سيا و موساد، ايجاد بحران در برخي از حوزه‌هاي زيست محيطي ايران بوده و اطلاعات جمع‌آوري شده از طريق عوامل پنهان به امريكا انتقال مي‌يافته و در همين راستا دو نفر از افسران سازمان اطلاعات امريكا با هويت معلوم در پوشش‌هاي مختلف به ايران و برخي از استان‌هاي كشور سفر كرده‌اند كه از جمله اهداف آنها، ايجاد موسسه‌اي در قالب فعاليت‌هاي زيست محيطي بوده و طبق اسناد موجود، اين موسسه در حدود يك دهه قبل در ايران با طراحي امريكايي‌ها براي تحقق اهداف مدنظر سرويس‌هاي اطلاعاتي سازمان سيا و موساد و جمع‌آوري اطلاعات طبقه‌بندي شده در حوزه‌هاي دفاعي و موشكي كشور ايجاد شده است. حسب محتويات پرونده يكي از متهمان اصلي با مشخصات اختصاري م. ط داراي تابعيت سه‌گانه ايراني، امريكايي و انگليسي و عضو و پشتيبان مالي موسسه ايراني حيات وحش بوده و همچنين ديگر عضو موثر و مدير اين موسسه كاووس سيدامامي داراي تابعيت مضاعف كانادا و از مرتبطان اصلي افسر اطلاعاتي امريكا در ايران بوده به نحوي كه اين افسر اطلاعاتي در سفر به ايران در منزل كاووس سيدامامي استقرار مي‌يافته است. اين شبكه در پوشش اجراي پروژه‌هاي علمي و زيست محيطي نسبت به جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز اقدام مي‌كرده است. طبق تحقيقات انجام شده اعضاي اين شبكه در برخي از مناطق استراتژيك كشور تعدادي دوربين در ظاهر براي رصد امور زيست محيطي نصب كرده بودند كه در واقع پوششي براي رصد فعاليت‌هاي موشكي كشور بوده و تصاوير و اطلاعات ثبت شده را براي بيگانگان ارسال مي‌كرده‌اند».
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=97066
ش.د9605036